الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

re2asi

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : بري يفتح النار.. وسلام وجنبلاط يرفضان المقاطعة.. والرابية تستغرب أزمة التشريع: اشتباك فوق أنقاض الجمهورية

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والثلاثين بعد الثلاثمئة على التوالي.

ما بين “جسر الشغور” في سوريا، و “شغور الجسر” المؤسساتي في لبنان، يترنح الوضع الداخلي الذي قد يزداد دقة – لا سيما في جانبه الامني – على وقع التطورات العسكرية في الميدان السوري.

أما في المشهد السياسي، فإن أشباح الفراغ في قصر بعبدا لا تزال تصول وتجول في الجمهورية غير المكتملة، تعبث بالمؤسسات الدستورية وتشلها.

وليس أدل على هذا الواقع المزري من أن التجاذب حول التشريع النيابي، بين من يجده ضرورياً ومن يجد فيه ضرراً، آخذ في التصاعد والاحتدام الى حد أصبح يهدد بفرز طائفي، بعدما قررت الكتل المسيحية الأساسية (“التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”) مقاطعة الجلسة التشريعية المفترضة، ما أغضب الرئيس نبيه بري وأثار امتعاض الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط.

وبدا واضحاً أن أزمة التشريع انعكست سلباً على العلاقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، فيما كان لافتا للانتباه في مواقف رئيس المجلس امس انتقاده الضمني لبعض طروحات البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وقال بري أمام زواره أمس: لقد قمت بما عليّ فعله وبما يمليه ضميري وواجبي، وخلافاً لما يتردد لن أجري أي اتصالات اضافية في شأن عقد الجلسة التشريعية، وعلى المقاطعين ان يتحملوا مسؤولياتهم ويراجعوا مواقفهم، تحت طائلة تحمل تبعات تعطيل مصالح الدولة والمواطن.

وشدد على ان قناعته المستندة الى الدستور هي ان “من حق المجلس النيابي ان يُشرّع من الباب الى المحراب في كل شيء، من دون استثناء، حتى لو كان رئيس الحكومة مستقيلا ورئيس الجمهورية غائبا أو مغيبا، لكن مع ذلك، راعيت إحساس البعض في هذه المرحلة الدقيقة وقبلت بتشريع الضرورة حصراً، ليس كعرف أو قاعدة، وإنما من باب مراعاة الخواطر والرغبة في تسهيل الامور”.

وأضاف بري: المفاجأة اننا رضينا بالهم ولم يرض الهم بنا، فإذا بفريق كان مع التشريع، هو “التيار الوطني الحر”، يتراجع عن موقفه.

ونبّه الى ان “سلوك المقاطعة والتعطيل يقود الى خراب البلد، والمفارقة ان من يعطلون التشريع بحجة عدم وجود رئيس للجمهورية هم أنفسهم يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس، ولذلك أنا أدعوهم الى ان ينزلوا الى المجلس وينتخبوا الرئيس، حتى نخرج من هذه الدوامة”.

وغامزا من قناة البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال بري: البعض يجول في الخارج، من رؤساء طوائف وغيرهم، ويندب على الرئاسة، ولعل الأفضل لو ان هذا البعض يسعى لدى طائفته الى التوفيق بين أطرافها من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف: كفى تحميل المجلس النيابي والحكومة تداعيات الشغور الرئاسي.. هم يتسببون بالامراض ونحن نداويها، هذه هي الحقيقة التي حان أوان البوح بها. ولفت الانتباه الى ان الدين العام تجاوز الـ70 مليار دولار “وبالكاد نستطيع تسديد خدمة الدين، فإلى متى سيستمر التعطيل الذي يساهم في تفاقم أزماتنا؟”.

وأشار الى ان جدول أعمال الجلسة التشريعية يضم مشاريع حيوية وضرورية تتعلق بالمياه لبيروت والبنى التحتية لكسروان واتفاقية الدفاع مع فرنسا والمتصلة بالهبة العسكرية للجيش، واتفاقيات قروض يجب الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها. ولاحظ ان الحكومة تدفع ايضا ثمن المنحى المعتمد، متسائلا: إذا كانت الحكومة لا تستطيع إقرار مشروع الموازنة، فما الفارق بينها وبين حكومة تصريف الاعمال؟

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس تمام سلام عن قلقه من تصاعد حدة السجالات السياسية والمواقف التي يمكن ان تعطل عمل الحكومة، وتعطل التشريع في المجلس النيابي.

وقال سلام لـ “السفير”: “نحن نريد من الجميع ان يلجأ الى الحكمة والدراية بالأمور لمواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتي لا تحتمل مزيدا من المزايدات التي يمكن ان تؤدي الى صدامات نحن في غنى عنها”.

وتمنى سلام “ان تنعكس أجواء الحوارات القائمة بين القوى السياسية على أداء هذه القوى بالممارسة العملية، تهدئة للسجالات وللاحتقان، لأن وضع البلد لا يحتمل المزيد في ظل الوضع الصعب القائم”.

ورأى سلام أن موقف الكتل المسيحية بمقاطعة التشريع “أمر خطير ويجب إيجاد حل له، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وسائر الملفات الاخرى العالقة أمام المجلس والحكومة لتسيير مصالح الدولة والمواطنين”.

وقال النائب وليد جنبلاط لـ “السفير” ان الرئيس بري محق في موقفه وصرخته ضد تعطيل التشريع، وأضاف: نعم.. الأزمة الرئاسية هي في جوهرها مسيحية – مسيحية، والشغور في رئاسة الجمهورية ناتج بالدرجة الاولى من عدم إدراك بعض القيادات المسيحية لضرورة الوصول الى مرشح توافقي.

وتابع: كنا في أزمة رئاسة، واليوم أصبحنا أمام أزمة تشريع، والنتيجة أن البلد كله بات مهدداً بالتعطيل الشامل.

وشدد على عدم وجود أي مبرر لمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة، لافتا الانتباه الى وجوب الإسراع في إقرار مشروع الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب، من أجل مواجهة الاستحقاقات المالية والاقتصادية ووضع ضوابط لصرف المال.

الديار : بري يُفجّرها ويرفع السقف : حكومة لا تقرّ الموازنة كحكومة تصريف أعمال على من يندب الرئاسة في الخارج أن يسعى لدى طائفته لتحقيق الانتخابات

كتبت “الديار”: رفع الرئيس نبيه بري من وتيرة لهجته تجاه الوضع السياسي المتردي بسبب تعطيل وشل المجلس النيابي وعمل مؤسسات الدولة، وحذر امام زواره من ان الذين يمارسون هذا التعطيل يساهمون في خراب البلد.

وقال رداً على سؤال حول ما آلت اليه الامور: “أنا عملت اللي عليي… وخلافاً لما يقال اعود واؤكد انني لن اجري اي اتصالات في شأن الجلسة التشريعية، وعليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم ويراجعوا مواقفهم”.

واضاف الرئيس بري: ان المجلس النيابي يشرّع من الباب الى المحراب سواء كان رئيس الحكومة مستقيلاً او رئيس الجمهورية غائباً او مغيّباً، وهذا ما يقوله الدستور اللبناني… ومع ذلك راعينا احساس البعض وقبلنا تشريع الضرورة على ان لا يكون عرفاً او قاعدة، وانما انطلاقا من هذا الاحساس ولتسهيل الامور قدر الامكان. وها نحن نرى من كان مع الضرورة يتراجع ومن كان مع التشريع كالتيار الوطني الحر يتراجع ايضا ويعلن مقاطعة الجلسة التشريعية… اقول بصراحة ان مثل هذا السلوك يقود الى خراب البلد، بل اقول ايضا ان على الاعلام ان لا يسكت بعد الآن عن شيء، واذا كانوا يقاطعون التشريع بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومتلهفين لانتخاب الرئيس فلينزلوا الى المجلس وينتخبوا الرئيس… وتوجه الى البطريرك الراعي دون تسميته قائلاً: هناك من يجول في الخارج ويندب على الرئاسة فليسعَ لدى طائفته للتوفيق بين اطرافها من اجل تحقيق هذا الهدف اي انتخاب الرئيس بدل الندب والتجوال في الخارج.

وقال بري امام زواره: “حاجي يحطوها ساعة عند رئيس الحكومة وساعة عند رئيس المجلس… هم يتسببون بالامراض ويريدون منا ان نداويها”.

واضاف: “فلنقلها بصراحة وكفى تعمية للرأي العام، وكما قلت على الاعلام ان يكشف كل الحقيقة، الدين العام تجاوز السبعين مليار دولار، ونكاد نستطيع تسديد خدمة الدين.. ليس المجلس النيابي هو المسؤول بل ان هذا التصرف وهذا المنحى هما اللذان يضرّان بالبلد ويخرّبانه.. وعلى سبيل الاشارة فان هناك مشاريع حيوية وملحة وضرورية على جدول اعمال الجلسة التشريعية منها ما يتعلق بالمالية العامة والمياه، لا بل ان هناك مشروعاً كبيراً يتعلق بالبنية التحتية في كسروان وهذه القروض مهددة بمهل، هذا عدا اتفاقية الدفاع بشأن تدريب وتعزيز الجيش اللبناني.

ورداً على سؤال قال الرئيس بري امام زواره: اذا كانت الحكومة لا تستطيع اقرار الموازنة بعد انتظار عقد من الزمن فما الفرق بينها وبين حكومة تصريف الاعمال؟

هناك فرصة متاحة بعد انجاز موازنتين في المهلة الدستورية المحددة، ومع ذلك هناك من لا يريد اقرار الموازنة سواء وحدها ام مع سلسلة الرتب والرواتب، فهل يجوز الاستمرار والسكوت على مثل هذا الوضع؟

الأخبار : معركة القلمون خلال أيام… والخطة الأمنية في الضاحية غداً

كتبت “الأخبار”: مع انتصاف فصل الربيع، تبدو معركة حزب الله “الموعودة” ضد إرهابيي “داعش” و”النصرة” في جرود القلمون أقرب من أي وقت مضى. وفيما تبدأ القوى الأمنية بتنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية غداً، تمكّن الجيش أمس من توقيف عدد من تجّار المخدرات

مع اقتراب نهاية نيسان، وانحسار الثلوج فوق سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا، وتحديداً في الجزء الشمالي من السلسلة أو جبال القلمون، يعود الحديث عن المعركة المرتقبة بين حزب الله والمجموعات الإرهابية المنتشرة على الحدود الشرقية اللبنانية، من مشاريع القاع شمالاً حتى جرود بريتال ونحلة جنوباً.

وليست خافيةً التحضيرات التي يعدّها حزب الله لـ”خوض المعركة الحاسمة مع الإرهابيين وطردهم من الجرود”، والتي “بدأت حتى قبل كلام الأمين العام لحزب الله عن مفاجآت الربيع”، كما يقول مصدر في قوى 8 آذار.

وإذا كانت المرحلة الماضية قد حملت هدوءاً نسبياً في المناوشات بين الجيش السوري وحزب الله من جهة، ومسلحي “داعش” و”تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة” من جهة مقابلة، في القلمون، بفعل العوامل المناخية القاسية، فإن المرحلة المقبلة تتجه نحو “عودة القلمون إلى الضوء، مع توارد المعلومات عن نية حزب الله فتح المعركة مع الإرهابيين في وقت قريب، واستباق خطط الإرهابيين بالهجوم على مواقع حزب الله ومحاولات الدخول إلى الأراضي اللبنانية”. ويشير أكثر من مصدر ميداني إلى أن “الإعداد لمعركة الجرود يوازي من حيث العدّة والعديد ما تم التحضير له إبان معركة القصير”.

غير أن المرجّح بحسب المصادر، هو بدء حزب الله بهجومه من الجرود المقابلة لبريتال ونحلة، حيث ينتشر إرهابيو “النصرة”. ففي “الوقت المستقطع” الذي فرضه الشتاء القاسي، أجرى حزب الله والجيش السوري سلسلة “عمليات” استباقية، تساهم إلى حدٍّ كبير في تطويق إرهابيي “النصرة” وقطع الطريق عليهم جنوباً وشرقاً. فإلى جانب عزل مدينة الزبداني وحصارها، (التي يسيطر عليها مسلحو “النصرة” و”حركة أحرار الشام” ومسلحون محليون)، أتت سيطرة الجيش السوري وحزب الله على التلال الغربية للزبداني، بهدف قطع الطريق بين المدينة السورية وجبال القلمون، وإغلاق الممرات الجبلية التي كان يستفيد منها مسلحو القلمون باتجاه بلدتي مضايا وسرغايا، لتبقى طرق إمدادهم نحو الشمال والشرق، حيث يبسط إرهابيو داعش سيطرتهم.

كذلك سيطر الجيش السوري في الأسابيع الماضية على تلال جديدة في الجرود من الجهة السورية، وهي “شعبة الخشيعة” و”تلال الحمرا”، وعزّز مواقعه المطلّة على الممرات الجبلية. وسجّلت أربع محاولات للتقدم من “النصرة” باتجاه بلدة فليطا السورية، باءت بالفشل، آخرها قبل أسبوع وأدت إلى مقتل قيادي بارز في “النصرة” إلى جانب 12 آخرين.

الحديث عن خروج “داعش” من القلمون باتجاه الرّقة والبادية السورية تضعه مصادر ميدانية في إطار “التضليل الإعلامي”. وتشير المصادر إلى أن “القول بأن داعش خرج من الجرود اللبنانية الشرقية والقريبة من لبنان يصبّ في سياق تبييض صفحة المسلّحين الذين يهدّدون لبنان من الشرق، وفي السياق ذاته لما يحاول البعض ترويجه عن أن إرهابيي النصرة الموجودين على الحدود لا يستهدفون لبنان”. وتشير المعلومات إلى أن “تنظيم داعش لا يزال موجوداً بفعالية في جرود عرسال، وصولاً إلى جرود مشاريع القاع، وخلفها إلى داخل الأراضي السورية في جبال الحسياء ومحيطها”.

وتؤكّد المعلومات أن “خطوط إمداد داعش إلى القلمون انتعشت في الفترة الأخيرة، مع تقدّم التنظيم في مناطق سورية موازية لمشاريع القاع”.

من جهته، يتحسّب الجيش اللبناني لمفاعيل المعركة في الجرود، وهو لم يوفّر جهداً على مدى الشهرين الماضيين في تثبيت مواقعه وتعزيزها والسيطرة على نقاط استراتيجية جديدة، تقطع الطريق على المسلحين نحو الداخل اللبناني، مع اشتداد المعارك، ولا سيما في جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع، إذ استحدث الجيش ثلاث نقاط جديدة في جرود بلدة الفاكهة، وعزز نقاطاً كان موجوداً فيها ومنها الطريق من جرود الفاكهة إلى وادي الحصن وجرود عرسال العُلوية، وهذا الطريق سبق أن مرت عبره سيارتان مفخختان نحو لبنان، واحدة فجرها انتحاري في بلدة النبي عثمان وأخرى فجرها الجيش بعدما فرّ الإرهابيون وتركوها خلفهم. كذلك سيطر على جرود الكويخات، التي كان الإرهابيون يستخدمونها للقصف بالهاون على مواقع رأس بعلبك.

وفي سياق آخر، تضع الأجهزة الأمنية اللمسات الأخيرة على الخطة الأمنية التي ستبدأ تنفيذها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب مصادر أمنية، فإن تطبيق الخطة سيبدأ غداً، بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية الثلاثة أعدّت لوائح بأسماء المطلوبين للقضاء المنوي توقيفهم. وستُركّز عمليات الدهم على المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وعمليات السلب والسرقة، وغيرها من الجرائم. وأكّدت المصادر أن العملية تحظى بغطاء سياسي من جميع القوى. ولفتت إلى أن عمليات الدهم التي جرت في برج البراجنة، أمس، تشير إلى جدية ما ستشهده الضاحية في الأيام المقبلة. فقد نفّذ الجيش انتشاراً واسعاً وعمليات دهم في أكثر من حي في برج البراجنة، بعدما تعرّضت دورية لقوى الأمن الداخلي لإطلاق نار من مطلوبين.

وأوقف الجيش المدعو حسن ش. المعروف بـ”حسن نفنف”، وهو مطلوب بأكثر من 50 مذكرة توقيف بتهم متعددة؛ أبرزها تجارة المخدرات، وأوقف معه أربعة مطلوبين من كبار المتهمين بترويج المخدرات. وفي التفاصيل، أن دورية من مكتب استقصاء جبل لبنان أوقفت عدداً من مروجي المخدرات قبل ثلاثة أيام، وتعرّضت لإلقاء قنبلة يدوية أثناء العملية، من دون وقوع ضحايا في صفوف القوى الأمنية. غير أن تجار المخدرات ظهروا أمس في حي الجورة في منطقة برج البراجنة، وعمدوا إلى عرض “بضاعتهم” علناً. وعندما حاولت دورية من الاستقصاء توقيفهم، ردّ التجار بإطلاق النيران، فأصيب مدنيان بجروح. وتدخلت قوة من الجيش وتمكّنت من توقيف المذكورين بعد اشتباك معهم، وتمّ ضبط أسلحة وذخائر متعدّدة كانت بحوزتهم.

البناء : رهان سعودي ـ تركي ـ “إسرائيلي” على مواصلة التصعيد حتى آخر حزيران حلف المقاومة يستعدّ لجولة مواجهة في شمال سورية وجنوب لبنان وعدن استقبال رئاسي من بن نايف للمشنوق… تمهيد أم مكافأة على صفقة الموقوفين؟

كتبت “البناء”: كلّ المؤشرات المحيطة بمساحات المواجهة المفتوحة في المنطقة لا تشير إلى نضوج فرقاء المثلث السعودي التركي “الإسرائيلي” للتسويات، التي يؤذن باقترابها النضوج الذي يسير به الملف النووي نحو التوقيع مع الإعلانات المتطابقة من الفرقاء بتقدّم عملية الصياغة إلى مراحل النهاية للاتفاق النهائي.

اكتفت السعودية بإعلان وقف حربها المفتوحة على اليمن وتحويلها حرب استنزاف، وهي تعلم استحالة تمكين جماعاتها في اليمن بمن فيهم تنظيم “القاعدة” من تحقيق مكاسب في الحرب وهي في وتيرتها الأدنى، بعدما عجزوا عن ذلك والحرب في وتيرتها القصوى، لكن يبدو أنّ الإصرار السعودي يقوم على ثنائية الضغط لربط التسوية بموازين تعزز موقعها مع إيران، عبر عربدة الوصاية البحرية والجوية على اليمن، خصوصاً في شأن المساعدات الإنسانية والتحكم بمساراتها ومصادرها، وما ترمز إليه في المرجعية الإقليمية للحدث اليمني، ومن جهة مقابلة، ممارسة الضغوط لربط كلّ مسعى للتسوية بمبادرتها لاستضافة الحوار، وتأكيد الصفة الخليجية للرعاية. فتعقدت المبادرات التي تقودها باكستان وعُمان، وتصاعدت التوترات بين السعودية وإيران على خلفية منع طائرات إيرانية تحمل المساعدات إلى اليمن من عبور الأجواء اليمنية وبلوغ مطار صنعاء، والموقف الإيراني بأنّ التصعيد السعودي لن يمرّ من دون ردّ وجواب مناسبين.

على الجبهة “الإسرائيلية” مع المقاومة يكتنف الغموض، مدى صحة ما تداولته وسائل الإعلام عن غارات “إسرائيلية” في القلمون قبل يومين، على الحدود اللبنانية ـ السورية، وغارة على الحدود السورية من جبهة الجولان مع فلسطين المحتلة، ليل أمس أعلن عنها الناطق العسكري “الإسرائيلي” بصفتها صدّ لمحاولات تسلل، بينما بقيت الغارات المحكي عنها في القلمون قبل أول من أمس أشدّ غموضاً، فلا “إسرائيل” تبنّت ولا المقاومة وسورية أكدتا أو قامتا بنفي الخبر، وما يمكن أن يكون مجرّد تسريب لبالون اختبار عن غارات لم تحدث على الإطلاق، ويمكن أن يكون خبراً حقيقياً، في منطقة يصعب تأكيد أو نفي ما يجري فيها من دون إعلان مباشر من الجهات العسكرية المعنية، في الجيش السوري والمقاومة، لغياب أي وجود سكاني مدني هناك. وسواء كان الخبر مفبركاً أو واقعياً، بانتظار ما سيعلن عنه من نفي أو تأكيد أو تجاهل، فإنّ التوتر مع الإعلان “الإسرائيلي” عن الغارة ليل أمس صار ثابتاً، وربطها بمحاولة تسلل يوحي بصلتها بمشروع للردّ على الغارات التي قيل إنها استهدفت القلمون، وما يعنيه كلّ ذلك من جوّ مشحون على الجبهة المواجهة لـ”إسرائيل” والممتدة من جنوب لبنان إلى جنوب سورية، خصوصاً بعد معادلة الردع التي أرستها عملية مزارع شبعا الاستثنائية والنوعية والتي يحاول “الإسرائيلي” جاهداً التملص من قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها.

تابعت الصحيفة، في سياق التصعيد، رفع جيش العدو “الإسرائيلي” من استنفار قواته في محور القطاع الشرقي، وبخاصة في محور مزارع شبعا المحتلة، ليتزامن ذلك مع تحريك دورياته المدرّعة والمشاة، على طول المنطقة الممتدّة من محور الغجر غرباً وحتى مرتفعات جبل الشيخ شرقاً، في حين كشفت فرق فنية عسكرية “إسرائيلية” بمواكبة عناصر مشاة، على جهاز الإنذار المركز قبالة بوابة العباسية.

واستهدف الجيش اللبناني تحركات وتجمّعات للمسلحين على السلسلة الشرقية بالمدفعية المتوسطة من عيار 130 ملم في جرود عرسال، كما قصف مواقعهم بالمدفعية الثقيلة والبعيدة المدى في جرود رأس بعلبك على الحدود الفاصلة بين سورية ولبنان.

وألقت استخبارات الجيش القبض على 4 سوريين وضبطت معملاً لتصنيع العبوات المتفجرة في مرأب قرب مخيم رجب للنازحين السوريين في بلدة المرج في البقاع.

هل من صفقة بين تسلّم السعودية 6 موقوفين وأحداث المبنى “دال”؟

وفي سياق أمني آخر، توقفت مصادر مطلعة عند عملية نقل الطائرة الخاصة السعودية موقوفين من لبنان، وسلوك الدولة اللبنانية التي لم توضح شيئاً عن عملية تسليم الموقوفين من سجن رومية إلى السعودية”.

وإذ أشارت المصادر إلى “أيّ بيان رسمي لم يصدر عن الجهات الأمنية المعنية بالترحيل والمعنية بالمراقبة”، لفتت إلى “أنّ الإعلام الغربي والإقليمي تناقل خبراً مفاده أنّ لبنان سلّم السعودية بناء على طلبها 6 موقوفين، تمّ الإعلان عن أسماء ثلاثة منهم، وجرى التكتم عن الأسماء الثلاثة الأخرى”.

وربطت المصادر بين نقل الموقوفين وبين أحداث المبنى “دال” في سجن رومية التي أثار توقيتها الريبة والقلق”، مشيرة إلى “أنّ ذلك قد يكون في إطار تسوية ما لإطلاق العسكريين المخطوفين، لا سيما أنّ الموقوفين الذين تسلّمتهم السعودية لم تصدر في حقهم أحكام قضائية”.

ورفضت مصادر مطلعة لـ”البناء” “وضع الحملة من بعض نواب تيار المستقبل على وزير الداخلية نهاد المشنوق في خانة التمويه على الصفقة التي تمّت”.

النهار : “حزب الله” ينتقد “تعطيلاً لا ينتج رئيساً” وبري يتّجه لتحديد موعد لجلسة التشريع

كتبت “النهار”: بعد الفراغ، التعطيل عنوان للمرحلة الأمر الذي يؤدي الى شلل اضافي على مستوى المؤسسات، ويعمق الازمة القائمة في البلاد، ويتسبب بانقسام اضافي شعاره حماية الرئاسة الاولى، وحقيقته مزايدة بين القوى المسيحية تخدم مشروع اضعاف النظام وصولا الى البحث في صيغة بديلة. فعلى اعتاب مجلس النواب وامام الجلسة التشريعية، تفرق العشاق، وبعد العتب الذي سجله الرئيس نبيه بري “على السياسة التي ينتهجها نواب العماد ميشال عون لانه كان يعول على حضورهم لاضفاء غطاء الميثاقية على الجلسة التشريعية حتى لو تغيب نواب “القوات” والكتائب”، كما أوردت “النهار” السبت، خرج “حزب الله” عن صمته وعبر عن استيائه من “تعطيل لا ينتج رئيسا للجمهورية”.

وشن الرئيس بري هجوماً عنيفاً، كما نقل عنه زواره مساء امس قائلاً إنه لا يريد اجراء أي اتصالات في شأن جلسة التشريع النيابية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم ومراجعة مواقفهم. “البرلمان يشرع في الاساس سواء كان رئيس الحكومة مستقيلاً أو لا يوجد رئيس جمهوربة ومن دون تقليل موقعه. ومع ذلك راعيت احساس البعض وقبلنا بتشريع الضرورة على ان لا يكون عرفاً أو قاعدة، لكنهم تراجعوا عن قبول الضرورة فضلاً عن “التيار الوطني الحر” الذي كان يؤيد التشريع ثم تراجع. واقول ان مثل هذا السلوك يقود الى التعطيل وخراب البلد. واذا كانوا يقاطعون بحجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويتلهفون لتحقيق هذا الاستحقاق، فلينزلوا الى المجلس وينتخبوا الرئيس”. وأضاف: “هناك من يجول في الخارج (البطريرك الراعي) ويندب ويتحمس للرئاسة ساعياً الى جمع طائفته لنشارك معاً في انتخاب رئيس”.

وقال نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في تعليق له: “ألم يثبت لكم ان التعطيل في موقع الرئاسة له مسار وفي المجلس له مسار آخر، ولو كان تعطيل مجلس النواب يأتي برئيس لكنا أول المشاركين، لكن ان يحرم الناس المشاريع والتشريع والقوانين بما يؤدي الى خلل إضافي في المؤسسات فهذا غير مقبول”.

كذلك حذر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش من أن تعطيل عمل مجلس النواب سيؤدي إلى ضياع سلسلة من مشاريع القروض الإنمائية بينها مشروع قرض من البنك الدولي من أجل سد بسري لتوفير المياه لبيروت وضواحيها، من بلدة خلدة حتى مدينة جونية لمدة 50 سنة. وشدد على ان “لا شيء في الدستور يعطل المجلس النيابي اذا كان هناك شغور رئاسي كما يعتقد الفريق الآخر”.

وعلمت “النهار” من مصادر نيابية بارزة ان الرئيس بري قد يقدم بصورة مفاجئة على تحديد موعد لجلسة التشريع بعدما انقضى أكثر من 48 ساعة على توزيع جدول أعمالها على النواب. ولفتت المصادر الى أن مشكلة دفع رواتب القطاع العام التي حذر وزير المال علي حسن خليل من بروزها يمكن تفاديها بإقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة الذي باشر دراسته على أن يحذو مجلس النواب حذوه فيقرّ المشروع خلال الدورة الحالية لمجلس النواب التي تنتهي في آخر أيار المقبل.

المستقبل : انتكاسات ميدانية للحوثيين والحكومة ترفض دعوات صالح للحوار ياسين: الحرس الثوري و”حزب الله” يقاتلان في اليمن

كتبت “المستقبل”: أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الذي رفض دعوات الرئيس المخلوع علي صالح للحوار، وجود مقاتلين لـ”حزب الله” والحرس الثوري الإيراني جنباً إلى جنب مع المتمردين الحوثيين التابعين لطهران، فيما حققت المقاومة الشعبية في مناطق عدة تقدماً ميدانياً ملحوظاً، خصوصاً في ثلاث مناطق هي تعز وعدن ومأرب، وهزت صنعاء عدة انفجارات على إثر استهداف طيران التحالف العربي معسكر النهدين الذي يقع في محيط دار الرئاسة في العاصمة اليمنية.

الجمهورية : التعطيل يُهدّد الحكومة بعد المجلس.. والحريري إلى موسكو بعد واشنطن

كتبت “الجمهورية”: يَستمرُّ التعطيل مُخيِّماً على المجلس النيابي بذريعةِ عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة حتى الآن، وقد يأخذ هذا التعطيل الحكومة في طريقِه، من زاوية تعَثُّرِها في إقرار الموازنة العامّة للدولة، مَدموجةً بسِلسلة الرُتَب والرواتب، أم غيرَ مدموجة، عِلماً أنّ الدولة لم تعرف أيَّ موازنة منذ عشر سنواتٍ حتّى اليوم، وهي تُنفِق بلا رقابة السُلطة التشريعيّة. وهذا التعطيل باتَ يُهدِّد بأزمةٍ على مستوى العلاقات بينَ مُختلف القوى السياسيّة في 8 و14 آذار المأزومة أصلاً تحتَ وطأة الخلاف على الاستحقاق الرئاسي والرهانات على الأزمات الإقليميّة التي ينقسم اللبنانيّون في الموقف منها، ويتمحوَرون حولَ القوى المُنغمِسة في هذه الأزمات.

هذا الواقع دفعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى رفع صوت التحذير والتنبيه من تخريب البلاد جرّاءَ تعطيل مؤسساتها الدستورية، غامزاً من قناة المعوقات التي تَحولُ دون انعقاد مجلس النواب في عقدِه التشريعي العادي الأوّل في أيّ جلسة تشريعية، خصوصاً أنّ هذا العقد ينتهي في 31 أيار المقبل.

وعندما سُئل بري: هل ستبقى البلاد على ما هي عليه من تعطيل بما يحول دون انعقاد المجلس النيابي؟ قال أمام زوّاره: “لقد قمتُ بما عليّ، وخلافاً لما يتردّد، لن أُجريَ اتّصالات في شأن الجلسة التشريعية، فليتحمّلوا مسؤولياتهم ويراجِعوا مواقفَهم. المجلس النيابي بوضعِه الحالي يملك صلاحية التشريع “من بابها الى محرابها” في كلّ شيء، سواءٌ أكانَ رئيس الحكومة مستقيلاً أو رئيس الجمهورية غائباً او مغيّباً، وهذا ما يقوله الدستور. ومع ذلك راعيتُ إحساس البعض وقبلتُ بـ”تشريع الضرورة”، ليس على أنّه عرفٌ أو قاعدة، وإنّما انطلاقاً من هذا الإحساس والرغبة في تسهيل الامور.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى