من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “النّصرة” محاصَرة بين الجيش و”حزب الله”.. و”داعش” يتفرّج! تبدُّلٌ جذريٌّ في خريطة المواجهات في جرود عرسال

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والسبعين بعد الثلاثمئة على التوالي.

إذا كانت نتيجة “تروّي” رئيس مجلس النواب نبيه بري ميثاقياً، الشلل الدائم لمجلس النواب، فإن النتيجة الطبيعية لانتقال عدوى “التريّث الميثاقي” إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، هي شلل الحكومة، واعتبارها حكومة تصريف أعمال منذ انتهاء جلسة الأمس وحتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واللافت للانتباه في الأمر أن مَن يدفع في هذا الاتجاه حكومياً، وحتى نيابياً، يستظل بتعمّد إحراج أقرب حلفائه سياسياً، فيما هذا الحليف لا يملك ترف الالتفات إلى الوراء ولا إلى فتح جبهات داخلية جديدة، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب الخطر بشكل متوازٍ، سواء عبر الحدود الشرقية مع سوريا من جهة أو عبر الحدود الجنوبية مع فلســطين المحتلة من جهة ثانية.

هذا الاستشعار المزدوج للمخاطر، وفي الوقت نفسه، تأكيد الالتزام المتجدد بأهمية الحفاظ على معادلة الاستقرار اللبناني، من المرجّح أن يتوقف عندها، اليوم، الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، في خطاب متلفز يلقيه عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً، في احتفال كشافة المهدي، كما يتناول فيها عدداً من الملفات السياسية المحلية والإقليمية.

في هذه الأثناء، تمكّن “حزب الله” من تحقيق إنجازات ميدانية جديدة في معركته المفتوحة مع “جبهة النصرة” في جرود عرسال، وأبرزها السيطرة على وادي ومعبر الدرب جنوب غرب جرود عرسال والذي كان يُعتَبَر أحد أبرز معابر تهريب السيارات والأحزمة الناسفة باتجاه بلدة اللبوة في البقاع الشمالي.

وقد تمكّن “حزب الله” من إحكام قبضته على “حاجز الرهوة” التابع لـ”النصرة” أيضاً، الأمر الذي جعل سهل الرهوة كله في مرمى نيرانه، ما أدّى إلى انسحاب المسلحين منه.

وبدا واضحاً من خلال المجريات الميدانية في الساعات الثماني والأربعين الماضية، أن “حزب الله” يحاول إحكام قبضته على عدد من المعابر الحيوية والاستراتيجية وصولاً إلى حشر مقاتلي “النصرة” في بقعة ضيقة أو جعلهم يلتصقون عسكرياً بمقاتلي “داعش” في الناحية الأخرى.

السيطرة على سهل الرهوة

وفي التفاصيل، تمكّن “حزب الله”، أمس، من إحكام سيطرته على سهل الرهوة بعد تدمير حاجز الرهوة، وفرار المسلحين، وفق الإعلام الحربي التابع لـ “حزب الله” باتجاه وادي الخيل ووادي قطنين. ويقع وادي قطنين على حدود رأس المعرة السورية وتحديداً شمال شرق شميس الحمرا التي سيطر عليها عناصر الحزب أمس الأول، ويعتبر جزءاً من الجرد العرسالي العالي، وأكثر ارتفاعاً من وادي الخيل الذي تتمركز فيه قيادات “النصرة”، وبينها زعيمها في القلمون “أبو مالك التلي”.

أتاحت السيطرة على سهل الرهوة، وهو السهل الأكبر في جرود عرسال لـ “حزب الله” ملاقاة الجيش اللبناني في نقاط تمركزه في وادي عطا أو عقبة الجرد كما يسمّيها أهل عرسال، ومعها منطقة حقاب الحيات، بعدما كانت سيطرته على وادي الرعيان ووادي صَورة بالنيران قد التقت بسيطرة الجيش أيضاً من أعالي سرج حسان ووادي سويد في جنوب غرب عرسال.

وفي موازاة احتدام المعارك في الجرود يرتفع منسوب قلق أهالي عرسال من فرار عناصر “النصرة” باتجاه بلدتهم خصوصاً أن هناك نحو عشرة معابر ما بين رسمية وترابية تصل عرسال بجردها والعكس.

الجيش يحمي بلدات البقاع الشمالي

وتؤكد مصادر عسكرية لـ “السفير” أن القيادة العسكرية في منطقة البقاع الشمالي عدّلت طرائق التموضع وأشكالها، وطبعاً عديد العسكريين ونوعية أسلحتهم. فقد تمّ تدعيم الألوية المنتشرة في عرسال وغيرها من مناطق البقاع الشمالي، وأبرزها اللواء الثامن، وفوج التدخل الخامس وفوج الحدود البرية بالإضافة إلى الفوج المجوقل المتمركز في بلدة اللبوة.

وتنظر القوة العسكرية المتمركزة في المنطقة بالأهمية نفسها إلى ضرورة حماية البلدات اللبنانية كافة من المسلحين في جرود السلسلة الشرقية، مع مراعاة خصوصية الوضع في عرسال بالطبع، ومعه أعالي جرود رأس الفاكهة ورأس بعلبك والقاع أيضاً، وهي مناطق التّماس المباشر مع انتشار المسلحين. والأهم أن الجيش لم يترك مركزاً واحداً من مراكزه من دون تأمين دعم ثلاثي الأبعاد له من تلال قريبة أو مراكز مشرفة عليه.

ومن دون الدخول في أرقام العسكريين ونوعية الأسلحة، فإن تعديلاً أساسياً طرأ على كيفية تعامل الجيش مع المسلحين، عبر الانتقال من معادلة ردة الفعل إلى معادلة الفعل حيث يجب، وبالتالي المبادرة إلى مهاجمة المسلحين تبعاً للمقتضيات الميدانية. وترجمت استراتيجية الانتقال الجديدة بسيطرة الجيش على أكثر من تلة في مرتفعات رأس بعلبك والفاكهة والقاع، عدا عن قصف تجمّعات المسلحين لدى رصد تحركات مشبوهة.

الديار : الشلل يتمدد الى الحكومة بعد الرئاسة والمجلس النيابي وسجالات وزارية حادة بري : “سلام سيتروى كما ترويت”.. هل يُبقي سلام على توقيع الـ 24 وزيراً حزب الله انجز تحرير اكثرية جرود عرسال والجيش قصف جرود رأس بعلبك

كتبت “الديار”: دخلت الحكومة مرحلة “الشلل القسري” بعد قرار وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ رفضهم البحث باي شأن واي برنامج عمل قبل البت بملف التعيينات ومن ضمن سلة متكاملة وسيحضر وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر جلسة الخميس المقبلة تحت هذا العنوان وسيرفضون مناقشة اي ملف، رغم محاولات النائب وليد جنبلاط وبدعم من الرئيس بري تمرير دفع فروقات النقل البحري عن النقل البري والبالغة 21 مليون دولار لتصدير المزروعات بعد اقفال المعابر البحرية، وقد تم رفض القرار، وهذا ما دفع جنبلاط الى القول عبر تغريدة على “تويتر” ان بعض الاقطاب قرروا ادخال الحكومة في شلل رغم ضرورة اقرار بعض البنود وانه لن يطرح اي مبادرة جديدة، وبالتالي دخلت الحكومة بحالة من الشلل بعد الشلل في المجلس النيابي والفراغ الرئاسي.

وقد اعلن وزير الخارجية جبران باسيل من الرابية “اننا نرفض بشكل قاطع ونهائي اي قرار يصدر في مجلس الوزراء ولن نسمح باقراره قبل حل مسألة التعيينات الامنية، معتبرا ان الفراغ لا يمنعنا من تعيين قائد للجيش. نحن نستند الى الدستور والصلاحيات ونحن نمثل رئيس الجمهورية في الحكومة ونمثل نصف البلد، وعلم ان الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا مساء امس من الرئيس تمام سلام تشاورا خلاله في المستجدات على ضوء نتائج جلسة الحكومة.

ونقل زوار الرئيس بري عنه رداً على سؤال “حول الدخول في الشلل الحكومي وكم سيستمر هذا الشلل، قال هذا يتوقف على المعالجة والرئيس سلام حتى الآن “يتروى” تماماً كما ترويت كثيراً مع تعطيل مجلس النواب.

هذا مع العلم وحسب مصادر واسعة الاطلاع لمرجع بارز، ان المشهد لن يتغير فالحكومة في الاساس كانت غير منتجة والامر الاضافي الذي سيصيبها “الشلل” كما ان الحكومة بالاساس لم تستطع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وستتحول الى تصريف اعمال.

لكن السؤال المطروح، هل يبقى الرئيس تمام سلام مقيداً نفسه بتوقيع الـ 24 وزيراً، وهل تنتفي ميثاقيتها اذا خرج منها العونيون، وهل سيعاد طرح توقيع الوزراء بالثلثين، هذا السؤال برسم رئيس الحكومة تمام سلام، وكيف سيتصرف بعد قيامه بالاتصالات اللازمة.

واللافت ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اصدر بعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة مذكرة قضت بالتمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لمدة سنتين.

وحسب مصادر وزارية، فان مجلس الوزراء وصل الى صيغة متوازنة في ملف عرسال وتعرضت لانتقادات من قوى 8 و14 آذار لغموضها، وقد استند القرار حول عرسال الذي عارضه وزيري التيار الوطني الحر الى بيان الرئيس تمام سلام الذي طرح في الجلسة الماضية مع تعديلات في الصياغة التي تولاها الوزير علي حسن خليل، وخضعت الصياغة الى 3 تعديلات، الى ان رست الصيغة النهائية بتكليف الجيش اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحرير جرود عرسال وابعاد خطر المسلحين الارهابيين عنها.

تابعت الصحيفة، اما على صعيد المعارك في عرسال، فقد واصل مجاهدو حزب الله تقدمهم في جرود عرسال وسيطروا على اكثرية جرود عرسال وتمكن المجاهدون من التضييق على التكفيريين وقضم الاراضي التابعة لهم مستخدمين المزيد من الاسلحة النوعية وطائرات الاستطلاع “صامد” التي تولت كشف مواقع المسلحين، وقد رفع مجاهدو حزب الله اعلام “الحزب” على معظم التلال وسحبوا اعلام الجماعات التكفيرية وسيطروا على وادي ومعبر الدرب جنوب غرب جرود عرسال وعلى حاجز الرهوة التابع للنصرة، في موازاة تقدمه تجاه سهل “الرهوة” علماً أن معبر الدرب كان يسيطر عليه اساساً الجماعات المسلحة التي كانت تهرب منه السيارات المفخخة في اتجاه بلدة اللبوة المجاورة. كما ذكرت قناة “المنار” عن استهداف وحدة الدروع في حزب الله آلية عسكرية لجبهة النصرة اثناء فرارها من منطقة الرهوة.

وفي المقابل قصفت وحدات الجيش اللبناني مواقع المسلحين في جرود رأس بعلبك فيما قصف الطيران السوري مواقع المسلحين في السلسلة الشرقية.

المسلحون في جرود عرسال باتوا مطوقين واصحبوا مكشوفين والخناق عليهم يضيق، والمسلحون يهربون في كافة الاتجاهات.

وليلاً توسعت دائرة المعارك وباتت اكثرية الجرود في قبضة مقاتلي حزب الله بعد ان سيطروا على اكثر من 170 كلم من جرود عرسال التي تبلغ مساحتها 400 كلم، وسيطروا بالنار على وادي الرعيان ووادي الطين حيث التجمع الاساسي للمسلحين ولقيادات النصرة وبالتالي باتت منطقة الرهوة خارج سيطرة النصرة حيث فر المسلحون الى وادي الخيل وعدد من الوديان المجاورة، كما سيطروا على وادي الحقبان المتصل بوادي الخيل وبالتالي باتت كل المعابر تحت السيطرة.

وافيد ان حزب الله بدأ يعد العدة لشن هجوم على مواقع داعش في جرود القاع ليصل الى منطقة رأس بعلبك ليتلاقى مع مواقع الجيش اللبناني.

