من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : ملفات الفساد تتدحرج.. و”الإنترنت” بين المغارة والمغامرة جنبلاط: الناس لا يصدقونني.. والمشنوق: لا حصانة لأحد
كتبت “السفير “: تستمر عروض “سيرك” الفساد فوق مسارح الدولة اللبنانية، بكل ما تنطوي عليه من تشويق بوليسي ومفاجآت صادمة.
وبينما يكاد يصعب على اللبنانيين اللحاق بالإيقاع المتسارع لملفات الفضائح، استأنفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رحلة التفتيش عن أسرار فضيحة الانترنت، من حيث انتهت في المرة السابقة.
أمس، حضر الوزراء المعنيون، والنواب الاعضاء، وممثلو القضاء والاجهزة الامنية وهيئة “أوجيرو”.. لكن نصاب الحقيقة بقي غير مكتمل، في انتظار الانتهاء من سبر أغوار المغارة العميقة التي كلما تقدمت في داخلها، تكشفت أمامك حقائق إضافية وأسماء متورطة جديدة.
وبرغم صعوبة المهمة، في دولة المحميات والحمايات، فان اللجنة النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله تبدو مصرة، حتى الآن، على مواصلة مغامرة البحث عن الحقيقة الكاملة، بعدما بلغت الفضيحة المتدحرجة حجما، بات يصعب معه على أي جهة ان تغطيها.
وبالترافق مع تدفق الفضائح، ارتفعت حرارة “خط التويتر العالي”، مع استمرار النائب وليد جنبلاط في إطلاق “صليات” من المعلومات والمعطيات التي أصابت لغاية الآن قضاة وأجهزة أمنية، فيما اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يتعرض وفريقه والاجهزة الامنية الى حملة من الافتراءات والادعاءات الكاذبة التي تهدف الى تشتيت الانظار عن المرتكبين الحقيقيين او ربما الانتقام من مسار التحقيقات في قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ومع تداعي حجارة “دومينو” الانترنت، بدأت تتكشف اسماء المزيد من المتورطين او المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية بسام غ. على ذمة التحقيق، فيما تبين خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس انه أثناء تحقيق القضاء مع “رينو س.” حول أجهزة انترنت غير شرعية وُجدت في صنين، اشار الى انه كان مسؤولا عن تركيبها فقط وان ملكيتها تعود الى “توفيق ح.” الذي جرى التحقيق معه، فنفى أي علاقة له بتلك المعدات، لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قرر منعه من السفر.
وقد افضت جلسة لجنة الاتصالات الى الخلاصات الآتية:
– اتجاه القضاء، وتحديدا المدعي العام التمييزي سمير حمود، نحو التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات، لتتعدى حدود الشركات الثلاث المتهمة بالتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي، الى مدى أوسع، برغم محاولة بعض الجهات حصر الملف بهذه الشركات وعدم توسيع نطاقه.
– إعادة قضية التحقيق في حادثة الاعتداء على العناصر الامنية في منطقة الزعرور الى القضاء العسكري، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أشار الى ان التحقيق مع عناصر مخفر بتغرين أظهر انهم لم يتعرضوا لاي اعتداء، فلفت انتباهه بعض النواب الى ان تقرير موظفي “أوجيرو” الذين كانوا في المكان أكد التعرض للعناصر الامنية، ما يستدعي على الاقل اجراء مواجهة بين هؤلاء الموظفين وعناصر المخفر الذين ينفون وقوع الحادثة لتبيان من يكذب ومن يقول الحقيقة.
وعلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد تابع ملف الزعرور، أكد في اجتماع اللجنة، وخلافا لمعطيات صقر، ان المعلومات الواردة في تقرير فريق “أوجيرو” حول حصول الاعتداء صحيحة، الامر الذي دفع أحد النواب الى القول لـ “السفير” ان تضارب المعطيات بين القضاة أنفسهم، كما بين الجيش والاجهزة الامنية، يوحي بان هناك جزرا قضائية وأمنية في داخل الدولة، وليس جسما متناغم الوظائف والادوار.
– تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل ان الجيش غير مسؤول عن الخلل الذي سمح بتركيب محطات الانترنت المخالفة، بل هو يتولى مؤازرة قوى الامن الداخلي المعنية بقمع أي مخالفات من هذا النوع.
وأبلغت مصادر نيابية “السفير” استغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة اللجنة بمختصين في الاتصالات بينما المطلوب حضور مختصين في الامن ليشرحوا كيفية تهريب الاجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها، خصوصا ان ما حدث يدفع الى الاعتقاد بان هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الامن الداخلي.
– رفض العديد من النواب الاكتفاء بآراء أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بطرس حرب من فنيين في هيئة “أوجيرو” لمواكبة التحقيقات، ودعوتهم القضاء الى الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة، بغية رسم الصورة الكاملة والشاملة للفضيحة، ما يؤشر وفق أحد النواب الى انعدام الثقة في مصداقية الدولة التي تشكل “أوجيرو” جزءا من منظومتها.
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأييده ما قاله النائب وليد جنبلاط لناحية وجود محاولة جدية للفلفة فضيحة الانترنت. وأضاف: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته للوزير بطرس حرب الذي وجدت ان رأيه من رأيي، ووفق ما شرح لي فان تفاصيل الفضيحة لا تصدق، خصوصا لجهة خطورتها.
وتابع: كنت قد حذرت من التنصت الاسرائيلي عام 2013، وطلبت متابعة الموضوع لجلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو ان الاجراءات الردعية والعقابية اتخذت آنذاك، لما كنا قد وصلنا الى فضيحة الانترنت.
تابعت الصحيفة، وعلى وقع الفضائح المدوية، قال النائب وليد جنبلاط لـ “السفير”: أنا أدرك ان مصداقيتنا كسياسيين ضُربت، خصوصا بعد أزمة النفايات، وأعرف ان بعض الناس لم يعد يصدقني عندما أتكلم حول الملفات التي تفوح منها الشبهات، لكن لا خيار امامي سوى ان أستمر في المحاولة لعلني أساهم قدر الامكان في الحد من خسائر الفساد المستشري، مع علمي بأزمة الثقة المستفحلة بين الناس والطبقة السياسية التي أنا جزء منها.
البناء : اليمن: السعودية للتفاوض… وبحاح ينقلب على الانقلاب… وصاروخ توشكا حلب: “النصرة” تخلع قناع الهدنة… والجيش يستعدّ للحسم فضل الله يفتح ملف تسعير الإنترنت وأداء الوزارة و”أوجيرو”
كتبت “البناء “: فيما نجح التفاهم الدولي، الروسي الأميركي خصوصاً، في منح قوة الإقلاع للحكومة الليبية الجديدة، توّج برحيل الحكومة المناوئة وتسليمها بالوضع الجديد بعد إنزال الحكومة نفسها بحراً في العاصمة طرابلس. سجل هذا التفاهم الدولي نجاحاً نسبياً في اليمن بإذعان السعودية للخيار التفاوضي، تجسّد باستقبال الرياض وفداً رفيعاً من أنصار الله، وتناوب المسؤولين السعوديين على الإشادة بنتائج المباحثات، والدعوة لإنجاح مهمة الحوار في الكويت خلال النصف الثاني من هذا الشهر، بينما بدأ التصدّع في جماعة السعودية اليمنيّين مع إقصاء خالد بحاح لتمكين رجل السعودية علي محسن الأحمر من الإمساك بمنصب نائب الرئيس، بعدما وصف بحاح تنحيته بالانقلاب، معلناً أنه سيواجه هذا الانقلاب ولن يصمت، مهما كانت النتائج.
بالتوازي مع المسارين الليبي واليمني، لقي التفاهم الروسي الأميركي حول سورية مزيداً من الإيضاح ببيان رسمي عن الخارجية الأميركية لحسم الجدل الذي ساد الأيام القليلة الماضية حول كيفية التعامل الأميركي مع منصب رئاسة الجمهورية خلال ما سمّي بمرحلة الانتقال، التي قال الرئيس السوري إنها انتقال بين دستورَيْن، وقال البيان إنّ مصير الرئاسة يقرّره السوريون وحدهم.
