الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

البناء: مؤتمر طهران يتبنّى دعوة بري لإقفال السفارات إذا نقلت واشنطن سفارتها جنيف يبدأ باهتاً بسقوف منخفضة بسبب التردّد الأميركي والتلكؤ التركي الاحتقان الاجتماعي يسبق قانون الانتخاب وحماية المصارف تؤخّر الموازنة

كتبت “البناء”: أنهى مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية أعماله بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وشخصيّات حقوقية ودينية عالمية، وتمثيل جامع للفصائل الفلسطينية، وخرج البيان الختامي بتأكيد المكانة المحورية للقضية الفلسطينية في الوجدان الإنسانيّ وفي صناعة الاستقرار والأمن معاً. وشدّد البيان على دعم المقاومة والفصائل الفلسطينية والدعوة لتوحيد جهودها في مواجهة الاحتلال، مسجّلاً تبنّي توصية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالدعوة لإقفال السفارات العربية والإسلامية في واشنطن في حال قيامها بنقل سفارتها لدى كيان الاحتلال من تل أبيب إلى القدس، ما يشكّل الثمرة السياسيّة الأهم للمؤتمر برسالة ردع يُنتظر أن تتفاعل على مستوى النخب العربية والشارع العربي والفلسطيني، وأن يُقام لها الحساب السياسي والإعلامي أميركياً لصدورها عن شخصية بوزن رئيس المجلس النيابي اللبناني، بحضور رؤساء مجالس نواب وشورى في العراق وسورية وعمّان ووفود نيابية من عدد آخر من البلدان العربية والإسلامية ومراجع دينية ذات مكانة في العالم الإسلامي.

على ضفة موازية كانت العلاقات الإيرانية التركية تسجّل تصعيداً لافتاً، يدلّ على العجز للمرة الأولى عن احتواء الأزمة الناتجة عن تباينات، يبدو أنها تخطّت سابقاتها، مع حديث تركيا المتناغم مع السعودية وأميركا و”إسرائيل”، باعتبار إيران مصدراً لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وهذا الحديث التركي المكرّر مرات عديدة بإصرار خلال الأسبوع الماضي، يعبّر وفقاً لمصادر دبلوماسية إيرانية عن خيار تركي جديد، معاكس لخيارها الذي عبّر عنه اجتماع موسكو، وما أعقبه من انطلاق لمسار أستانة الخاص بالتهدئة في سورية، ويفسّر الغياب الوازن لتركيا عن اللقاء الأخير في أستانة، كما يفسّر عدم توقيع ممثلها على البيان الختامي الداعي لوقف التمويل وإمداد السلاح والرجال لجبهة النصرة عبر الحدود مع سورية، ويُعيد العلاقة مع تركيا إلى مرحلة ما قبل معارك حلب.

هذا التموضع التركي الجديد ظهر بالغموض المحيط بالتوقّعات من محادثات جنيف، وحديث المعنيّين عن سقوف منخفضة للتوقعات، كما قال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وسط سعي روسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والاكتفاء بفتح كوّة في جدار تمثيل المعارضة التي نجحت موسكو بكسر احتكارها من جماعة مؤتمر الرياض، في ظل غياب أميركي سياسي فاعل، رغم المشاركة بوفد دبلوماسي في المؤتمر، ليبدو المؤتمر باهتاً، ومجرد محطة انتظار حتى يتّضح مستقبل التعاون الروسيّ الأميركي وفرصه التي لا تزال تبدو متأخّرة وبعيدة، ما يجعل الكلمة مرة أخرى لميادين القتال، أسوة بما جرى مع تجميد واشنطن للتفاهم الروسيّ الأميركيّ قبيل معركة حلب.