الأخبار : الحكومة خارج الخدمة

كتبت “الأخبار”: رغم أن الحكومة نجحت أمس في الوصول الى ما يشبه “التسوية” في البند المتعلق بعرسال وجرودها، إلا أنها أصبحت فعلياً “خارج الخدمة” بسبب الخلاف على بند التعيينات. وبالتالي، لا قرارات حكومية بعد اليوم، وربما لا جلسات أيضاً

الحكومة باتت فعلياً خارج الخدمة… طالما لم يدرج بند التعيينات الأمنية والعسكرية في جدول الأعمال ويُبتّ، من دون أن يعني ذلك اعتكافاً أو استقالة أو تحوّل مجلس الوزراء الى تصريف الأعمال “في الوقت الراهن”، على ما تشدد مصادر في التيار الوطني الحر. وتقول مصادر لـ”الأخبار” إن “مشاركتنا في الحكومة نابعة من حرصنا على الاستقرار. أما إذا كانت الحكومة نفسها غير حريصة على هذا الاستقرار عبر تجاوزنا، فهذا يعني أن أحداً لا يضمن عدم انتقال الخلاف الى خارج الحكومة”.

وأكدت أن “لا مجلس وزراء يعقد صحيحاً في ظل تجاوز مطلب أربعة مكوّنات وازنة في الحكومة”، لافتة الى “أن الاتفاق منذ تأليف الحكومة كان على التوافق بين مكوّناتها، وحتى عندما اعتكف رئيسها احتجاجاً على شرط موافقة الـ 24 وزيراً على قراراتها، اتفقنا يومها على عدم ضرورة ذلك في المسائل العادية، وليس في المسائل الجوهرية التي تنشئ مواقع في الدولة”. واعتبرت أن إقدام الوزير نهاد المشنوق على تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لسنتين “قدّم الدليل القاطع على صحة تشخيصنا حول استهدافنا وحصارنا وإقصائنا عن مواقعنا”، مشيرة الى أن المشنوق لم يلجأ الى التعيين أو إلى خيار تولي الضابط الأعلى رتبة منصب بصبوص “حتى لا تكون سابقة ويضطروا الى تعيين قائد جديد للجيش في أيلول المقبل، وهذا لا يبشّر بالخير ويشير الى أن وراء الأكمة ما وراءها”.

وفي قراءة سريعة لمجريات الجلسة أمس، استهل الرئيس تمام سلام الجلسة بالتأكيد على انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع الوزراء في أجواء زيارته للسعودية. وفيما حاول الوزير أكرم شهيب الالتفاف على قرار عدم البحث بأي بند على جدول الأعمال، باستثناء عرسال والتعيينات، عبر طرح البند المتعلق بتسهيل خروج الصادرات المتفق عليه مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، بهدف اتخاذ قرار مبدئي فيه، تدخّل الوزير جبران باسيل بحدّة لقطع الطريق على شهيّب، قائلاً: “نحن نصف البلد وأكثر. وإذا لم تسر الأمور كما نريدها، فلن نسمح بإمرار أي بند في مجلس الوزراء”. وعندما حاول شهيّب الاستعانة بالحاج حسن، دعم الأخير موقف باسيل الذي أشار الى أن “قيادة الجيش موقع مسيحي ولنا الحق في أن نقرر الشخص الذي سيتولّى هذا المنصب، وهناك من يخالف القانون بالتمديد في بعض المواقع الأمنية. عندما يتعلق الأمر بموقع قوى الأمن يقررون حسب ما يريدون، وحين يتعلّق الأمر بقيادة الجيش يحاولون فرض رأيهم علينا. نحن مستمرون في معركتنا حتى الرمق الأخير ولن نتراجع، حتى لو خربت”. وانتقل باسيل إلى الحديث عن ملف عرسال وتسرّب الإرهابيين إلى الجرود وضرورة قيام الجيش بواجبه.

وتحدّث وزير الداخلية نهاد المشنوق، فقدم مطالعة رأى فيها أن “لا أحد يمكنه تعطيل الجلسات. فالدستور ينصّ على أن رئيس الحكومة هو من يقرر جدول الأعمال وهو من يدير الجلسة. وإذا أصر سلام على عقد الجلسة ببنود محدّدة فهي ستعقد وفقاً لهذه البنود. إذا وافق هو شخصياً على أن تكون عرسال ومعها التعيينات فسنوافق، أما إذا أصر على جدول أعمال محدد فلا يمكن أن يعارضه أحد”. وأضاف: “هناك نصّ دستوري واضح إلا إذا قرر رئيس الحكومة التخلّي عن صلاحياته. أما المعترضون فأمامهم 72 ساعة لدرسة الجدول والمطالبة بتعديله”. وفي ما يتعلق بالتعيينات، أشار المشنوق إلى أن “مهلة ولاية اللواء بصبوص تنتهي عند منتصف الليل”، فقاطعه باسيل قائلاً: “ما مننصحك تغلّط. أنت لم تطرح علينا أي اسم لتعيينه”. فردّ المشنوق: “أقترح العميد عماد عثمان لتولي المنصب”. فعلّق وزير الدفاع سمير مقبل قائلاً: “أنا مش جاهز لطرح أسماء ولا تعيينات”. وفيما قال الوزير أشرف ريفي لاحقاً إن “الاعتراض كان على اسم عثمان”، أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ”الأخبار” أن أياً من الوزراء لم يرفض اسم العميد عثمان، لكن وزراء التيار الوطني الحر ربطوا الأمر بتعيين قائد للجيش.

وفي ما يتعلق بموضوع عرسال، أشارت مصادر وزارية بارزة الى “أجواء معقّدة طبعت النقاشات” قبل الوصول إلى صياغة البيان ــــ التسوية الذي كلّف الجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة في عرسال، وأعربت فيه الحكومة عن “ثقتها بالجيش وتكليفه اتخاذ جميع القرارات اللازمة لمحاربة المسلحين في عرسال”. وقد جاء هذا النص بعد اعتراض وزراء التكتل على كلمة “الثقة بالجيش”، فتدخّل الوزير علي حسن خليل قائلاً: “أنا مع تعيين قائد للجيش. لكن لا يُمكن أن أطالبه بدور في معركة عسكرية من دون أن أعطيه الثقة”.

وفيما اعتبرت مصادر في التيار الوطني الحر أن البيان ــــ التسوية “لا جديد فيه وجاء من باب تأكيد المؤكد”، وأكدت أن “موافقتنا جاءت من منطلق حرصنا على الجيش، مع التمني لو أن البيان لم يقتصر على عرسال وانسحب أيضاً على جرودها”، قالت مصادر في 8 آذار لـ”الأخبار” إن البيان “تغطية خفيفة للجيش. فلا هو قرار بعملية عسكرية ولا هو قرار بإبقاء عرسال خارج سلطة الجيش، وبالتالي فإن الأمر لا يزعج حزب الله الذي لم يعلن في أي مرة نيته دخول عرسال، كما أنه لا يزعج تيار المستقبل الذي يدرك أن معركة الجرود على وشك الانتهاء، ويعطيه هذا البيان فرصة القول إنه حال دون دخول الحزب الى البلدة”.

وفي مؤتمر صحافي عقده في الرابية مساء، شدد الوزير باسيل على “أننا نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار يصدر في مجلس الوزراء ولن نسمح بإقراره قبل حلّ مسألة التعيينات الأمنية”، معتبراً أن “الفراغ لا يمنعنا من تعيين قائد للجيش”، وموضحاً “أننا نستند إلى الدستور والصلاحيات ونحن نمثل رئيس الجمهورية في الحكومة”، ومشيراً الى أن “كل ما نطلبه هو أن نحصر النقاش في مجلس الوزراء، وأي صدام يحصل داخل المجلس سيحمل تداعياته خارجه”، وأن “الإصرار على الاستخفاف بالقوانين لن يمر من دون كلفة عالية جداً في البلد”. ورأى أن “هناك استهدافاً مستمراً للمواقع المسيحية في الدولة… لذلك نقول طفح الكيل”.

ومساء، تلقى الرئيس نبيه بري اتصالا من الرئيس سلام تشاورا فيه في الموضوع الحكومي. وسئل بري هل يطول الشغور الذي ستواجهه الحكومة، فاكتفى بالقول: “هذا يتوقف على المعالجة. الرئيس سلام متروٍّ الآن كما ترويت انا كثيرا عندما عطلوا مجلس النواب”.

البناء : اليمن للعدّ التنازلي من الحرب… وسورية إلى موسكو 3 الحكومة تفوّض الجيش بعرسال لدراسة واتخاذ المناسب المشنوق مدّد لبصبوص… والتيار لا يرى بصيص أمل

كتبت “البناء”: فقد الخطاب السعودي أيّ قيمة في السماع على رغم دويّ الانفجارات الناجمة عن مواصلة طائراته قصف أحياء صنعاء، وعلى رغم ضجيج البيانات الحكومية السعودية من ملاحقة متمرّدين وقصف مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ، فقد شكل البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى الحوار اليمني في الرابع عشر من الشهر الجاري، على قاعدة الاعتراف بوجود فريقين يمنيّين متساويين ومتقابلين وبلا شروط مسبقة، واحد يمثل من جمعتهم الرياض عندها حول الرئيس المستقيل منصور هادي، وآخر يمثله الحوثيون وحلفاؤهم ومن بينهم فريق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن دون قيامهم بالتعهّد بتنفيذ أيّ شروط أو تقديم أي تنازلات، وهم الفريق الذي صنّفته البيانات السعودية مع إعلان حربها وعاصفتها بين من لا دور له في الحلّ السياسي ومن لا شراكة له في الحوار إلا بشروط الإذعان والاستسلام.

تابعت الصحيفة، في المقابل سجل لبنان خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، في مقاربة الملفات الساخنة، فقرّرت الحكومة في خطوة بدت أكثر من ضرورية وملحة منح الجيش اللبناني التفويض اللازم لدراسة وضع عرسال ومخيمات النازحين واتخاذ التدابير اللازمة، وهذا لا يمكن أن يحدث وفقاً لمصادر مطلعة، خصوصاً بعدما كان رئيس الحكومة في زيارة خاطفة إلى السعودية من دون قرار دولي إقليمي، خصوصاً أميركي سعودي، يسمح بتقييد “جبهة النصرة” ومنعها من استعمال لبنان كمنصة للضغط على حزب الله، بعدما صار الضغط على سورية أصعب مع تقدّم معارك جرود القلمون وعرسال في غير صالح “النصرة”، ووجود عزل لقواتها المتمركزة في عرسال عن الجبهات السورية.

وفقاً للمصادر نفسها، أن يعود الرئيس سلام من زيارة يوم واحد من السعودية، ويطرح الأمر في مجلس الوزراء ويخرج وزير الإعلام ليؤكد أنه طرح الرئيس سلام، فذلك يعني أنّ الزيارة ربما كانت كلها مخصصة لبحث هذا القرار، وما لا يمكن نفيه هو أنّ قراراً بهذا الحجم غير ممكن المرور، من دون تأشيرة سعودية لتأثيره المباشر على الحرب التي تقودها السعودية وتركيا على سورية والمقاومة، والتي تشكل عرسال رئة التنفس فيها للجماعات المسلحة وفي طليعتها “جبهة النصرة” التي باتت آخر أحصنة الرهان السعودية التركية، وباتت عرسال آخر وأهمّ قلاعها لتفجير فتنة مذهبية والعبث بأمن لبنان واللبنانيين واستنزاف حزب الله وبيئته الحاضنة، وقرار الحكومة يعني إغلاق هذه البؤرة ضمن تبدّل في النظرة السعودية، لا يمكن أن تكون واشنطن بمنأى عنه، بينما كان كلّ التحضير والتعبئة من جانب تيار المستقبل قبل القرار يشير إلى توجه سعودي تصعيدي لتكرار تجربة عرسال الأولى بتحصينها في وجه الجيش تحت شعارات مذهبية بدأت ماكينة المستقبل بشحذ سكاكينها استعداداً لها منذ الأسبوع الماضي.