الكلام الأميركي عشية التحضير لجولة جديدة في جنيف، تخفيضاً لسقف توقعات جماعة الرياض حول فرص العودة إلى البحث في صيغة هيئة حكم انتقالي، بوهم وجود موقف أميركي يشترط حسم أمر الرئاسة السورية لدخول ما سُمّي بمرحلة الانتقال التي ستشهد حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً، تزامن مع رسالة أميركية روسية للأكراد للمشاركة في جنيف مقابل التراجع عن إعلانهم الفدرالية من طرف واحد، تزامن مع استقالة هيثم مناع من منصبه كرئيس لمجلس سورية الديمقراطية المشترك بين معارضين تدعمهم واشنطن وموسكو مع الأكراد، حتى يتراجع الأكراد عن إعلان الفدرالية، بينما كانت جبهة حلب تشتعل بعدما أقدمت “جبهة النصرة” على نسف الهدنة التي كانت تستفيد من أحكامها وميزاتها، بالاختباء وراء تسليم راية الأرياف الحلبية إلى جماعة الرياض تحت اسم “الجيش الحر”، ولما فوجئت بالانهيار السريع لـ”داعش” في تدمر وصارت توقعاتها بأنّ الحلقة المقبلة ستكون معقلها في إدلب، سارعت إلى خلع القناع ونسف الهدنة لنقل المعركة إلى حلب بدلاً من إدلب، وقد جاء الردّ سريعاً من الجيش السوري وحلفائه بقصف عنيف ومركّز لمواقع “جبهة النصرة” والإعلان عن بدء معركة حلب.
لبنانياً، لا يزال ملف الاتصالات وتهريب الإنترنت العنوان السياسي الأول، الذي حضر على مائدة لجنة الاتصالات النيابية، حيث قام وزير الاتصالات بطرس حرب بتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الخلل الذي أدّى إلى تكرار فضائح الإنترنت، بينما كان إجماع اللجنة على متابعة التحقيق القضائي لمعرفة التفاصيل والوصول إلى قعر الفضيحة، وبالتوازي قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله إنّ النقاش سيطال أداء الوزارة و”أوجيرو” في مجال تحصين السوق ومنع التهريب سواء بمناقشة سياسة التسعير أو دور أجهزة الرقابة والإشراف التي يفترض أن تضبط السوق. والمعلوم أنّ القضيتين الرئيسيّتين على هذا الصعيد هما سؤال الوزارة عن سبب دمج مسؤولية مديرية الاستثمار والصيانة، بشركة “أوجيرو”، ما يعطل دور الوزارة الرقابي على “أوجيرو”، وسبب غياب الهيئة الناظمة للقطاع التي تتولى مراقبة التراخيص والخدمات والتسعير والمنافسة، وكلها عوامل لا يمكن تجاهلها في بحث سياسات التحصين والوقاية من مخاطر التهريب.
عرضت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ما توصّلت إليه التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي. وأعلن النائب رئيس اللجنة حسن فضل الله أن “التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب إن وزير الدفاع سمير مقبل أبلغ اللجنة أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوماً في ما يتعلق بالاختراق الأمني. ولا جواب على كيفية إدخال المعدّات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي باكيش وفقرا”. وأضاف: “بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجرّ، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة”.
ومن جهته، أشار حرب إلى أن “النيابة العامة لم تُنهِ تحقيقاتها حتى الآن وثمّة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحداً وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة، وثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً”.
وقالت مصادر في اللجنة لـ”البناء” إن “الأجواء كانت إيجابية وكان هناك إجماع لدى أعضاء اللجنة على ضرورة استمرار التحقيق ومحاسبة المتورطين، لأن ما حصل ليس مخالفة عادية بل فضيحة تهدّد أمن البلد وسيادته وماليته للخطر”، لافتة إلى أن “الملف وصل إلى خواتيمه وأن هناك موقوفاً ومتورّطين آخرين يجري التحقيق معهم وستعلن أسماؤهم في وقت قريب”.
وكشفت المصادر عن أن “اللجنة تسلّمت تقريراً مفصلاً بشكل واضح يتضمّن مراسلات بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة وشركة أوجيرو والجهات المعنية حول طبيعة ومواقع المخالفات”.