لبنانياً، يبدو قانون الانتخاب الجديد قد تراجع عن المكانة الأولى لصناعة الحدث السياسي اليومي، مع تأقلم الفرقاء المعنيين مع معادلة أن مهلتهم مفتوحة لإنتاج القانون الجديد حتى اليوم الأخير من ولاية المجلس الحالي الممددة، واسترخاء ورش البحث عن توافقات سريعة بعدما انقضت مهلة توقيع مرسوم الهيئات الناخبة أول أمس، من دون توقيع رئيس الجمهورية له، وصار الأمر مقضياً.

تحتلّ القضايا المعيشية مكان قانون الانتخاب مع الحراك المطلبي الذي افتتحته هيئة التنسيق النقابية ويتابعه قطاع المعلمين وسط نقاش شائك في الحكومة حول مشروع الموازنة، يطال في شق منه الضرائب الجديدة وإعادة تقييمها ومدى تأثيرها على القطاعات الشعبية. وفي شق مقابل يبدو النقاش معقداً مع وقوف رئيس الحكومة في خط الدفاع عن المصارف بوجه الضرائب التي تضمّنتها الموازنة على أرباحها رغم محدوديتها، ما يفتح الباب مع ظهور دعوات لفصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة وربطها بالموازنة المقبلة، لتصاعد الحراك الاجتماعي والمطلبي في الشارع وتصدره واجهة الأحداث.

بينما وصلت مفاوضات اللجنة الرباعية الى طريق مسدود بشأن قانون الانتخاب، وتسود حالة من الركود تمهيداً لجولة جديدة، كما عبّر أحد أركانها النائب علي فياض أمس، حيث طغت مناقشات الموازنة والانقسام حيالها على المشهد الداخلي مع عودة التحرّكات المطلبية في الشارع.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة بنود الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وفي كل الملفات المدرجة ضمن الموازنة وقيد الإدراج في جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي. وقال وزير المال علي حسن خليل عقب انتهاء الجلسة: “بدأنا مناقشة قوانين البرامج والمواد القانونية للسلسلة وقطعنا شوطاً مهماً وغداً اليوم سنعقد لقاءات تحضيرية قبل الجلسة”. وأكد خليل، من بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون أن “لا نية لفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود”، مشدداً على أن “رئيس الجمهورية مصرّ على إقرار الموازنة”. وقال “هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة، وتساهم في تصحيح الخلل الضرائبي الموجود، ولا تؤثر إطلاقاً على مصالح الناس وحياتها”.

وأكد وزير الإعلام ملحم الرياشي بعد الجلسة التي استمرّت حتى الثامنة مساء، أن “النقاش إيجابي جداً وهناك إصرار من مجلس الوزراء على حماية مالية الدولة من إيرادات ونفقات، كذلك حماية حقوق المواطنين من دون أي استثناء”. وأضاف: “وضع الدولة ليس سهلاً في هذا الظرف، خصوصاً بعد 12 سنة على عدم وجود موازنة، والأمر يحتاج الى طول بال وصبر، وكل الأمور ستُحلّ وأن المناقشات لن تنتهي في جلسة الغد، لأن النقاش طويل، ولكنه علمي وإيجابي جداً”.

ولم تحسم بعد مسألة إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة أو عدمه، في حين استبعد وزراء إقرار الموازنة في جلسة اليوم، لكن مصادر وزارية أشارت لـ”البناء” إلى أن “الاتجاه في مجلس الوزراء هو إقرار السلسلة ضمن احتياط مشروع الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي ليتولّى تقسيمها وتحديد كيفية صرفها والمستفيدين منها”.

وناقش المجلس بنود الإنفاق في مشروع الموازنة بنداً بنداً وموازنة كل وزارة ووصل الى موازنة وزارة الطاقة، بحسب ما علمت “البناء” وطرح في المقابل “كيفية تأمين الواردات لتغطية نفقات الموازنة، وبالتالي طُرحت موارد جديدة عدة، منها فرض ضرائب على الأملاك البحرية التي ترفد الخزينة بمليار دولار، إعادة مرسوم المينا الى الدولة وليس الى هيئة المينا والذي يؤمن 300 مليون دولار، إحلال المباني المستأجرة من قبل الدولة والبحث عن أرض للدولة وبناء عليها مبانٍ بدلاً من دفع كلفة إيجار ما يوفر على الدولة 208 ملايين دولار كبدل إيجارات، وحتى ذلك الوقت سيتمّ التفاوض مع أصحاب الأملاك لتخفيض بدل الإيجار”.

الاخبار: المستقبل: حزب الله يخيّرنا بين النسبية والنسبية

كتبت “الاخبار”: بدأ الضغط الدولي يزداد يوماً بعد يوم، بهدف إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ما يعني دعوة مبطّنة لإبقاء قانون الستين قائماً. أما داخلياً، فيؤكد تيار المستقبل أنه لا يعترض على كل مشاريع القوانين المطروحة عليه، متهماً حزب الله بتخييره “بين النسبية والنسبية”

لا تزال أزمة قانون الإنتخابات على حالها، بسبب الخلاف بين المكوّنات السياسية على شكل القانون الجديد ومضمونه. ونتيجة لهذه الخلافات، تقترب البلاد يوماً بعد يوم من أزمة سياسية ودستورية، مع دنو موعد الإنتخابات في حزيران المقبل، حيث بالكاد تكفي المدّة المتبقية لإعلان الترشيحات والإستعداد للمعارك الإنتخابية.

في هذا الوقت، تستمر القوى الدولية والإقليمية بالتدخل في الشأن اللبناني، بذريعة الدعوة إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وتُوّج هذا التدخل أمس ببيان صدر عن “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، “شجّعت” فيه “جميع الأطراف على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدّم إطارا انتخابيا مناسبا للبنان”. ورأت المجموعة أن “إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديمقراطية ولتلبية تطلعات الشعب اللبناني”.

داخلياً، وفيما انكفأ النقاش بشأن قانون الانتخابات لصالح النقاش في الموازنة، نفت مصادر رفيعة في تيار المستقبل لـ”الأخبار” أن يكون التيار يعطّل إمكان التوصل إلى قانون للانتخابات. وقالت المصادر: “كنا قد توصلنا إلى اتفاق في اللجنة الرباعية حول القانون المختلط الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، وكان لا يزال هناك خلاف بسيط حول مقعد أو مقعدين، لكننا تفاجأنا بتراجع حزب الله”. وأكدت مصادر التيار أنه “لا يُمكن لحزب الله أن يخيّرنا بين النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أو النسبية في دوائر مشروع قانون حكومة نجيب ميقاتي”، مشيرة إلى أننا “لسنا نحن من يعطّل، وكنا قد وافقنا على صيغة قانون one man multiple vote، كذلك الصيغة المختلطة”، لذا “لا يُمكن أحداً أن يتهمنا بأننا نحن من نطيّر الصيغ”.

وفيما تردد امس أن الرئيس ميشال عون قد يبعث برسالة إلى المجلس النيابي، عملاً بالصلاحيات التي منحها له الدستور، بهدف حث البرلمان على إصدار قانون جديد للانتخابات، يُنتظر أن تُحرّك عودة رئيس المجلس نبيه بري من طهران المشاورات بشأن القانون، وخاصة بعد إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انفتاحه على المشروع المختلط بين النظامين النسبي والأكثري.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل أمس وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة، برئاسة النائب محمد رعد الذي قال بعد اللقاء إن “قانون الستين لم يعُد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الشرائح”. وأكد “بذل كل الجهود المطلوبة من أجل تحقيق توافق وطني لنخرج من القانون الذي ينعكس تعثراً في الحياة السياسية في البلاد”، مشيراً الى أن “زيارتنا اليوم للرئيس العماد ميشال عون هي من أجل نقل تحيات سماحة السيد حسن نصر الله إليه، والاثناء على مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة”.

وعلى صعيد آخر، لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن “الرئيس الحريري ليس لديه خيار سوى التصريح ضد حزب الله”، وأن هذه التصريحات “جزء من أداء الفاتورة والتوظيف إقليمياً”. وشدّد قاسم على أن “إسرائيل ليست قدراً لازماً في المنطقة ويمكن هزيمتها”، مشيراً الى أن هناك “أشياء كثيرة لا تعرفها إسرائيل عن قدرات المقاومة”. وأكد قاسم أن حزب الله “لم ينتظر كلام الرئيس عون عن المقاومة بل نعلم عقله وإيمانه بها”. وقال قاسم في مقابلة مع قناة “الميادين” إن “حزب الله يحدّد متى يخرج من سوريا” مشيراً إلى أن الأمر “مرتبط باتفاق السوريين وبعودة سوريا إلى شعبها”. وقال: “عندما نضمن بقاء سوريا المقاومة عندها ننسحب منها”.

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن “القوات السورية والروسية وحزب الله يقاتلون في الميدان السوري وفق صيغة تعاون تجمعهم بشكل ما” مضيفاً أن “روسيا تقترب من مواقف حزب الله بشكل كبير”، لكن العلاقة لم تتطور إلى “حلف يتجاوز الوضع اللبناني والسوري”.

الديار: السنيورة لـ”الديار” : السفينة ستغرق بنا إذا…

كتبت “الديار”: عادت سلسلة الرتب والرواتب لتلتف مجددا حول عنق الدولة وتشد الخناق عليه، بعدما دنت لحظة الحقيقة وحان أوان “تسييل” الوعود التي كان يجري ترحيلها، على مدى سنوات، من حكومة الى أخرى.

وفيما لا تزال الحكومة تتأرجح بين الاحتمالات، وتفتش عن “تعويذة” ضرائبية لتغطية النفقات المتزايدة… جددت “هيئة التنسيق النقابية” حيويتها المطلبية واستعادت “لياقتها البدنية” في الشارع، حيث نفذت قطاعاتها امس اضرابا عاما، الى جانب اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بحسم ملف “السلسلة”، تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السراي، على بُعد مئات الامتار من مكان الاعتصام، خُصصت لاستكمال دراسة الموازنة وكيفية التخفيف من الخلل في توازنها.

ولعل أغرب ما في هذا المشهد، ان السلطة “تتهيب” الكلفة المترتبة على “السلسلة” التي بالكاد تلبي الحد الادنى من حقوق المعلمين والاساتذة والموظفين والعسكريين، في حين ان ما يتسرب يمينا وشمالا بفعل مزاريب الهدر والفساد يكفي وحده لانصاف كل هؤلاء، مع “حبة مسك”…

والمفارقة الاخرى، ان هناك من يحاول ان يدفع نحو تحميل الطبقة الفقيرة جزءا من اعباء “السلسلة”، عبر خيارات ضرائبية معينة، وكأنه يراد وضع الكادحين في مواجهة أنفسهم، فيؤخذ من بعضهم ليعطى البعـض الآخـر، على طريقة لحس المبرد!

اما الضرائب التي تشمل ميسوري الحال والقطاعين المصرفي والعقاري، فتواجه معارضة شديدة من الهيئات الاقتصادية التي ترفض المساس بفائض ارباحها ومكتسباتها، منبهة الى تداعيات اقرار السلسلة على الاقتصاد الوطني، في ما يشبه “الحرب النفسية”!

وقد زار وفد من “الهيئات” الرئيس سعد الحريري في “تحرك وقائي”، يهدف الى الضغط على الحكومة وبالتالي تحقيق نوع من “توازن الردع” مع “هيئة التنسيق” التي كانت ترفع الصوت في الشارع، محذرة من انها ستلجأ الى المزيد من التصعيد إذا لم يتم التجاوب مع مطلبها، في تلويح بالاعلان عن الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية والخاصة وتعطيل العام الدراسي.

وإذا كان وضع قانون جديد للانتخاب يشكل أولوية سياسية للعهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون، فان البت بـ”السلسلة” يُفترض ان يشكل ايضا اولوية اجتماعية لا تقل أهمية والحاحا، كونها تتصل بحقوق قرابة 200 الف عامل في اسلاك الدولة، يشكلون نبضها الحي وعمقها الحيوي.

ان الحد الادنى من العدالة الاجتماعية بات ممرا الزاميا لحماية الاستقرار الداخلي الذي لا يحيا بالامن وحده. ولذا، فان المسالة لا تتعلق فقط بحسبة مالية او دفترية، وانما هي تتصل بشبكة الامان التي يجب نسج خيوطها بدقة وعناية.

وبينما تابع مجلس الوزراء امس، برئاسة الرئيس سعد الحريري، البحث في ابواب الموازنة، أبلغ مصدر وزاري “الديار” ان تقدما سُجل خلال الجلسة، لافتا الانتباه الى ان البحث كان معمقا.

ويوضح المصدر ان الاتجاه هو نحو ان تؤخذ كلفة “السلسلة” بعين الاعتبار في الموازنة وان تُخصص لها خانة معينة في الاحتياطي، بحيث يصبح بالامكان المباشرة في صرف المبلغ الذي تكون الحكومة قد رصدته، فور اقرار “السلسلة” في الهيئة العامة لمجلس النواب المعني هو تحديدا بالبت فيها، لا الحكومة.

ويشير المصدر الى انه لا بد من فرض ضرائب جديدة لتغطية جزء من العجز المالي، مشددا على ان هناك شبه توافق وزاري حول ضرورة تحييد الطبقتين الفقيرة والمتوسطة عن الزيادات المتوقعة، حتى لا تصبح الحكومة في موضع من يعطي السلسلة في يد ويأخذ في اليد الاخرى.

ويؤكد المصدر ان ضرائب ستفرض على القطاع المصرفي الذي يجب ان يشارك في تحمل اعباء الوضع الاقتصادي الصعب، لافتا الانتباه الى ان هذا القطاع يحقق سنويا ارباحا تتراوح بين ثلاثة واربعة مليارات دولار، وبالتالي لا بأس إذا تنازل عن القليل من ارباحه الهائلة.

وقال رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة لـ”الديار” ان سلسلة الرتب والرواتب يجب البت بها، لكن بعيدا من الشعبوية والمزايدات التي تتسم بها مواقف البعض.

ويعتبر ان ما نراه اليوم من تخبط هو نتاج تراث من اللامسؤولية في التعامل مع ملفات حساسة، وقد سبق لي ان حذرت من الوصول الى واقع صعب ما لم ندقق جيدا في ما نفعله، وها هي الفواتير بدأت تستحق علينا تباعا، الواحدة تلو الآخرى.

ويضيف: المسألة لا تتعلق فقط ب 1200 مليار ليرة هي كلفة تمويل “السلسلة”، بل ان التحدي يكمن في ان هذا المبلغ سيضاف الى عجز متراكم بقيمة 7500 مليار ليرة تقريبا، وبهذا المعنى، فان اقرار “السلسلة” من غير تحصينها، سيكون بمثابة مغامرة غير محسوبة…

ويتابع محاولا تقريب الصورة: إذا كان هناك رياضي في رفع الاثقال يستطيع ان يرفع 100 كيلو على سبيل المثال، فهو سيعجز، في حال اضيف الى هذا الوزن غرام واحد.. هكذا هي قصتنا مع الموازنة والسلسلة.

وينبه الرئيس السنيورة الى ان السفينة تغرق شيئا فشيئا نتيجة الاعباء المالية غير المدروسة، بينما نحن نتخبط على متنها في خلافات عبثية، مشددا على ان الامور لا تعالج بهذه الطريقة الاعتباطية.

ويعتبر السينورة ان اقرار “السلسلة” وما يترتب عليه من زيادات ضرائبية، يجب ان يترافق مع تطبيق اصلاحات ضرورية، في اطار سلة واحدة، قائلا: لقد حان الأوان للعودة الى احترام الدستور، وهذا يعني ان نعيد الاعتبار الى الكفاءة والنزاهة والانتاجية وسلامة العملية المالية والانتظام النقدي، وبالتالي التوقف عن حشو الدولة بما لا يلزم، وارهاقها بأعباء عبثية.

ويشدد السنيورة على أهمية الدفع نحو نمو الاقتصاد وتنشيطه واتخاذ الاجراءات الاصلاحية الملحة في الادارة وجسم الدولة المترهل، بغية سد الثقوب التي تتسرب منها المياه الى السفينة، مهددة باغراقها.

ويلفت الانتباه الى ان المعالجات المجتزأة لم تعد تنفع، ولا بد من ان تأتي الضرائب المقترحة في سياق مقاربة اصلاحية تحقق النمو والطمأنينة للمستقبل، ملاحظا ان بعض من يُنظّر بالاصلاح وينبه الى مخاطر عجز الخزينة وتفاقم الدين العام، هو ذاته لا يلبث ان يطالب بأمور من شأنها ان تزيد الضغط على الخزينة العامة.

النهار: رسالة من عون تعيد الكرة إلى مجلس النواب تأجيل الموازنة أسبوعاً على وقع الشارع

كتبت “النهار”: يعطلون الاستحقاق الرئاسي سنتين ولا يحاسب أحد، ويؤخرون تأليف الحكومات من دون تحديد المسؤوليات، ويقفل مجلس النواب من غير ان يعترض أحد، يتمسكون ببنود اتفاق الطائف لكنهم يخالفونه بطلب اعتماد النسبية والمختلط في دوائر كبرى، يسقطون قانون الستين ولا يتفقون على بديل منه، تتوالى جلسات مجلس الوزراء لاقرار الموازنة من دون قطع حساب الـ 11 مليار دولار، يرفعون قيمة الرسوم والضرائب ولا يعطون الموظف سلسلة الرتب والرواتب، يتشددون في تطبيق قانون السير ولا يضيئون الشوارع أو يردمون الحفر، يتقاضون أغلى الاسعار في الخليوي والانترنت فيما خدمات القطاع تزداد تراجعا، يشجعون السياحة ويفرضون على اللبنانيين المنتشرين بطاقات السفر الأغلى، هذا كله في دولة “كل مين إيدو إلو” حيث لا حسيب ولا رقيب ولا تخطيط على رغم انشاء وزارة دولة لشؤون التخطيط لا مشروع ولا هدف لها. واذا كان اللبنانيون تفاءلوا بقرب تسيير أمور الدولة بعد انتخاب رئيس والتوافق على حكومة جديدة، فان الامل في استمرار قطف نتائج التوافق والرعاية الدولية الاقليمية، بدأ يتضاءل في ظل عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد أو اقرار الموازنة أو بدء تحريك الاقتصاد. واللافت ان ممثلي معظم الاحزاب في مجلسي الوزراء والنواب، يرفضون زيادة الضرائب، أو اقرار ضرائب جديدة، ويؤيدون اعطاء سلسلة الرتب والرواتب، وفي الوقت نفسه يمتنعون عن اقرار الحقوق، ويدعون المواطنين الى الاعتصام والتظاهر محولين أياهم أحجار شطرنج يتلاعبون بهم وبحياتهم وبمعيشتهم.

واللافت ان مناقشة الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء آخرها امس تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً ان سلسلة الرتب والرواتب لا تدخل في اختصاص مجلس الوزراء بعدما أحيلت قبل ثلاث سنوات على مجلس النواب. وقد حرص وزير المال علي حسن خليل على القول، ردا على الاعتراضات المصرفية على الاجراءات الضريبية المتصلة بالقطاع، إن تلك الإجراءات أقرت في قانون ولم تعد مطروحة للنقاش، فيما الواقع ان الضرائب ارتبطت في حينه بسلسلة الرتب والرواتب التي اسقطت في الهيئة العامة للمجلس، وتالياً تعتبر تلك الضرائب لاغية حكماً.

وعلمت “النهار” في هذا المجال ان درس موضوع السلسلة بين الجهات المعنية، وخصوصا في الاجتماع مع رئيس الوزراء سعد الحريري، تركزت على امكان تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، يقابلها تأجيل أكثر الضرائب وتوزيعها على سنوات أيضاً.

وصرح وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد جلسة مجلس الوزراء مساء أمس: “النقاش طويل وعلمي في ما يتعلق بالموازنة وايجابي جدا ولا أعتقد اننا سننتهي غداً (اليوم) لكن الامور سوف تحل”. وقال وزير المال: “بدأنا مناقشة قوانين البرامج والمواد القانونية للسلسلة وقطعنا شوطا مهما وغداً (اليوم) سنعقد لقاءات تحضيرية قبل الجلسة”.

وفيما كان مجلس الوزراء منعقداً عصر أمس، عادت “هيئة التنسيق” الى الشارع، كخيار اعتبرته ضرورياً للضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”النهار”. أن الإضراب والاعتصام خطوة أولى ستليها تحركات تصعيدية ستبحث أشكالها مع مكونات هيئة التنسيق. ولم يستبعد أن يكون سقف التحرك والموقف عالياً في المرحلة المقبلة، ما لم تقر السلسلة، داعياً الى “اقفال هذا الملف”، ومطالباً المعنيين بإقرار قانون غلاء المعيشة الذي أقر عام 2012.

المستقبل: خليل لـ”المستقبل”: بدأنا نسلك الطريق الصحيح والحكومة تثبت جدّيتها انفراجات على درب.. “السلسلة”

كتبت “المستقبل”: “لأنها الحكومة الأولى منذ سنوات التي تظلّلها تفاهمات تتيح لها العمل والإنجاز” كما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للوزراء، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس “انفراجات” على درب سلسلة الرتب والرواتب، عبّر عنها توافق كل مكوّنات الحكومة على إيجاد صيغة قانونية يتولّى وزير المال علي حسن خليل صوغها لإصدار قانون خاص في مجلس النواب بكلفة السلسلة (1200 مليار) لنقلها من الاحتياطي وعدم إدراجها في الموازنة.

وقال خليل لـ”المستقبل”: “اليوم (أمس) سلكنا الطريق الصحيح، وأثبتت الحكومة جدّيتها في مقاربة الملفات، وأقلع النقاش بصورة أكثر جدّية حول السلسلة”. أضاف: “بدأنا مناقشة قوانين برامج وظهرت بوضوح إرادة جدّية من الجميع في الوصول إلى نتيجة تُرضي جميع الأطراف المعنيّين بهذا الملفّ، واقتربت السلسلة من موقف مشترك بين كل القوى”.

وأوضح خليل “أن النقاش في الجلسة أمس دار حول إمكانية حفظ الـ1200 مليار في الاحتياط أو إقرار قانون فتح اعتماد إضافي مستقلّ نرسله مع الموازنة، الأمر الذي سنناقشه في جلسة اليوم من الناحية الإدارية على قاعدة أن يكمل مجلس النواب النقاش على أساس مشروع قانون الحكومة السابقة من حيث انتهى”. أضاف: “لم نحسم التفاصيل بانتظار استكمال مناقشة مواد الموازنة والوصول إلى بنود الإيرادات للتوافق على ما يمكن إقراره الآن وما يمكن إقراره ربطاً بالسلسلة”.

اللواء: تلازم بين إقرار الموازنة.. والسلسلة مجزأة المصارف ترفض تحميلها عبء التمويل.. واقتراح باسيل للتأهل الإنتخابي يسقطشارك علي جوجل

كتبت “اللواء”: فرضت الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء والمخصصة لمتابعة درس أرقام موازنة العام 2017: نفقات وايرادات وقطع حساب، جملة من الحقائق والوقائع رفعت من وتيرة المسؤولية لدى الحكومة والوزراء مجتمعين، بما فيها أركان الدولة، وأسفرت هذه الوقائع عن تمديد جلسات مجلس الوزراء، حيث بات من المؤكد ان لا تنجز الموازنة اليوم، وعن منهجية بحث جديدة في الارقام، بدءاً من جلسات عمل يعقدها وزير المال علي حسن خليل مع الوزراء في مختلف الوزارات والإدارات، بحثاً عن ترشيد الانفاق وعصر النفقات ووقف الهدر، في محاولة لاعادة النظر بميزانية كل وزارة، وكمحاولة أخيرة لإعادة قراءة الأرقام، بما هي ارقام في موازنة، وليس دفتر حسابات، كما كشف وزير الاعلام ملحم رياشي.

الجمهورية: لا رسالة رئاسية إلى المجلس راهناً.. وعون: الوقت كافٍ لإقرار قانون إنتخاب

كتبت “الجمهورية”: في غمرة استمرار البحث عبثاً عن صيغة انتخابية ترضي الجميع، وحديث عن مشروع قانون مختلط جديد قد يسقط ضمن مسلسل تهاوي المشاريع الانتخابية المتواصل، غرقت الحكومة في مناقشة الموازنة العامة ولن تنتهي منها في أمدٍ قريب، فيما عاد مشهد الاحتجاجات إلى الشارع للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وسط تلويحٍ بتحرّك نقابي مستدام ما لم يتمّ إقرارها ضمن الموازنة أو خارجها.

على رغم التعقيد الذي يشوب الملف الانتخابي، يتطلع بعض العاملين الاساسيين على استيلاد قانون انتخاب جديد أن يكون الاسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد بتّ مصير هذا القانون سلباً أو أيجاباً.

وقال هؤلاء لـ”الجمهورية”: “ما حصل خلال الايام الماضية هو انّ القوى السياسية الاساسية حسَمت خياراتها الانتخابية التي لم يحصل ايّ توافق عليها، بحيث انتهى النقاش في الصيغ الثلاث التي كانت متداولة قبل اسبوعين وهي: صيغة الوزير جبران باسيل والتي سُمّيت صيغة الـ 65 في المئة، وصيغة “حزب الله” القائلة بالنسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة، او 5 دوائر، وصيغة التأهيل التي كان قد اقترَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري واتفق عليها مع “التيار الوطني الحر”.

فتيار “المستقبل” حسَم الموقف رافضاً النسبية والتأهيل معاً. كذلك رفضها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط و”القوات اللبنانية”، وكانت النتيجة انّ كل الصيغ وصلت الى طريق مسدود”.

وكشفَ هؤلاء انه “حصلت خلال الايام الماضية لقاءات عدة تدخّلَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرةً في محاولة لتذليل العقبات، لكن كلّ المحاولات لم تفضِ الى نتيجة. فتقرّر ان يتمّ خلال اليومين المقبلين محاولة جوجلة الأفكار المطروحة وإعادة تقويمها، في وقتٍ رشَح انّ ثلاثي “المستقبل” ـ “القوات” ـ “الاشتراكي” بدأ يتحرّك دافعاً بالعودة الى صيغة المختلط، ليس بالمختلط الذي كانوا اتفقوا عليه، وإنما بمختلط آخر، أحد تجلّياته ما قال جنبلاط إنه اقترَحه على بري، فهو لم يكن تصوّراً كاملاً وإنما كان تصوّراً جزئياً طلب فيه جنبلاط ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ضمن مشروع مختلط على تكون مقاعد الاكثرية في هذه الدائرة اكثر من المقاعد النسبية”.

وأكد هؤلاء العاملون “أنّ الجميع ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة لتحديد ما إذا كان سينكبّ هو على درس قانون الانتخاب ام سيعيد إحياء اللجنة الرباعية المكلّفة هذه المهمة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى