الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : الانتخابات: القانون الآن أو الفراغ التيار يؤكد تقدم البحث في قانون باسيل… و8 آذار تنفي

كتبت “الأخبار “: بعد انقضاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة، بدأ شبح الفراغ يخيّم على المجلس النيابي، قبل 3 أشهر من نهاية ولايته. ولا يُبعِد هذا “الشبح” سوى التوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، في غضون أيام

دقّ الرئيس نبيه بري جرس الإنذار من وقوع الفراغ على مستوى البلاد كلها، ولاقاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محذراً من خطورة انقضاء المهل الانتخابية، بإعلانه أنه يرفض ترك الامور على حالها من دون اتفاق واضح. ونقل زوار رئيس المجلس عنه أنه لا يريد التمديد للمجلس النيابي، وأن هناك إمكانية واضحة للاتفاق على قانون جديد خلال أيام قليلة، منبّهاً من ترك الامور من دون تفاهمات وطنية واضحة.

وبرأي بري، إن عدم التوصل إلى قانون انتخابي، في غضون أيام، سيُدخِل البلاد في فراغ يؤدي عملياً إلى تعطيل الدولة برمّتها. وقالت مصادر رئيس المجلس “إن نظامنا برلماني، وواضعي دستورنا، منذ عام 1926 حتى اليوم، لم يخطر في بالهم أن المجلس النيابي يمكن أن يشهد فراغاً، بخلاف رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اللذين نصّ الدستور على آليات لإدارة الفراغ في كل منهما. أما المجلس النيابي، فلا آليات لإدارة الفراغ فيه، لأن الفراغ فيه يعني إسقاط كل الدولة”.

ويبدو أن الجميع يرمي الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يدرس مع فريق عمله إمكانية أن يعلن سلسلة مواقف تحسم الجدل حول موقفه من الفراغ أو من التمديد التقني للمجلس النيابي، في سياق شرح موقفه الرافض توقيع مراسيم دعوة الهيئات الناخبة. وسيشدد في الوقت نفسه على أنه لن يقبل إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، ولن يقبل التمديد للمجلس النيابي.

وعلى صعيد الاتصالات، عقدت أمس سلسلة اجتماعات، كان آخرها بين مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، بقصد مراجعة النقاش الذي حصل بينهما وبين الوزير جبران باسيل وتيار المستقبل، خصوصاً أن فريق الحزب الاستشاري كان قد أعدّ مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل، أبرزها إلغاء الصوت التفضيلي المحصور بالقضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام المواطن ليعطي صوتاً تفضيلياً لأي مرشح في دائرته. كذلك تتضمّن الملاحظات نظرة أخرى إلى تقسيم الدوائر.

مصادر بارزة في التيار الوطني الحر أكدت لـ”الأخبار” ليل أمس “أن البحث ضاق، وللمرة الأولى نقترب من التوافق، وكل الأطراف تنسّق في ما بينها”. وأوضحت أن البحث “يستند الى الاقتراح الأخير الذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل. وقد تقدمنا في البحث كثيراً، وباقي بعض الملاحظات والتفاصيل البسيطة التي يمكن معالجتها وتخطّيها”. وقالت إن البحث سيتواصل خلال سفر باسيل (اليوم) والرئيس سعد الحريري (غداً)، على أن يعود الزخم الى النقاش في القانون الانتخابي مع عودتهما نهاية الأسبوع.

ولفتت المصادر الى أن “ملاحظات الرئيس نبيه بري على القانون بسيطة، فيما موقف حزب الله إيجابي. ولو كان موقف الحزب سلبياً أصلاً لكان توقف البحث في القانون كما حدث بعد رفض اقتراح قانون المختلط” الذي قدّمه باسيل سابقاً. وأكدت “أننا والرئيس بري متفقون على معادلة: لا عودة الى الستين ولا تمديد ولا فراغ، وبالتالي على ضرورة التوصل الى قانون جديد لإجراء الانتخابات”.

في المقابل، أكدت مصادر في فريق 8 آذار أن بري رافض تماماً لمشروع باسيل، وأن “ملاحظات حركة أمل على الاقتراح تنسفه من أساسه”. ولفتت المصادر إلى وجود توافق بين حزب الله وأمل حيال هذا المشروع، جازمة بأن تيار المستقبل يقترب أكثر من أي وقت مضى من إعلان تبنّيه لمشروع النسبية في لبنان دائرة واحدة.

