من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الحياة: الجيش يستعيد تكريت و «داعش» في قصور صدّام

كتبت الحياة: نجحت القوات العراقية مدعومة بـ «الحشد الشعبي» ومقاتلي العشائر، في استعادة تكريت من يد تنظيم «داعش» وسيطرت على معظم أحيائها، ووصلت إلى وسط المدينة، فيما انسحب معظم مسلحي التنظيم إلى القصور الرئاسية المحصنة التي بناها الرئيس الراحل صدام حسين، أو في اتجاه بلدة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك.

من جهة أخرى، حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من «تقسيم البلاد إذا لم تنفذ برامج المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب».

وأفادت مصادر في الجيش العراقي ومسؤول محلي، بأن القوات العراقية دخلت أمس الجزء الشمالي من تكريت بعد عشرة أيام على بدء هجوم لاستعادتها ومناطق محيطة بها كان يسيطر عليها «داعش». وقال ضابط برتبة لواء: «تمكنا من استعادة السيطرة على مستشفى تكريت العسكري القريب من مركز المدينة، لكننا نخوض معارك في غاية الدقة لأننا لا نواجه مقاتلين على الأرض بل عمليات قنص وأرض ملغمة (…) وتحركنا بطيء».

وأوضح أن «القوات شنت هجومها عبر ثلاثة محاور، من محافظة ديالى (شرق) ومدينة سامراء (جنوب) وقاعدة سبايكر العسكرية وجامعة تكريت» (شمال). وسيطرت تباعاً على مناطق محيطة بتكريت أهمها قضاء الدور (جنوب) وناحية العلم (شمال). ولم يشارك طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العملية، في مقابل دور إيراني بارز. وتحظى تكريت (160 كلم شمال بغداد)، بأهمية رمزية وميدانية، فهي مسقط رأس صدام حسين وتقع على الطريق بين بغداد والموصل.

إلى ذلك، شن «داعش» أمس هجوماً في الرمادي، مستخدماً عربات مفخخة وقذائف هاون، على ما أعلنت مصادر في الشرطة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرائد في الشرطة مصطفى سمير قوله إن التنظيم «بدأ الهجوم بسبع عربات عسكرية من طراز هامر مفخخة يقودها انتحاريون». وأدت التفجيرات الى قتل عشرة عناصر من قوات الأمن، وإصابة ثلاثين، بينهم مدنيون. وأكدت مواقع «جهادية» على «تويتر» أن «انتحاريين من بلجيكا وسورية والقوقاز، كانوا بين المهاجمين».

في هذه الأثناء، أعلن التحالف الدولي في بيان أن «داعش لم يعد يتمتع بهامش مناورة على الحدود بين سورية والعراق، لأن القوات المناهضة للتنظيم مدعومة بغطاء جوي، قطعت الطرق التي كان يستخدمها مسلحوه لإرسال الرجال والعتاد، خصوصاً إلى تلعفر والموصل». وأوضح أن القوات التي تتصدى لـ «داعش» سيطرت على «أقسام حيوية من الطريق 47 الذي يربط شرق سورية بالعراق»

على صعيد آخر، قال الجبوري خلال «ملتقى السليمانية» الذي نظمته الجامعة الأميركية في المدينة أمس، إن «العراق قد يتجه الى التقسيم إذا لم تكرس المصالحة الوطنية، وإذا استمر التقاطع على الأرض بين إيران وأميركا ولم تهيمن الدولة بقوة القانون والمؤسسات ويتم حصر السلاح في يدها». وتساءل: «هل الصراع الأميركي- الإيراني في العراق سباق على النفوذ والنفط والجغرافيا أم هو حلبة صراع لإنهاء الآخر؟ وهل هو فعلاً سباق أم توزيع أدوار؟»، وأضاف: «لم يبق وقت كثير للتفكير في ما بعد داعش، ومرحلة ما بعده تحتاج الى سلم أهلي ومبادرة شاملة للوئام يساهم فيها كل الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسة الدينية».

