من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : الحريري: لا نمانع النسبية الكاملة باسيل تبلّغ موقف حزب الله من مشروعه: لا موافقة بلا تعديلات
كتبت “الأخبار “: لم يختلف مسار جلسة مساءلة الحكومة التي عُقدت مساء أمس في مجلس النواب عن الجلستين السابقتين. ولم يخرج النواب الذين تناوبوا على الكلام عن سياق مرافعات زملائهم أول من أمس، المتمحورة حول الفساد وقانون الانتخاب.
لكن أبرز ما شهده يوم أمس، كان إعلان الرئيس سعد الحريري، بصريح العبارة، أنه لا يمانع اعتماد النسبية الشاملة في قانون الانتخاب. وقال رئيس الحكومة: “القانون المطروح الآن هو النسبية الكاملة، ولا مانع لدينا بهذا الموضوع. نريد الوصول الى حل وهذا هو الأهم، وحريصون على عدم الوصول الى فراغ، وهذا الموقف لا نقاش فيه”. كذلك أبلغ الحريري جميع القوى السياسية أنه لن يقبل بالتصويت على قانون الانتخابات في مجلس الوزراء.
في الوقت عينه، تبلّغ التيار الوطني الحر أن حزب الله لن يسير بمشروع قانون الوزير جبران باسيل، إذا لم يتم الأخذ بملاحظاته، وعلى رأسها جعل النسبية في المشروع في لبنان دائرة واحدة، وتحرير الصوت التفضيلي. ولا شك في أن موقف الحريري العلني سيُحرج التيار والقوات اللبنانية، اللذين أعلنا رفض النسبية الكاملة، ولو في دوائر وسطى. ويعوّل التيار والقوات على أن الحريري سيرفض النسبية في دوائر متوسطة، علماً بأن مصادر رفيعة المستوى في “المستقبل” أكّدت لـ”الأخبار” أن الحريري لا يمانع النسبية، سواء في لبنان دائرة واحدة، أو دوائر متوسطة. في المقابل، أبلغ الحريري التيار الوطني الحر رفضه مشروع التأهيل الطائفي الذي يتيح لكل طائفة انتخاب مرشحيها، على أن يتم انتخاب المرشحين المؤهلين على أساس وطني، لكن بعد أن تُحصر الانتخابات في مرشحين اثنين لكل مقعد.
وبناءً على ما تقدّم، ستكون جميع القوى منشغلة اليوم وغداً بالإعداد لجلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، والتي ستبحث قانون الانتخاب.
نيابياً، استكمل المجلس النيابي أمس جلسات مساءلة الحكومة. وأبرز الكلمات كانت للنائب بطرس حرب، تناول فيها ملف التنقيب عن الغاز والنفط، متسائلاً “كيف أقرّت المراسيم؟ وما هو محتواها؟ واسمحوا لي بادئ الأمر أن أسأل أصحاب المعالي الوزراء، من منكم استطاع قراءة المراسيم ودرسها والتدقيق في نصوصها قبل إقرارها”؟ وتناول ما سبق أن طرحه النائب روبير غانم عن “شركة النفط الإيطالية آني التي طلب منها مسؤولون كبار ما يفوق 100 مليون دولار كرشوة لتأهيلها في أعمال الاستكشاف والتنقيب”، فيما أعلن الرئيس نبيه برّي أنه “يعمل مع جهات إيطالية لتحديد المتورطين”، متعهّداً بكشف الأسماء في حال كان ذلك صحيحاً. وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه طلب من الدولة الإيطالية توضيحاً سيعلن خلال أيام.
وفي ملف الكهرباء، انتقد النائب سامي الجميّل خطة الكهرباء، مشيراً إلى أن “الخطة التي قدمت إلى مجلس الوزراء تحدد فيها مسبقاً اسم الشركة التي سيتم تلزيمها، ومن غير المقبول بمعايير الشفافية أن تقدم خطة فيها مسبقاً اسم الشركة التي يطلب منها تنفيذ العرض، وإن كانت هذه الشركة تنفذ اليوم جزءاً من الاتفاقيات”، مشدداً على أنه “لا يجوز وضع اسم الشركة مسبقاً من دون إجراء مناقصات”. وكشف أن “هذه الشركة حوكمت في باكستان، وهناك رسالة لقنصل لبنان في تركيا ينبّهنا فيها من مشاكل الشركة في باكستان”. ولفت إلى أن “مدير الشركة صرّح خلال زيارة الإعلاميين اللبنانيين لتركيا أنه سيُمدّد للباخرتين ونحضّر لباخرة ستُرسل قريباً من دون علم الحكومة”، مشيراً إلى أن “الباخرة كانت جاهزة منذ 2016، فلماذا انتظرنا الى آذار لطرح الخطة”؟
وسأل النائب نبيل نقولا “كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يومياً زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصاريف الإضافية؟ لماذا؟ لأن هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسّن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، واتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير صالحة”. أما النائب حسين الموسوي فأشار الى أن “للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية لتعزيز الاندماج الوطني”.
من جهته، لفت النائب ألان عون إلى أن “القانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها، إن كان أكثرياً أو نسبياً”. وتابع “لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان تصويتاً ميثاقياً، ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً أيضاً”. وتساءل “من يضمن للبنانيين أننا سنتفق على قانون جديد بعد انتهاء مدة التمديد إذا حصل، طالما أننا اليوم رغم خطر الفراغ والمواجهة فشلنا في الاتفاق؟ كيف كان للمستقبل وثنائي حزب الله ــ أمل أن يلتقوا على النسبية الكاملة في دائرة واحدة لولا حساب العدد رغم تناقض خلفياتهم السياسية”؟
وفي نهاية الجلسة، ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب، مشيراً إلى نية الحكومة “محاربة الفساد بكل الطرق”. عن خطة الكهرباء قال: “الورقة التي تكلم عنها الجميّل لم تعرض علينا في مجلس الوزراء. هذه الحكومة عمرها 3 أشهر، وحكومتي السابقة قدمت نفس الخطة وعدّلنا فيها. لن أقبل أن لا يكون في هذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء، وسآتي بالكهرباء بسرعة للمواطن، وإذا كان الأمر سيكلفنا المال فسندفع المال”. وعن النفط أكد “أننا نحن الحكومة الوحيدة التي أعلنت نيّتها الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستكشافية قبل البدء بالعمل. المراسيم التطبيقية توقفت 4 سنوات وتمت دراستها جيداً”.
أمنياً، اندلعت اشتباكات أمس في مخيم عين الحلوة، إثر اعتداء جماعة المتشدد بلال بدر على القوة الأمنية المشتركة، ما أدى إلى سقوط قتيل و6 جرحى. فقد كان مقرراً أن تنتشر القوة في كامل أحياء المخيم، وعندما وصلت إلى حي الطيرة، تعرضت لإطلاق نار من مسلّحي بدر، فقضى على الفور عنصر من القوة، وجُرح 3 عناصر. ثم اشتعلت الاشتباكات، وسط شائعات عن قرار بإنهاء حالة بدر. وتعززت هذه الشائعات بمعلومات تقول إن عصبة الأنصار طلبت من بدر تسليم نفسه، بعدما “غدر بها”، كونه تعهّد لها بتسهيل انتشار القوة الامنية. ولكن ما لبث الناطق باسم العصبة أبو شريف عقل أن نفى هذه المعلومات، داعياً إلى التهدئة. لكن مصادر حركة فتح، بكافة أجنحتها، تحدّثت عن وجود توجه بإنهاء حالة بدر، لأنه لم يلتزم بتسهيل عمل القوة، وأن القرار الصادر عن جميع الفصائل يقضي بنشر القوة الأمنية في كافة أحياء المخيم، و”لو بالقوة، في حال تمت مواجهتها”.
البناء : موسكو توقف التنسيق مع واشنطن وتفتح مستودعاتها لدمشق رداً على العدوان سورية على أبواب جولات حاسمة ترجمة لقول الأسد “الردّ بضرب الإرهاب” قانصو: العدوان لدعم الجماعات الإرهابية… والمصالح الأميركية في خطر إذا تكرّر
كتبت “البناء “: افتتح العدوان الأميركي على سورية صفحة جديدة في التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة ومعادلاتها وتوازناتها، فرغم كل محاولات واشنطن للتخفيف من وطأة العمل العسكري الأميركي بمراعاة شروط تجعله محدود الأثر ميدانياً، والحرص على الإخطار المسبق لروسيا، وتقديمه عملاً محدوداً لا تتمات له وليس بداية حرب، وربطه برسالة محدودة متصلة بحادثة خان شيخون، جاءت الآثار والتداعيات أكبر بكثير، فالطرف الأول المعني بالضربة بعد سورية، كان روسيا التي قرأت الرسالة دعوة لقبول دور الشريك من الدرجة الثانية، والتخلي عن التمسك بعلاقة ندية مع واشنطن على قاعدة أولوية روسية في سورية، لحساب قبول عودة الأولوية الأميركية في رسم المسارات والسياسات وحصر الشراكة في بحث وضمان كيفية تحقيق المصالح الروسية. وهو أمر كانت موسكو حاسمة في رفضه طيلة سنوات الحرب الستة، وتحمّلت لقاء ذلك تداعيات حرب الأسعار في سوق النفط والغاز ومخاطر حرب أوكرانيا والعقوبات افقتصادية، وليس وارداً قبوله اليوم بعدما صارت موسكو في قلب سورية، وصارت الانتصارات المحققة مع حلفاء موسكو وفي مقدمتهم الجيش السوري كفيلة بجعل النصر ممكناً، من دون انتظار تسوية مع واسنطن. وهي التسوية التي وضعتها روسيا هدفاً من ضمن سعيها لإقامة نظام عالمي جديد يعتمد على الشراكة، وضغطت لأجله على حلفائها للامتناع عن الكثير من الخطوات العسكرية مع كل فرصة لفتح الباب للمسار السياسي، لتجد نفسها أمام معادلة فرض الأمر الواقع ودعوتها لشراكة الضعيف.
الرد الروسي لم يتأخّر، فقد حسمت موسكو سريعاً إلغاء كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح مستودعاتها لتزويد الجيش السوري بالمنظومات العسكرية الحديثة التي تمكنه من التصدي لكل ضربات جديدة، بما يعنيه ذلك من تغيير لقواعد التوازنات في المنطقة بما هو أبعد من لحظة المواجهة الراهنة، وبدأ الحديث في موسكو عن لا جدوى منح الوقت للعمل السياسي والمسارات التي لا أمل يُرتجى منها في جنيف وأستانة، والحاجة لمراجعة سياسة منح واشنطن وأنقرة والرياض فرص الانخراط السياسي التي تستخدم لخوض جولات حرب جديدة، والتفكير جدياً بإطلاق يد الجيش السوري وحلفائه لجولات حاسمة تترجم ما قاله الرئيس السوري عن أن الرد سيكون بالمزيد من التصعيد للحرب على الإرهاب.
عالمياً، كان واضحاً من مناقشات مجلس الأمن الدولي حجم الانقسام العالمي حول العدوان الأميركي ومثله الانقسام العربي والإقليمي، مع تهليل سعودي تركي “إسرائيلي” قابلته حملات تضامن إيرانية عراقية جزائرية ليبية يمنية، بينما اتجهت مصر لموقف يدعو موسكو واشنطن للتعاون في حل سياسي.
لبنان المنشغل بجلسة نيابية لمناقشة الحكومة، وبانتظار العودة لمناقشة قانون الانتخاب أخذه الانقسام، الذي شغل أروقة مجلس النواب في حوارات الوزراء النواب خارج الجلسة، وظهر فريق يهلل للعدوان ورفعت صور دونالد ترامب في بعض المناطق اللبنانية، بينما شملت حملة التضامن مع سورية الأحزاب والشخصيات الوطينة. وتساءلت مصادر متابعة للوضع الحكومي ومناقشة قانون الانتخاب عن إمكانية تسوية في ذروة الانقسام الدولي والإقليمي لحلفاء الأطراف اللبنانيين، مرجّحة التمديد للمجلس النيابي حتى تنجلي الصورة الجديدة لتوازنات المنطقة.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ الضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات العسكري في حمص “تمثل اعتداء سافراً على سيادة الدولة السورية، وتعطي دفة إسناد ودعم للمجموعات الإرهابية التي تقاتل في سورية”.
في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، توجّه قانصو إلى المجتمع الدولي بالقول: “إننا نضع هذا العدوان برسم كلّ أحرار العالم، كما نتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة طارئة لمجلس الأمن للنظر في هذا العدوان السافر والذي يهدّد السلم والاستقرار الدوليين، وندعو المؤسّسات الدولية إلى موقف حاسم من الإدارة الأميركية بعد هذا الاعتداء على الدولة السورية، ونؤكد في الوقت ذاته أنّ هذه الضربات لن تؤثر بشيء على مجرى الصراع القائم في سورية، بمعنى أنّ الشعب السوري أخذ قراره بمواجهة العصابات الإرهابية حتى القضاء عليها ومواجهة كلّ دولة تخرق سيادة سورية وتعتدي على أرضها وشعبها وستنال الإدارة الأميركية ما تستحقه من ردود على هذه السياسة الرعناء التي باشرها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان يخدع الرأي العام العالمي بأنه عازم على البحث عن حلّ سياسي في سورية”.
وأضاف: “في حال قامت الإدارة الأميركية بتطوير الموقف في اتجاه أكثر سلباً وكرّرت اعتداءاتها على سورية فحينها كلّ الخيارات تصبح مفتوحة، حينها تدخل المنطقة في صراع مفتوح على كلّ الاحتمالات بما فيها احتمال التصدي للمصالح الأميركية في المنطقة”.
في مجال آخر، وصف قانصو، في حديث صحافي الجلسات النيابية لمساءلة الحكومة بـ”المفيدة ويجب أن يُهنّأ عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري”، معتبراً في الوقت عينه، “أنّ المدة التي مضت من عمر مجلس الوزراء غير كافية لمساءلته عن أعماله، علماً أنّه قام بإنجازات لا يمكن إنكارها فأقرّ المراسيم التطبيقية لقطاع النفط والغاز، كما أتمّ تعيينات أمنية حسّاسة وغير أمنية بعدما كان يُستعاض عنها بالتمديد، أضف إلى أنّه أقرّ موازنة بعد أعوام على غياب الموازنات وحرّك ملف سلسلة الرتب والرواتب وجدّد تأكيد خطة الكهرباء”.
انتهت جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي بتأكيد رئيسها سعد الحريري بأن قانون الانتخاب سيبحث الاثنين المقبل في جلسة يعقدها مجلس الوزراء مخصصة لمناقشة القانون، كما ردّ الحريري بطريقة وصفها البعض بالمنطقية على ملاحظات وأسئلة النواب التي تنوعت ما بين خطة الكهرباء وملف النفط وقضايا الفساد والمصارف والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.
وفي حين تتجه الأنظار الى الأسبوع المقبل كحدٍ فاصل وحاسم على صعيد قانون الانتخاب، لا سيما أن عودة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جولته الخارجية قبيل نهاية جلسة الأمس، ستحرّك المياه الراكدة في المشهد الانتخابي، من المتوقع أن تتكثف الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع قبل جلسة الاثنين لمحاولة بلورة صيغة تحظى برضى جميع الأطراف، وقد برز مؤشر إيجابي خلال الجلسة بتأكيد الحريري “أننا منفتحون على الصيغ الانتخابية كلها بما فيها النسبية المطلقة والمختلط”، مشيراً إلى “أننا وصلنا إلى مراحل إيجابية وقادرون على الوصول الى قانون”.
الديار : البلاد الى أين ؟ الاثنين مصيري… سباق بين التوافق والانفجار العهد : لا تمديد تقني ولا عادي دون قانون انتخابي جديد
كتبت “الديار “: الاثنين يوم مفصلي في ملف قانون الانتخابات لا بل في تاريخ البلد، فهل يتم التوافق او تتجه الامور الى الانفجار في جلسة الحكومة الاثنين وتدخل البلاد في الفوضى الدستورية المفتوحة على كل الاحتمالات، وهنا يتقدم سؤال وليد جنبلاط القديم الجديد؟ الى اين؟
في المعلومات ان التوافق ما زال بعيدا، والخلافات جدية، لكن الاتصالات لم تنقطع، وتتكثف مع عودة الوزير جبران باسيل “صانع القوانين”، “لعل وعسى” خصوصا ان الدعوة لعقد جلسة الحكومة لمناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه دون التوافق المسبق زادت من الامتعاض الشيعي وحدة الخلاف مع التيار الوطني الحر.
الثنائي الشيعي لن يسمح بالتصويت على قانون الانتخاب. وهذا ما نقل الى النائب وليد جنبلاط المرتاح الى موقف امل وحزب الله والمردة، في مقابل خشية من موقف الحريري صاحب اقتراح الدعوة الى جلسة للحكومة. لكن الحريري أبلغ النائب وائل ابو فاعور انه لن يقر اي شيء دون موافقة جنبلاط.
وفي المعلومات، ان جلسة الحكومة الاثنين قد تنفجر، ولن تحدث اي خرق. وهذا ما سيدفع الرئيس نبيه بري الى الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب قبل 18 نيسان للتمديد للمجلس النيابي، في ظل موقف الثنائي المسيحي مدعوما من الرئيس ميشال عون الذي يرفض التمديد التقني والعادي، دون اقرار قانون جديد للانتخابات. علما ان القوى السياسية المكونة للحكومة هي نفسها عقدت عشرات الاجتماعات بشأن قانون الانتخاب ولم تتوصل الى نتيجة، فكيف ستتوصل الى قانون في جلسة واحدة؟ وكشفت معلومات عن اتصالات لتأجيل جلسة الحكومة لم تنجح حتى الآن، تحت حجة ضيق المهل، التي تفصل البلاد عن 21 حزيران موعد انتهاء مدة المجلس النيابي.
وفي المعلومات ايضا ان خيار التصويت يدعمه الثنائي العوني – القواتي، فيما التصويت ممنوع لدى الثنائي الشيعي، وبالتالي ستدخل البلاد في اشكال سياسي مفتوح.
وتشير المعلومات ان التمديد للمجلس النيابي سيحظى بالاكثرية النيابية، لكن الرئيس ميشال عون سيرد القانون مستندا الى صلاحياته الدستورية. ولذلك سيعجل الرئيس بري بدعوة المجلس الى التمديد اخذاً في عين الاعتبار رد رئىس الجمهورية للمشروع قبل موعد الانتخابات. وهذا ما يعطي المجلس مهلة لعقد جلسة جديدة للتصويت على التمديد واقراره وفقا للاصول الدستورية. وهنا ستقع مشكلة كبرى حول دستورية التمديد، وسيتوسع بيكار الخلافات، حول ما اذا كان التمديد يحتاج الى ثلثي المجلس النيابي او بالنصف زائدا واحدا.
وفي ظل هذه الاجواء المقفلة، فإن المرحلة المقبلة قاتمة جداً، وقد تؤدي الى تفجير البلد برمته وتعطيله وشل المؤسسات، في ظل اجواء دولية واقليمية غير مهتمة بالمطلق في شؤون لبنان، مما يبقي الازمة مفتوحة وطويلة. كما انه لا يوجد اي مناخ اقليمي ودولي لتعديل اتفاق الطائف، حتى ان الجو العربي والدولي لا يسمح باتفاق دوحة جديد لتفادي التفجير.
وفي المقابل فإن الرئيس عون لن يسمح بالتمديد قطعياً، وسيفتح مرحلة جديدة من التعاطي في حال اصرت امل وحزب الله وجنبلاط وفرنجية على منع الفراغ عبر التمديد للمجلس.
كما ان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سينزلان الى الشارع للاحتجاج على التمديد والاصرار على حقها في اعادة الاعتبار للمسيحيين في لبنان وتمثيلهما بالشكل الصحيح.
النهار : حبس الأنفاس عشية “أسبوع الآلام”: اختراق أم تمديد؟
كتبت “النهار “: بدأ حبس الأنفاس الذي أطلقته مناخات جلسة المناقشة العامة للحكومة التي عقدها مجلس النواب الخميس والجمعة في شأن الاتجاهات التي ستسلكها أزمة قانون الانتخاب الذي يقترب من ذرواته وسط اندفاع المحاولات الأخيرة لتحويل جلسة مجلس الوزراء الاثنين الى بداية اختراق في هذه الأزمة وليس شرارة أزمة اكبر على النحو الذي تبارى معظم النواب في التحذير منه. ويبدو واضحاً أن “أسبوع الآلام ” سيتزامن مع محطات يفترض أن تكون حاسمة على صعيد رسم مسار الفرصة الاخيرة لاستدراك مواجهة سياسية تبدو ماثلة بقوة ما لم تبرز مفاجأة تحقيق اختراق في الانسداد السياسي تقود البلاد الى خياري الفراغ أو التمديد باعتبار أن إخفاق مجلس الوزراء في التوافق على قانون انتخاب جديد سيحشر العهد والحكومة وسائر القوى بين هذين الخيارين الشائكين.
ومع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يرسل خلال يومي المناقشة العامة أي اشارة ضمنية أو علنية الى احتمال دعوته الى جلسة لمجلس النواب الخميس المقبل، كما أوردت “النهار” أمس، فإن مجمل المعطيات يشير الى أن أحداً لن يكون في وارد استباق جلسة مجلس الوزراء الاثنين لئلا يعتبر ذلك تشويشاً أو مساهمة في تعقيد الاوضاع والأجواء عشية هذه الجلسة الحاسمة. لكن ذلك لا يعني في المقابل تجاهل الرسائل الواضحة التي وردت على ألسنة نواب من كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” كما بعض النواب الآخرين في شأن التلميح الى تهديد الفراغ المحتمل في مجلس النواب شرعية كل المؤسسات بما عكس الاجواء الخلفية والاستعدادات لاحتمال التمديد في حال بلوغ مجلس الوزراء الطريق المسدود. واسترعى الانتباه في هذا السياق إصرار “حزب الله ” عبر مداخلات نوابه على التمسّك بالنسبية الكاملة مع إبداء مرونة حيال تقسيمات الدوائر، في حين برز موقف متقدم لرئيس الوزراء سعد الحريري من موضوع النسبية أكد فيه أمام البرلمان أمس أن “لا مشكلة لدينا في النسبية الكاملة ونحن حريصون على عدم حصول الفراغ وهذا الموضوع غير قابل للنقاش”.
كما تأكد أمس أن موضوع التصويت على أي صيغة لمشروع قانون انتخابي أخذ حيزاً واسعاً من مشاورات الكواليس وأن الحريري ليس في وارد الذهاب الى مواجهة داخل مجلس الوزراء لأنها ستضع الحكومة على حافة انفجار سياسي خطير اذا أصر الثنائي المسيحي، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، في نهاية المطاف على الاحتكام الى التصويت فيما يرفضه الأفرقاء الآخرون ومن ابرزهم الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي. وبعدما تولى النائب وائل ابو فاعور التعبير عن رفض التصويت في جلسة المناقشة العامة، أكد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط أمس لـ”النهار” أن “قضية قانون الانتخاب ليست بالتصويت بل يجب ان تتم بالتوافق” باعتبارها من “القضايا الوطنية والحساسة والمصيرية”. وأضاف: “رأينا التصويت الى أين ادى في بعض المعاهدات”.
وفي ردّه على مداخلات النواب في نهاية جلسة المناقشة، حرص الحريري على إضفاء أجواء مبردة للمناخ المشدود حيال قانون الانتخاب فأكد “مسؤوليتنا كحكومة في التوصل الى قانون جديد وتجنيب البلد التمديد أو مخاطر الفراغ”. وقال “رهاني على العودة الى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل المكونات. هذا الموضوع، أعلم أنه موضوع شائك في البلد اليوم، ونحن كنا نعالجه خلال كل هذه المرحلة، قد نكون لم نطرحه على مجلس الوزراء، ولكنكم جميعا تعلمون أن كل القوى السياسية كانت منكبة للوصول إلى قانون انتخاب، بكل إيجابية. وهذه الإيجابية لا تزال موجودة. نحن نريد قانوناً يراعي الجميع، يراعي من لديهم هواجس بالتمثيل، وهذا حق، وخصوصاً في المرحلة التي تمر فيها المنطقة، من تهجير وحروب وقتل وغير ذلك. أنا أعتبر أننا في لبنان جميعنا أقليات، وجميعنا خائف، وعلينا جميعا أن نحمي بعضنا البعض. الأمر الوحيد الذي يحمينا هو وحدتنا الوطنية. ما حصل بانتخاب الرئيس ميشال عون هو ما سيحمي لبنان، وهو الوحدة الوطنية، لا تظنوا أن أمراً آخر قد يحمي البلد”.
المستقبل : عون يدين استخدام “أسلحة الدمار الشامل”.. والحريري يؤكد أنّ قصف المدنيين بالكيماوي “غير مقبول” الحكومة تنجح في الاختبار: لكلّ سؤالِ جواب
كتبت “المستقبل “ : على مدى يومين متتاليين سمع خلالهما اللبنانيون سيلاً من العناوين والشعارات والمداخلات التي تحاكي الذود عن مصالحهم والدفاع عن الصالح العام، نجحت “ثلاثية المساءلة” النيابية في إعادة ضخّ الدم في عروق الحياة الديموقراطية مع ما جسدته من مضاد حيوي للفراغ المؤسساتي الذي تناسل فساداً وهدراً وتآكلاً في بنية الدولة ومقدراتها طيلة المرحلة السابقة على ولادة العهد الجديد. وإذا كان مجرد شكل انعقاد المجلس النيابي لمساءلة الحكومة الوليدة عن إنجازاتها وإخفاقاتها على مدى الشهور الثلاثة الأولى من عمرها نجح بحد ذاته في المساعدة على تكريس صورة “استعادة الثقة” بدولة القانون والمؤسسات، فإنّ أداء الحكومة والصلابة التي برزت في وحدة موقفها ومتانة منطقها مكّناها شكلاً ومضموناً من اجتياز الاختبار بنجاح بيّن أمام الرأي العام سيّما في ظل ما أظهرته من حُسن تدبير وتحضير للمساءلة النيابية، بشكل بدت معه حريصة على ثقة المجلس وجديرة بها، متمكنة من الردّ بجواب علمي وعملي على كل سؤال منطقي أو حتى افتراضي، إن من خلال ما برز في ردود وإيضاحات الوزراء كل ضمن اختصاصه على أسئلة النواب أو عبر الرد الشامل والمفنّد الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الحريري باسمها مجتمعة في ختام جلسة المساءلة مساء أمس.
الجمهورية : “المستقبل” يقبل بالنسبية… لإيقاع الشرخ بين “التيار” و”حزب الله”؟
كتبت “الجمهورية “: تُشكّل رحلة البحث عن قانون انتخاب، معركةً جديدة يخوضها المكوّن المسيحي من أجل تحسين وضعيته في اللعبة الداخلية وعدم تخَطّيه أو تهميشه.
تكتسب هذه المعركة أهميّة كبرى، خصوصاً أنّها تسمح بالمشاركة في القرار، وقد عبَّر عن ذلك بصراحة رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل، من أوستراليا التي تضمّ أعداداً هائلة من اللبنانيين، إذ أكّد “أنّنا نريد الفوز بالغالبية النيابية من أجل الحصول على غالبية داخل مجلس الوزراء”.
