من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : أسبوع لاكتمال خطة الضاحية.. وإجهاض مخطط إرهابي لخلايا الأسير عون: ليصمت الفاسد .. والسنيورة: فخور بما فعلته

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الأربعين بعد الثلاثمئة على التوالي.

برغم الشغور في موقع الرئاسة، وبرغم أن الأمن يكاد يكون معدوما في الاقليم المتفجّر، من سوريا الى اليمن مروراً بالعراق وليبيا.. فإن الخطة الأمنية افتتحت فرعاً لها أمس في الضاحية الجنوبية، بتعاون من “حزب الله” و”حركة أمل”.

أما الأمن السياسي فبقي مهزوزاً، مع استمرار ترنّح الجلسة التشريعية المفترضة التي باتت في مهبّ “عواصف الحزم” اللبنانية، فيما اشتعلت جبهة الرابية ـ بلس، بعدما ردّ أمس العماد ميشال عون بقسوة على استبعاد الرئيس فؤاد السينورة له من السباق الرئاسي، متهما إياه بنهب المال العام، من دون ان يفوته توجيه رسائل الى الحلفاء والخصوم بأن التمديد للقادة الامنين غير قابل للبحث.

وقال السنيورة ليلا لـ”السفير” إنه فخور بكل ما فعله في مواقع المسؤولية التي شغلها، “ولو عاد بي الزمن الى الوراء لكررته”.

وعلى وقع التوتر السياسي، انطلقت في الضاحية الجنوبية، أمس، الخطة الامنية المنتظرة بزخم، وانتشرت قوى الجيش والامن الداخلي في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بحثا عن المطلوبين في جرائم مختلفة، وذلك في إطار تعزيز فعالية القوى المنتشرة سابقا.

وعلمت “السفير” ان الانتشار الامني أمس ليس سوى أول الغيث، وأن الخطة ستسلك منحى تصاعديا، وبشكل متدرج، خلال الايام المقبلة، بحيث يُفترض ان يكون قد اكتمل تنفيذها بعد أسبوع، وهي تشمل ملاحقة المطلوبين، وتفكيك شبكات التزوير وترويج المخدرات، وازالة المخالفات على الطرقات، وتطبيق قانون السير الجديد.

ومن المقرر ان يجول اليوم وزير الداخلية نهاد المشنوق في أحياء الضاحية لتفقد الاجراءات الامنية المتخذة، حيث يُتوقع ان يكون في استقباله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا، وسط ترحيب من الحزب بالزيارة.

ويبدو واضحا ان المباشرة في تنفيذ الخطة الامنية في هذا التوقيت يفيد كلا من “حزب الله” ووزير الداخلية في هذه المرحلة، ذلك ان تنظيف بيئة المقاومة من مرتكبي الجرائم ومروّجي المخدرات سيؤدي الى إراحة هذه البيئة وإنعاشها، وصولا الى تخفيف الضغوط الجانبية على الحزب الذي تشغله في أمكنة أخرى تحديات استراتيجية.

أما بالنسبة الى المشنوق، فإن تمدد الخطة الى الضاحية، تحت اشرافه، سيعزز موقعه في مواجهة من يطلق عليه “النيران الصديقة” من داخل تيار المستقبل بحجة انه يتشدد ضد ابناء طائفته في طرابلس وغيرها، ويتساهل في المقابل مع المناطق التي تخضع لنفوذ “حزب الله”، وبالتالي فإن دخول المشنوق الى الضاحية اليوم سيكون رسالة الى الأقربين قبل الخصوم بانه يؤدي دوره الامني بتوازن.

ولعل خطة الضاحية سترفد الحوار بين “حزب الله” و “تيار المستقبل” بجرعة مقويات، هو في اشد الحاجة اليها، على مقربة من الجلسة المقبلة في الرابع من الشهر المقبل، لاسيما ان القرار السياسي بالخطة كان قد نضج خلال جلسات الحوار.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس انه يدعم الخطة الامنية في الضاحية، مشيرا الى انها تحظى بغطاء كامل من “حركة أمل” و “حزب الله”، على غرار خطة البقاع الشمالي وحبة مسك، لافتا الانتباه الى ان بعض المخالفات والتجاوزات في الضاحية تفاقمت الى الحد الذي يستوجب وضع حد جذري لها.

وعُلم ان “حزب الله” بدوره يمنح خطة الضاحية دعما تاما، على قاعدة ان الدولة موجودة أصلا في المنطقة، وأن وظيفة التدابير الجديدة تفعيل حضور القوى الامنية ودورها. وأكد الحزب للمعنيين انه يرفع الغطاء والحماية عن أي مخالف ومرتكب، وان أجهزة الدولة معنية وحدها بضبط الامن على الارض.

ومن صيدا، افاد مراسل “السفير” محمد صالح ان الجيش اللبناني أطبق على خلايا أمنية تابعة لأنصار الشيخ المتواري أحمد الاسير، كانت بصدد القيام بأعمال امنية في منطقة صيدا ومحيطها.

وبلغت حصيلة التوقيفات في صيدا حتى الأمس ستة أشخاص معظمهم من أنصار الأسير وأبرزهم و. ب. الذي تمّ توقيفه أمس، كما أوقفت مخابرات الجيش أمس الاول م. ع.، وح. د.، في منطقة الشرحبيل حيث تم العثور على كمية من الاسلحة في احد المنازل، اضافة الى توقيف عدد من المطلوبين والمشتبه بهم في الشرحبيل وعبرا.

وأبلغت مصادر أمنية “السفير” ان اجراءات الجيش أتت بعد توافر معلومات استخبارية تشير إلى أن بعض الخلايا النائمة التابعة للأسير تلقت أوامر للتحرّك والقيام بأعمال امنية ضد الجيش ومنشآت حيوية في المدينة ومنطقتها، موضحة ان الجيش ينفذ خطوات استباقية لتفكيك تلك المجموعات قبل قيامها بأي عمل ارهابي محتمل، ولمنع أي تواصل بينها وبين من استطاع الفرار من خلايا طرابلس وعكّار.

سياسيا، بقي موعد الجلسة التشريعية التي حُدد جدول أعمالها معلقا، في انتظار إشارة من الكتل المسيحية المقاطعة، او بعضها، الى احتمال تعديل موقفها، لان الرئيس نبيه بري ليس مستعدا لعقد جلسة منقوصة الميثاقية.

الديار : عون يرفع التصعيد الى أعلى درجاته لا حلحلة بين التيار وبرّي حول التشريع عون يحضّر تصعيداً ضدّ التمديد لقهوجي

كتبت “الديار”: شن رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون هجوماً عنيفاً لم يسلم منه أحد وفي كل الاتجاهات، وطال الحلفاء والخصوم قائلاً: “لقد بلغ السيل الزبى” “لقد اتخذت قراري ولن اتراجع” “واذا حلفائي تركوني سأتركهم”، التصعيد العوني جاء بعدما شعر العماد ميشال عون وجود مناورات وصفقات تُعقد بين تيار المستقبل وبين الرئيس نبيه بري وغيره بشأن التمديد للقادة الأمنيين كما شعر بوجود مناورات عليه من البعض مما دفع العماد عون الى الرد العنيف أمس بعدما لم تتجاوب الاطراف السياسية مع تحذيراته التي أطلقها منذ أسابيع بشأن رفضه التمديد لقائد قوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران ولقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في 20 ايلول، وحسب مصادر متابعة شعر العماد عون بأن هناك خطة تحضر من قبل قوى من 8 و14 آذار للتمديد للقادة العسكريين خلسة وحشره في الزاوية فشن هجوماً عنيفاً اولا باتجاه موقع رئاسة الجمهورية قائلا “ممنوع ان يأتي “خْيَال” الى رئاسة الجمهورية، فما يخصني انا وليس غيري ولا ننكر الصفة التمثيلية للبعض لكن لا نقبل ان ينكروها علينا، واشار الى انهم يريدون تفريغ موقع الرئاسة من القرار وقيادة الجيش من الكفاءات وأكد عون ان التمديد للقيادات الامنية ممنوع وقاصدا بذلك التمديد للعماد جان قهوجي دون ان يسميه مؤكداً ان الاجراءات موجودة ومتاحة دون ان يحددها ويعددها في حال تم التمديد، وقال هناك قيادات يمكن ان تبني مؤسسات وكل ما يحكى عن التعيينات الامنية خارج عن القانون في لبنان لافتا الى ان التمديد يتم التخطيط له لابعاد اشخاص، انا لم اقل انني اريد شامل روكز قائدا للجيش بل قلت انني اريد قائدا وفقا للقوانين، وقال ان القرارات اللازمة في الدولة تقر بشكل غير شرعي، خصوصا في المؤسسة العسكرية في لبنان، واكد ان هذا موقفه ولا الزم احداً فيه لكنني اخذت قراري ولن اتراجع عنه واذا حلفائي تركوني بتركهم”.

