بقلم غالب قنديل

الرئيس بري كشف المستور

غالب قنديل

أطلق الرئيس نبيه بري جرس الإنذار بتصريح مقتضب تضمن جدول أعمال ينطلق من قانون الانتخاب مؤكدا ان “ما يحصل في حقيقته المخفية عمدا هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل ان العمل كان قائما على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي، وفجأة تحول الى موضوع السلسلة. علما ان السلسلة حق للناس والاداريين والاساتذة و .. و.. و.. منذ اكثر من عشر سنوات وكان يجب الآن ادخالها في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه تماما كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها، والغريب انها تحاول ان تستخدم من يجب ان يستفيد منها نعم واجبات المجلس النيابي اقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الايرادات من خلال الموازنة، لا ان تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات.

لذلك اتوجه الى كل اللبنانيين ولكل القوى لأؤكد على اعادة الامور الى نصابها وان العمل سيكون من الآن فصاعدا على: اولوية قانون الانتخابات.تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم.اقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق.اقرار الموازنة.”

إنها صرخة رئيس المجلس  في وجه خلط الأوراق وتضييع الطاسة الجاري سياسيا بهدف منع الوصول إلى قانون انتخاب جديد ولمنع إقرار السلسلة الجديدة للرتب والرواتب وقد حدد الرئيس بري هوية مجموعات الضغط التي تقف خلف ما يجري بمافيات مصرفية وبحرية سبق له ان وصفها خلال سجالات سلسلة الرتب والرواتب بحيتان المال بعد النقاشات حامية الوطيس التي دارت عندما نوقشت في اللجان النيابية المشتركة قبل اكثر من عامين اقتراحات ضريبية لتمويل تعديلات السلسلة تمس الريع العقاري والأرباح الفاحشة والربوية لمجموعات مالية ومصرفية كبرى ولتدفيع من سطوا على الأملاك البحرية واستباحوها واستثمروا فيها بعضا مما يستحق عليهم للدولة وخزينتها وجرى بعدها تعطيل المجلس النيابي ومنع انعقاده بتدبير من كتلة المستقبل وعدد من حلفائها المقربين الذين برروا مواقفهم باعتراض جمعية المصارف الذي بلغ حد الإنذار الخارج عن المألوف آنذاك.

السؤال الذي طرحه الرئيس بري على الحكومة وجيه ومنطقي فلم لم تدرج السلسلة الجديدة ومصادر تمويلها بتدابيروإجراءات محددة في صلب مشروع قانون الموازنة وهل كان فصلها لإسقاطها منفردة؟ وقد اختصر الوصف بعبارة : “سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات”.

 حدد رئيس المجلس النيابي جدول الأولويات الذي لخصه بالعناوين الإصلاحية الرئيسية انطلاقا من قانون الانتخاب الجديد الذي سيكون واقعيا المدخل لأي إصلاح حقيقي في البلاد وهو اولوية تعرضت لمماطلة خطيرة ومتمادية منذ سنوات.

 جدول الأولويات الذي وضعه الرئيس بري كان واضحا وينبغي تحويله إلى مبادرات عملية حكومية وبرلمانية على الفور وعدم الاسترسال في هدر الوقت وتضييع الفرص وتضليل اللبنانيين في متاهات مشبوهة ويفترض ان يشكل قوة دفع لحركة سائر الأطراف الفاعلة التي تشترك في تبني تلك الأولويات كعناوين لورشة عاجلة وبالترتيب الذي اقترحه فثمة من يضيع الوقت في المماحكات وإثارة المشاكل لمنع التقدم في طريق سن قانون انتخاب جديد لفرض الاستمرار بالعمل بالقانون الأكثري الذي يرجح تجديد هيمنة المافيات وممثليها السياسيين على البلد.

القوى السياسية المتضررة من إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد متواطئة وشريكة مع المافيات التي فضحها رئيس المجلس منذ انطلاق النقاش النيابي والسياسي حول السلسلة وبالأصل ثمة تداخل تكويني ومصلحي بين تلك المافيات التي نهبت البلاد والعباد وعدد من القوى السياسية النافذة التي تعترض طريق سن قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية وبالحد الأدنى من عدالة التمثيل وثمة أذرعة إعلامية ونقابية تعمل بتوجيه من تلك المافيات والجماعات السياسية المؤتلفة على منع الإصلاح الانتخابي والاقتصادي والمالي معا لحماية مصالح الرأسمال الريعي والعقاري المهيمن منذ عقود والأنكى ان هناك جماعات ناشطة تحت عناوين المجتمع المدني مدعومة من شبكات الإنجي اوز ومن ممولين مكتومين محليين وخارجيين ومؤسسات إعلامية تتقن الصراخ والتسويق بانتحال صفة الدفاع عن الناس وحقوقهم تستخدم لاستغلال الساخطين والطامحين وتجنيدهم في جوقة تضييع الطاسة والضجيج والتلويح بالفوضى في الساحات والشوارع لفرض تأبيد الأمر الواقع السياسي والاقتصادي والمالي الذي يخدم مصالح مافيا الدين العام والأملاك البحرية  واحتكار التمثيل الطائفي وتسديد ضربة قاتلة لجميع آمال الإصلاح في البلد التي انتعشت بعد انتخاب الرئيس ميشال عون المستهدف الرئيسي من وراء هذه العرقلة المقصودة.

الأخطبوط الذي تضخم وتورم ومص دماء اللبنانيين بشراهة منذ اتفاق الطائف تحت شعارات الإعمار بعد الحرب له رأس حربة سياسية وبرلمانية هوالرئيس فؤاد السنيورة  وهو الممثل الأبرز لاعتراض السلسلة وقانون الانتخاب معا ومحاضر اللجان النيابية طيلة السنوات العشر الماضية أبلغ من أي وصف وأصدق من جميع التخمينات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى