من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تركيا تتعثّر أمام داعش في الباب وروسيا تطلب موافقة سورية لتقديم الدعم موسكو وطهران لحصر رعاية أستانة لفصل المعارضة عن النصرة هدوء نيابي وحكومي بعيداً عن الملفات الشائكة… وحلول وسط للتداول
كتبت “البناء”: أعلنت موسكو عن تقديمها دعماً جوياً لمعارك الباب التي تعثّرت فيها القوات التركية للشهر الثالث على التوالي، رغم إعلانات متكرّرة عن قرب الحسم، وربطت موسكو إعلانها بالقول إنه تمّ بموافقة الدولة السورية، في إشارة لربط روسيا كلّ دورها العسكري في سورية بالتغطية الشرعية التي توفرها التفاهمات مع الدولة السورية وتأكيد ربطها لاعتبار الدور التركي غير شرعي، طالما أنه لا يحظى بمثل هذه التغطية، بينما أكدت مصادر متابعة في موسكو وطهران لـ “البناء” أنّ القيادتين الروسية والإيرانية تفاهمتا على حصر رعاية محادثات أستانة بالثلاثي الروسي الإيراني التركي، بهدف إنجاز الحلقة التي تعثّرت عندها كلّ المحاولات السابقة للحلّ السياسي، والمتمثلة بالفصل بين فصائل المعارضة عن جبهة النصرة، وتأكيدها أنّ تثبيت وقف النار يتوقف بدوره على تحقيق هذا الهدف الذي لا يزال ضبابياً بالنسبة لدرجة التجاوب التركي ومعه التزام الفصائل التي وقعت على الهدنة، ولا تزال تناور بعلاقتها بجبهة النصرة. وفسّرت المصادر مواقف أطراف قرّرت الغياب عن محادثات أستانة مثل أحرار الشام بهذا الأمر وليس بشيء آخر، فقد تبلغت تركيا وأبلغت الجميع أن لا هدنة تشمل أطرافاً لا تقطع صلاتها بالنصرة، وأنّ التباكي على خرق الهدنة لا قيمة له قبل حسم هذا الأمر سياسياً وعسكرياً وميدانياً.
لبنانياً، سجلت الجلسات النيابية والحكومية هدوءاً ملحوظاً ترافق مع ابتعاد عن الملفات الشائكة، خصوصاً قانون الانتخابات النيابية والعقدة الجنبلاطية، والموازنة العامة وارتباطها بملفي سلسلة الرتب والرواتب وقطع الحساب العالق لما يُعرف بثقب السنيورة المالي. وبين العقدتين الجنبلاطية والسنيورية، ملفات التعيينات والميكانيك والنفايات التي تسهل مقاربتها، إذا تحقق التوافق في ملفي الموازنة وقانون الانتخاب، وسلكت الأمور طريق الحلول الجذرية، أو التنازلات المتبادلة بحثاً عن صفقة سياسية في منتصف الطريق في الملفين تحفظ ماء الوجه للجميع.
مصادر مطلعة قالت لـ “البناء” إنّ ما تبقى من هذا الشهر يمثل الفرصة الأخيرة للتوافق الذي لا يبدو بعيد المنال، مع إدراك الجميع صعوبة السير بقانون الستين وصعوبة القبول بقانون إصلاحي جذري، كما صعوبة التغاضي عن الثقب المالي وسلسلة الرتب والرواتب، وصعوبة ربطهما بالموازنة أصولاً، فيشتغل الوسطاء على الحلول الوسط التي تؤجّل المشكلات ولا تحلّها، ويجري التداول بمخارج من نوع الفصل بين قانون انتخاب لمرة واحدة وربطه بنص قانوني يلزم المجلس النيابي الجديد بإقرار قانون يعتمد النسبية، ومثله إقرار الموازنة والنصّ على إلزام الحكومة والمجلس النيابي على إعداد قطع حساب شامل يقدّم مع الموازنة المقبلة للسنة المالية الجديدة، وربما ربط إقرار سلسلة الرتب والرواتب بها.
عادت الحياة التشريعية الى المجلس النيابي الذي فتح أبوابه الموصدة منذ عامين، إثر احتلال الفراغ سدة الرئاسة الأولى، ومع عودة نواب الأمة الى مقاعدهم التشريعية سالمين وممارسة وظيفتهم الأساس في سن القوانين، يكون المسار الدستوري للدولة قد انتظم، لكن هل يكفي تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لضمان اندفاعة ناجحة وآمنة للعهد والانتقال الى دولة عصرية من دون إقرار قانون جديد للانتخابات؟ وهل يستخدم رئيس الجمهورية حضوره المعنوي والسياسي في مجلس الوزراء وقوة تمثيله الشعبي الواسع وحجم التوافق الوطني حول انتخابه، لفرض قانون انتخاب جديد على أساس النسبية ويدفن قانون الستين قبل أن يحوّله البعض طعنة قاتلة للعهد؟
وبعيداً عن إشكالية القوانين الانتخابية والخلاف السياسي المستمر حيالها، وفي ظل أجواء توافقية هادئة لم يعهدها البرلمان منذ وقتٍ طويل، خلت من السجالات والمداخلات النارية، انعقدت الجولة الصباحية من الجلسة التشريعية الأولى برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأقرّت 19 قانوناً، منها قانون ضربية الدخل والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، وردّ المجلس الى الحكومة المرسوم المتعلق بالرسوم البلدية، وتركّزت المداخلات النيابية على موضوعَي النفايات وقانون الانتخاب ومطالب خدمية مناطقية. وفي الجلسة المسائية أقرّ المجلس 11 قانوناً أبرزها الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و2015 ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني بينما أحال 5 اقتراحات قوانين الى الحكومة، وطلب رئيس الحكومة سعد الحريري إعادة مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية إلى الحكومة.
ورفع الرئيس بري الجلسة إلى صباح اليوم لاستكمال بحث وإقرار ما تبقى من بنود جدول الأعمال.
ومع ارتفاع حدّة مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وتحذيراته المستمرة للقوى السياسية من الجنوح نحو قانون يهدّد الزعامة السياسية التاريخية للمختارة، بدأ وفد “اللقاء الديموقراطي” أمس، جولته على المسؤولين والقادة السياسيين لعرض وجهة نظره إزاء قانون الانتخاب. وبدأ الوفد الجولة من قصر بعبدا، حيث ضم النواب غازي العريضي، وائل ابو فاعور، علاء الدين ترو أكرم شهيب وهنري حلو. ولفت العريضي بعد لقاء الرئيس ميشال عون إلى أننا “نريد مناقشة قانون الانتخاب على قاعدة المعايير الواحدة، وإذا كان المعيار وطنياً فنحن أهل المشروع ونريده”.
ويستكمل الوفد جولته على عين التينة والسراي الحكومي في اليومين المقبلين للقاء الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
وأكد الرئيس عون، خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي في لبنان “أننا بحاجة اليوم الى ذهنية جديدة وتغيير عميق كي نعيد بناء الوطن، وأي وطن لا يستقيم من دون قيم، ومن دون الشعور مع الآخر والانتباه الى مختلف طبقات الشعب”. ودعا كل فرد في المجتمع الى أن “يشعر مع الغير ويساهم في بناء الوطن”، معتبراً أن “لبنان جزء من منطقة، ولا يمكننا بعد اليوم الا نتطلع من حولنا، فنحن مشرقيون وحياتنا هنا، وهي لم تعُد غرباً ولم تعد شرقاً، لا جنوباً ولا شمالاً، إلا أن ذلك لا يعني القطيعة مع الآخر”.
“الاخبار”: لقاء «إعلامي» بين حزب الله والقوات
كتبت الاخبار: لا اختراقات على مستوى قانون الانتخابات. المعنيون بإقرار قانون جديد، يتحدّثون عن ضرورة التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع القوى السياسية، ما يعني استحالة إبصار أي قانون جديد النور قبل موعد الانتخابات المقبلة
وصلت هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط أمس الى بعبدا، من خلال زيارة قام بها بعض من نواب اللقاء الديمقراطي الى رئيس الجمهورية ميشال عون، واضعين في عهدته «وجهة نظر اللقاء والحزب في ما خصّ الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد». وقد ردّ عون على ما طرحه الوفد، حيث لفت الى عدم تدخّله في السجالات الحاصلة حالياً بشأن قانون الانتخابات، وحرصه على طرح ما يؤمّن صحة التمثيل ومصلحة الوطن.
وأكد، بحسب المصادر، إعطاءه توجيهات الى الشخصيات المعنية بمناقشة قانون الانتخابات بالأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع، فيما ألقى العريضي كلمة مطوّلة عقب الزيارة عرض فيها لهموم جنبلاط تحت عنوان «رأي الطائفة الدرزية»، وتركزت حول الظلم اللاحق بالطائفة في أي مشروع قانون من القوانين الانتخابية، الأكثري أو النسبي، حيث إن «هناك خمسين بالمئة من النواب الدروز الثمانية خارج إطار قدرة الطائفة الدرزية على أن تختار ممثليها». في مقابل ذلك، شنّت مقدمة أخبار الـ»أو تي في» هجوماً على من سمّتهم «الذين يتوهمون أن في إمكانهم ضرب العهد وإجهاض قانون جديد يؤمن صحة التمثيل وفاعليته وميثاقيته في آن معاً بحيث تصير المناورة مؤامرة». وأضافت أن أي «محاولة لتصوير عون وقد عكس أولوياته وتطلعاته وأهدافه، مؤامرة ضده وضد عهده ودولته وشعبه معاً».
وسط ذلك، لا خرق جدياً بعد في قانون الانتخابات سوى حركة الاتصالات الناشطة بين التيار الوطني الحر والقوات من جهة وتيار المستقبل وحركة أمل من جهة أخرى، لمحاولة الوصول الى توافق ما. والجديد في هذا السياق ما قاله وزير الاعلام ملحم رياشي، في مقابلة تلفزيونية، عن قانون مشترك بين التيار والقوات الذي «ما زال مشروعاً». ولكنه أكد في سياق آخر أن المشروع «موضوع بحث على مشرحة الانتخابات بين القوات والمستقبل والوطني الحر لإيجاد صيغة مشتركة حتى مع قانون الرئيس بري الذي هو قريب لهذا القانون. وعملية الدمج التي تحصل هي لإيجاد الحل الأفضل لصالح إنتاج قانون يناسب جميع الاطراف، وجميع المكونات، ويؤمن العدالة لكل الناس». وفي حين لفت رياشي إلى أن تصحيح تمثيل الطائفة المسيحية محسوم، سواء في قانون القوات أو بري، أشار الى أن «الخلاف بين النسبي والاكثري اليوم هو خلاف على توزيع بعض المقاعد السنية والشيعية. وعلى هذا الاساس يسير النقاش بينهما». وحسم وزير الاعلام أنه «لن يكون هناك إلا قانون جديد لتكون الانتخابات على أساسه، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال البقاء أو العودة الى قانون الستين». من جهتها، أشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن مشاريع القوانين الأربعة ما زالت قيد البحث من مختلطَي القوات وبري الى مشروع بري التأهيلي ومشروع رئيس التيار جبران باسيل «ONE MAN MULTIPLE VOTES». وأكدت المصادر انفتاح «التيار والقوات على كل الاقتراحات، فهمّنا الأساسي إيجاد صيغة مشتركة ترضي الجميع». وعلمت «الأخبار» أن غداءً جمع الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل أول من أمس، لبحث قانون الانتخابات، من دون أن يحقّق خرقاً جدياً.
وبعد ظهر أمس، عقد لقاء ثنائي بين رئيس لجنة الاعلام والاتصالات حسن فضل الله ورياشي، خصّص حصراً للبحث في مشاكل قطاع الإعلام، علماً بأنه كان من المفترض أن تعقد جلسة للجنة بهدف الاستماع إلى أفكار رياشي ومقترحاته لحل «أزمة الصحافة المكتوبة»، ولكن تم تأجيلها بسبب الجلسات التشريعية، وأبقي على الاجتماع بين فضل الله ورياشي. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي ملف سياسي مرتبط بعلاقة القوات وحزب الله أو قانون الانتخابات، بل حصرت النقاشات في مسألة القطاع الاعلامي.
في سياق آخر، تحدثت إيران للمرة الأولى عن اتفاق رئاسي في لبنان بينها وبين السعودية، وهو ما يطيح كل التصريحات السياسية القائلة بلبننة الاستحقاق هذه المرة ونجاح القوى السياسية في الوصول الى حلّ داخلي بمفردها، من دون أي تدخل خارجي، إذ قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أثناء مشاركته في مؤتمر دافوس، إنه لا يرى «سبباً ليكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة. كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصلنا الى حل في لبنان».
الديار: لقاء عون ــ الاشتراكي : ودي بالشكل وخلافي في المضمون الانتخابات في 20 أيار ولا قرار باسقاط “الستين”
كتبت “الديار”: القانون الانتخابي هو الطبق الاساسي في اللقاءات الرئاسية والوزارية والنيابية، وطغى على اجواء الجلستين التشريعية والوزارية، وبات هم المسؤولين الاول دون اي تقدم، حتى ان الملفات المتعلقة بالمواطن كالنفايات والمطار والنظام المالي لادارة قطاع النفط رُحلت عن جلسة مجلس الوزراء في السراي الى اجتماعات لاحقة، كما ان الرئيس سعد الحريري استهل كلمته بالتركيز على انجاز قانون جديد للانتخابات، داعياً القوى المتمثلة في الحكومة الى التوافق على هذا القانون.
ورغم اهمية هذا الملف عند الرؤساء عون وبري والحريري وجعجع، لكنه يبقى الهاجس الاول لوليد جنبلاط، ولن ينام مرتاحاً الا بعد الوصول الى توافق على الستين، وفي حال عدم الاخذ بمطالبه سيلجأ الى كل الخيارات التصعيدية من سحب وزيريه من الحكومة الى المقاطعة والعصيان. لكن وقبل هذه الخيارات سينقل هواجسه من النسبية الى الجميع، وعلى ضوء الزيارات سيكون القرار.
الجولة المشتركة بين “الاشتراكي” واللقاء الديموقراطي على القيادات استهلت في بعبدا وباجتماع مع الرئيس ميشال عون حيث كان اللقاء ودياً بالشكل مع الخلاف بالمضمون.
فالرئيس عون شرح ايجابيات النسبية كونها تحفظ التمثيل العادل للجميع وتحصن الاستقرار، فيما طالب الوفد الاشتراكي بمراعاة هواجس الدروز وحقهم بانتخاب نوابهم الاربعة في الشوف وعاليه بعد تحكم الآخرين بنوابهم في حاصبيا وراشيا والمتن وبيروت.
ووصفت مصادر بعبدا اللقاء بين الرئيس عون والاشتراكي بالجيدة والصريحة والودية، واستمع الرئيس عون الى وجهة نظر الاشتراكي المكلف من جنبلاط، وحرصه على الستين والاسباب الكامنة وراء تمسكه به وبالشوف وعاليه محافظة واحدة. وحسب المصادر، قدم الوفد للرئيس عون شروحات تضمنت اماكن الانتشار الدرزي جغرافياً وعدد الناخبين الدروز وتواجدهم وضرورة الحفاظ على هذا المبدأ والوجود.
وقد رد الرئيس عون متفهماً هواجس الوفد شارحاً وجهة نظره من النسبية واثارها الايجابية على البلاد، وانها الخيار الافضل لانقاذ البلد وتطويره وتحصينه ونقله من مكان الى آخر وتأمين العدالة للجميع.
وانطلق الرئيس عون حسب المصادر، من ثابتتين، الاولى اجراء الانتخابات في موعدها وعدم التمديد تحت اي ظرف، معلنا استعداده لسماع هواجس الجميع والنقاش بهدوء والاخذ والعطاء، لان قانون الانتخابات في النهاية موضوع تشاور وطني بين الجميع… رغم موقف الرئيس الواضح بضرورة الوصول الى قانون جديد للانتخابات.
وطلب الرئيس عون من الوفد وضعه في حصيلة مشاوراته على القيادات لاستكمال الحوار مع حرصه على الطائفة الدرزية وكل اللبنانيين.
وفي المعلومات، ان الوفد خرج مرتاحاً لما سمعه من الرئيس عون حيث بادر الوفد بنقل تحيات النائب جنبلاط اليه، ورد الرئيس عون على التحية بالمثل.
اما مصادر الوفد الاشتراكي فوصفت لـ”الديار” اللقاء “بالودي والصريح واستمع الرئيس لمطالبنا ورفضنا للنسبية وتأكيده على انه يتفهم هواجسنا، كما ذكرنا الرئيس بمطلب التيار الوطني الحر بالميثاقية والتمثيل الصحيح”. وهذا ما تطالب به طائفة الموحدين الدروز حاليا بحفظ تمثيلها الصحيح.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون شرح ايضا وجهة نظره من القانون النسبي الذي يراعي تمثيل الجميع ويحفظ الاستقرار في البلد، ويرفض استثناء احد مع حرصه على موقع الطائفة الدرزية ودورها.
كما تم التوافق على استمرار التشاور والحوار ووضع فخامته في محصلة اللقاءات.
وتمنى النائب غازي العريضي بعد اللقاء من الجميع “ان يسمحوا للطائفة الدرزية باختيار ممثليها في عاليه والشوف وخذونا “بحلمكم”. ونحن لن نلغي انفسنا وعندما فزنا في الانتخابات طبقنا الشراكة، ونحن منفتحون على الحوار.
ومن المتوقع ان يواصل “الاشتراكي” زياراته للمسؤولين والقوى السياسية لشرح موقفهم من القانون الانتخابي الذي طغى على اجواء الجلسة التشريعية عبر نقاشات لم يحدث فيها اي خرق في ظل عدم وجود قرار جديد باسقاط الستين.
وفي المجال الانتخابي، عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل لبحث الملف الانتخابي الذي تركز على القانون المختلط وموقف جنبلاط.
النهار: لبنان يعيد رسم خطته في ملف اللاجئين
كتبت “النهار”: باستثناء تثبيت متعاقدين في التعليم الثانوي، لم يخرج اليوم التشريعي الاول بقرارات مهمة، ولم يدرج في يومه الثاني (اليوم) ما هدفت اليه الدورة الاستثنائية من اقرار قانون جديد للانتخاب واقرار الموازنة. ووقت يستعد المجلس اليوم لـ”قنبلة قانون الايجارات”، فشل أمس في بت اقتراح ترقية مفتشين من رتبة مفتش ممتاز الى رتبة ملازم، بحيث أحيل الاقتراح على الحكومة لدرسه خلال شهر، تماما كما كان مصير افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد.
وكما المجلس، كذلك الحكومة التي ارجأت البنود الاساسية على جدول اعمالها الى جلسات مقبلة. وعلمت “النهار” انه على أثر إشادة الرئيس سعد الحريري بالإنجاز الذي تحقق في مؤتمر باريس، طلب الوزير بيار بو عاصي الكلام وأسف للغط الذي حصل نتيجة عدم مشاركة لبنان في المؤتمر على مستوى وزير الخارجية، فأوضح الوزير جبران باسيل أن عدم مشاركته سببه ان المقررات لم تأت على ذكر حق العودة ومرت عرضا على المبادرة العربية للسلام، فعاد وعلق وزير “القوات” بأنه يجب ألا يغيب لبنان عن المشاركة في مؤتمرات دولية على مستوى عال حتى لو لم تؤخذ مطالبه في الاعتبار.
وظل قانون الانتخاب محور المداخلات واللقاءات من بعبدا التي زارها وفد “اللقاء الديموقراطي” رافضاً مشاريع النسبية والمختلط، الى ساحة النجمة حيث طرح الموضوع في مداخلات عدة خلت من نقاط الالتقاء والتفاهم، مرورا بالسرايا حيث أكد الرئيس الحريري “أن أوليات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو اي رغبة في التمديد لمجلس النواب. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل”.
من جهة أخرى، يستمر ملف اللاجئين السوريين في تصدر الاهتمامات اللبنانية، ويرعى رئيس الحكومة في السرايا عصر اليوم حفل اطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة” في ما يتعلق باللجوء السوري وتحديد متطلباته في تقديم المساعدة الانسانية لتلبية حاجات السوريين والمجتمعات المضيفة للمرحلة المقبلة.
وقد تجسد اهتمام رئيس الحكومة بهذا الملف في اصراره على تعيين “وزير دولة لشؤون النازحين” وتعيين مستشارين له في السرايا لمتابعة تفاصيل الملف الذي ربما دخل في تشابك عمل الادارات ما بين وزارة الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تولت هذا الملف سنوات. واسترعى الانتباه حديث لوزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عشية احتفال اليوم قال فيه: “نحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة اللبنانية بالمقاربة المشتركة، لأنه آن الأوان أن يكون للحكومة صوت وخطاب واحد في هذا الملف”. واشار في حديث الى وكالة روسية الى ان “الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، ولإعداد ورقة ستكون الخطاب الموحد من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تعد خطة عمل كي تأخذ في الاعتبار وضع اللاجئين وأيضاً وضع اللبنانيين الذين يعانون كثيراً من الوضع الضاغط للجوء السوري”.
ويذكر ان لبنان اطلق العام الماضي خطة الاستجابة للأزمة عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي اعلن “إن الخطة تهدف إلى تطوير نهج متكامل ذي مسارين، الأول على المدى القصير (سنة واحدة) والثاني على المدى المتوسط (4 سنوات) وذلك لضمان توفير المساعدة الإنسانية والحماية للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز القدرات المؤسساتية ونظم تقديم الخدمات بما يضمن الإستقرار الإجتماعي والاقتصادي، وفقا لأولويات الحكومة اللبنانية”.
وفي اتصال لـ”النهار” بوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أكد ان لا تضارب في الصلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف لان رئاسة الحكومة هي المسؤولة الاساسية عنه عبر لجنة وزارية ويتولى وزير الدولة المتابعة والتنسيق بين الوزارات المعنية (الصحة، التربية، الشؤون، الداخلية…) في الحكومة السابقة كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون متابعة الملف، وحاليا استعادت رئاسة الحكومة صلاحياتها فيه.
كذلك أكد ان المسار الذي تحدث عنه الوزير السابق رشيد درباس مستمر، والخطة التي نتعامل معها تمتد ثلاث سنوات، لكنها أيضاً قابلة للتعديل والتطوير وفق المتغيرات في ملف متحرك. وفصل بين خطة الاستجابة للحاجات الحياتية للسوريين واللبنانيين (المجتمع المضيف) على السواء، والخطة المتكاملة الرؤيوية التي تحدث عنها زميله وزير الشؤون، والتي تحدد المسار السياسي لهذا الملف.
المستقبل: الحريري: الانتخابات أولوية الحكومة والقانون مسؤولية الجميع “البلد ماشي”.. بعجلتيه التشريعية والتنفيذية
كتبت “المستقبل”: من غياهب الفراغ ودهاليزه المؤسساتية الخانقة إلى رحاب الإنتاج وآفاقه الحيوية المشرّعة على مختلف جوانب العمل المؤسساتي، ينتقل البلد يوماً بعد آخر نافضاً عنه تراكمات حقبة الشغور نحو مرحلة استنهاض الدولة بعدما كسب اللبنانيون رهانهم على قدراتهم التوافقية الذاتية لإنجاز استحقاقاتهم الدستورية رئاسياً وحكومياً و”الحبل على الجرار” نيابياً. المشهد الوطني في ساحتي النجمة ورياض الصلح بالأمس كان أشبه بخلية نحل تعجّ بالحراك الانتاجي الهادف إلى إعادة ضخ الروح في مختلف خلايا البلد، في مشهد يُعيد إلى البال الزمن النهضوي الجميل الذي قاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لينعش معه الآمال الوطنية بعودة “البلد ماشي” بعجلتيه التشريعية والتنفيذية على السكة الوطنية الصحيحة نحو قيام الدولة والعبور إليها.
وإذا كان قانون الانتخاب غاب ببنده عن جدول الأعمال التشريعي، لكنه حلّ بطيفه في مختلف أرجاء الهيئة العامة مع المداخلات النيابية المطالبة بالإسراع في جدولته وإقراره، كما بدا حاضراً بقوة في مجلس الوزراء مع الاستهلالية السياسية لرئيس الحكومة سعد الحريري التي أكد فيها على أولوية إجراء الانتخابات النيابية بالنسبة للحكومة مع التشديد في الوقت عينه على مسؤولية جميع الأفرقاء في صياغة توافق وطني يتيح إقرار قانون انتخابي جديد. وقال الحريري في مستهل الجلسة الأولى التي تُعقد في السراي الحكومي بحضور جميع الوزراء أمس: “أؤكد أن أوليات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية
الجمهورية: مشروع قيد الدرس: تأهيل طائفي ومذهبي أكثري وإنتخاب وطني نسبي
كتبت “الجمهورية”: في غمرة التشريع الذي يشيع أجواءً واعدة بمعالجة الملفات الطارئة والموروثة، بدأ العمل بعيداً من الأضواء لإعداد مشروع قانون انتخابي جديد ينطلق من العناوين التي حدّدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذا القانون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والأجانب أمس الأول، مكرّراً الالتزام بأن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس هذا القانون. وفي غضون التحضير لمفاوضات أستانة لإنهاء الأزمة السورية وفي غمرة الكباش الإيراني ـ السعودي، أطلقت إيران موقفاً لافتاً، إذ أعلن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من دافوس أنّه لا يرى سبباً لتكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، وقال: “يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة، كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصّلنا إلى حلّ في لبنان، كما أنّ الجميع تضرّر من سِعر النفط، ولكن كنّا قادرين على دفع السوق إلى الاستقرار”.
ظلّ الشأن الانتخابي محور كلّ الاهتمامات الداخلية أمس، فيما المهَل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد اصبحت داهمة، وبدأت تضغط على المعنيين لبتّ مصير الاستحقاق النيابي المقرر في أيار المقبل.
تابعت الصحيفة، وعلى صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي إنّ “الإنجازات الأمنية، وعلى أهميتها، لا تلغي في أيّ حالٍ من الأحوال استمرارَ خطر الإرهاب على لبنان، ولن تؤثّر على مستوى جهوزيتِنا لمتابعة رصدِ نشاطاته والتصدّي له بكلّ الإمكانات المتاحة.
موقف قهوجي هذا لاقاه فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي طمأنَ الى “انّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وحالُ بلدنا أمنياً قد يكون أفضلَ من حال كثير من الدول المحيطة به، لا بل من كلّ دول العالم”.
وقال لـ”الجمهورية”: “لكنّنا لا نستطيع النومَ على حرير والقول إنّ خطر الإرهاب قد زال مئة في المئة، من هنا فإنّ الحذر اكثر من واجب، ولا ننام على حرير، بل نضع في حسباننا دائماً انّ الإرهاب بكل تصنيفاته ومسمّياته، وتحديداً تنظيم “داعش” الارهابي، الذي يتعرّض لنكسات في أماكن وجوده في سوريا وغيرها، بالإضافة الى ضربِ شبكاته وتفكيك معظمِها، إنّه قد يفتّش عن ثغرة يَنفذ منها الى الداخل اللبناني أو إلى أيّ مكان آخر لتنفيذ عمل إرهابي، ثأراً وانتقاماً لما يُمنى به من خسائر وانهيارات متتالية”.
اللواء: عون والحريري يؤكدان إجراء الإنتخابات.. وجدل وزاري حول مؤتمر باريس ظريف يكشف عن نجاح إيراني سعودي بانتخابات الرئاسة.. و”نقزة رسمية” من المحكمة الدولية
كتبت “اللواء”: تأكيدان رسميان يتعلقان بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، تزامناً مع اليوم التشريعي الأوّل في العقد الاستثنائي الذي توزع على جلستين صباحية ومسائية، اسفرتا عن إقرار ما لا يقل عن 34 اقتراح ومشروع قانون، لكن “الطيف” الانتخابي ظلل المناقشات التي لم تخل من مفاجآت أبرزها ما كشفه النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار، حول أسماء الأشخاص الذين اعتبرهم متورطين في ملف الانترنت غير الشرعي، ووصف بعضهم بأنه “أقوى من الدولة والقضاء وسائر الاجهزة”.
وتساءل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عن اسباب عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة؟
التأكيد الأوّل جاء على لسان الرئيس سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء التي فصلت بين جلستي مجلس النواب ودامت ساعة ونصف الساعة، حيث قال من دون أي لبس “اؤكد أن اولويات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول اعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوقها، اي نوايا او رغبة في التمديد للمجلس النيابي. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل”.