الحكومة وخطوتها إلى الأمام في عرسال، قابلتها خطوتان إلى الوراء في ملف التعيينات، فبعدما تخطت الحكومة تحذيرات العماد ميشال عون من الهروب من مسؤوليتها ودعوته لها إلى تعيين قادة بالأصالة لمنصبي قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي وسواهما من المناصب التي يشغلها قادة بالوكالة أو بالتمديد، قرّرت الحكومة التهرّب من هذه المسؤولية، فكانت خطوتها الأولى إلى الوراء التي سترتب وضعاً حكومياً حرجاً هو أقرب الشلل، على رغم عدم وضوح طبيعة الردّ النهائي للتيار الوطني الحرّ، خصوصاً بعدما قال وزراء ونواب من التيار إنهم لا يرون بصيص أمل للخروج من هذا النفق، الذي شكلت الخطوة الثانية فيه إلى الوراء ما تسرّب عن قيام وزير الداخلية نهاد المشنوق بتمديد ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص لسنتين.

النهار : “الثقة بالجيش وقيادته” في تكليف جديد والحكومة على حبل التهديدات بالشلل

كتبت “النهار”: مشت الحكومة أمس على حبل مشدود فتمكنت من اجتياز مأزق عرسال وجرودها بقرار “الثقة بالجيش وقيادته” من خلال تكليفه اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة سيطرته على عرسال وحمايتها، فيما ظل مأزق التعيينات الامنية والعسكرية عالقاً على رغم بت التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص سنتين. وفي كلا الملفين بقي وزراء “التيار الوطني الحر” مغرّدين خارج السرب الحكومي فتحفظوا عن قرار عرسال الذي حظي بموافقة سائر الوزراء وهددوا بمنع مجلس الوزراء من مناقشة أو بت أي قرار آخر قبل تعيين مرشح العماد ميشال عون العميد شامل روكز قائداً جديداً للجيش في أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.

وأبرزت الجلسة دلالات مهمة من حيث عدم حصول تعليق للجلسات أو شلها تماماً كما كان يخشى قبل انعقادها، الامر الذي أظهر بوضوح ان معظم القوى السياسية بما فيها “حزب الله” الذي اتسعت معركته الميدانية أمس في جرود عرسال لا ترغب فعلاً في الوصول بالمأزق الحكومي الى حدود الشلل التام مع ان موقف حليف الحزب “التيار الوطني الحر” الذي مضى في التصعيد سيعيد وضع الحزب أمام اختبار جديد في جلسة الخميس المقبل في ملف التعيينات. وما ان تم التوصل الى توافق على البيان الذي حمل تكليفاً جديداً للجيش في عرسال، حتى أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق في وقت لاحق قراراً وزارياً مدّد بموجبه للواء بصبوص سنتين، كما كلّف العمداء فادي الهاشم وجوزف الحلو وجوزف كلاس قيادة الدرك والقوى السيارة ومفتشية قوى الامن الداخلي. ونفت مصادر في وزارة الداخلية أن يكون مجلس الوزراء قد رفض تعيين العميد عماد عثمان في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لكن وزراء “التيار الوطني الحر” أصرّوا على ربط الموضوع بتعيين قائد للجيش. وأوضحت أن المهم أن أحداً من الوزراء لم يرفض تعيين عثمان.

وأفادت مصادر وزارية “النهار” ان الحكومة عمدت الى تجزئة المأزق بالفصل بين ملفي عرسال والتعيينات ومع انها لم تصب أمس بالتعطيل وستعود الخميس المقبل الى الاجتماع، فإنها دخلت في آلية معقدة يتوقف معها مسارها على كل جلسة في موعدها.

المستقبل : حلف “الشغور” يُطبق على المؤسسات : فراغ رئاسي وتعطيل تشريعي وشلل حكومي الجمهورية في خطر

كتبت “المستقبل”: نعم الجمهورية في خطر، بكل ما لتداعيات الخطورة من معنى هدّام لأسس الكيان بعدما نجح حلف “الشغور” بمدّ حبائله التعطيلية لخنق آخر شريان مؤسساتي حيويّ لا يزال نابضاً في هيكلية سلطات الدولة. فها هو ذلك الحلف الممتد بين حارة حريك والرابية وقد أطبق بالأمس على أمّ المؤسسات التنفيذية في البلد فارضاً عليها وعلى اللبنانيين شللاً حكومياً لا شك في أنه سيؤتي أُكله في تعطيل مصالح الناس وتكبيل أرزاقهم من خلال وقف عجلة الانتاجية على طاولة مجلس الوزراء. حلف “الشغور” ضرب مجدداً أمس مستهدفاً هذه المرّة ليّ ذراع الدولة التنفيذية وتقييدها بقيود لعبة الابتزاز والمقايضة السلطوية نفسها التي يفرضها على البلد من الشغور الرئاسي إلى التعطيل التشريعي وصولاً أمس إلى شلّ مجلس الوزراء بغية إخضاعه إلى مطالب استئثارية في ملف التعيينات العسكرية والأمنية في مقابل القبول بالإفراج عن مصالح الدولة وبنيها حتى ولو اضطر الأمر إلى تدفيع البلد “كلفة عالية جداً” كما توعّد الوزير جبران باسيل مساءً اللبنانيين من منبر الرابية، بعد أن كان وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” قد منعوا صباحاً الحكومة بالتواطؤ مع وزيري “حزب الله” من تمرير اعتماد مالي حياتي يمس لقمة عيش معظم المواطنين مخصص لدفع فروقات النقل البحري عن البري دعماً للصادرات الزراعية والصناعية العالقة بسبب إقفال المعابر السورية، وهو ما علّق عليه وزير الزراعة أكرم شهيّب بالقول: “مع الأسف البعض إختار الموقع على مصلحة اللبنانيين”.

اللواء : معادلة عون تروّع الحلفاء والخصوم: روكز أو الشارع! 4 ساعات عصيبة في مجلس الوزراء وتكليف الجيش “تحرير جرود عرسال”.. والتمديد سنتين لبصبوص

كتبت “اللواء”: بين مهلة الأسبوع التي اعطاها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للحكومة، لمعرفة كيف ستتصرف في عرسال، ورفض ادراج أي بند على جدول الأعمال في أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، ما لم يعين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني، واستنكاف رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عن القيام بأي مبادرة جديدة، بعد عدم تجاوب ما وصفه “المرجعيات الكبرى” مع اقتراحه بخطوات متوازنة تجنّب الحكومة الشلل، وهو ما أبلغه وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى الرئيس نبيه برّي، لم يستسلم مجلس الوزراء لقدر التعطيل، واصر مدعوماً من أكثر من 18 وزيراً على تحديد موعد جلسته الأسبوعية الخميس المقبل، بصرف النظر عن الخلاف أو الاتفاق على جدول الأعمال.

الجمهورية : الحكومة فكّكت “لغم” عرسال ووقعَت في “تشريكة” التعيينات

كتبت “الجمهورية”: التجاذب السياسي الذي تتخبّط فيه البلاد كرّسَ الشغورَ الرئاسي، ونَقلَ عدوى الشَلل النيابي إلى الحكومة وباتَ إنقاذُها معلّقاً على حبالِ حلّ ملفّ التعيينات العسكرية والأمنية سلّةً واحدة، كما يَشترط “التيار الوطني الحر” ويَدعمه “حزب الله”، وأعلنَ وزير الخارجية جبران باسيل أنّه “لن يمرّ أيّ قرار في مجلس الوزراء قبل بَتّ التعيينات”، محَذّراً من أنّ “أيّ صِدام داخل المجلس سيكون له تداعياتٌ خارجَ المجلس”، في حين قال وزير التربية الياس بوصعب لـ”الجمهورية”: “لقد دخلنا في أزمةٍ سياسية كبيرة، والخروجُ منها قد يتطلّب تسويةً شاملة من تشريعٍ في المجلس النيابي إلى العمل الحكومي إلى التعيينات الأمنية، ويمكن أن تصل إلى رئاسة الجمهورية”.

إنفَكّ الارتباط بين ملفَّي عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية باتّخاذ مجلس الوزراء أمس قراراً بالإجماع حول عرسال وجرودِها، لكنّ المجلس ظلّ أسيرَ الملفّ الأصعب “بيت القصيد” أي ملف التعيينات، وبدأت الأمور تتّضح أكثر ولم يعُد للتكهّن مكان، قالها باسيل في بداية الجلسة للمجتمعين: “نحن لن نسمحَ بمناقشة أيّ بَند من بنود جداول الأعمال قبل حلّ ملفّي عرسال والتعيينات”، وهذا ما حصَل بالفعل.