من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: السعودية زودت التنظيمات الإرهابية بـ 15 ألف صاروخ تاو أميركي.. وزارة الدفاع تنشر دلائل جديدة تفضح دعم وتسليح « التحالف الأميركي» للإرهابيين في سورية
كتبت “الثورة”: نشرت وزارة الدفاع أمس دلائل جديدة تفضح دور كيان الاحتلال الإسرائيلي و«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية بالأسلحة والذخيرة.
وبينت الوزارة في تقرير نشرته أمس أنه منذ بداية الحرب على سورية تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الغربية الصنع في مناطق مختلفة من سورية حيث شوهدت أسلحة أمريكية الصنع في أيدي إرهابيي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وكشفت الوزارة عن أن «عمليات التوريد تتم عبر قنوات مختلفة ومن خلال شركات في دول أوروبا الشرقية مرتبطة بالأجهزة الأمنية الأمريكية وأجهزة دول الناتو ومن ثم تصل إلى تركيا أو السعودية عبر الموانئ الأوروبية أو عبر القاعدة الأمريكية الجوية رامشتاين على الأراضي الألمانية»موضحة انه تم تزويد إرهابيي (داعش) وجبهة النصرة بالصواريخ والبنادق والرشاشات ومضادات الطيران وحتى الدبابات مقابل اعطاء الإرهابيين النفط لتلك الدول من الآبار التي تم الإستيلاء عليها في سورية والعراق».
وبعد تحرير شرقي حلب من إرهابيي «جبهة النصرة» وتحرير مناطق محافظات حمص وحماة وحلب وديرالزور من إرهابيي «داعش» أفادت الوزارة بأن «الجيش العربي السوري وجد فيها أسلحة وذخيرة بلغارية المنشأ ومن دول في أوروبا الشرقية» مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها تقوم بتسليح الإرهابيين بمختلف أنواع الأسلحة في الوقت الذي تعلن فيه محاربة داعش».
وكشف التقرير عن «تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى عبر الأراضي السورية المحتلة بأنواع مختلفة من الأسلحة لقتل السوريين».
وأشار التقرير إلى أن هناك قنوات أخرى لتزويد الإرهابيين على الأراضي السورية بالأسلحة والذخائر «تتمثل ببرامج المساعدات المقدمة لما يدعى «المعارضة السورية المعتدلة» من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في وقت كانت فيه هذه الأسلحة الموردة أو المشتراة وفقاً لبرنامج المساعدة تقع في أيدي الإرهابيين والأمثلة على ذلك عديدة وهذا ما بدا واضحا فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام مسلحي «جبهة النصرة» صواريخ تاو الأمريكية الصنع المضادة للدبابات».
وأوضح التقرير أن جميع المقاتلين العائدين لما يسمى «الجيش الحر» الذين تم تدريبهم وتسليحهم من الأمريكيين على الأراضي التركية في أيلول 2015 أعلنوا انضمامهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بعد إرسالهم للأراضي السورية والشيء نفسه حدث مع المقاتلين الذين تم تدريبهم في الأردن إذ إنضم أغلبهم لتنظيم «داعش» الإرهابي» معيدا إلى الاذهان في هذا الخصوص إنضمام مجموعات كبيرة من «حركة نور الدين الزنكي» المشمولة بالمساعدات الأمريكية إلى جبهة النصرة المنضوية ضمن «هيئة تحرير الشام» وذلك بعد تحرير شرقي حلب».
وشدد التقرير على أن تصريح إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن وقف برنامج المساعدات لما يسمى الجيش الحر «ما هو إلا محاولة لخداع المجتمع الدولي».
وذكر تقرير وزارة الدفاع بتصريح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية أدراين رينكن كالويس في 31 أيار الماضي حول بدء الولايات المتحدة بتوريد الأسلحة إلى مجموعات «قسد» بهدف المساعدة في القضاء على ارهابيي «داعش» وحسب تقديرات مجلة فورن بوليس الأمريكية فإن مجمل التوريدات تتمثل بأكثر من ملياري دولار.