وفي مجال آخر اكدت المعلومات ان الاتصالات بشأن عقد جلسة تشريعية لم تؤد الى اي حلحلة وان العماد عون لن يتراجع عن موقفه وموقفه مبدئي وان الطابة عند الرئيس نبيه بري وليس عنده وبالتالي فان لا توافق على اقرار مشروع الموازنة، وبالتالي فان كلام العماد عون لا يؤشر الى وجود مخارج في الملفات الخلافية وتحديداً في ما يتعلق بالمواقع الامنية وبالتالي فان الامور متجهة نحو تعطيل شامل للمجلس النيابي وللحكومة وباقي المواقع الاخرى.

ونقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري قوله “اسمع من التيار الوطني الحر كلاما جميلا لكنني انتظر ان يتحول الى موقف، وقد لاحظت من مواقف عدد من نواب التيار ان لديهم ملاحظات على جدول اعمال الجلسة التشريعية وليس على انعقاد الجلسة ومن بين هذه الملاحظات عدم ادراج مشروع الجنسية الذي كان فاتحني به الوزير باسيل وقلت له يومها انني اريد من هذا المشروع اكثر مما تريدونه لان استعادة المغتربين الجنسية يخفف الطائفية والمذهبية ونسترجعهم الى البلد للمشاركة في نهضتها، لكن هذا المشروع كان لدى اللجنة النيابية المختصة فتأخرنا في درسه وانجازه، ولان النظام الداخلي يتيح لرئيس المجلس عند التأخر في بثه احالته الى اللجان المشتركة، واحلته الى اللجان وما يزال لديها، واذا لم ينجز حتى موعد الجلسة التشريعية ندرسه في جلسة لاحقة.

اضاف بري “ليس لدى رئيس المجلس صلاحية سحبه من اللجان وادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة.. واكد بري امام زواره، ا صراره على عقد الجلسة التشريعية وفي الوقت نفسه تمسكه بميثاقية انعقادها” وقال “يريد البعض ان يجرني الى مكان اخر لتجاوز الميثاقية، ولكن كما طبقتها عندما غاب النواب السنّة سأفعل ذلك اذا غاب النواب المسيحيون، لكن يجب ان يعلم الجميع ان النصاب مؤمن “وحبة مسلك” فهناك كتل واطراف ممن يعتقد انهم سيقاطعون الجلسة ابلغوني انهم سيشاركون، لكن تمسكي بالميثاقية من مراعاة حساسية التوازنات الداخلية يجعلاني ان لا اعقد اي جلسة يتغيب عنها مكون اساسي”.

وقال بري “لا احد يحدد لي مضمون اعمال الجلسة العامة الذي هو من شأن هيئة مكتب المجلس، ولا احد يعلمني تشريع الضرورة. فكل ما ادرج على جدول الاعمال من اقتراحات ومشاريع قوانين ملحة وينطبق عليها تشريع الضرورة وهناك بنود اساسية تتعلق بالاتفاقيات الخارجية وقد استقبلت اليوم “امس” وفد البنك الدولي الذي ابلغني ان البنك قرر زيادة القرض للبنان من مليار و300 مليون دولار الى مليار و600 مليون دولار. لكنه قال لي “ان تجميد تنفيذ جزء من القرض بقيمة 600 مليون دولار المخصصة لجر المياه الى بيروت والضاحية سيؤدي الى تجميد كل القرض، لذلك يجب عدم اهدار هذه الفرصة”.

وفي المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي ثبات حزب الله في الوقوف الى جانب ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية واشار الى ان حزب الله لا يمكن ان يوافق على رئيس لا يعتقد ولا يؤمن بأن اسرائيل هي العدو.

الأخبار : خطة الضاحية تنطلق… والزعيترية قريباً

كتبت “الأخبار”: بعد طول انتظار، بدأت القوى الأمنية أمس تنفيذ الخطّة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وزارة الداخلية أعربت عن ارتياحها لسير الخطة وأكدت أن “لا خيمة فوق رأس أحد”

للمرة الأولى، يجول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الضاحية اليوم، للاطلاع على إجراءات وحواجز القوى الأمنية والعسكرية، بعد انطلاق الخطة الأمنية في الضاحية أمس. ومن المقرّر أن يزور المشنوق مقرّ “كتلة الوفاء للمقاومة”. مصادر وزارة الداخلية أشارت لـ”الأخبار” إلى “ارتياح كبير من مشهد الخطة في يومها الأول نتيجة تجاوب الناس معها”، مؤكّدة أن “الأمن ممسوك وحزب الله يتعاون بشكل كبير وفق القواعد التي وضعتها القوى الأمنية”. ولفتت المصادر إلى أن “لا سقف محدداً لهذه الخطة، وهناك لائحة بالمطلوبين ولا خيمة فوق رأس أحد”. وكشفت المصادر أن “الخطة ستشمل منطقة الزعيترية في الفنار قريباً”. ولمّحت إلى أن “نشاط وزارة الداخلية والخطّة الأمنية في الضاحية، تُسكت الأصوات التي تتّهم الوزير المشنوق بالتشدّد في مناطق والتراخي في مناطق أخرى”.

وأعلنت قيادة الجيش أنه “في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة بيروت وضواحيها، ومكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين إلى العدالة، باشرت وحدات من الجيش بالاشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، بتنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر لعدة أيام”. ولفتت في بيان لها إلى أنها “تشمل الإجراءات المنفذة، إقامة حواجز ثابتة وظرفية مكثفة، وتفتيش السيارات والتدقيق في هوية العابرين، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في الطرق الرئيسة والداخلية، بالإضافة إلى عمليات دهم بحثاً عن المطلوبين والمشتبه فيهم ولضبط الممنوعات على اختلاف أنواعها”. وفي التفاصيل الميدانية، انتشر عناصر القوى الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية في الضاحية وأقاموا حواجز للتدقيق بأوراق السيارات وضبط المخالفات، ولا سيما مع الدراجات النارية والفانات، في الرويس وبرج البراجنة والكفاءات وحارة حريك والصفير والغبيري ومار مخايل. وبالتوازي مع الحواجز، نفذت القوى الأمنية، مداهمات للقبض على مطلوبين وتجار مخدرات.

من جهته، أكّد الرئيس نبيه بري أن “الخطة الأمنية لبيروت تتمتع بالغطاء السياسي الكامل، على غرار خطة البقاع الشمالي لوضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تفاقمت أخيراً”.

وفي سياق آخر، أعاد رئيس مجلس النواب تأكيد إصراره على عقد جلسة عامة للبرلمان في الشهر الباقي من العقد العادي الأول الذي ينتهي في 31 أيار، وكرر أنه لن يجري اتصالات في شأنها. وقال أمام زواره إن نواباً في التيار الوطني الحر أبلغوا إليه “كلاماً جميلاً” عن موقفهم من الجلسة، “لكنني أنتظر أن يتحول هذا الكلام إلى موقف. سيأتي نواب من التيار إلى لقاء الأربعاء (اليوم) كما ابلغوا إلي واطلعوني على ملاحظاتهم على جدول أعمال الجلسة العامة، وانهم لا يعترضون على انعقاد المجلس، بل يسألون عن سبب عدم إدراج مشروع استعادة الجنسية في جدول الأعمال، وكان فاتحني به الوزير جبران باسيل وقلت له إنني أريد من المشروع أكثر مما يريده هو، لأن استعادة الجنسية للمغتربين من شأنه في رأيي تخفيف الطائفية والمذهبية واسترجاعهم مجدداً إلى البلد. قلت لنواب التيار أيضاً إن المشروع لدى اللجان النيابية بعدما تأخرت اللجنة المختصة في بتّه، وبحسب ما ينص عليه النظام الداخلي لا يحق لرئيس المجلس سحب المشروع من اللجان المشتركة قبل إنجازه. ما إن يصير إلى إنجازه أدرجه في جدول الأعمال”.

وجزم بري بتوجيه الدعوة إلى الجلسة العامة وتمسكه بميثاقية انعقادها، وقال: “يريد البعض أن يجرني إلى مكان آخر أي تجاوز الميثاقية. وكما طبقتها عندما تغيّب النواب السنة عن جلسة المجلس، سأفعل ذلك مجدداً مع النواب المسيحيين إذا غابوا. لكن يجب أن يعلم الجميع أن النصاب القانوني للجلسة مؤمن وحبة مسك. هناك كتل أبلغت إليّ ممن يعتقد أنها ستقاطع ستحضر الجلسة. إلا أنني أتمسك بالميثاقية وبمراعاة حساسية الوضع والتوازنات الداخلية بما يجعلني أعقد جلسة لا يتغيب عنها أي مكون أساسي في البلد”.

وأضاف رئيس المجلس: “لا أحد يحدد لي مضمون جدول الأعمال الذي هو شأن هيئة مكتب المجلس، ولا أريد أن يعلمني أحد ما هو تشريع الضرورة. كل ما في جدول الأعمال من اقتراحات قوانين ومشاريع القوانين السبعة التي اخترناها من مجموعة من المشاريع أتمتها اللجان النيابية تنطبق عليها مواصفات تشريع الضرورة، وهي ضرورية وتتعلق باتفاقات وقروض دولية. استقبلت (أمس) مدير البنك الدولي الذي اعلمني أن البنك قرر مضاعفة قرض للبنان بقيمة مليار و300 مليون دولار إلى مليارين و600 مليون. لكنه قال لي إن تجميد تنفيذ قرض 600 مليون دولار لجر المياه من الجنوب إلى بيروت والضاحية الجنوبية من شأنه تجميد القرض المضاعف. لذلك يجب عدم إهدار هذه الفرصة”.

من جهة أخرى، كرّرت “كتلة المستقبل النيابية” بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة موقفها الذي يعتبر أن “سبب التعطيل والاختطاف المستمر لانتخاب رئيس للجمهورية هو حزب الله”.

البناء : إيران تنفّذ عمليتين بحراً وجواً: يدنا هي العليا في الخليج ولا مكان للعربدة “إسرائيل” تنهي التصعيد الهوليودي… والمقاومة السورية تفرض معادلتها بالدم عون: التمديد للقيادات الأمنية ممنوع… وهولاند يعلن عجز فرنسا أمام الراعي

كتبت “البناء”: فيما استبدلت السعودية بخيبة أمل، دعواتها إلى انتظار قرارات مجلس الأمن، لرؤية المصير الأسود الذي ينتظر الحوثيين، بشنّ حرب شعواء على المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر وتحميله مسؤولية فشل المسعى السعودي لتصعيد الموقف الدولي وتغطية مواصلة العدوان، بحديثه عن قرب التوصل إلى حلّ سياسي أحبطته السعودية ببدء حربها، وفيما بدا الكلام السعودي ندباً للحظ العاثر، بدأ المبعوث الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتصالاته لرفع الحصار البحري السعودي عن سواحل اليمن وتحميله مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمنيون.

الوضع الاستراتيجي في الخليج كان الهدف الرئيسي للحرب السعودية، عبر فرض نظام خطوط حمراء لحركة البحرية الإيرانية، وجعل الأجواء اليمنية امتداداً للأجواء السعودية، وكانت إيران تمتصّ العنجهية السعودية وتعاملها بأناة وحرص، حتى بلغ الصبر الإيراني مداه، فكان يوم أمس موعداً للردّ المزدوج. ما حدث أمس كان بداية الجواب الإيراني، عندما ردّت إيران على الحادث الذي تعرّضت له سفنها التي كانت تحمل المعونات لليمن بحراسة قطعها البحرية قبل أيام قبالة خليج عدن، وكادت تؤدّي إلى مواجهة بحرية مع السفن الأميركية التي وقفت بينها وبين الساحل اليمني، فقامت باقتياد سفينة شحن أميركية تخطت حدود المياه الإقليمية الإيرانية، ونقلتها إلى مرفأ بندر عباس، وفي وقت لاحق أفرجت عنها بعد تفتيشها. وقبل أن تصل الرسالة الإيرانية إلى واشنطن، كانت طائرة المعونات الإيرانية التي منعها السعوديون من دخول الأجواء اليمنية منذ يومين تحط عنوة في مطار صنعاء.

العمليتان الإيرانيتان، لم تكونا بمثابة ردّين منفصلين، ولا خطوات عفوية انفعالية، بل حسابات تريد أن تحسم الهوية الاستراتيجية في مياه وأجواء الخليج، حيث تتضمّن الرسالة الإيرانية، ما يكفي لإعلان الخليج بحيرة لا مكان للعربدة فيها لا جواً ولا بحراً، ومن يريد فرض قواعده للاشتباك فليعلم أنّ لإيران أيضاً قواعدها، ومن يريد الاحتكام للقوانين التي تحكم الممرات والمضائق المائية، والأجواء الإقليمية، فإيران أول الملتزمين.

تابعت الصحيفة، لبنان المنقسم حول ما يجري في جنوب المنطقة وشمالها، منقسم حول نفسه وهمومه واهتماماته، وكان على موعد مع تطوّرات في سياقات الانقسام، حيث حمل البطريرك بشارة الراعي من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خيبة أمل بعدما تبلغ العجز الفرنسي عن التدخل لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي واعتباره رهينة أميركية سعودية إيرانية، بينما كان موضوع التعيينات الأمنية، ورفض التيار الوطني الحرّ للتمديد لقائد الجيش يبلغ درجة الغليان مع إعلان العماد ميشال عون، بصورة واضحة، لقد طفح الكيل والتمديد للقيادات الأمنية ممنوع، وكلّ الاحتمالات مفتوحة.

بعد أن كان يأمل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من فرنسا مساعدة لبنان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، نفضت الأخيرة يدها من الملف، بعد صولات وجولات موفدها جان فرنسوا جيرو المتكررة إلى لبنان والسعودية وإيران. وعلمت “البناء” أن البطريرك الراعي تبلغ من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد لقائهما في قصر الإليزية “أن فرنسا سحبت مبادرتها لإيجاد حل للفراغ الرئاسي”، مشيراً إلى “أن حل الملف الرئاسي بات في الملعب الأميركي – السعودي من جهة، والإيراني من جهة أخرى”. وأشار هولاند للراعي إلى “أن ليس في مقدور فرنسا تكرار تجربة الدوحة، وأن على اللبنانيين أن يتفقوا في ما بينهم لانتخاب رئيس”.

وكان الراعي تمنى على هولاند مساعدة لبنان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت والعمل على تأمين المساعدات اللازمة للنازحين السوريين، وغادر اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح.

النهار : عون: طفح الكيل والتمديد للأمنيّين ممنوع برّي مصرّ على الجلسة ومتمسّك بالميثاقية

كتبت “النهار”: على رغم الأجواء الضبابية التي سادت في الأيام الاخيرة على خلفية الجلسة التشريعية، فإن اشتداد الأزمة يمكن ان ينطبق عليه المثل “اشتدّي ازمة تنفرجي” بما يوحي بأن ثمة حلحلة في الأفق، كما قالت مصادر نيابية لـ”النهار”، ومؤكدة ان الجميع يفتشون عن مخرج مشرّف للأزمة التشريعية، ولمجمل الملفات العالقة وخصوصاً في ظل الخطر المتأتي من الوضع السوري وتطوراته.

في الجانب الآخر من الأزمة السياسية، أعلن العماد ميشال عون “أن الكيل طفح، والتمديد للقيادات الأمنية ممنوع وإلا فإن كل الاحتمالات ممكنة، وإن الأيام التي كانوا يأتون فيها بـ”خيال” يعينونه رئيساً للجمهورية قد ولّت”. وأضاف: “وكما يمكن أن يتركني الناس، أستطيع أنا أيضاً أن أتركهم، ومن يسير معي يمكنني أن أسير معه، لأنّ الأمر لم يعد يحمل أكثر من ذلك، بلغ السيل الزبى وقد طفح الكيل”.

هذا الكلام لعون، والذي قوبل بحذر وترقب، سيفرض واقعاً جديداً لا يمكن تجاوزه، ويبدل في أولويات البحث وجداول الأعمال المطروحة، وخصوصاً في ملف التعيينات. واذا كان منسوب التوتر بدا مرتفعاً في العلاقة بين أفرقاء الصف الواحد، وقد اتخذ بعداً مذهبياً في الأيام الأخيرة مع الدفاع الشيعي عن عمل مجلس النواب في ظل مقاطعة مسيحية موحدة للتشريع، فقد رجحت مصادر لـ”النهار” انعقاد لقاء قريب يجمع العماد عون والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للاتفاق على بعض الملفات العالقة، ويكون تسهيل انعقاد الجلسة التشريعية احدى ثماره. وتوقّعت أن يكون موعده في اليومين المقبلين.

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي: “اسمع من التيار الوطني الحر كلاماً جميلاً وننتظر ان نصل الى نتيجة نهائية. ولاحظت في مواقف عدد من نواب التيار ان لديهم ملاحظات على جدول الاعمال وليس على المشاركة في الجلسة. ومن هذه الملاحظات اعتراضهم على عدم ادراج موضوع الجنسية الذي كان قد فاتحني به وزير الخارجية جبران باسيل وقلت له إن ما تريده أريده أنا أكثر منك، لان استعادة المغتربين للجنسية يخفف من غلواء الطائفية والمذهبية، لنسترجعهم الى البلد للمشاركة في نهضته. وكان هذا المشروع عند اللجنة النيابية المختصة، فتأخرت في انجازه لان النظام الداخلي في المجلس يتيح لرئيسه عند التأخير في بت المشروع احالته على اللجان المشتركة. واذا لم ينجز حتى موعد الجلسة فسيدرج في جلسة تشريعية لاحقة، وليس لرئيس المجلس صلاحية سحبه من اللجان المشتركة وادراجه في جدول الأعمال”.

وأكد بري اصراره على عقد الجلسة وتمسكه بميثاقية انعقادها، قائلاً: “يريد البعض ان يجرني الى مكان آخر، أي تجاوز الميثاقية، لكنني كما طبقتها في السابق عندما تغيب النواب السنّة سأطبقها اذا تغيب النواب المسيحيون. ويجب ان يعلم الجميع ان النصاب مؤمن ومتوافر وحبة مسك. وثمة كتل ونواب يعتقد البعض انهم سيقاطعون الجلسة، لكنهم أبلغوني انهم سيحضرون، لكن تمسكي بالميثاقية ومراعاة حساسية التوازنات الداخلية تجعلاني لا اعقد اي جلسة يتغيب عنها مكون أساسي”.

اللواء : “تضامن عاصف” في بيروت والمناطق مع السعودية لاستعادة هيبة العرب المشنوق في الضاحية اليوم بعد إطلاق الخطة الأمنية وعون ينعي الدولة ويخيّر حزب الله

كتبت “اللواء”: عشية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عصر اليوم في السراي الكبير، وقدمت يوماً واحداً، على خلفية ترتيبات زيارة الرئيس تمام سلام إلى المملكة العربية السعودية، والتي سيرافقه فيها سفير المملكة في لبنان علي عواض عسيري، والمتوقع ان تتم في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع ان الزيارة تكتسب اهميتها من التوقيت الذي تحصل فيه، إضافة إلى ان الرئيس سلام سينقل شكر ودعم اللبنانيين لمواقف المملكة، لا سيما مع وصول الدفعة الأولى من شحنات الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني من ضمن الهبة السعودية.

وكانت وفود التضامن اللبنانية تقاطرت إلى سفارة المملكة في بيروت، ونقلت إلى السفير عسيري دعم ووقوف اللبنانيين مع المملكة في عاصفة الحزم والخطوات التي تقوم بها لإعادة الشرعية إلى اليمن.

الجمهورية : هولاند للراعي: مُستعدّون لمبادرات في شأن الاستحقاق الرئاسي

كتبت “الجمهورية”: فيما التعطيل يقترب يوماً بعد يوم من “الشمولية” وتستمرّ المحاولات لكبحِه عبر تأمين انعقاد الجلسة التشريعية قريباً، والتي لن يقبلَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلّا أن تكون ميثاقية بنصابها. وفي انتظار تبَلوُر ما عاد به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من لقائه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول الاستحقاق الرئاسي، خرَقت المشهدَ السياسي مواقفُ ناريّة لرئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي “طفحَ كيله”، فجاءَت مواقفَ ـ رسائل عالية النبرة في اتّجاه الحلفاء والخصوم في آن معاً، فهو مِن جهة زهدَ في ترشيحه لمصلحة “رئيس قوي” وتمسّكَ في الوقت نفسِه بترشيح نفسِه مؤكّداً “أنّنا لسنا “عِياري”. وفي الوقت الذي زهدَ أيضاً بترشّح صهرِه العميد شامل روكز لقيادة الجيش، طالبَ بـ”تعيين قائد للجيش وفقاً للدستور والقوانين”، ولمَّحَ إلى إمكان انفكاكِه عن حلفائه بقوله إنّ “من يتركني أتركه”.

فاجأ عون الوسطَ السياسي بعد ظهر أمس بمواقف ساخنة من ملفّي الاستحقاق الرئاسي والتعيينات الأمنية والعسكرية، واضعاً فيها النقاط على الحروف، فاعتبَر “أنّ الدولة اللبنانية هي في حالة من الإنهيار، لا بل أصبح هناك “شكل دولة”، كالجسم الذي يموت ولا يبقى منه إلّا “هيكله العظمي”.

وشدّدَ على ضرورة انتخاب رئيس قوي لديه صفة تمثيلية ويستطيع أن يكون مرجعيّة للطائفة التي يمثّلها ضمن هذا النظام الطائفيّ الذي نعيشه في لبنان”. وسأل: “لماذا يقولون دائماً “العماد عون”، ولماذا يأخذون الأمور بطريقة “شخصيّة”؟!