القدس العربي: «قضايا الدولة» المصرية تطعن في قرار اعتبار «حماس» إرهابية

الحركة طالبت بالتراجع عن الخطأ… وشرح الهيئة القضائية أضعف إمكانية تغيير الحكم

كتبت القدس العربي: طعنت هيئة قضايا الدولة المصرية في قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صنف حركة حماس قبل أسبوعين كـ «منظمة إرهابية»، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الطعن سيشمل قرارا اتخذته المحكمة في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري للحركة «تنظيما إرهابيا». وحددت المحكمة يوم 28 آذار/ مارس الجاري موعدا للجلسة الأولى للنظر في الطعن.

ورحبت حركة حماس بقرار الحكومة المصرية، واعتبرته اعترافا و»تصحيحا لخطأ تاريخي». وقال النائب محمد الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية إن «قرار الطعن المصري خطوة لتصحيح خطأ جسيم وقع به القضاء المصري». وعبر عن أمله في «الوصول لقرار عادل يلغي قرارا ظالما بحق أكبر حركة مقاومة فلسطينية».

وإعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في غزة أن قرار الطعن المصري يمثل «إقرارا بأن هناك خطأ ارتكب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته»، لافتا إلى أن حماس تأمل في أن يؤدي ذلك لـ «تصحيح الخطأ السابق». وقال أبو زهري إن مثل هذه الخطوات «ستسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين».

ورفضت حماس وقتها بشدة قرار المحكمة المصرية، ووصفته بـ «الصادم» ودعت مصر لتصحيح الخطأ، وساندتها الفصائل الفلسطينية. ونظمت حماس سلسلة مسيرات جماهيرية عبرت خلالها عن رفض القرار، واعتبرته «قرارا مسيسا»، وقالت أيضا إنه «محاولة لتصدير أزمات مصر الداخلية». وأعتبرت حماس القرار بأنه يجعل مصر لا تصلح لأن تشرف على ملفات المصالحة والتهدئة.

وشنت وسائل الإعلام المصرية حملة شرسة ضد الحركة، ودعت وقتها الحكومة إلى أخذ القرار موضع التنفيذ من خلال شن هجمات على معاقل حركة حماس في غزة. واتهمت حماس في القرار المصري بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، والمشاركة في هجمات ضد الجيش المصري في سيناء، وهو أمر نفته الحركة بشدة.

ونقلت وكالة «الأناضول»عن مصدر قضائي مصري لم تسمه، أن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حي عابدين، حددت جلسة 28 آذار الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية».

بينما قال المتحدث باسم الهيئة المذكورة، أمس الأربعاء، إن طعن الحكومة على حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، «منظمة إرهابية»، جاء لتطبيق قانون «الكيانات الإرهابية» الصادر الشهر الماضي.

وفي تصريحات صحافية، أوضح القاضي سامح سيد أن «الهيئة بوصفها النائب القانوني عن الدولة وكافة أجهزتها الحكومية واجبها الأول إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما ومناهضة كل حكم يخالف هذه الاحكام».

وأوضح أنه «في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بالقانون رقم 8 لسنة 2015، (قانون الكيانات الإرهابية) أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء (محكمة استئناف القاهرة) في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، والذي أدرك هذا قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى، لذا وجب إعمال أحكامه والطعن لمصلحة القانون.»

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

الاتحاد: واشنطن ترسل طائرات مراقبة وآليات إلى أوكرانيا والأطلسي يتهم موسكو بتسليح الانفصاليين… روسيا تلوح بنشر أسلحة نووية في القرم

كتبت الاتحاد: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نشر أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم أمر ممكن من حيث المبدأ لأن القرم جزء من روسيا، قائلة على لسان ميخائيل أوليانوف مدير دائرة التسلح فيها إن من حق البلاد «نشر أسلحة نووية في أراضيها، إذا اعتبرت ذلك ضرورياً في أي إقليم» تابع لها، في حين كشف مسؤول أميركي أن واشنطن سترسل طائرات مراقبة من دون طيار طراز «رافن» و230 مركبة هامفي بينها 30 مصفحة، إلى أوكرانيا للمساعدة في مواجهة التمرد الانفصالي شرق البلاد، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة ضد الانفصاليين الموالين لموسكو مستهدفة 8 مسؤولين في منطقة دونيتسك بينهم 3 مسؤولين كبار سابقين في عهد الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، منهم رئيس وزرائه ميكولا ازاروف، إضافة إلى البنك التجاري الوطني الروسي الناشط في القرم، وتجميد أصول في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معهم.

وفيما أكد المتحدث العسكري الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيف مقتل جندي وإصابة 4 آخرين إثر تعرض منطقة قرب مطار دونيتسك وميناء ماريوبول الاستراتيجي لهجمات بقذائف الهاون ليل الثلاثاء الأربعاء، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس شتولتنبرج أن موسكو مستمرة في تسليح وتدريب قوات الانفصاليين شرق أوكرانيا، داعياً إياها إلى احترام وقف إطلاق النار المعروف باتفاق مينسك، بالانسحاب تماماً من الصراع.

كما أعرب شتولتنبرج عن مخاوفه من أن يكون هدف الانفصاليين الموالين لروسيا من سحب أسلحتهم الثقيلة هو الإعداد لهجوم جديد، مشدداً على ضرورة توفير معلومات عن مكان الأسلحة الثقيلة وعددها. من جهة أخرى، شدد وزيرا الخارجية الألماني فرانك – فالتر شتاينماير والروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي أمس، على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة عن خطوط التماس وأشارا إلى أن المنطقة ما زالت متوترة رغم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقية مينسك، كما أكدا على أهمية إعادة التشغيل الفوري للخدمات البنكية للمدنيين بدعم تقني ألماني وفرنسي وفق نص إعلان قادة «رباعية النورماندي» في 12 فبراير المنصرم.

في الأثناء، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين أمس، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور العرض العسكري في 9 مايو المقبل في موسكو بمناسبة الذكرى الـ70 لانتصار الحلفاء على النازية، لكنها ستزور العاصمة الروسية في اليوم التالي لحضور الاحتفالات في الساحة الحمراء ووضع أكليل من الزهر على قبر الجندي المجهول برفقة بوتين. وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة الاتحادية أمس أن ميركل ستستقبل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الاثنين المقبل، لبحث الوضع المتوتر الناجم عن الأزمة شرقي أوكرانيا. وفي تطور آخر، أعلنت موسكو أمس، خروجها الكامل من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ابتداء من أمس، بعد أن علقت العمل بهذه المعاهدة عام 2007.

وجاء في بيان لأنطون مازور رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول مسائل الأمن العسكري والرقابة على الأسلحة في الجلسة العامة لفريق التشاور المشترك حول معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، أن الجانب الروسي حاول خلال سنوات طويلة الحفاظ على نظام الرقابة على الأسلحة التقليدية، وبادر إلى إجراء مفاوضات بشأن تكييف معاهدة القوات التقليدية، إلا أن دول الناتو فضلت تجنب الالتزام بقواعد الاتفاقية من خلال توسيع الحلف. غير أن اوليانوف مسؤول دائرة مراقبة التسلح في الخارجية الروسية، أعرب أمس عن استعداد بلاده لإجراء مفاوضات حول معاهدة جديدة تتعلق بمراقبة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وأبلغ وكالة انترفاكس للأنباء : «نحن على استعداد لدراسة مثل هذه الإمكانية ولإجراء مفاوضات مناسبة حول معاهدة جديدة تكون متكيفة مع الواقع الجديد ولا تكون باهظة الكلفة وتتسم بالتروي وتأخذ بالطبع مصالح روسيا في الاعتبار».

الشرق الأوسط: الأطراف الليبية المجتمعة بالجزائر تدعو إلى «وقف فوري» للعمليات المسلحة… اتفاق على رفض «التصعيد العسكري بكل أشكاله»

كتبت الشرق الأوسط: دعت الأطراف الليبية من الأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعة في الجزائر أمس إلى «وقف فوري» للعمليات العسكرية، وفق ما جاء في وثيقة توجت يومين من الاجتماعات حضرها ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون. وجاء في الوثيقة التي تم توزيع نسخ منها على الصحافيين أن المشاركين أكدوا على «رفضهم التام للتصعيد العسكري بكل أشكاله ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية».

وشارك في اجتماع الجزائر الذي بدأ الثلاثاء 15 شخصية يمثلون 6 أحزاب سياسية و5 ناشطين في العمل السياسي، منهم رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج المسؤول العسكري السابق في طرابلس، ومحمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى سفراء دول جوار ليبيا.

كما أكد المشاركون على «تصميمهم على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحلّ وحيد للأزمة في ليبيا، وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية. وتعهدوا بحسب البيان بـ«حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي».

والتزم الجميع بضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب «بكل أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه»، و«وضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه». وبالنسبة إليهم فإن الإرهاب يمثله «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة».

وخلال مؤتمر صحافي لممثل الأمم المتحدة في ليبيا، أكد أن «خطوة مهمة تم اجتيازها نحو السلام لأن المجتمعين هنا هم قادة سياسيون، إنهم قادة رأي». وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن مختلف التوجهات السياسية حول طاولة واحدة»، موضحا أن «هذا ليس سهلا أبدا لكنهم خطوا خطوة صعبة ومهمة».

وكان برناردينو ليون حذر لدى افتتاح أشغال اجتماع الأحزاب الليبية أول من أمس أن أمام الليبيين خيارين، «إما الاتفاق السياسي وإما الخراب»، داعيا «القادة» المجتمعين إلى تمهيد طريق السلام أمام الأطراف الأخرى. وعاد أمس للتأكيد بأن «كل أولئك الذين يدعون إلى الحل العسكري لن يجدوا أي دعم من المجتمع الدولي».

وفي المقابل تحوم الشكوك حول استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا التي كانت أطلقت الخميس في المغرب. وكان من المقرر أن يلتقي وفدا البرلمانين المتنافسين في طبرق (شرق ليبيا) وطرابلس، لكن وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا طلب الأربعاء من الأمم المتحدة تأجيل المباحثات من أسبوع إلى 10 أيام. وقال المتحدث باسم البرلمان النائب فرج بوهاشم لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نريد الحصول على معلومات وافية حول خارطة طريق الحكومة القادمة وصلاحياتها وسقفها الزمني وعلاقتها بمجلس النواب».

وعبر المشاركون في اجتماع الجزائر عن دعمهم لكل مسارات الحوار وإنجاحه «في أقرب وقت ممكن» بهدف «التوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار»، كما أكدوا على ضرورة «انسحاب التشكيلات المسلحة من كل المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة، وصولا إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها».

وغرقت ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان، في طرابلس وفي طبرق.

البيان: الحكومة المصرية تطعن على حكم «حماس» جماعة إرهابية

كتبت البيان: في تطوّر ذي مدلول سياسي، قال مصدر قضائي أمس، إنّ «هيئة قضايا الدولة التي تمثّل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة «حماس» جماعة إرهابية».

وقال مصدر إنّ «دائرة غير التي أصدرت الحكم في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستبدأ في نظر الطعن يوم 28 مارس الجاري». وصدر الحكم باعتبار «حماس» جماعة إرهابية يوم 28 فبراير الماضي، بعد شهر من حكم أصدرته المحكمة نفسها بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وإدراج الكتائب جماعة إرهابية في مصر.

ويشير الطعن على الحكم الذي اعتبر «حماس» جماعة إرهابية، إلى رغبة القاهرة في الاحتفاظ بعلاقات سياسية وأمنية مع الحركة، جعلتها سنوات طويلة وسيطاً بين الحركة وبين إسرائيل، ووسيطاً بين الحركة وبين السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفّة الغربية.

ويقول مسؤولون مصريون إنّ «حماس ساعدت على تسليح المتطرّفين الناشطين في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذين يسعون لإسقاط الحكومة في القاهرة».

وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أسباب الحكم الذي طعنت عليها هيئة قضايا الدولة أمس: «ثبت يقيناً أنّ حركة «حماس» ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراداً من القوات المسلّحة والشرطة»، مردفةً القول: «ثبت أنّ هذه الحركة تعمل لمصلحة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي».

وتنفي حماس من جهتها أن لها صلة بالمتطرّفين وأعمال العنف التي شهدتها مصر منذ عزل الشعب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. وترتبط حماس فكرياً وتاريخياً بجماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة المصرية وأعلنتها جماعة إرهابية في أواخر عام 2013.

وكان المحامي سمير صبري الذي أقام الدعوى التي صدر فيها الحكم باعتبار «حماس» جماعة إرهابية، قال إنّ «هيئة قضايا الدولة حضرت في جلسات المرافعة، وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس منظمةً إرهابيةً، وقالت إنها تمثّل إرادة الشعب المصري».

وقال السفير حسام القاويش، الناطق باسم الحكومة المصرية، لوكالة «رويترز» عبر الهاتف بعد صدور الحكم: «الحكومة لا تتدخّل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها»، مضيفاً بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الحكم: «عندما يصدر الحكم بشكل نهائي سنتحدث فيها».

الخليج: الاحتلال يدنس الأقصى… 49 وحدة استيطانية جديدة في القدس

كتبت الخليج: أقرت ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في مدينة القدس بناء 49 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “راموت” الواقعة في شرقي القدس، وبحسب ما نشر موقع “إسرائيلي” فإن هذا البناء الاستيطاني الجديد سيتم على 2 دونم في مستوطنة “راموت” الواقعة شرقي الخط الأخضر، في حين اقتحم جنود الاحتلال ومستوطنون متطرفون، أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة، وقال أحد الموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 35 جندياً من قوات الاحتلال و31 متطرفاً اقتحموا المسجد على مجموعات، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من باحاته .

وذكر أن حراس الأقصى تمكنوا من القبض على متطرف تنكر بزي سائح، وكان يؤدي ما تسمى “الصلوات التلمودية” في باحات المسجد، ويقوم بأعمال غريبة، وبعد التحقيق معه اكتشفوا أنه يهودي، وتم طرده خارج المسجد .

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات احتجزت هويات النساء الشخصية أثناء دخولهن إلى المسجد، فيما اعتقلت 5 منهن فور خروجهن من المسجد الأقصى .

في الأثناء، هدمت جرافات الاحتلال “الإسرائيلي” منشآت زراعية في قرية زبدة جنوب غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جرافات الاحتلال قامت بجرف وهدم بركسات للثروة الحيوانية تعود للفلسطينيين، وأضافت أن قوة عسكرية معززة بجرافتين اقتحمت القرية، ومن دون سابق إنذار باشرت بعملية التجريف والهدم، كما هدمت جرافات الاحتلال مصنعا قيد الإنشاء بمعداته في قرية برطعة الشرقية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري بجنين .

وأوضح عضو المجلس القروي توفيق قبها، أن مساحة المصنع تبلغ 350 مترا وأن الخسائر تقدر بعشرات آلاف الدولارات، مشيرا إلى أن قوة عسكرية مكونة من 7 آليات وجرافتين اقتحمت القرية، وباشرت بعملية الهدم من دون السماح لصاحب المصنع بإزالة بعض المعدات .

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما فتشت قوات الاحتلال منازل ومحال تجاري عدة في مدينة الخليل خلال مداهمة منطقة ضاحية الرامة، كما اعتقلت أربعة شبان من بلدة النبي صالح شمال غربي رام الله .

في غضون ذلك، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان ب”هدم منازل جاهزة تم تمويل بنائها من الاتحاد الأوروبي” .