إجرائياً، سقطت المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة، بعدم صدور المرسوم. وزير الداخلية نهاد المشنوق وقّع مشروع المرسوم، وأحاله على رئيس الحكومة الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية. إلا أنّ الأخير لا يزال مُتمسّكاً بموقفه، بعدم إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، المعروف بقانون الستين.

وكان السيد نصرالله قد أكّد أنّ العمل خلال الأيام المتبقية “يجب أن يكون ليلاً ونهاراً لوضع هذا القانون والاتفاق عليه. هذا من أوجب الواجبات الوطنية، بل هو أوجب من الموازنة ومن السلسلة ومن تمويل السلسلة، مع أهمية هذه الملفات. (…) قانون الانتخاب هو مصير البلد، ومصير النظام السياسي، ومصير الدولة، ولم يعد الوقت يتحمل”.

وفي كلمته يوم السبت، لمناسبة ولادة السيدة الزهراء، قال نصرالله إنّ “الوقت انتهى. اللعب على حافة الهاوية بات مغامرة كبيرة، ليس لقوة سياسية معينة، بل لكل القوى السياسية، وخطير على البلد”. ورغم أنّ حزب الله يؤمن بأنّ “القانون الذي يحقق عدالة تمثيل في لبنان للجميع وأوسع تمثيل للجميع، هو القانون الذي يعتمد على النسبية الكاملة”، لكن إذا ضاق الوقت “ولا يوجد حل آخر، سندخل من باب المعالجة. يعني الاتفاق على قانون انتخاب جديد لعدم العودة إلى الستين، ولعدم الذهاب إلى التمديد، ولعدم الذهاب إلى الفراغ. عندما نتحدث عن المعالجة يعني بطبيعة الحال يجب أن نتكلم عن تسوية”.

موقف حزب الله تلاقى مع كلام برّي، الذي رأى أنّ النقاش في البلد حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب ما هو في الحقيقة إلا “حملة منظمة على مجلس النواب، والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات”. وأكد إعادة الأمور إلى نصابها، وأنّ “العمل سيكون من الآن فصاعداً على أولوية قانون الانتخابات”.

ويُضاف إليهما “الحليف” باسيل، الذي قال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح السبت إنّ “قانون الانتخاب هو السدّ الأساسي الذي يجب رفعه للمباشرة بالإصلاح. فهو الذي يعطي اللبنانيين تمثيلهم الفعلي ويعطينا القدرة على التغيير”.

البناء : السعودية تلجأ للنصرة لرفع المعنويات “الإسرائيلية” بعد معادلة الصواريخ جنبلاط يكلّل تيمور بالكوفية الفلسطينية… والسلسلة تجرجر في الشارع نصرالله: الأولوية قانون الانتخاب… وقانصو: للنسبية وفقاً للمادة 22

كتبت “البناء “: المعركة الانتحارية في شمال العاصمة السورية التي فجّرتها تشكيلات القاعدة، بدت بحجم الاحتضان السياسي والإعلامي السعودي لحرب سعودية تنفذها النصرة وفيلق الرحمن، ترجمة لما بدأ مع تفجيرات دمشق التي واكبت زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، تقديماً لمعادلة فصل حرب الشمال عن حرب الجنوب، ومنح الثنائي السعودي “الإسرائيلي” فرصة خلق وقائع جديدة في جنوب سورية وفي قلبه العاصمة دمشق، بالتكامل بين المال والمخابرات السعوديين، والنار “الإسرائيلية”، وقدرة جبهة النصرة والحاجة وللتغاضي عن حضورها ودورها في هذه المرحلة وعدم دخول الأميركيين في تفاهمات تقيد هذا التعاون، وإعاقة فرص تسويات سياسية تشمل مستقبل سورية، قبل ظهور نتائج الخيار السعودي “الإسرائيلي”. وكما فعلت السعودية يوم التفاهم النووي فذهبت لحربها في اليمن بشراكة مع “إسرائيل”، تعد الأميركي بفعل الشيء نفسه في سورية.

لكن القلق السعودي بدأ من اليوم الأول مع ظهور الارتباك “الإسرائيلي” بعد معادلة الصواريخ السورية والخشية السعودية من التردد “الإسرائيلي” في مواصلة الطريق، فجاء التفجير في جوبر والقابون محاولة إقناع وتشجيع عبر الميدان، لإبقاء “الإسرائيليين” ضمن معادلة الشراكة. لكن مرة أخرى، كما في معادلة الصواريخ بدأت معادلة الميدان تقول كلمتها، وما تمّ أمس وسيستكمل اليوم في محاور جوبر والقابون سيتكفّل بتكرار معادلة شبيهة بمعادلة الردع الصاروخي، لأن المعادلة الكبرى هي تلك التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله، إن سورية انتصرت وهي في طريقها إلى النصر الحاسم.

من كلام السيد نصرالله ومعادلاته الإقليمية إلى معادلاته اللبنانية حيث الأولوية لقانون الانتخابات تلاقي أولوية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويلاقيها بهدوء مبتعداً عن الصخب التصعيدي والحماسي، النائب وليد جنبلاط بدعوات الحوار والتمسك بالمقاومة مكرّساً وراثة نجله تيمور للزعامة الجنبلاطية وسط حشد شعبي هادف لتظهير القوة، جاعلاً من الكوفية الفلسطينية رمز تكليل تيمور جنبلاط زعيماً، بينما الحزب التقدمي الاشتراكي مشاركاً في تظاهرات شعبية وشبابية وحزبية في ساحة رياض الصلح رفضاً للضرائب ودعماً لسلسلة الرتب والرواتب، بعدما بدا أن السلسلة مؤجلة ومتروكة تجرجر في الشارع.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي احتفل بميلاد زعيمه أنطون سعاده أعلن بلسان رئيسه دعوته لترجمة السعي لاحترام الطائف بقانون انتخابي عادل بالسير بالمعادلة التي رسمها الدستور في مادته الـ22 التي تنصّ على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يفترض أن ينتخب وفقاً للنظام النسبي وقيام مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن النظام الأكثري وصفة لتأبيد الطائفية وإعادة انتاج الطبقة السياسية ذاتها، وأن النظام المختلط نسخة منقحة عن النظام الأكثري، وحدها النسبية الكاملة تحقق صحة التمثيل وعدالته وتسهم في تعزيز وحدة اللبنانيين، ووحدها تستحقّ أن تكون مدخلاً لإصلاح النظام السياسي.

وقال في كلمة ألقاها في حفل عشاء حاشد أقامه الحزب القومي في فندق الحبتور، بمناسبة الأول من آذار مولد باعث النهضة أنطون سعاده: “لأن هذه اللحظة لحظة التفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية، فإننا ندعو الى استثمارها بالتقدم نحو الإصلاح السياسي من خلال قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي، على أن يُستحدث بالتوازي مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية، وفق ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من الدستور. فيا أيها الباحثون عن صيغة لقانون الانتخابات ما لكم لا تعودون الى الدستور؟ وتحديداً إلى المادة 22 بدلاً من التخبّط بالبحث عن صيغة من هنا وصيغة من هناك”.

وأكد قانصو وقوف الحزب القومي الدائم مع حقوق الأساتذة والموظفين وخاصة حقهم بسلسلة الرواتب الجديدة. وقال: “لم نوافق لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب على عدد من الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وخاصة زيادة 1 على ضريبة القيمة المضافة”.

ودعا قانصو الى اعتماد الحوار بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية حول الملفات المشتركة كلها، وأمل من فخامة الرئيس العماد عون وغيره من الرؤساء العرب أن يكون صوتهم في القمة العربية قويّاً بالمطالبة بإعادة مقعد سورية في الجامعة العربية إلى أصحابه، وأن يتضمّن بيان القمة موقفاً جماعياً يطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن سورية.

بري: قانون الانتخاب أولوية

بلد متخم بالوقائع المتسارعة التي يعجز المتابع المختص عن ضبط وقائعها والانتظام الذي تحاول أن تقوله الوقائع، بدءاً من الأحداث الدراماتيكية في سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الخميس الماضي وما تبعها وصولاً الى اضطرار الرئيس سعد الحريري الى تبرير ما جرى وتعليقه على “شماعة” رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ونفخ حزب الكتائب والنائب الجميل الى حدود جعله ستاراً للعبة حصلت بين الذين قرروا أن لا يسيروا بالسلسلة وتراجعوا عن تعهداتهم، ثم البيان الشهير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم السبت اختصاراً لغيابه لسبب حزين، لإعادة ملء الفراغ السياسي الذي تركه بعدما ثبتت حاجة اللبنانيين الماسة إليه في هذه اللحظة الحساسة من تاريخهم، وبأنه مظلة أمان محتمة الحاجة للوضع الرثّ الخطير والمتداعي الذي يعيشه نظام المؤسسات في لبنان، لتأتي كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي رسم فيها بوضوح الخطوط العريضة لما يفترض أنه قانون انتخاب جديد يفترض بالقوى الأساسية أن تنجزه في الأسابيع القليلة المقبلة، وإلا سيكون الجميع أمام مخاطر كبرى، وانتقالاً الى كلمة النائب وليد جنبلاط الذي قدّم أمس خطاباً انفتاحياً حوارياً مستنداً إلى استعراض قوة شعبي يلبس الكوفية الفلسطينية ويشيد بالمقاومة كرسالة الجدّ للحفيد بواسطة الأب لوريثه في الزعامة، ما يبقي الأبواب مفتوحة على التفاوض الهادئ بعدما قرأ الرسائل في كلام الرئيس بري والسيد نصرالله ويعرفها جيداً في حسابات رئيس الجمهورية. وصولاً إلى الاعتصامات والتظاهرات في الشارع في اليومين الماضيين والتي استرجعت سريعاً مرحلة ما سُمّي بالحراك المدني، لجهة العناصر المشكلة وهي بأكثريتها قوى سياسية متضرّرة ليس من السلسلة، بقدر ما يطرح من قوانين انتخاب وتحالفات إضافة إلى قوى تدّعي أنها تمثل الحراك المدني، والأهم هنا ترقب موقف بعض السفارات المعنية سابقاً بهذا الحراك، وهذا عنصر حاسم لاستبيان حقيقة ما يجري في وسط بيروت.

الديار : ” انتفاضة الضرائب ” تداهم السلطة … والحريري يتظاهر ! “تسونامي الجبل” : رسائل جنبلاطيّة تُواكب “تتويج” تيمور

كتبت “الديار “: من ساحة رياض الصلح الى المختارة، قال الشارع أمس كلمته ووزع الرسائل في اكثر من اتجاه، فارضا ايقاعه مرة اخرى على المشهد السياسي المتصدع الذي بدا بحاجة الى ترميم سريع، قبل استفحال تأثير الاهتزازات المتلاحقة التي يتعرض لها.

في الجبل، بايع عشرات الالوف من الموحدين الدروز خيارات النائب وليد جنبلاط بعد استشعارهم بـ “الخطر الوجودي”، وكانوا شهودا على انتقال كوفية الزعامة من الاب الى الابن تيمور في الذكرى الاربعين لاغتيال جده كمال جنبلاط.

وفي وسط بيروت، انتفض اللبنانيون على “دكتاتورية” الضرائب و”محميات” الفساد، وقالوا “لا” مدوية لمحاولة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المشروعة من خلال لحمهم الحي، بعدما افترضت السلطة ان بامكانها “تهريب” الزيادات الضريبية عبر “الخط العسكري”، بأقل ضجيج ممكن.

وربما تكون السلطة قد اصبحت، في أعقاب انتفاضة المجتمع المدني “المتجددة”، اكثر ميلا الى تأجيل الانتخابات النيابية، سواء تقنيا او سياسيا، خشية من ان تفلت منها خيوط اللعبة، وان يُترجم المزاج الشعبي “المتمرد” الى اصوات هادرة وثائرة في صندوق الاقتراع.

ولئن كان الرئيس سعد الحريري قد حاول احتواء غضب المحتشدين في وسط بيروت بنزوله الى الارض الساخنة ووقوفه على “خط التماس” مع المتظاهرين مخاطبا اياهم ومحاولا طمأنتهم، إلا انه سرعان ما تبين ان حجم الاحتقان الشعبي هو اكبر من ان تحتويه مبادرة فردية لرئيس الحكومة، حتى لو اعتبرها البعض “شُجاعة”، ما اضطره الى “الانسحاب” سريعا، بمواكبة مرافقيه، تحت وابل من رشقات الزجاجات الفارغة وخفقات “القلوب الملآنة”…

لقد بدا الحريري وكأنه يحاول ان “يقود” التظاهرة، رافعا لواء محاربة الفساد والهدر ومبديا تعاطفه مع المطالب المحقة، إلا ان هذا “الانزال” خلف شعارات المحتجين لم ينجح في تحييده عن “بنك الاهداف” الذي حدده المعترضون في الشارع، رافضين التفاوض معه، في تعبير عن ازمة الثقة بين الناس والدولة.

وليست الحكومة والسلطة التشريعية هما المطالبتان فقط بالتقاط نبض الشارع ومحاكاة تطلعه الى تحقيق الاصلاح الملح والعدالة الاجتماعية، بل ان رئيس الجمهورية ميشال عون معني، وربما أكثر من غيره، بملاقاة الناس في أول الطريق، لا في منتصفها، وصولا الى الاستجابة لصرختهم ضد الضرائب المجحفة ولالحاحهم على وضع قانون انتخاب جديد، قبل ان يؤدي تراكم عناصر الخلل الى استنزاف زخم العهد ورصيده باكرا.

والمهم ألا يكون ما حصل بالامس مجرد “نزهة احتجاجية”، في يوم عطلة، وبالتالي فان المحك يكمن في البناء على لحظة النهوض الشعبي وتفعيلها، لمواصلة الضغط على مراكز القرار الرسمي بشكل تراكمي، ودفعها نحو مراجعة خيار فرض الضرائب واعطاء الاولوية لتحدي مكافحة الفساد.

النهار : الشارع يُحرج العهد وبرّي يتلقّف الكرة إسقاط مهلة دعوة الناخبين … ولا قانون

كتبت “النهار “: لم تنجح كل المساعي التي انطلقت منذ مساء الجمعة مع الرئيس سعد الحريري، واستمرت السبت مع الوزير جبران باسيل صباحاً، ومع السيد حسن نصرالله عصرا، في احتواء الشارع الذي جمع امس متظاهرين ناقمين على معظم السياسات، وخصوصا السياسة الضريبية التي بدأ اقرار بنودها في مجلس النواب، فيما تم تضييع النصاب قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

فالسلسلة مؤجلة بحكم الامر الواقع، وبأمر من الرئيس نبيه بري الذي أعاد جدولة الاهتمامات، ووضع قانون الانتخاب في رأس سلم الاولويات، وأيده في الجدولة الامين العام لـ “حزب الله” الذي اعلن عن لجنة ستعيد النظر في الضرائب المقترحة لتوفير التمويل اللازم للسلسلة من دون تحميل المواطنين الاكثر فقراً اعباءها.

بيان الرئيس بري الذي تضمن “اعادة الامور الى نصابها”، وحدد الاولوية لقانون الانتخاب، وتعيين لجنة برلمانية لكشف الفساد والمفسدين، قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، معطوفا على كلام نصرالله أظهر تنسيقاً شيعياً وتبادلاً للادوار بين طرفي الثنائي، وامساكا بالقرار بما يخدم مصلحة الاستقرار ويدعم رئيس الجمهورية الذي بدا فريقه يتخبط في الازمات المزمنة والتي بدأت تحاصر العهد.

أما المشهد الشارعي، فتوزع أمس بين المختارة صباحاً، وساحة رياض الصلح منذ الظهر. وكانت مفاجأة وسط بيروت في اطلالة رئيس الوزراء سعد الحريري على المتظاهرين الذين تنوعت مشاربهم وانتماءاتهم ومناطقهم، ومنهم من ينتمي الى أحزاب الاشتراكي والكتائب والاحرار، واعداً بان “نكون الى جانب الناس وسنكمل المسيرة معاً، نحارب الفساد ونوقف الهدر، الاهم ألا ينشغل اللبنانيون عن هدف وطني اساسي يتمثل بإقرار قانون انتخاب جديد يتيح اجراء الاستحقاق كأولوية لمنع دخول البلد في المجهول”. لكن الاطلالة الجريئة للحريري لم تمنع بعض المتظاهرين التعرض له، الامر الذي دفع آخرين الى الانسحاب. وعلى رغم بعض المواجهات الخفيفة مع القوى الامنية، لم تتحول التظاهرة أعمال شغب وتخريب، لكنها كما أفاد المنظمون لن تكون يتيمة، اذ ثمة استعدادات لتحركات اضافية، سيحد من اندفاعها عدم انعقاد مجلس الوزراء الاربعاء بسبب سفر رئيس الوزراء، كما عدم توجّه رئيس المجلس الى دعوة هيئة عامة الاربعاء كما كان متوقعاً، اذ سيعاد درس جدول الضرائب والواردات. ويعقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم للاعلان عن خطوات جديدة في هذا المجال.

أما في المختارة التي احتشد فيها اشتراكيون وفدوا من كل المناطق، فقد البس النائب وليد جنبلاط نجله تيمور كوفية الزعامة بمبايعة شعبية وسياسية واسعة شارك فيها الرئيس الحريري وممثلون لـ “حزب الله” وحركة “امل” و”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، كما وفود من سفارات دول عربية، ومسؤولين فلسطينيين.

المستقبل : “الكتائب” و”التقدمي” و”الأحرار” ينسحبون احتجاجاً على أعمال الشغب الحريري للمتظاهرين: سنحارب الفساد

كتبت “المستقبل “: بشجاعة غير مسبوقة، وبمسؤولية رجل الدولة الذي لا يكتفي بمخاطبة المواطنين من وراء الشاشات وإنما وجهاً لوجه وفي الشارع، وفي عزّ أعمال الشغب ضدّ القوى الأمنية ومحاولات إزالة العوائق الحديدية للوصول إلى السراي الحكومي، فاجأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المتظاهرين في ساحة رياض الصلح أمس بحضوره شخصياً إلى المكان، وخاطبهم بوضوح “كما وعدناكم”، ليؤكد الوقوف إلى “جانب الناس ووجعهم.. ومحاربة الفساد ووقف الهدر”.

اللواء : التظاهرات تجمّد سلسلة الضرائب.. والحريري وحيداً في معالجة وجع الشارع برّي يتّهم الحكومة بأن “قلوبها على المافيات”. . وجنبلاط ينقل الزعامة إلى تيمور

كتبت “اللواء “: بين دفاع وزير الخارجية جبران باسيل عن سلّة الضرائب، والمرافعة عن انجازاته في الملاحقات والتعيينات، التي لم ير لها المواطن اثراً ملموساً، وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس نبيه برّي، والذي لم يدع إلى جلسة لمجلس النواب الأربعاء لمتابعة مناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما كان متوقعاً، والذي قلب فيها رأسا على عقب اجندة الاولويات الحكومية، متهماً الحكومة بأن “سيوفها كانت على السلسلة وقلوبها على المافيات”، عاش وسط بيروت يوم أمس، يوماً من ايام الحراك الاحتجاجي على الزيادات الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة التي دخلت في “ذمة” التأجيل، واصبحت في عالم الغيب.

الجمهورية : “السلسلة” تُربك الجميع.. وحِراك شعبي يُعكِّره مُندسُّون

كتبت “الجمهورية “: تحوّلت سلسلة الرتب والرواتب كرة نار، آخذة في التدحرج على كل المشهد الداخلي، مُولّدة إرباكاً على كل المستويات السياسية والحكومية والمطلبية. ما طرح في زحمة الوقائع المتسارعة السؤال عن ايّ احتمالات يقف البلد على حافتها؟ فيما بَدا أنّ القوى السياسية على اختلافها لا تملك الحل للمعضلة الراهنة في الوقت الذي تتمسّك بشعارات وعناوين صدامية تستدعي مثلها. فيما اغتنم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذكرى الأربعين لاغتيال والده كمال جنبلاط لإلباس نجله تيمور كوفية الزعامة الجنبلاطية وسط حشد سياسي وشعبي كبير غصت به المختارة.

كان التجمّع الجماهيري في ساحة رياض الصلح أمس، مطالبةً بإقرار السلسلة، الحدث الذي وَلّد جملة علامات استفهام حول بعض ما رافقه من مشاهد لا تنسجم مع الهدف المعلن، وهو الحصول على السلسلة.

حراك متداخل لا يجتمع على كلمة سواء، مُنطلق من خلفيات مختلفة. كلّ يغني على مطلبه، في الوقت الذي برزت فيه مشاهد شاذّة بَدت واضحة في الوجوه المقنّعة التي دخلت على خط الحراك وتسللت بين المعتصمين، في محاولة تبدو وكأنها مسعى خبيثاً لجرّ التظاهرة، وبالتالي الوضع، الى منحدر مفتوح على سلبيات قد لا تحصى.

وبَدا للمراقبين انّ الاوضاع سائرة في اتجاه جولة جديدة من الاضطراب سيحاول البعض خلالها التفلّت من التزامات والهروب من استحقاقات.

وفي اعتقاد مصادر معنية بالاستحقاق النيابي انّ البلاد ما تزال امام فرصة لإقرار قانون انتخاب جديد، بغضّ النظر عن المهل الانتخابية، إذ انه قياساً على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وسَير البلاد بعده من إنجاز الى آخر لا بدّ من ان يتم إقرار قانون انتخاب لأنّ الرهانات البديلة لدى ايّ فريق ليست من المتانة التي تطغى على أهمية قانون الانتخاب.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى