من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : نصرالله: لن نلتزم خطوطاً حمراء على أمونيا حيفا ونووي ديمونا

كتبت “الأخبار “: صعّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من لهجة رسائله الردعية للعدو الإسرائيلي. وبعدما “نصحَ” العدو قبل أيام بتفكيك مفاعل ديمونا، أكّد أمس أن المقاومة لن تلتزم خطوطاً حمراء بشأن أمونيا حيفا ونووي ديمونا، إذا ما شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان،

وأكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ وجود قوات أميركية على الأرض السورية خطِر وسيعقّد الأوضاع، معتبراً أن التكفيريين في مرحلة الهزيمة الآن، والأميركيون يريدون أن يكونوا شركاء في النصر عليهم.

وفي حديث مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، أشار نصرالله إلى أنّ الحرب على سوريا تجري بتخطيط سعودي أميركي. وأكد أنّ سوريا تجاوزت مرحلة الخطر، والوضع الميداني أفضل. ورداً على سؤال يتعلق بموقع روسيا في الصراع السوري، أكد أن روسيا ليست جزءاً من محور المقاومة، و”نحن نتفق معها في قضايا ونختلف في أخرى”. وأبدى تفاؤله بنحو كبير بالمستقبل، رغم الدمار الحاصل اليوم

وفي الشأن الإسرائيليّ، قال نصرالله إنّ إسرائيل تدعم داعش عبر التسليح والتدخل الجوي أحياناً، “وعليها أن تعدّ للمليون قبل الاعتداء على لبنان، لأن المقاومة جاهزة لكل تهديد، ولن نلتزم خطوطاً حمراء في ما يتعلق بأمونيا حيفا ونووي ديمونا”. أما التهديدات الاسرائيلية لإيران، فوصفها بأنها مجرد حرب نفسية. وقال إنه على يقين بأن الانتصار في أي حرب مقبلة سيكون أكبر بكثير من انتصار تموز 2006، مشيراً إلى أنّ المقاومة كان باستطاعتها أن تضرب مخزن الأمونيا بحيفا في حرب تموز في أية لحظة، وأشار إلى أن اللبناني كان يخاف من إسرائيل، أما الآن فالعكس تماماً، و “لا نستطيع أن نتحدث عن حصولنا على أي سلاح جديد، لكننا لدينا القدرة على القيام بما نتوعد به”.

من جهة أخرى، قال نصر الله إن محبته لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي “عاطفية وشخصية قبل أن تكون سياسية، وأنا من الأشخاص الذين يدعون في صلواتهم أن يأخذ الله

وفي الشأن السياسي الداخلي، تسقط اليوم أول مهلة دستورية لدعوة الهيئات الناخبة، فرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يجد بين يديه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أحاله عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد توقيعه، لا يعلم إن كان عليه أن يوقعه ويرسله إلى رئاسة الجمهورية أم ماذا! وهو الإرباك الأكبر الذي يواجهه الحريري منذ تكليفه تأليف الحكومة.

فهو من جهة لا يريد تعكير صفو علاقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن جهة أخرى يواجه، كما غيره، انسداد الأفق أمام إمكان اتفاق القوى السياسية على قانون جديد للانتخابات، خاصة بعد تبلّغ الوزير جبران باسيل رسمياً رفض كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل اقتراحه الأخير لمشروع قانون للانتخابات يقوم على النظام التأهيلي على مرحلتين: أكثري في دوائر صغرى، ونسبي في دوائر متوسطة. وينضم المستقبل والاشتراكي إلى “حليفهما” حزب القوات اللبنانية في رفض اقتراح باسيل. ورغم انعقاد اجتماع أمس بين باسيل والوزيرين غطاس الخوري وملحم رياشي، فإن شيئاً جديداً لم يطرأ، ولا يبدو أن هناك حلاً أو مشروعاً يُتداوَل به. وكان المكتب السياسي للتيار الوطني الحر قد عقد اجتماعه الشهري برئاسة باسيل، وأصدر المجتمعون بياناً تلاه النائب آلان عون قال فيه: “أعاد التيار التأكيد أن لا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد لتجنب أزمة سياسية حقيقية تلوح في الأفق إذا بقيت القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وخصوصاً أنه ليس لدينا أي خيار، لا التمديد لمجلس النواب، ولا إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. فالحل الوحيد هو أن نختار بين ما يجري التداول فيه حالياً، أي بين قانونين: القانون المختلط القائم على مبدأ أكثري ونسبي، إنما وفقاً لمعايير موحدة، وثانياً القانون التأهيلي الذي يضم النظام الأكثري على أساس الطائفة، والنسبية على الأساس الوطني مع تأهيل أول وثانٍ. اليوم كل المداولات والاجتماعات تدور حول هذين الموضوعين، وعلى هذا الأساس تبقى الفرصة أمام القوى السياسية أن تتفق على أحدهما”.

على صعيد آخر، جالت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبن، على عدد من المسؤولين اللبنانيين. وأبرز مواقفها صدر بعد لقائها الحريري، إذ قالت إنها “أوضحت للحريري موقفها حيال الأزمة السورية، الذي عبرت عنه منذ بدء هذه الأزمة، وهو أنه لا يوجد أي حل قابل للحياة ومعقول خارج الاختيار ما بين بشار الأسد من جهة والدولة الإسلامية من جهة أخرى”. وتابعت: “وقد قلت بشكل واضح إنه في إطار السياسة الأقل ضرراً والأكثر واقعية، أرى أن بشار الأسد يشكل اليوم حلاً يدعو إلى الاطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا من الدولة الإسلامية إذا تسلم هذا التنظيم الحكم في سوريا، مثلما حصل في ليبيا حيث تسلم الحكم جزئياً بعد غياب السيد القذافي”. وزارت لوبن القصر الجمهوري أيضاً، والمجلس النيابي والنائب سامي الجميّل ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

البناء : رحيل فيتالي تشوركين… وموسكو قلقة من تعثر العملية السياسية في سورية طهران تبدأ بمؤتمر دعم الانتفاضة ترجمة “العام 2017 عام فلسطين” توافق على جلسة تصويت على قانون الانتخاب منتصف أيار منعاً للفراغ؟

كتبت “البناء “: رحل فارس من فرسان الدبلوماسية الملتزمة بقضايا الشعوب والقانون الدولي، فيتالي تشوركين يترجّل في ذروة عطائه في الرابعة والستين من عمره، بجلطة دموية أصابت دماغه المشتغل على كلّ الجبهات وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة فسقط مترنحاً في ردهة مكتبه وهو يعمل.

منذ العام 2006 وهو يشغل مقعد روسيا في مجلس الأمن الدولي مشكلاً ظاهرة من تدفق الحيوية والصدق والشجاعة والمهارة والكثير من الثقافة والحنكة، بمثل ما شكل تشوركين قبلة عيون الشعوب المظلومة من الهمينة الأميركية والثائرة عليها، والقلقة من ضعف روسيا في مجلس الأمن أمام التهديدات الأميركية والغربية والعقوبات والتلويح بالحروب الجانبية، ليخرج صوت تشوركين مدوياً، بقوة وزخم تعليمات الرئيس فلايديمير بوتين والوزير سيرغي لافروف، وسياسة دولة أرادت ان تستعيد حضورها بقوة الدفاع عن الحق، لكن صوت تشوركين وتلويح كفه رافعاً الفيتو كان يمنح هذه السايسة نكهة خاصة، وبصمة خاصة، وإنْ ينسى الأحرار في العالم فلن ينسوا أنّ وقفات تشوركين بوجه الغطرسة الأميركية ومال الخليج نطقت باسمهم، وأنصفتهم، وبين هؤلاء سيكون للسوريين حسرتهم الخاصة على خسارة تشوركين، الذي سيفتقده كثيراً زميله الديبلوماسي السوري بشار الجعفري، وقد تشاركا الأيام الصعبة والمواقف المشرّفة.

موسكو الحزينة على خسارة أحد فرسان دبلوماسيتها المميّزين، تبدو في حال تشاؤم تجاه المسار السياسي في سورية، مع ارتباك أميركي بائن وعجز عن صناعة سياسة جدية لترجمة شعارات الحرب على الإرهاب وارتباطها بالحلّ السياسي في سورية، واستعادة الدولة السورية لعناصر حضورها وقوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، كشريك لا غنى عنه في هذه الحرب، والارتباك الأميركي لا يفقد موسكو شريكاً ضرورياً لإنجاح العملية السياسية والتقدّم في الحرب على الإرهاب وحسب، بل يهدّد بتآكل المنجزات التي تمثلت بالتموضع التركي وجذب الفصائل المسلحة بعيداً عن جبهة النصرة وانخراطها في مسار أستانة، مع ما بدا من تعثر في الحضور التركي الجدي في آخر لقاءات أستانة، وما تبعه من رفع للسقوف السياسية لتجمّعات معارضة الرياض، ومن التحاق للفصائل بالنصرة في معارك أحياء دمشق ودرعا.

الخيار العسكري الذي يدق الباب مجدّداً كما بعد فشل هدنة العام الماضي في تحقيق الفصل بين النصرة وما سمّته واشنطن بالمعارضة المعتدلة، حيث سلكت موسكو يومها ما كان يطلبه منها الحلفاء في سورية وإيران من عودة لمسرح المواجهة والتحضير لمعركة حلب، التي مهّدت طريق التموضع التركي وفتحت مسار أستانة، فيما يبدو الوضع اليوم على أبواب جولة جديدة ضرورية لتثبيت ما أنجز وفتح مسارات أشدّ ثباتاً.

طهران التي تؤكد متانة الحلف مع ورسيا، تردّ على تصعيد أنقرة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج وطلباً لتوضيحات، تبدو منهمكة بافتتاح مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية اليوم، الذي تصفه الأوساط القيادية الإيرانية بأنه أوسع حشد دولي وعربي وفلسطيني دعماً للقضية الفلسطينية، وأول ترجمة لشعار جعل العام 2017 عاماً لفلسطين، في ظلّ مؤشرات تؤكد تصاعد الخيار المقاوم بالتناسب مع ذبول وسقوط خيار التفاوض وانسداد الأبواب أمام حكومة الاحتلال نحو الحرب والتسويات معاً.

لبنان الذي تحرّر عملياً من ضغط مهل إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبية الذي كان يفترض أن يتمّ اليوم، يواصل فيه المعنيون البحث بصيغ توافقية لقانون جديد، وسط لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”لا لقانون الستين ولا للتمديد”، وهي ذات لاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وصل للمشاركة في مؤتمر فلسطين في العاصمة الإيرانية، مع فارق أنّ بري يضيف للاءات عون لاءه الأخيرة بـ “لا للفراغ”، ليصير السؤال عن كيفية تفادي الفراغ في حال الفشل بالتوافق على قانون جديد واستحالة السير بالستين والتمديد، فترد مصادر على صلة بما يتم تداوله من خيارات، أن رئيس المجلس النيابي الذي يتمسك بالتوافق على مشروع القانون الذي سيعتمد قبل إحالته للمجلس النيابي، سيضطر للتحرّر من شرط التوافق إذا كان البديل هو الفراغ ويحدّد موعداً لجلسة تشريعية مخصصة لقانون الانتخاب تستبق نهاية ولاية المجلس الحالي، ويطرح فيها ما يعرف بالإقتراحات الأبعد مدى التي دار حولها النقاش، وهي التأهيل على النظام الأكثري في القضاء والانتخاب على أساس النظام النسبي في المحافظة، والمختلط بين الأكثري والنسبي، وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتعتبر المصادر انّ هذا الخيار لا يمكن أن يلقى معارضة رئيس الجمهورية الذي لوّح بقبول الفراغ لحث القوى السياسية على التوافق على قانون إنتخاب جديد فسيجد بهذا الخيار تلبية لما أراده، ولا معارضة التيار الوطني الحر الذي يتفق مع حركة أمل وحزب الله على النسبية الكاملة، ولا يمكن أن يغيب عن هذه الجلسة كلّ من تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية، عدا عن الحلفاء القريبين كحزب الله وقوى الثامن من آذار الذين ستكون مشاركتهم مضمونة، ما يعني حتمية ولادة قانون جديد، خصوصاً انّ هذا التحديد لموعد محدّد وواضح لخيار جلسة مخصصة للتصويت سيضاعف الضغوط لبلوغ التوافق قبل موعد الجلسة التشريعية للتصويت على القوانين المتداولة.

في حين قال وزير الداخلية نهاد المشنوق كلمته ومنح توقيعه القانوني لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومشى في زيارة خارجية، ألقى التبعات السياسية على كاهل رئيس الحكومة سعد الحريري، فهل سيوقّع “شريك العهد” على مرسوم دعوة الهيئات لانتخابات وفق قانون الستين ويرمي كرة النار الى بعبدا التي ترفض القانون الحالي وتفضّل الفراغ النيابي على التمديد؟ أم يتجنّب نزاعاً قد ينشأ بين الرئاستين ويجمّد المرسوم؟

وإذ كان امتناع الحريري عن طلب المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يوم أمس لتوقيعه من باب التريّث في اتخاذ القرار، فإن قناة “أن بي أن” أشارت الى أن “رئيس الحكومة أخذ رأياً استشارياً دستورياً أكد له أن المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة هي 21 الحالي، وعليه قد يوقع المرسوم اليوم”.

وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ”البناء” إن “الرئيس الحريري سيتخذ القرار المناسب بشأن المرسوم ويتصرّف وفق ما يقتضيه القانون وفي حال وقّع يكون توقيعه قانونياً لا سياسياً، لأنه وتيار المستقبل يرفضان الانتخابات على القانون الحالي”، موضحة أن “رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم، هو موقف سياسي وليس قانونياً ودستورياً”، مشيرة الى أن “المشنوق قام بواجباته ونفّذ القانون رغم أنه لا يريد الستين، لكن هناك قانون نافذ وعندما تتفق القوى السياسية على قانون جديد يلغي ما قبله ويجري تمديد تقني وتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات”.

وفي حديث للقناة الأولى الإيرانية، لفت السيد نصرالله الى أن “سورية تجاوزت مرحلة الخطر وأن الوضع الميداني فيها أفضل من أي وقت سبق منذ اندلاع الأزمة”. وأوضح أن “المنطقة الآمنة في سورية هي لتأمين غطاء جوي للمجموعات المسلحة”، معتبراً أن “ارسال قوات أميركية الى سورية يعقّد الوضع ويزيده خطورة، لأننا لا نعرف المنحى السياسي الذي ستتبعه الإدارة الأميركية وهو أقرب إلى فيلم هوليوودي يحاول أن يثبت الانتصار باسمه”. ورأى أن “موقف روسيا كان موقفاً ممتازاً، وهذا ما ظهر من خلال المواقف السياسية والوجود العسكري على مدى أكثر من سنة، كما حققت انتصارات عسكرية مهمة وبعض الدول ضمّت روسيا إلى محور المقاومة في حين لا تعتبر روسيا نفسها كذلك”.

الديار : لماذا اصبح الطائف متوازناً مع عون؟

كتبت “الديار “: اصبح الطائف متوازنا بعد انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ومن دون تعديل في الطائف بات رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته، كأنه رئيس جمهورية على أساس ميثاق 1943، دون ان يمسّ بصلاحية رئيس الحكومة وفي ذات الوقت يمارس رئيس الحكومة صلاحياته وفق الطائف، مع احترامه الكامل للموقع الأول وهو رئاسة الجمهورية، اما المجلس النيابي ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، فهو يمارس رئاسة السلطة التشريعية لكن الرئيس العماد ميشال عون اصبح على خط السلطة التشريعية، ودخل في صراع عنيف من اجل قانون الانتخابات.

وعندما حصلت حادثة تلفزيون الجديد ومتظاهرو حركة امل امام تلفزيون الجديد، اعطى الرئيس العماد ميشال عون الأوامر مباشرة لوزير الدفاع لإرسال قوة من الجيش لمنع دخول المتظاهرين الى تلفزيون الجديد، في حين ان الطائف يقول ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يطلب من الوزراء.

وفي المقابل طلب رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري من وزير الداخلية نهاد المشنوق التحرك لمنع دخول تلفزيون الجديد، لكن الامرة الفعلية كانت بيد العماد ميشال عون كونه عسكريا سابقا وقائدا للجيش ويعرف بالمهمات الميدانية؟

اما على مستوى القانون الانتخابي، فالرئيس العماد ميشال عون اظهر عن قوة فظيعة وكبيرة لرفضه قانون 1960 ووضع المؤسستين التنفيذية والتشريعية امام امر واقع بعدما كان وضع رئيس الجمهورية تحت الامر الواقع، فرفض العماد ميشال عون توقيع مرسوم الهيئات ومراسيم تأليف لجان القيد ولجان القضاة الذين يشرفون على الفرز وعلى نتائج الانتخابات.

وبالتالي، لا انتخابات نيابية في 21 أيار لان العماد ميشال عون رئيس الجمهورية رفض توقيع المراسيم، وأعطى الفاعليات السياسية مزيدا من الوقت للوصول الى قانون انتخابي جديد. ولم تستطع الفاعليات السياسية الوصول الى قانون انتخابي جديد حتى الان، ويمكن حصول تأجيل تقني اذا تم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، لكن لا يبدو في الأفق حاليا ان هنالك إمكانية الى التوصل الى قانون انتخابي قريب، ولذلك فالتمديد لولاية جديدة مرفوض، وهو يمارس سلطة ميثاق 1943 برفضه التمديد لمجلس النواب واذا قام المجلس النيابي بالتمديد لنفسه فالرئيس العماد ميشال عون سيرد المرسوم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليه بالثلثين، ومع معنويات العماد ميشال عون ورفض جهات كثيرة كسر قراره، فانه يصعب ان يعود مجلس النواب ويقر بأكثرية الثلثين قانون التمديد للمجلس النيابي، وبالتالي قد يحصل فراغ، واذا اقر المجلس النيابي بأكثرية الثلثين، التمديد لنفسه فان العماد ميشال عون سيطعن امام المجلس الدستوري بالتمديد للمجلس النيابي.

وقد يقاطع الثنائي المسيحي المؤلف من القوات والتيار الوطني الحر وقوى أخرى وربما حزب الله التصويت على التمديد للمجلس النيابي بأكثرية الثلثين، مراعاة لعون الذي اعطى الشرعية الرسمية لسلاح المقاومة بعدما كانت الشرعية موجودة لسلاح المقاومة لكن في الدولة اللبنانية لم يكن رئيس الجمهورية يتصرف ويقول ان هذا السلاح هو شرعي وضروري للبنان لردع العدوان الاسرائيلي، كما قال عون مباشرة، ردا على تصريح المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة إضافة الى قوله ان الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تعتدي على لبنان قد ولى وانتهى وانها ستجد الرد المناسب لاي اعتداء على لبنان وتعريض شعبه واستقرار لبنان.

وفي خطاب العماد ميشال عون امام الجامعة العربية اصبح له جمهور مسيحي إسلامي كبير في حديثه عن فلسطين وخاصة لدى جمهور حزب الله حيث أشاد سماحة السيد حسن نصرالله بما قاله الرئيس العماد ميشال عون. ومن هنا صعوبة كسر قرار الرئيس العماد ميشال عون، بالتصويت بأكثرية الثلثين في مجلس النواب من قبل كتلة حزب الله لان فيها كسراً لمعنويات الرئيس العماد ميشال عون مباشرة.

اما بالنسبة الى الخلاف الحاصل بين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية منذ انتخابات رئاسة الجمهورية فقد حاول حزب الله اصلاح العلاقة بينهما، وبقي الخلاف لكن حزب الله استطاع تأمين هدنة بين جمهور التيار الوطني الحر وجمهور الوزير فرنجية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي، توقفت الحملة لكن العلاقة ليست موجودة بين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية. وهناك في الأفق، وفق أوساط قريبة من الوزير باسيل وقريبة من القوات اللبنانية، والدكتور سمير جعجع ان حلف القوات مع التيار الوطني الحر ومع النائب السابق ميشال معوض، سيقوم في قضاء زغرتا في وجه الوزير فرنجية في معركة قاسية حيث انه بات للعونيين والقوات قوة شعبية في قضاء زغرتا مهمة خارج مدينة زغرتا. اما اذا كان النائب السابق ميشال معوض مع القوات والعونيين، فالأصوات في زغرتا تصبح تقريبا 40 في المئة بجانب ميشال معوض والقوات والعونيين و60 في المئة للوزير فرنجية في زغرتا. في حين انه في قضاء زغرتا تكون الأصوات للعونيين والقوات اكثر من قوة الوزير فرنجية او مناصفة على الأقل.

ويريد الدكتور سمير جعجع وجبران باسيل وحتى العماد عون ان يصل الوزير فرنجية ضعيفا الى النيابية وليس معه سوى نائب واحد كحد اقصى للنجاح بالنسبة للوزير فرنجية.

اما خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، فقد قام اللواء عباس إبراهيم الذي بات يزور كل يوم خميس العماد ميشال عون ويضعه في الأجواء الأمنية والسياسية وغيرها، فقد قام اللواء عباس إبراهيم بإصلاح الخلاف بين حركة امل والتيار الوطني الحر بشأن ملف النفط، واتفق التيار الوطني الحر وحركة امل والمستقبل على مشاريع قوانين النفط والصندوق السيادي وغيره، دون وضع التفاصيل بشأنه لكن اللواء عباس إبراهيم توصل الى اتفاق بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل الذي نقل الملف الى الرئيس نبيه بري وهكذا تم التوافق بين التيار الوطني الحر وحركة امل.

من ناحية أخرى، حاولت جهات عربية التململ من كلام الرئيس العماد ميشال عون بشأن سلاح المقاومة، لكن اوروبا تجاوبت مع كلام العماد ميشال عون لا بل ان شعبية العماد عون في فرنسا زادت وما زيارة المرشحة للرئاسة في فرنسا مارين لوبان سوى الدليل على ان العماد ميشال عون بات يؤثر في الجالية اللبنانية في فرنسا وفي اصواتها وفي الجالية العربية وفي السياسة الفرنسية وله تأييد كبير ينعكس من فرنسا على الاتحاد الأوروبي.

النهار : اليوم سقوط المهلة الأولى… نحو المجهول

كتبت “النهار “: تتخذ أزمة قانون الانتخاب من اليوم بعداً مختلفا عن الابعاد المبدئية والنظرية التي طبعت المرحلة السابقة، اذ ان مرور الحادي والعشرين من شباط المصادف اليوم من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع وفقاً لما يقتضيه القانون النافذ سيطلق مزيداً من التداعيات السلبية في أفق هذه الازمة. وعلى رغم كل ما أثير وما يثار من اجتهادات سياسية وقانونية حول مهلة 21 شباط واعتبارها مهلة حث غير نهائية لانطلاق العد العكسي للاستحقاق الانتخابي قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 21 حزيران المقبل، يبدو واضحاً ان ثمة مخاوف واسعة من ان يشكل مرور هذا اليوم من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سقوطاً للمهلة “القاتلة” الاولى في سياق سلسلة المحطات والمهل الزمنية المتعاقبة التي يلحظها قانون الستين النافذ. وهي مخاوف تجد صدى صدقيتها الكاملة نظراً الى الدوران في حلقة المراوحة الذي يطبع المحاولات المتكررة للتفاهم على قانون انتخاب جديد من شأنه ان يشكل المخرج القانوني البديل من قانون الستين ومهله النافذة. كما يبدد المخاوف من تمديد “أمر واقع” قسري يلوح هاجسه بقوة على رغم الكثير من محاولات الطمأنة الى انتفاء هذا الاحتمال.

في هذا السياق بات في حكم المؤكد ألا يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واحاله على رئيس الوزراء سعد الحريري الذي تريث بدوره في توقيعه منتظراً انتهاء المهلة اليوم. وأوضحت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية لـ”النهار” ان امتناعه عن توقيع المرسوم يندرج في اطار التزام خيار أساسي لا يمكن تجاوزه ودعمه فيه معظم الافرقاء السياسيين. ولاحظت ان من حق رئيس الجمهورية وصلاحياته عدم توقيع المرسوم وابقائه لديه لانه مرسوم عادي غير مقيد دستوريا بمهل زمنية مطمئنة الى أن انه لا داعي للذعر والخوف في الحديث عن مهل لان المهل لا تنتهي في 21 شباط (اليوم) بل في 21 آذار اذا اعتمدت الاشهر الثلاثة الفاصلة عن تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب وبذلك يصبح 21 شباط مهلة حث فيما تنطبق على 21 آذار بداية مهلة التسعين يوماً قبل نهاية ولاية المجلس ولا شيء يمنع في حينه من اتخاذ الموقف المناسب. وتضيف المصادر ان هامش التحرك لا يزال واسعاً ما دام أي اتفاق على قانون جديد يمكن ان يتزامن مع تعديل المهل أو تعليق العمل بها أو اعتماد أي اجراء آخر وخصوصاً اذا كان مرتكزاً على اتفاق سياسي.

ولا يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً من بعض هذه الاجواء مع انه يؤكد ان اي تطور لم يحصل في شأن قانون انتخاب جديد. ومع بدء زيارته امس لطهران حيث يشارك في “مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته ” نقل موفد “النهار” رضوان عقيل عن بري ان مسؤولية وزير الداخلية تتطلب منه تطبيق واجباته لأنه اذا لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة انطلاقا من القانون الساري والحالي فانه سيحاسب هو ورئيس الحكومة. ولا يعني ذلك في رأيه ان توقيع الرئيس الحريري للمرسوم سيكون موجها ضد رئيس الجمهورية “وفخامته أيضاً معه حق لان موقفه الساعي الى ضرورة التوصل الى قانون جديد ينبع من تحفيز للافرقاء وتشجيعهم على اقرار قانون جديد والاتفاق عليه”. ويشترط بري لتعديل المهل ان يكون ذلك ضمن القانون الجديد ليحصل التمديد التقني. ومع استبعاده بلوغ احتمال عدم التوصل الى قانون جديد ، قال: “مش راح يصير هيك ومن غير المنطق ومن غير المقبول ان يصل البلد الى فراغ في البرلمان وعندها لا تبقى هناك دولة”…

الجمهورية : الحريري يتّجه لتوقيع المرسوم.. والمشنوق لـ”الجمهورية”: المهلة تنتهي اليوم

كتبت “الجمهورية “: إستمرّ ملف قانون الانتخابات النيابية وإمكان الوصول إلى صيغة انتخابية جديدة، وملفّ إقرار الموازنة العامة الذي حطَّ مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء أمس، في صدارة الاهتمام والمتابعة، وسط عجزٍ ملحوظ في مقاربة هذين الملفّين، في وقتٍ صعَّدت “هيئة التنسيق النقابية” مواقفَها ودعت إلى إضراب عام واعتصام غداً. وفي حين جالت المرشحة إلى الإنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن على القيادات السياسية على أن تواصل لقاءاتها اليوم، وصل ليل أمس الى بيروت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور روبرت كوركر، آتياً من اربيل حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين، ويبحث معهم في شؤون تتعلق بدعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات اللازمة له.

دخلت البلاد في مرحلة مواجهة دستورية واجتهادات مفتوحة بعد توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة السبت الماضي.

وبين الحثّ والإسقاط، وما حكِي عن مهلة الشهر بين 21 شباط و21 آذار، توزّعَت آراء الخبراء الدستوريين وحتى المواقف السياسية، لكنّ وزير الداخلية حسَم هذا الأمر وقال لـ”الجمهورية”: إنّ المهلة تنتهي بـ21 شباط أي اليوم، وقد دعوتُ الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات على أساس الـ95 يوماً التي تسبق تاريخ 21 أيار، وليس 21 حزيران لتعذّرِ إجراء الانتخابات في شهر رمضان.

وعلمت “الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يتّجه إلى توقيع المرسوم خلال ساعات وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

وفي رأي مَن استشارَهم رئيس الحكومة، فإنّه لا يستطيع إبقاءَ المرسوم في عهدته في غياب خيار آخَر في الوقت الحالي. وبحسب القانون والدستور واحتراماً للمهَل فإنّ توقيعه وإحالته يصبحان أمراً ملزماً.