وكشف التقرير عن أن «المعلومات المتوافرة لدى وزارة الدفاع تشير إلى أن الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 5 حزيران و15 أيلول 2017م قامت بتوريد 1421 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية إلى مجموعات «قسد» وهو ما أكده ممثل البنتاغون لوكالة الأناضول التركية حيث قال: إنه «خلال الفترة الأخيرة تم توريد 12 ألف بندقية كلاشنيكوف و6 آلاف رشاش و3500 رشاش متوسط و3000 قاذف (أر بي جيه) و1000 قاذف (أ ت 4) إضافة إلى 235 هاون و100 قناصة و450 منظارا ليليا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة «قسد».
ولفت التقرير إلى أن «الأسلحة والذخيرة الموردة لا تشتمل فقط على أسلحة أمريكية الصنع وإنما أيضا نماذج سوفييتية من المحتمل أنها كانت موردة سابقاً لدول حلف وارسو وحاليا تم شراؤها من هذه الدول» متابعا: إنه رغم الادعاء أن توريد هذه الأسلحة كان بغية محاربة «داعش» في نهاية المطاف تقع في أيدي الإرهابيين ليستخدموها لاحقاً لتنفيذ جرائمهم القذرة وهذا نتيجة لعدم التدقيق بأيدي من تقع وهو ما كان يهدف لتأجيج الحرب على الأراضي السورية» وهو ما يعد مخالفا لاتفاقية تجارة الأسلحة الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2014 التي تنص على انه في حال احتمال وقوع الأسلحة في أيدي الإرهابيين لاستخدامها في تنفيذ الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان فإن التوريد لهذه الأسلحة يكون غير قانوني ويجب إلغاء التوريد فوراً».
وأكد التقرير أن المادة 11 من معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة تنص على مراقبة تدفق الأسلحة للمتلقي المقصود وتقتضي من البلدان اتخاذ عدد من التدابير لمنع تسربها مبينة أن «الدول التي تبيع أسلحة إلى النظام السعودي ومشيخة قطر والنظام التركي والأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي لا تجري تقييماً للمخاطر المحتملة (المنصوص عليها في المادة 7 من المعاهدة) حول وقوع الأسلحة في أيدي الإرهابيين ونتيجة لذلك تقوم بانتهاك القوانين الدولية».
ونوه التقرير بأن الأسلحة المشتراة من النظام السعودي من دول أوروبا الوسطى والشرقية «لا تتطابق إلى حد كبير مع نظام التسليح والمعدات العسكرية في السعودية حيث يبين الواقع العملي أن السعودية ليست المستخدم النهائي لهذه الأسلحة إذ تتم إعادة إرسالها إلى الإرهابيين في سورية».
وكشف التقرير أيضا عن أنه «منذ وقت ليس ببعيد تم رصد أسلحة بلغارية الصنع في الأراضي التي تم تحريرها من داعش وانه بالنتيجة فإن الإرهابيين يقاتلون بأسلحة بلغارية الصنع اشترتها أمريكا الأمر نفسه حدث في أفغانستان في الثمانينيات عندما زودت الولايات المتحدة والسعودية وحلفاؤها المخابرات الباكستانية بالأسلحة وقررت إلى من تعطيها وهكذا حصل تنظيما «القاعدة» و»طالبان» على الأسلحة.
وبين التقرير أنه خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الغوطة الشرقية والأحياء الشرقية من دمشق «تم جمع أدلة دامغة على أن الإرهابيين يستخدمون أسلحة وذخائر أجنبية حيث تم تصوير شظايا ذخائر أجنبية الصنع بأرقام متسلسلة كان الإرهابيون يقصفون بها بشكل دائم المناطق السكنية في دمشق وضواحيها».
وأوضح تقرير وزارة الدفاع أنه «بعد قرار إدارة أوباما برفع الحظر عن تقديم الأسلحة الفتاكة إلى المجموعات الإرهابية اشترت السعودية من الولايات المتحدة 15 ألف صاروخ مضادة للدبابات (تاو) بكلفة مليار دولار وتبين فيما بعد أن هذه الأسلحة المضادة للدبابات ظهرت في سورية فعليا في عام 2014 وسرعان ما استخدمها الإرهابيون ضد الجيش العربي السوري».
مليونا قذيفة وصاروخ نوع «سي أي تي وأي 4000» وردت من بلغاريا عبر السعودية إلى الإرهابيين
وقال التقرير: إن «تدفق هذه الكميات الكبيرة من السلاح إلى سورية بالتزامن مع وصول 20 ألف مقاتل أجنبي معظمهم من تركيا ساعد على تحويل «جبهة النصرة» ذراع القاعدة في سورية والمجموعات التابعة لها لتصبح من أقوى المجموعات التي تقاتل ضد الجيش العربي السوري ومهد الطريق لظهور تنظيم «داعش» الإرهابي» مبينا أنه «رغم الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى سورية فإن مليوني قذيفة وصاروخ من نوع (سي آي تي واي 4000) وردت من بلغاريا عبر السعودية ووقعت في أيدي الإرهابيين في حلب».
وكشف تقرير الوزارة عن أنه «في 19 كانون الأول الماضي وأثناء إزالة الألغام من منطقة الصاخور في شرق حلب عثر على ذخائر متعددة من ضمنها ذخائر من إنتاج الولايات المتحدة قنابل هاون عيار 60 مم منها قنابل ترمى بواسطة البندقية».
واختتمت وزارة الدفاع تقريرها بالإشارة إلى أن «القرب الجغرافي وقلة الرقابة على الصادرات أدى إلى خلق ظروف ملائمة لبعض الدول للاستفادة من تجارة الأسلحة وخاصة أن هذا الأمر تم بمساعدة الولايات المتحدة في معظم الحالات» مشددة على أن «الولايات المتحدة ساعدت حلفاءها على توفير الأسلحة للمجموعات الإرهابية وقدمت أسلحة حديثة لتأجيج الوضع في سورية وهذه الأسلحة تصل في نهاية المطاف إلى أيدي إرهابيي «جبهة النصرة» و»داعش» وبالتالي فإن واشنطن مسؤولة عن توسيع مناطق نفوذ «داعش» و»جبهة النصرة» في سورية.
الخليج: الاحتلال يقصف موقعاً في غزة واعتقالات بالجملة بالضفة والقطاع
المستوطنون يدنسون الأقصى ويقتحمون بلدة سبسطية
كتبت الخليج: اقتحم المئات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، فيما يسمى «عيد العرش» اليهودي، بحماية قوات الاحتلال، فيما حذرت هيئات إسلامية من تكثيف الاقتحامات للمسجد، داعية إلى شد الرحال للأقصى.
وبدأت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، ضمن برنامج الاقتحامات للمسجد «فترة صباحية وبعد صلاة الظهر»، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 462 مستوطناً و150 من الطلاب اليهود اقتحموا المسجد، عبر باب المغاربة.
وأفاد شهود عيان، بأن العديد من المستوطنين أدوا طقوسهم الدينية خلال اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وأصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشريف بياناً مشتركاً حذرت فيه من تكثيف الاقتحامات من حيث التصعيد ما لا يمكن وصفه، أو مقارنته بما مضى من أوضاع ومخاطر مر بها المسجد قبل ذلك.
واقتحم مئات المستوطنين، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمالي نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين، فيما بدأ مئات المستوطنين اقتحام المنطقة.
واعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً من عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من ناحية أخرى، قصفت مدفعية الاحتلال موقعاً للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن القصف استهدف موقع رصد للمقاومة في منطقة أبو صفية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال قد زعم أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنات جنوب قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال، النار على امرأتين فلسطينيتين، حاولتا قطع الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة، من جهة مسلك المركبات. وقال شهود عيان، إن المواطنتين لم تصابا، في حين بدت قوات الاحتلال في حالة استنفار واسعة في الحاجز العسكري. واعتقلت قوات الاحتلال السيدتين وأخضعتهما للتحقيق الميداني.
البيان: إسرائيل تعلن عن آلاف الوحدات الاستيطانية خلال أيام
عربة المصالحة تنطلق من محطة القاهرة اليوم
كتبت البيان: تنطلق في القاهرة اليوم، لقاءات المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ويناقش مفاوضون من حركتي فتح وحماس، في القاهرة، قضية الأمن والمعابر في قطاع غزة، بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر أفراد أمن من فتح في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وأعلنت حماس أن وفداً من قيادتها غادر غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة للمشاركة في جولة الحوار. وأكد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية «جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة»، مؤكداً أنه «لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال». ومنعت إسرائيل وفد حماس في الضفة من المغادرة للالتحاق بجولة الحوار.
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن «الأطراف ستناقش الملف الأمني وبخاصة في غزة». وأوضح المسؤول في حماس سامي أبو زهري أن «سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش». وذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية أن لقاءات القاهرة ستبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأفاد مسؤولون أن محادثات القاهرة ستشمل إلى جانب تنفيذ اتفاق 2011 والأمن قضايا مثل تحديد موعد انتخابات رئاسية وتــــشريعية وإصلاح منظمة التحرير. ورأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله أن «هناك تحديات ليست سهلة لتجاوزها وتخطيها يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى وقت».
من جهة ثانية تعتزم إسرائيل الإعلان، خلال أيام، عن آلاف الوحدات الاستيطانية والطرق الالتفافية الخاصة بالمستوطنين، الذين استباحوا المسجد الأقصى المبارك مجدداً، أمس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سوف يوافق الأسبوع المقبل، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة. ووفقاً لصحيفة «معاريف» فإنه سيتم تقديم طلبات لبناء 3829 وحدة استيطانية في مراحل مختلفة من التخطيط للموافقة عليها، بما في ذلك بناء عدد كبير من الوحدات في المستوطنات المعزولة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.
وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، يعتبر المستوطنون هذه الوحدات غير كافية لهم، بل يطالبون بفتح شوارع التفافية ومناطق صناعية وهو ما طلبه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني «هشومرون» يوسي داغان. وقال مصدر سياسي رفيع للقناة إن نتانياهو قام بتجنيد 200 مليون شيكل من أصل 800 مليون يحتاجها المشروع الاستيطاني.
في الأثناء، اقتحم المئات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في ما يسمى «عيد العرش»، بحماية قوات الاحتلال، بينما حذرت هيئات إسلامية من تكثيف الاقتحامات للمسجد، داعية إلى شد الرحال إلى الأقصى. وأطلقت قوات الاحتلال، النار على امرأتين فلسطينيتين، حاولتا قطع الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، من جهة مسلك المركبات. واعتقلت قوات الاحتلال السيدتين وأخضعتهما للتحقيق.
كما اعتقل الاحتلال 18 فلسطينياً من في الضفة وقطاع غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال موقعاً للمقاومة الفلسطينية وسط القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن القصف استهدف موقع رصد للمقاومة في منطقة أبو صفية شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وكان جيش الاحتلال زعم أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنات جنوب القطاع.
الحياة: تحذير من حرب أهلية في كركوك
كتبت الحياة: أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وجود فرص لحل الأزمة التي خلفها الاستفتاء الكردي على الانفصال، فيما واصلت الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات ضد كردستان، ومنها قرار السيطرة على شركات الاتصالات الرئيسية. لكن تفاؤل الجبوري قابله تشاؤم أعرب عنه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الذي حذر أمس من «حرب أهلية في كركوك» إذا أصر الأكراد والحكومة المركزية على مواقفهما»، أو إذا «دخل الحشد الشعبي إليها بالقوة».
وواصلت القوات المشتركة تمشيط قضاء الحويجة، غرب المحافظة، وأعلنت قوات «البيشمركة» قتل عدد من عناصر «داعش» واعتقال آخرين.
ووسط تحفظ أميركي عن التدخل مباشرة لحل الأزمة، وتجنب واشنطن الضغط على الطرفين، فسّرت كل من بغداد وأربيل هذا الموقف لمصلحتها، وترفضان تقديم تنازلات، وترى الحكومة المركزية أن البيانات المتعاقبة التي أصدرتها الولايات المتحدة تدعم جهودها لحفظ وحدة العراق، فيما تتسلح حكومة الإقليم بمواقف فرنسا وروسيا وكندا التي «تدعمها»، إضافة إلى الموقف التركي الذي «يمكن احتواؤه» بضغط من موسكو.
وقال الجبوري أمس، بعد عودته من أربيل، إن زيارته أوجدت «فرصاً مهمة للحل والاستعداد للتفاهم، وكانت واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصاً مهمة للحل، على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم في إطار مقبول، ونحن نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح، بدلاً من سياسة الجُدران والحواجز الصلبة». وأضاف أن «الأزمة تحركت في اتجاه جعل الأرض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي، بغض النظر عن كون الأطراف الدولية تقف معنا في وجهة النظر أو تخالفنا».
من جهة أخرى، حذر علاوي أمس، من احتمال وقوع «حرب أهلية» في كركوك إذا لم يتم التوصل إلى حل. وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشييتد برس» إن «أي تحرك لفصائل الحشد الشعبي لدخول كركوك سيعرقل توحيد العراق ويفتح الباب أمام صراع عنيف»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي عن استعداد «الحشد للدفاع عن المحافظة».
وكان علاوي أطلق مع نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، مبادرة لحل الأزمة، أعقبتها زيارة الجبوري أربيل للقاء زعيم الإقليم مسعود بارزاني.
وعلى رغم إعلان بارزاني استعداده لحوار غير مشروط، إلا أن الحكومة تؤكد ألا حوار قبل إلغاء الاستفتاء والتراجع عنه والاحتكام إلى الدستور والمحكمة الاتحادية.
وفي إطار السعي إلى مزيد من الضغط على الإقليم، اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، إجراءات جديدة ضد شركات الاتصالات في كردستان، وطالبها بالانتقال إلى بغداد. وأضاف في بيان أن المجلس يتابع «الإجراءات التي اتخذها فريق استرداد الأموال العراقية وحسابات إقليم كردستان والمسؤولين فيه، ممّن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم»، كما شملت الإجراءات «ملاحقة موظفي الدولة في الإقليم، الذين نفذوا الاستفتاء، مخالفين قرارات المحكمة الاتحادية. وهناك قائمة بأسماء المتهمين تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وتشير القرارات التي تطاول الاتصالات إلى شركتي «آسيا سيل» و «كورك»، اللتين تقع مقراتهما الرئيسية في إقليم كردستان، إضافة إلى شركات الإنترنت، مثل «أي كيو» و «سيمفوني».
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، وجود «بدائل للنقل من العراق وإليه»، إذا أغلقت أنقرة المنافذ البرية مع كردستان، ومن هذه البدائل «المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية من خلال معبر غوربولاك».
القدس العربي: تصاعد خطير في الأزمة بين تركيا وأمريكا بعد حبس أنقرة لموظف في سفارة واشنطن… تهم «تجسس» وحديث عن «كنز معلوماتي»
كتبت القدس العربي: تصاعدت حدة الأزمة بين الحليفين الأمريكي والتركي، أمس الإثنين، على خلفية اعتقال السلطات التركية موظفاً يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهم عديدة تتعلق بالانتماء لجماعة فتح الله غولن و«التجسس»، فيما وصفت وسائل إعلام تركية المعتقل الذي يحمل الجنسية التركية بأنه «كنز معلوماتي».
وبدأت الأزمة قبل أيام عندما أصدرت محكمة تركية قراراً بحبس متين طوبوز أحد الموظفين الأتراك العاملين في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم تتعلق بـ»التجسس» والانتماء لتنظيم فتح الله غولن وصلات مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي، الأمر الذي أثار غضب واشنطن وفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في العلاقات المتراجعة أصلاً بين البلدين.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، ومن دون مقدمات، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين، رداً على اعتقال الموظف، في خطوة غير مسبوقة في سجل العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وخلال ساعات قليلة، ورداً على هذا القرار، أعلنت السفارة التركية في واشنطن تعليق منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية في الولايات المتحدة. والإثنين استدعت الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في أنقرة فيليب كوسنيت، إلى مقر الوزارة وحثته على العدول عن قرار وقف منح التأشيرات.
وفي تصعيد آخر، تحدثت وسائل إعلام تركية عن إصدار المدعي العام في مدينة إسطنبول قرار اعتقال موظف آخر يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، مشيرة إلى أن الموظف ما زال يتحصن في مقر القنصلية ويرفض الخروج خشية اعتقاله.
وعقب ذلك قالت مصادر تركية إن وزير العدل عبد الله غول رفض طلباً للسفير الأمريكي في أنقرة من أجل عقد لقاء بين الجانبين لبحث الأزمة.
وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن وجود «أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية». وشدد على أنه «في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأي جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد». وقال: «هناك اتهامات وأدلة خطيرة، لقد تم إبلاغي بذلك، كونه (المتهم) يتولى وظيفة دبلوماسية، وسألت بدوري مسؤولي القضاء في إسطنبول، فأجابوا بأن هناك اتهامات وأدلة خطيرة».
