من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : القوات: لا لاقتراح باسيل الانتخابي

كتبت “الأخبار “: عادت “القوات اللبنانية” لتقِف خلف تيار “المُستقبل” في ملف قانون الانتخابات، مؤكّدة تمسّكها بالصيغة المختلطة ورفضها طرح الوزير جبران باسيل الجديد، ومشددة على عدم التخلي “عن الرئيس سعد الحريري الذي لم يتخلّ عنا”

تبدو البلاد كأنها تعيش آخر أيام مرحلة الوئام التي أرساها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. فبعد كلام الأخير عن سلاح حزب الله والمقاومة، وما أتى على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، في خطابه الأخير، لا سيما لجهة رفع لهجته التهديدية ضد العدوّ الإسرائيلي وانتقاد موقف الدول الخليجية من القضية الفلسطينية ومشاركتها في العدوان على اليمن، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة وطنية، تعيد إلى الأذهان مشهد الاصطفاف بين فريقي 8 و14 آذار قبل تبدّل التحالفات، إذ لم تغب هذه المواقف عن تصريحات عدد من الشخصيات التي سعت إلى تطويق تداعيات الخطاب، في محاولة لرفع المسؤولية عن نفسها.

وقد كان رئيس الحكومة سعد الحريري أول المبادرين، إذ أكّد في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس أن “حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية”. وحاول تيار المستقبل الضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زاوية الرد على خطاب نصرالله، فأصدر بياناً أمس وضع فيه “مواقف نصر الله بِرَسم العهد”. ورأى “المستقبل” أن حزب الله “شديد الانزعاج من احتضان السعودية وقيادتها الحكيمة للعهد”.

ولا تبدو الأجواء المحيطة بقانون الانتخابات أفضل حالاً، إذ يواصل المعنيون البحث فيه، في وقت يمهّد فيه تباعد وجهات النظر وعدم الاتفاق على أي من الصيغ المطروحة لأزمة سياسية تحت ضغط المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة في 21 الجاري. ولم يطل الوقت حتى بدأ التوتر ينعكس على مواقف القوى السياسة من قانون الانتخابات، وجعلها تُفكّر جدياً في العودة إلى تحالفاتها الماضية. أولى الإشارات عكستها مواقف القوات اللبنانية التي أكّدت مصادرها “رفض الصيغة الجديدة التي طرحها الوزير جبران باسيل لقانون الانتخابات، وأدخل بها تعديلات أساسية على مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وفي حين نفت المصادر لـ”الأخبار” كل ما يُحكى عن “قرب ولادة القانون الجديد”، أشارت إلى “أننا ما زلنا نؤيّد الصيغة المختلطة، لأنها تؤمّن نحو 54 مقعداً للمسيحيين، في حين أن اقتراح باسيل يؤمّن 45 مقعداً فقط”.

أما الجديد في كلام مصادر معراب، الذي يمثّل علامة فارقة في تحالفات ما بعد الانتخابات الرئاسية، هو تأكيدها أن “هذا الرفض مرتبط أيضاً بعدم موافقة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي على اقتراح باسيل”. وقالت: “هذا الطرح لا يتناسب ومصلحة الرئيس الحريري لأنه سيزيد من حظوظ المعارضين له”، مشيرة إلى “أننا لا نزال نصرّ على صيغة المختلط التي اتفقنا عليها مع الحريري والنائب وليد جنبلاط، فلماذا علينا أن نتخلّى عن الحريري وهو لم يتخلّ عنا؟”. كذلك لفتت المصادر إلى أنه “لا تواصل سياسياً جدياً بشأن قانون الانتخابات، حيث يطغى استحقاق الموازنة العامة على غيره من الاستحقاقات”. الموقف نفسه أتى على لسان مصادر نيابية في “المستقبل”، أكدت “التمسك بالقانون المختلط مع القوات اللبنانية”، مشيرة إلى “وجود العديد من الملاحظات والاعتراضات على طرح باسيل”، خصوصاً أنه “لا يراعي هواجس الجميع، فهو يقسّم بيروت إلى دائرتين وليس إلى ثلاث، ويبقي البقاع على حاله، وتكون عكار دائرة وحدها وكذلك طرابلس”.

وقد لفت باسيل أمس، في عشاء هيئة “المهندسين” في التيار الوطني الحر، إلى أن “قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية، وليس معقولاً ألا نتمكن من إنجاز قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات”. ورأى أن “من يقول إن النظام الأكثري (في الانتخابات) يحفظ الأقلية والنسبية تلغيها، يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي”، لافتاً إلى أنه لا يستطيع من تمثيله 6 نواب أن يجعلهم 13 غصباً عن كل البلد، فهذا ليس لبنان وهذا ليس التعدد والتنوع الذي نؤمن به”.

في هذا الإطار، دعت مصلحة الطلاب والشباب في حزب “الكتائب” إلى تحرك ظهر اليوم في ساحة النجمة، للمطالبة بـ”إقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تمديد أو تأجيل”.

من جهة أخرى، وفي سياق التدخلات الخارجية في الشأن الانتخابي اللبناني، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، في رسالة إلى نظيرها اللبناني الوزير نهاد المشنوق، عن أملها بالنجاح في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان مقبول من كافة الأطراف اللبنانية. رود اعتبرت في الرسالة أن من المشجّع إجراء الانتخابات النيابية هذا العام في لبنان. وأكدت رود أن بريطانيا ستتابع دعم الجهود لمواجهة التحديات الأمنية في المطار وتأمين سلامة خدمات الملاحة واستمرارها في بيروت.

البناء : دي ميستورا مشوّش قبل جنيف بسبب الموقف الأميركي… وأجّل الدعوات ليبرمان يطمئن المستوطنين من تهديدات نصرالله بعدم نيّة خوض حرب عون واثق من حفاظه على الوفاق الداخلي دون التخلّي عن ثوابته

كتبت “البناء “: لا تبدو مؤشرات محادثات جنيف المقرّرة خلال أقل من أسبوع إلا ظلاً من مؤشرات لقاء أستانة الذي انتهى بفشل بسبب التردّد التركي، والتباطؤ الذي رافق موقف أنقرة من تنفيذ التعهّدات الخاصة بإغلاق الحدود بوجه جبهة النصرة، ووقف الخطوط التي يعتمدها تنظيم داعش لبيع النفط المسروق من سورية والعراق. وهو ما فسّرته مصادر متابعة بإعادة ضبط التوقيت التركي على الساعة الأميركية التي بدت متأخرة عما أشاعه من تفاؤل كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه منح الأولوية لبلورة خطة لقتال داعش عبر سلوك خيار التعاون مع روسيا، بينما ترتّب عنه غرقه في مواجهاته الداخلية واستنزاف اندفاعته الأولى من جهة، ووضع تعقيدات أمام التعاون مع روسيا من جهة أخرى.

على مسار جنيف حملت المعلومات الواردة من هناك إشارات تشوّش وارتباك يعيشها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لجهة كيفية التعامل مع وفد المعارضة. وهو قد أجّل توجيه الدعوات النهائية للمرّة الثانية، وحتى اللحظة لم يوجّه الدعوة إلا لهيئة التفاوض في مؤتمر الرياض، بعدما أعدّ دعوات خاصة بمنصّتي موسكو والقاهرة، ودعوات للمجموعات الكردية، ينتظر الموافقة الأميركية، باعتبار الموافقة الروسية باتت بين يديه، وروسيا وأميركا تتقاسمان صفة الرعاية للمحادثات منذ انطلاقتها.

على ضفة إقليمية موازية لا زالت أصداء المعادلات الجديدة للردع التي وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تشكل كابوساً للرأي العام في كيان الاحتلال، وتحتل المرتبة الأولى في التغطيات والتحليلات الصحافية التي بلغ بعضها حدّ التساؤل عما إذا كانت إسرائيل التي سعت بكل جهد لمراكمة كل ما تستطيع من سلاح كيميائي وبيولوجي وجرثومي ونووي بحاجة للتخلص من هذه المخزونات التي صارت عبئاً عليها، لتصير أكثر أمناً، وربما أكثر قدرة على شنّ الحروب؟

وزير حرب كيان الاحتلال أفيغدور ليبرمان خرج مطمئناً مستوطنيه الخائفين من التهديدات التي تضمّنتها معادلات السيد نصرالله الجديدة، بأن لا حرب في الأفق. مشدداً، لا ننوي شنّ حرب لا في لبنان ولا في غزة، وواكب كلام ليبرمان تركيز الإعلام “الإسرائيلي” على أن تهديدات السيد نصرالله لم تكن بشنّ حرب، بل بكيفيّة الردّ في حال شنت “إسرائيل” حرباً، ليرد كلام ليبرمان بعد هذا التوضيح مباشرة بصيغة، ولا حرب ستشنّها “إسرائيل”، وفقاً لتأكيدات وزير الحرب.

لبنانياً، تتوزّع الاهتمامات بين إقرار الموازنة ومناقشاتها، والتجاذب المستمر على قانون الانتخاب، وارتفاع وتيرة الجدل السياسي حول مواقف السيد نصرالله، ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المساند لسلاح المقاومة، بما طرح السؤال حول مدى قدرة التوافق الذي رافق انتخاب الرئيس العماد عون وتشكيل الحكومة على الصمود أمام هذه التجاذبات وتحت ضغط التباينات التي ظهرت للعلن، فيما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه ثقته بقدرته على الحفاظ على التوافق الداخلي، وثقته بأن القيادات المسؤولة في الدولة تدرك مسؤولياتها وتعبّر عن ذاتها تحت سقوف لا تمسّ التوافق، والجميع يعلم أن العماد عون لم يتصدّ لمهمة رئاسة الدولة للتنعّم بمكاسب ونيل مناصب بل ليقينه بقدرته على منح الرئاسة قيمة مضافة تتصل بدور ورسالة لبنان العربية بصورة رئيسية وهو ما يمنحه الرئيس جهداً خاصاً ووقتاً واهتماماً، ويستشعر جدوى الجهد المبذول من قبله في هذا الاتجاه، كما تصله آثار زياراته الناجحة وتأثيراتها. وهو واثق من متغيرات عربية وإقليمية تمنح مواقفه ومساعيه المزيد من فرص تأكيد صوابيتها وتحقيق الاختراقات والنجاحات في تحسين المناخين العربي والإقليمي وفتح ثغرة في جدار المراوحة والتوازنات السلبية نحو المصالحات والتسويات وردّ الاعتبار للأولويات، من القضية الفلسطينية إلى قضية الحرب على الإرهاب. وهي عناوين سيزداد ضغطها وتأثيرها. وهو سيكمل في قمة عمان العربية وفي زيارته الرسمية المرتقبة لطهران ما بدأه في الرياض والدوحة والقاهرة وعمان.

بعد أن كسرت التسوية الرئاسية حدة الاصطفافات التقليدية بين فريقي 8 و14 آذار وأنتجت واقعاً ومناخاً توافقياً في البلاد، وفي حين أدّى الخلاف حول قانون الانتخاب إلى فرز جديد بين القوى السياسية سيحدّد التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة، عاد الانقسام السياسي تجاه القضايا الإقليمية ليفرض نفسه على المشهد الداخلي. وقد ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، بشكل غير مباشر على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أطلق مواقف ضدّ السعودية، لكن ومن دون أن يدري أو ربما عن سابق تصوّر وتصميم، أصاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومواقفه في مصر حول سلاح حزب الله وقتاله في سورية، خصوصاً أنّ كلام الحريري جاء عقب تحذير وزارة الخارجية الأميركية للرعايا الأميركيين من السفر إلى لبنان وكلام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي انتقدت مواقف رئيس الجمهورية، وأكدت على ضرورة احترام القرارات الدولية، ما يشير إلى حجم التأثير الأميركي الواضح على رئيس الحكومة اللبنانية، كما ويطرح تساؤلات حيال تداعيات التجاذبات الداخلية تجاه ملفات المنطقة بين عون وحزب الله وفريق المقاومة من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية على الموقف الرسمي منها، ومصير المساكنة بين حزب الله والمستقبل بتموضعهما الإقليمي في الحكومة.

وما عجز الحريري عن قوله، أفصح عنه تيار المستقبل ليتكامل موقف التيار الأزرق مع موقف رئيسه. حيث أكد تيار المستقبل في بيان أن “كلام السيد نصرالله ضد السعودية والإمارات والبحرين، صفعة قوية للتحرك الذي يقوم به الرئيس ميشال عون، والزيارات التي ستشمل بعد الرياض والدوحة والقاهرة وعمان، دولة الكويت والإمارات العربية، التي خصّها السيد نصرالله، هذه المرة، بفيض من كلامه التخريبي، الذي لا وظيفة له سوى الطعن بمصالح لبنان وأبنائه”.

وعلّقت مصادر مطلعة على مواقف الحريري وتيار التصعيدية ضد حزب الله، معتبرة لـ”البناء” بأن “الحريري وعبر تياره مضطر أن يظهر التزاماته وولاءه لمنطق الدول العربية والسعودية تحديداً، وأنه المتصدّي لخطاب السيد نصرالله الاستراتيجي ضد السعودية، فضلاً عن أن لبنان يعيش في لحظة مفصلية لها علاقة بقانون الانتخاب والحريري في وضع مأزوم ويبحث عن مخارج، فهو من جهة يريد تهدئة الجبهة مع الضاحية الجنوبية كي يمرر القانون الذي يناسبه، ومن جهة لا يستطيع الصمت إزاء كلام السيد نصرالله ضد السعودية”.

وأشارت المصادر الى أن “موقف رئيس الجمهورية عن حزب الله والمقاومة، أحرج الحريري وأظهره بأنه مغلوب على أمره ومستبعَد عن قرار السلطة التنفيذية ولذلك حاول الحريري أن يُحدث توازناً متأخراً مع عون بعد كلامه لقناة السي بي سي المصرية”.

الديار : عون لن يوقع على قانون الستين وضد التمديد للمجلس وغير خائف من الفراغ بعبدا منزعجة من الصراع السني ــ الشيعي والاستقواء بالخارج والكل ضد الوحدة الوطنية جنبلاط لبري : اذا اعتُمدت النسبية والشوف وعاليه ليست دائرة واحدة فالدروز سيقاطعون

كتبت “الديار “: قبل البدء باستعراض المواقف في شأن قانون الانتخاب وما استجدّ بشأنه، لا بد من التوقف عند مقدمة تلفزيون “او.تي.في” التابع للتيار الوطني الحر وبتوجيهات العماد ميشال عون.

ومقدمة الاخبار في الـ “او.تي.في” جاء فيها:

“بين كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وبيان الرد عليه من قبل تيار المستقبل … ثمّة غالبية لبنانية تطرح السؤال: أين مصلحة لبنان كوطنٍ واللبنانيين كشعب؟ وثمّة انطباع عام بأن هذه الغالبية تؤمِن بأن المصلحة الوطنية العليا، تَكمن في معادلةِ “أن قوةَ لبنان هي في وحدته” … و”أن حصانة لبنان القوي” تكمن في سياسة اللااستقواء … واللااستعداء … اللاإستقواء، يعني ألاّ يعمد أي شخص أو طرف أو جهة أو مسؤول … إلى الرهان أوالتحليل أو حتى مجرّد التفكير، بأنه يمكن له أن يستقوي على شريك له في الوطن، بجهة خارجية صديقة أو عدوّة، قريبة أو بعيدة … فما من حرب سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية … تشنّها على لبنان، أي جهة غربية أو شرقية، يمكن أن تعود بأي نفعٍ أو مصلحة لأي لبناني … فكيف بالمقامرة على حرب اسرائيلية؟! أما الشق الآخر من “معادلة قوة لبنان”، فهو في اللاإستعداء … بحيث ندرك جميعنا أن لوطننا اليوم عدوين على أرضه أو عند حدوده: ألا وهما اسرائيل والإرهاب … وهما العدوان المفترض أن نستجمع عناصر القوّة اللبنانية كلها لمواجهتهما ومحاربتهما … يبقى ما يطمئن، أن الجميع واثق بقدرة رئيس الجمهورية على تشكيل السقف الحامي لتلك المعادلة الوطنية … بحيث يكون أي خروجٍ عنها مجرد إنذار خاطىء”…

واضح من مقدمة الـ “او.تي.في” التابعة للتيار الوطني الحر ان العماد ميشال عون منزعج من الانقسامات الداخلية والاستقواء بالخارج ومن الصراع السنّي – الشيعي في لبنان، واستقواء كل طرف بدولة خارجية، الى الوصول الى عبارة المقامرة على حرب إسرائيلية، وهو شبه انذار من بعبدا للفاعليات السياسية، من ان العهد الذي يريده العماد ميشال عون لن يسمح باستمرار هذه الحالة مهما كلف الامر، وفق مصدر قريب من العماد عون.

على صعيد قانون الانتخابات، يوم الثلثاء المقبل هو آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة، وتوقيع المرسوم من قبل وزير الداخلية ووزير المال ورئيس الحكومة، وصولا الى رئيس الجمهورية، ووفق مصدر قريب من الرئيس العماد عون، فان الرئيس العماد عون لن يوقّع هذا المرسوم، وبالتالي فان المهل الدستورية والقانونية باجراء الانتخابات تكون قد سقطت، واذا كان البعض يتحدث عن تأجيل تقني فالتأجيل التقني وارد فقط اذا تم إقرار قانون انتخابي جديد، وستكون هنالك فرصة امام الفاعليات السياسية كي تنجز قانوناً انتخابياً جديداً كي يحصل التأجيل التقني، الذي يقبل به الرئيس العماد ميشال عون.

اما مواقف العماد ميشال عون فهي التالية :

1 – لن يقبل العماد عون بالتوقيع على المراسيم الداعية للانتخابات في 21 أيار على أساس قانون 1960، ولا بأي شكل من الاشكال.

2 – اذا لم تستطع الفاعليات السياسية انجاز قانون انتخابي جديد يحصل تأجيل تقني، فانه في 21 أيار 2017، تنتهي ولاية المجلس النيابي، وبالتالي، فالرئيس العماد ميشال عون سيردّ قانون التمديد للمجلس النيابي، اذا أقره المجلس. وسيكون عندها على مجلس النواب ان يصوّت بأكثرية الثلثين، كي يصبح مرسوم التمديد نافذا. وعندها سيتم استعمال الطعن لدى المجلس الدستوري بالتمديد للمجلس النيابي، والظروف تغيرت عن الماضي، فعندما شرّع المجلس الدستوري التمديد للمجلس النيابي، لم يكن الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، اما اليوم بوجوده رئيسا للجمهورية، فان المجلس الدستوري سيأخذ بعين الاعتبار موقف رئيس الجمهورية وقد يطعن بالتمديد للمجلس النيابي في حال إقرار التمديد بأكثرية الثلثين. وعندها ندخل في الفراغ التشريعي ولا يبقى الا رئيس المجلس النيابي ومكتب المجلس فقط.

3 – اذا حصل فراغ بالنسبة الى المجلس النيابي، فان العماد ميشال عون يقول انه غير خائف من الفراغ، ولن يخضع للامر الواقع باجراء الانتخابات على أساس قانون 1960، ولن يخضع للتمديد للمجلس النيابي، الا تقنيا اذا تم إقرار قانون انتخابي جديد. وهو غير خائف من الفراغ. وسيكون هناك صراع في المجلس النيابي لتأمين الثلثين للتمديد له، لان كتلة العماد ميشال عون مع حلفاء له قد يشكلون اكثر من الثلث ويعطلون التمديد للمجلس النيابي وسيستعمل العماد عون نفوذه لمنع التمديد للمجلس النيابي، دون إقرار قانون انتخابي جديد.

النهار : اهتزاز مع مبارزة “الحلفاء الأضداد”؟

كتبت “النهار “: للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة على الاقل، وضعت تداعيات الكلمة التي القاها الامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله مساء الخميس الماضي معادلة المساكنة السياسية بين “الحلفاء الاضداد ” للعهد العوني أمام اهتزاز حاد بما يشكل اختباراً حساساً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبدا واضحا ان الهجوم العنيف الذي شنه السيد نصرالله على المملكة العربية السعودية خصوصاً أعاد المشهد الخلافي والانقسامي الى داخل المربع السلطوي والحكومي منذراً برسم خطوط المبارزات الكلامية والسياسية بما يخشى معه ان يعود لبنان ساحة ومتنفسا للصراعات الاقليمية في حين ان جوهر التسوية التي أدت الى انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة يستند الى ما كان يعتقد انه هدنة اقليمية خاصة بلبنان أتاحت له الاقلاع نحو اعادة ترتيب اوضاعه الداخلية.

وقد برزت معالم التوتر الناشئ مع ردود متدرجة على نصرالله لكل من “تيار المستقبل” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ومن ثم رئيس الوزراء سعد الحريري في مداخلته الافتتاحية لجلسة مجلس الوزراء بما رسم غيوماً ملبدة في أجواء العلاقات السياسية للقوى الحليفة للعهد، علماً ان تفاقم هذه الاجواء لن يكون بطبيعة الحال عاملاً مساعداً على التوصل الى تسوية لمأزق قانون الانتخاب الذي يراوح مكانه قبل أربعة أيام فقط من موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري. ولعل رد “تيار المستقبل” بدا الاكثر عنفاً في سلسلة هذه التفاعلات بما يكسبه دلالات مؤثرة لكونه يعكس الموقف العميق الحقيقي للرئيس الحريري مع ان كلمة الاخير في جلسة مجلس الوزراء حافظت على سقف أقل حدة وان تضمنت رسائل واضحة في الاتجاه نفسه. واتهم “تيار المستقبل” السيد نصرالله “بالاصرار على تخريب علاقات لبنان العربية وتعمد الاساءة الى النهج الذي اعتمده العهد في تصحيح الخلل الذي أصاب مصالح لبنان جراء التطاول على الدول الشقيقة”، لافتاً الى ان “هذه الاساءات المتكررة والمتعمدة أول ما تصيب العهد الذي دشن رئاسته عربياً بزيارة المملكة العربية السعودية”، ووضع مواقف نصرالله “برسم العهد الحريص على أفضل العلاقات مع السعودية”.

المستقبل : الموازنة على السكة.. و250 ألف دولار لمن يقدّم معلومات عن العسكريين المخطوفين الحريري يصوّب ثلاثية “الأمان”: الدولة والعرب والـ1701

كتبت “المستقبل “: حين يتصل الموقف بحماية لبنان وأبنائه وبخطر تعرّض العربة الوطنية لشطط المفاهيم المشوّهة التي تهدد بحرفها عن المسار السيادي والعروبي، لا يمكن لأي مسؤول مؤتمن على إعلاء صوت الدولة ومصلحتها فوق كل رهان فئوي وارتهان خارجي إلا وأن ينبري لإعادة تصويب البوصلة نحو السكة الوطنية القويمة صوناً للبلد وأهله من الانزلاق في مغامرة هدّامة من هنا أو مؤامرة فتّانة من هناك. ولئلا تتمكن الأصوات اللبنانية المعادية للعرب والموالية لإيران من تعريض انطلاقة العهد الجديد لانتكاسة تعكّر صفو جهوده المبذولة تكريساً لسيادة الدولة وعروبة الهوية والانتماء، أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع الموقف اللبناني في نصابه الرسمي أمس من خلال التشديد على ثلاثية “الدولة والعرب والقرار 1701″ بوصفها حصانة لبنان و”شبكة الأمان” من المخاطر الخارجية وأحد ركائز السياسة المنتهجة من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة.

اللواء : عون لاحتواء خطاب نصر الله والحريري لوقف الإساءة للأشقاء موفدان أميركيان في بيروت واقتراح بإكمال ولاية قهوجي موقع اللواء

كتبت “اللواء “: أبعد من إقرار الموازنة، أو إنتاج قانون جديد للانتخابات، بين الفترة ما بعد 21 شباط وقبل 21 حزيران، كان السؤال الذي فرض نفسه: هل احتوى الرئيس ميشال عون أزمة المواقف التي جاءت في خطاب الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الخميس الماضي؟

الثابت، وفقاً لمعلومات “اللواء” أن اتصالات سبقت جلسة مجلس الوزراء لمنع تحويل الجلسة عن مسارها، وقضت هذه الاتصالات بأن لا يُصار إلى جدل او سجال، بعد الكلمة السياسية التي استهل بها الرئيس سعد الحريري الجلسة المقررة لبت بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال، ومن ثم متابعة البحث بأرقام الموازنة، انطلاقاً من قرار سياسي غير قابل للتعديل، يقضي بمناقشة الموازنة وإقرارها، في فترة لا تتجاوز عيد البشارة في 25 آذار المقبل، وذلك في المجلس النيابي، قبل ان يتحوّل بصورة كلية إلى انجاز صيغة قانون جديد للانتخابات، أو اعتبار نفسه غير قائم بعد انتهاء ولايته في 21 حزيران.

الجمهورية : “دعوة الهيئات” الى بعبدا خلال 48 ساعة.. ولكن عون لن يوقِّع

كتبت “الجمهورية “: بين الصخب السياسي وردّات الفعل المتناقضة التي أثارتها مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله النارية، والتي انطوت على رسائل في اتجاهات إقليمية ودولية وحديث عن “مشروع اميركي ـ اسرائيلي ـ خليجي”، وبين الصخب الانتخابي الخافت حيناً والمتصاعد أحياناً، معطوفاً على صخب الموازنة العامة للدولة التي يواصل مجلس الوزراء البحث فيها، تبدو الساحة الداخلية مُثقلة بالتعقيدات التي تُنذر بمزيد من التأزّم في كل الملفات الداخلية والخارجية، ما يطرح السؤال: لبنان الى أين من هنا؟ في الوقت الذي بدأت تتهدّده المهل الانتخابية التي تختلف التوصيفات فيها بين “قاتلة” وقابلة للتمديد. وثمّة من بدأ يثير مخاوف على مسيرة العهد من زاوية المواقف التي يعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إزاء “ضرورة” سلاح “حزب الله” “المكمّل” لسلاح الجيش في الدفاع عن لبنان. هذه المواقف التي لاقت استحساناً لدى فريق، ومعارضة لدى فريق آخر، فيما كلا الفريقين شريكان في السلطة، ما يدفع البعض الى التساؤل هل أن هذه الشراكة ستستمر بعنوان “المساكنة” او “ربط النزاع”؟ أم أنها ستمضي قُدماً الى تناحر، ما قد ينعكس شللاً في مسيرة الوفاق التي أريد لها ان تنطلق منيعة مع انتخاب عون رئيساً، وتولّي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة؟.