الديار : إتصالات لسلام لإيجاد مخرج توافقي “لأمن الدولة” يجنّب الحكومة الانفجار مجدداً التحضيرات الشعبية للانتخابات البلدية تبلغ الذروة وتحالف عون ــ جعجع يثير خلافات
كتبت “الديار “: فضائح بالجملة “وعلى عينك يا تاجر”، والمتورطون فيها من كبار القوم او المقربين منهم. فمن قضية الانترنت غير الشرعي الى قضية القمح المسرطن الى الاتجار بالبشر الى التلزيمات بالتراضي الى غيرها من الملفات، الى قضية النفايات، وما سرب من معلومات عن قيام الشاحنات بتحميل الاتربة والصخور بين النفايات لزيادة الوزن لان المحاسبة تأتي على اساس الكمية بالطن، وان الفروقات تذهب للمتعهد الكبير لان اصحاب الشاحنات يتقاضون 150 دولاراً عن كل شاحنة. وقد تم استئجار مئات الشاحنات من قبل احد المتعهدين الكبار الذين يتقاضون العمولات.
ـ قضية الانترنت وموقوف جديد ـ
بقيت قضية الانترنت غير الشرعي محور متابعة سياسية وقضائية واعلامية. وعقدت لجنة الاتصالات اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزراء ونواب. واكد الوزير بطرس حرب ان النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن فيما اكد النائب فضل الله ان القضاء العسكري سيعاود تحقيقاته ببعض الملفات وان المتورطين بدأوا بكشف المتورطين معهم، والحلقة تجر وستستمر للوصول الى آخر قعر من هذه المغارة. وحسب المعلومات، فهناك اسماء كانت على صلة بشبكة الباروك التي كانت على علاقة بإسرائيل وظهرت مجدداً في القضية. فيما وجهت اتهامات لمدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، ودافع نواب المستقبل عن يوسف وبأنه غير مسؤول عما يجري.
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره “في السياسة لا شيء جديد”. اما في القضايا الاخرى، وتحديداً في ملف الانترنت غير الشرعي فهناك محاولة جديدة للفلفة فضيحة الانترنت.
واشاد بري بموقف الوزير بطرس حرب الجيد والايجابي، مؤكداً انه قال له: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وقد شاركني الرأي وسأتابع الموضوع الى النهاية. واضاف بري: حسب ما شرح لي الوزير حرب، فان ما حصل ويحصل لا يصدق.
وذكّر بري امام زواره بتحذيراته في شأن هذا الملف منذ 2013، ومن التنصت الاسرائيلي عبر الانترنت، ويومذاك اعطيت توجيهاتي للجنة الاعلام والى الجهات المعنية لمتابعة هذا الموضوع الخطر. ولكن للأسف لم تستكمل المتابعة، ولو اتخذت الاجراءات العقابية الرادعة يومذاك، لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه حالياً. وسأل بري: الامر الخطر الذي يطرح حالياً: كيف وصلت هذه المعدات الضخمة الى لبنان؟ وهناك معدات لا يمكن تفكيكها، وكيف ادخلت ومن اي معابر او من اي مرافق؟
واضاف: لا اعرف التفاصيل التقنية، لكني سأتابع هذا الموضوع حتى النهاية. ويقول بري: في اطار متابعتي التقيت المدعي العام التمييزي، واليوم سأستمع الى ما جرى في لجنة الاتصالات من رئيسها حسن فضل الله، وهناك اشارة جيدة ان المدعي العام الحالي القاضي علي ابراهيم امر بتوقيف احد المتورطين او المتهمين.
وعلى صعيد آخر، علم ان الموقوف يدعى بسام غرابلي المتهم بموضوع محطة وادي النجاص، كما ان هناك اسماء يتم تداولها وهي: جوزف رنو سماحه، وتوفيق حيصو وعماد لحود وأغوب اتاكيان واسماء اخرى، وقد جرى التحقيق مع هؤلاء الاشخاص وافرج عنهم لاحقاً.
وفي ملف الاتجار بالبشر، فقد اقفلت وزارة الصحة عيادة الطبيب رياض العلم في الدكوانة بالشمع الاحمر لتورطه في اجراء عمليات اجهاض للفتيات اللواتي تم استغلالهن في شبكة الدعارة، وهن 75 فتاة سورية. وقد علق النائب وليد جنبلاط على هذا الامر، بأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب؟
الأخبار : “الإنترنت الأسود”: “زلمة” عبد المنعم يوسف مشتبه فيه!
كتبت “الأخبار “: تتكشّف يوماً بعد آخر تفاصيل إضافية لفضيحة الإنترنت غير الشرعي. الجديد أمس هو أن أحد المتورّطين وشى بأحد الذين وشوا به: رينو سماحة قال إن توفيق حيسو، المقرّب من عبد المنعم يوسف، متورّط أيضاً في الإنترنت “الأسود”
منذ الكشف عن وجود اختراق كبير لقطاع الاتصالات عبر شبكات الإنترنت غير الشرعي، تخرج التحقيقات كل مرة بالكثير من المعلومات، كاشفة عن عدد جديد من المتورطين في هذه القضية. أمس، تابعت لجنة الإعلام والتواصل درس الملف، وحفلت بمعطيات وفخاخ على أكثر من جهة.
وقد أشار النائب حسن فضل الله، بعد الاجتماع، إلى أن “المطلوب من القضاء أن يقوم بمهمته بالسرعة المطلوبة”. ولفت إلى “أننا بحثنا في مسار ما حصل في محطة الزعرور، والقضاء العسكري ينظر فيها على ضوء تقرير جديد، وقد أبلغنا وزير الدفاع أنّه خلال 15 يوماً سيكون التحقيق قد انتهى”. وكشف أن “المتورطين بدأوا يكشفون المتورطين معهم، وثمة أسماء جديدة تنكشف نتيجة صراع بين المستفيدين”، فيما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن “الطريقة التي يتم بها العمل في اللجنة جدية وموضوعية، وهي سمحت بكشف الكثير من الأمور بشفافية وجدية، وهناك مسعى من الجميع أن لا تتحول هذه القضية الى قضية سياسية وقضية استغلال لا علاقة لها بالمصلحة العامة”. وقالت مصادر اللجنة أن “مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود استعرض في بداية الجلسة سير التحقيقات”.
وذكر أنه “تمّ تحديد بعض المتورطين في شبكة الضنية، وأوقف شخص من آل عراجي”. وفي ما يتعلّق بشبكة عين مزار، فإن “التحقيق الأوّلي لم ينته بعد”. أما بشأن محطّة باكيش، فقد تمّ “التأكد من أن المعدات الموجودة فيها تقوم باستجرار إنترنت غير شرعي من الخارج، وأن المسؤول عنها هو رينو سماحة”، كاشفاً أن سماحة قال، لدى التحقيق معه، إن هذه الشبكة تعود لتوفيق حيسو، علماً بأن الأخير هو صاحب واحدة من أكبر الشركات المرخص لها، وهو وشى بشركات الإنترنت غير الشرعي. ويوصف حيسو في قطاع الاتصالات بأنه “زلمة عبد المنعم يوسف”، كونه أكثر أصحاب الشركات قرباً من رئيس هيئة أوجيرو. لكن حيسو أنكر، خلال التحقيق معه، علاقته بهذه الشبكة. وأشارت المصادر إلى أن “التحقيقات معه ستتوسع، وستتم مواجهته بالمدعو سماحة”، وقد صدر قرار قضائي بمنعهما من السفر خارج لبنان. وكان يوسف، خلال الجلسة، قد حاول “تبرئة” حيسو، إلا أن حمود أكد أن “الاعترافات حصلت أمامه”.
وفي شبكة الزعرور، توسّع النقاش في شأن ما كان القضاء العسكري قد نفاه عن “تعرض القوى الأمنية وعمال أوجيرو للاعتداء ومنعهم من القيام بمهماتهم، ما دفع بتحويل القضية إلى القضاء العدلي”. وفي هذا الإطار، قال حمّود إن “التحقيقات لا تزال جارية”. وقالت المصادر إنه “تمت مواجهة حمّود بذكر أسماء المسؤولين الأمنيين المدنيين والعسكريين، كذلك عمال أوجيرو الذين تعرضوا للاعتداء، فوعد حمود بالتحقيق معهم وإعادة الملف إلى القضاء العسكري”. وفي السياق حكي عن أن هذه المحطّة كان فيها عدد كبير من الصحون اللاقطة، وهناك صور تثبت ذلك”. وقالت مصادر نيابية مشاركة في الجلسة إن تقرير أوجيرو “كشف عن أن العمال عندما ذهبوا لمصادرتها وجدوها مفكوكة ومتروكة على الأرض، وأثناء محاولتهم أخذها تم الاعتداء عليهم. ولما عادوا في ما بعد وجدوها ناقصة”. وبحسب المصادر، سأل النواب عن “كل من غابريال المر وعماد لحود وهاغوب تاكايان ومحطة أم تي في، وهل هم متهمون أم لا؟”.
النهار : حكومة “المصالح” الوطنية تترنّح أمام الفضائح: إجراءات حازمة أو… “على الدولة السلام”
كتبت “النهار “: في الرواية التاريخية لبرج بابل ان الإله السرمدي فرّق الألسن أي بلبلها فجعل الناس يتحدثون بلغات متعددة ولا يفهم بعضهم على البعض الاخر، فتفرقوا. هكذا تبدو الحال في لبنان الذي يتكلم مسؤولوه كل بلغته، ويفضح الواحد الآخر، لتصبح الحقيقة عصية على فهم اللبنانيين الضائعين في تصديق “العشاق المتفرقين” والمعلومات التي يتضمنها الكم الهائل من مسلسل الفضائح المستمر من دون نتيجة عملية، اذ على رغم تبادل التهم ليس من معاقب أو محكوم عليه بالسجن أو الاعدام. وعلمت “النهار” من مصادر نيابية أن القصف العشوائي المتبادل في عدد من الملفات يعكس صراع المصالح في عدد من التلزيمات في مجالات عدة. وقد اختصر الوزير وائل ابو فاعور الوضع بقوله من السرايا: “في كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين. بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وحتى اللحظة، لا ندرك نحن المسؤولين قبل أن يدرك المواطن، ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الامر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا الى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة، وإذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع الخميس المقبل (غداً) على مستوى إجراءات قضائية وادارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات بحق المخالفين، فأعتقد أن على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام”.
واذا كان موقف أبوفاعور تكرر مرات عدة في الفترة السابقة وعلى لسان العديد من الوزراء، وايضا رئيس الحكومة، على رغم علم الجميع بعدم وجود بديل من الحكومة الحالية وادخال البلاد في فراغ اضافي، فان ذلك لا يعفي المجلس مجتمعاً من مسؤوليته ومسؤولية كل وزير في مواجهة حالة إستشراء الفساد والاهتراء في المؤسسات والتي باتت تنذر بانهيار كامل.
وأمس استمر التراشق بالمواقف وتدفق المعلومات في كل الملفات المفتوحة دفعة واحدة، فقد غرد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر” تويتر” قائلاً: “في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي، هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟”.
وأضاف: “وهل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية… أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص”.
ولاحقا رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما أورده النائب جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في “مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت”. وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق. وفي بيان لاحق اعتبرت وزارة الداخلية والبلديات “الاستمرار وتمادي البعض بحملتهم عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
المستقبل : “نايل سات” توقف “المنار” وتنذر لبنان.. وحرب وجريج يستمهلان الحريري يطلق “أفعال” لمحاربة الفقر والتطرّف
كتبت “المستقبل “: على وقع تجديد نداء “ساعدونا على مساعدتكم” الذي أطلقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لحث اللبنانيين على تفعيل عمل مؤسساتهم ومعالجة أزمة الشغور الرئاسي، وباعتبار أنّ برنامج “أفعال” بمثابة “الخطوة الأولى للبنان لمساعدة نفسه” كما قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك فريد بلحاج في سياق استعراضه بيانات كارثية تُظهر أنّ “ربع مليون لبناني يعيشون في حالة فقر مُدقع وما يُقارب المليون تحت خط الفقر”، رعى الرئيس سعد الحريري أمس في بيت الوسط حفل إطلاق حملة دعم مشروع “إزالة الفقر والعوز المُدقع في لبنان” المسمى “أفعال” والمقدّم كاقتراح قانون من النائب روبير فاضل إلى المجلس النيابي. وإذ شدد على وجوب مسارعة اللبنانيين إلى رفع “وصمة العار” عنهم والمبادرة فوراً إلى محاربة الفقر واليأس الذي يقود إلى التطرّف، دعا الحريري كل الكتل النيابية والقوى السياسية إلى غض النظر عن خلافاتهم وبذل الجهود لإقرار هذا القانون، لافتاً الانتباه إلى كون الموضوع ليس سياسياً ولا طائفياً ولا مناطقياً بل موضوع وطني يتعلق بالأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية، وإلى أنّ إقرار “أفعال” يفتح المجال أمام الأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين والمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في إخراج كل لبناني تحت خط الفقر من دوامة اليأس إلى فسحة العيش الكريم.
اللواء : الحريري يُطلق مشروعاً ماليا ً لتحرير 1.25 مليون لبناني من الفقر وزراء عون لإشتباك حول “أمن الدولة” و”أمن المطار”.. ومتورّطون قيد التوقيف في الإنترنت غير الشرعي
كتبت “اللواء” : في عتمة الملفات الخلافية والفضائحية المتمادية، والتي تشغل الرأي العام، مع كل صباح، من الانترنت غير الشرعي، إلى شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، إلى الخلافات على عمل هذا الجهاز أو ذاك، ودفاع بعض القوى المسيحية عن استمرار الشغور الرئاسي، والعجز عن التوصل إلى قانون انتخاب، أو حتى عقد جلسة نيابية لتشريع الضرورة أو إقرار الموازنة، أو تشريعات هي عبارة عن قروض سيقدمها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي لتمكين لبنان من مواجهة الأعباء الناجمة عن النزوح السوري الذي بلغ حداً غير مسبوق في تاريخ النزوح والهجرات القسرية، لاح في الأفق مشروع “أفعال” لمواجهة الفقر المدقع في طرابلس وكل لبنان، لينير على مساحات خيرة ما تزال عند القيادات اللبنانية، وأن الهموم الوطنية والمعيشية كل لا يتجزأ، كما عبر عن ذلك الرئيس سعد الحريري في الكلمة التي ألقاها عند الثالثة والنصف من عصر أمس في “بيت الوسط” في حفل إطلاق حملة دعم مشروع “ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان” (أفعال)، وهو الاقتراح الذي تقدّم به نائب طرابلس روبير فاضل إلى المجلس النيابي، منذ قرابة سنة، بحضور وزراء ونواب ودبلوماسيين، ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
الجمهورية : أزمة “أمن الدولة” في مراوحة… وقهوجي: الجيش في أعلى جهوزيته
كتبت ” الجمهورية “: في غمرة استمرار الركود السياسي وغياب أيّ معطى إيجابي وعملي على جبهة الاستحقاق الرئاسي، علمت “الجمهورية” أنّ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي الذي سيزور إيران الثلثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 نيسان الجاري في إطار الانفتاح الأوروبي على طهران وسعياً للتقريب بينها وبين الرياض، سيَحمل معه إلى المسؤولين الإيرانيين موقفاً فاتيكانياً يشدّد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان. وتأتي زيارة رينتزي لطهران بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لروما والفاتيكان قبل شهرين.
فيما تواصلت التحقيقات في فضائح الإنترنت غير الشرعي وسواها، وما تركته من انعكاسات وتداعيات على الوضع الامني العام في البلاد، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لدى تفقّده الكلّية الحربية في الفياضية “أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، وأنّ الجيش في أعلى جهوزيته لمواجهة أي استهداف أو نشاط إرهابي على الحدود وفي الداخل، بالإضافة إلى جهوزيته التامّة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وتوفير الأمن وحرّية التنقّل والتعبير لجميع المواطنين.