قد يكون هذا الأمر أحد أهمّ معالم المرحلة المقبلة، فالمكوّن المسيحي، وبعد تحالفِ “التيار الوطني الحرّ” و”القوّات اللبنانية” بات أقوى، لكنّ السلاح الأساسي في يده هو امتلاكه “التوقيع” الذي يَسمح له بـ”فركشة” ما لا يريده، أو التفاوض للحصول على حقوق إضافية أعطاه إيّاها “إتفاق الطائف”.
وفي هذا الإطار، يؤكّد قياديون في “التيار” و”القوّات” أنّ لعبة شدِّ الحبال في قانون الانتخاب لم تنتهِ بعد، وعنصر القوّة هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لا يتساهل في هذا الأمر ولا يوقّع كما يشاؤون.
ويَعتبر هؤلاء أنّ هذه المعركة هي أساسية في تحديد إطار النظام المقبل، فإذا نجَح المسيحيون في الحصول على قانون عادل، فإنّ العهد الرئاسي سيكمِل بقوّة، أمّا الفشل فيشكّل ضربةً له.
ومن أجل ذلك، تعتمد خطة المواجهة المسيحية بشكل أساسي على التناغم الكلّي بين “القوات” و”التيار” أوّلاً، وهذا ظهرَ من خلال رفضِ النسبية الكاملة التي يقاتل “حزب الله” وحركة “أمل” من أجلها، في وقتٍ أعلنَ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس استعداده القبولَ بها، ما اعتُبر ضربة قوية للثنائي الشيعي من حليفه، “التيار الوطني الحر”.
ونقطة القوّة الثانية، هي اعتماد المسيحيين على عدم ليونة عون، فهو لم ولن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون “الستين”، فيما يرتفع في المقابل سيفُ الفراغ في السلطة التشريعية مع تأكيد الكتلة الموالية لرئيس الجمهورية أنّها لن تقبل بالتمديد، حتّى التقني، في حال لم يتمّ الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.
وتساعد وحدة الموقف المسيحي، أي رئاسة الجمهورية وبكركي والأحزاب المسيحية الكبرى، على تحسين شروط التفاوض، علماً أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكّد للرئيس عون أنه يَدعمه في القانون لأنه لم يعد مسموحاً القبول بتهميش فئات كبيرة من المجتمع.
وبالتالي، فإنّ الفراغ التشريعي الذي يَلوح في الأفق، يدفع الجميعَ للبحث عن حلول للمأزق، لكنّ المفارقة أنّ الفراغ سيضرب الرئاسة الثانية إذا وقعَ، وهذه ستكون المرّة الأولى بعد “الطائف” التي يحصل فيها مِثل هذا الأمر.
اللواء : القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء الحريري: الأولوية للتوافق.. وقتيلان و10 جرحى في اشتباكات عين الحلوة
كتبت “اللواء “: بين الاثنين والخميس، يكتمل المشهد الانتخابي: بداية الأسبوع 10 نيسان وعند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وفي قصر بعبدا، يلتئم مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، واخطر الوزراء بالدعوة على ان يحضروا جميعهم، بعد ان عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الخارج، وهو تحادث حول الجلسة مع الرئيس سعد الحريري الذي كانت له الكلمة الختامية في جلسات مساءلة الحكومة، وأهم ما تضمنت تأكيده على ان “قرارنا تعزيز الوحدة الوطنية ومنع عودة الانقسام”.
وقال الرئيس الحريري في مستهل كلمته مساء أمس “مسؤوليتنا كحكومة التوصّل لقانون جديد للانتخاب وتجنيب البلد التمديد ومخاطر الفراع لا سمح الله”.
ومع اقراره بأن هذا الموضوع شائك، مشيراً إلى إيجابية عند القوى السياسية لاقراره، أشار إلى العودة إلى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة المشروع، مشترطاً التوافق، وأن يراعي القانون الجديد هواجس التمثيل لدى الجميع.
وهذا الموقف هو إعادة التأكيد على ما استهل به الرئيس الحريري جلسة المساءلة في يومها الأوّل.
