من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: «الخارجية» تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة العدوان التركي: اعتداء سافر على السيادة الوطنية وخرق للاتفاقيات الدولية

كتبت تشرين: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق النظام التركي استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً صريحاً على الجمهورية العربية السورية وعلى سيادتها على أرضها.

وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: إلحاقاً برسائلنا السابقة حول انخراط الحكومة التركية المباشر في تقديم جميع أشكال الدعم للأنشطة الإرهابية التي تستهدف سورية وذلك من خلال تسهيلها عبور آلاف الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة الأجانب من شتى أنحاء العالم إلى داخل الأراضي السورية ومدّهم بالمال والسلاح وتدريبهم وتأمين الملاذ الآمن لهم في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وخاصة قراراته رقم 2170/ 2014 ورقم 2178 /2014 ورقم 2199/2015 نود أن نحيطكم علماً بأن النظام التركي لم يكتف بتقديم جميع أشكال الدعم لأدواته من عصابات «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بل قام بنفسه فجر يوم الأحد 22 شباط 2015 بتنفيذ عدوان سافر على أراضي الجمهورية العربية السورية متمثل بتوغل مئات الجنود والآليات العسكرية الحربية التركية داخل الأراضي السورية.

وأضافت: إن الحكومة السورية تشير إلى أنه على الرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بموجب مذكرتها المؤرخة 21 شباط 2015 بإبلاغ القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في اسطنبول عشية هذا العدوان بنيتها نقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر إلا أنها لم تنتظر موافقة الحكومة السورية على ذلك كما جرت العادة وفقاً للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك.

وأوضحت الوزارة: وفي هذا الصدد نذكّر بأن المادة 9 من اتفاقية أنقرة لعام 1921 نصّت على أن قبر سليمان شاه جد السلطان عثمان مؤسس السلالة العثمانية المعروف باسم «المزار التركي» والواقع عند قلعة جعبر سوف يبقى مع ملحقاته ملكاً لتركيا التي بإمكانها أن تعين له حراساً وأن ترفع العلم التركي فيه، ووفقاً للنص نجد أن ملكية الحكومة التركية المقررة بموجب الاتفاقية تقتصر على القبر وملحقاته للرمزية التي يمثلها وتتجلى تلك الرمزية من خلال إدراج تسمية «المزار التركي» في نص المادة ولا يمكن بأي حال تفسير هذا النص بأنه يرتب حقوقاً سيادية للحكومة التركية على الأرض التي يقع فيها المقام وبالتالي فإن مجرد قيام الحكومة التركية بنقل الضريح إلى تركيا يفقدها أي حق ملكية على الأراضي السورية ولا مجال بعدئذ للاستناد إلى نصوص اتفاقية أنقرة لتبرير الاستيلاء على أرض سورية بديلة عن تلك التي كان يقع فيها الضريح سابقاً نظراً لأن الضريح الذي يدخل في ملكية تركيا لرمزيته تم نقله وبالتالي لم تعد لتركيا أي حقوق ملكية على الأرض التي تم تشييد الضريح عليها وهو الأمر الذي ينطبق على حالة نقل الضريح للمرة الأولى أثناء إنشاء سد الفرات وهو ما يؤكد أن ملكية تركيا المقررة بموجب اتفاقية أنقرة تقتصر على الضريح بينما تدخل الأراضي التي أقيم عليها الضريح في الأملاك العامة للدولة السورية وكذلك الأمر في الموقع الذي تم نقل الضريح إليه في السبعينيات إذ تم تخصيص مساحة معينة من أملاك الدولة السورية لنقل الضريح إليها بناء على اتفاق ثنائي بين البلدين.

وتابعت الوزارة في رسالتيها: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قيام الحكومة التركية بنقل موقع المزار إلى منطقة أخرى داخل الأراضي السورية من خلال تصرف أحادي ومن دون أي اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة السورية لا يمكن تبريره إلى أنه يستند إلى اتفاقية أنقرة لعام 1921 بل يعد خرقاً للمادة رقم 9 من هذه الاتفاقية التي حدّدت مكان الضريح بشكل صريح والذي تم نقله لاحقاً بموجب اتفاق بين الطرفين، كما يعد تصرفاً أحادياً يندرج في إطار الاعتداء على السيادة الوطنية للدولة السورية نظراً لأن الاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بالمزار المذكور تعالج الأمر من زاوية القيمة الرمزية وليس باعتباره قطعة أرض تركية متنقلة على الأرض السورية.

الاتحاد: حكومة بحاح ترفض تسيير الأعمال والمتمردون يتوعدون بمحاكمتها.. هادي يدعو لحوار خارج صنعاء و«الحوثيون» وصالح يرفضان

كتبت الاتحاد: جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعمه للحوار الوطني، لكن خارج صنعاء وسط موافقة معظم الفصائل السياسية على ذلك باستثناء حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمتمردين الحوثيين الذين يحتلون صنعاء منذ سبتمبر الماضي.

ورفضت حكومة خالد بحاح المستقيلة قرار «الحوثيين» تسيير الأعمال، فيما نظمت قبائل شبوة عرضاً عسكرياً كبيراً تأييدا لشرعية هادي.

وواصل هادي استئناف مهامه كرئيس لليوم الثاني على التوالي، حيث عقد في المنتجع الرئاسي في عدن، ثاني اجتماع علني مع محافظي حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى التي ستشكل مجتمعة إقليم حضرموت ضمن التقسيم الاتحادي المزمع إعلانه هذا العام.

وأكد مجدداً التزامه باستكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، كما أكد التزامه بمخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها الأطراف كافة بكل مكوناتها ومناقشة مسودة الدستور وصولاً إلى قيام الدولة الاتحادية اليمنية القائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

وجدد هادي هجومه أيضاً على «الحوثيين»، ودعا مجدداً إلى الإفراج عن رئيس الحكومة خالد بحاح ومسؤولين حكوميين آخرين ما زالوا قيد الإقامة الجبرية في منازلهم في صنعاء، وطالب بالسماح لهم باستئناف مهامهم.وأكد رفضه واستنكاره لأي شكل من أشكال الدعوات التي تثير النعرات المناطقية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، الذي يسعى البعض إلى تكريسه من خلال أعمال وتصرفات خارجة عن النظام والقانون والإجماع الوطني.

وأشار إلى تواصل العمل لتنسيق الجهود في الأقاليم والمحافظات من أجل استعادة السيطرة على كل مؤسسات ومقدرات الدولة.

وأمر هادي محافظي حضرموت، شبوة، المهرة، وسقطرى بتطبيع الأوضاع الأمنية والعمل على حماية مؤسسات الدولة، مشيدا بدورهم في دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب.

بينما أكد المحافظون دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الرئيس اليمني الذي يمثل الشرعية الدستورية، ورفضهم ما يسمى بالإعلان الدستوري للحوثيين الذي يحاول فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وأكدت مصادر سياسية تأييد هادي الحوار للخروج من الأزمة، ولكن خارج صنعاء، وقالت «إن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر نقل عن هادي تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادي من ستة أقاليم، لكن تحفظ على الحوار في صنعاء ودعا إلى ضرورة نقله إلى مكان آمن يتوافق عليه الجميع». وقال مصدر سياسي طلب عدم ذكر اسمه «إن معظم الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي وافقت على دعوة هادي نقل الحوار من صنعاء إلى مدينة آمنة باستثناء جماعة الحوثيين وحزب صالح اللذين رفضا نقل الحوار من العاصمة»، وأضاف «أن المشاورات ستستمر من أجل الخروج بموقف محدد حول مكان الحوار». فيما اتهم مسؤول في «اللجنة الثورية» التابعة لـ«الحوثيين» المبعوث الأممي بالتورط في تهريب هادي من صنعاء.

وقال مصدر قريب من رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح «إن هذه الحكومة ترفض تسيير أعمال البلاد تنفيذا لقرار اصدره الحوثيون»، وأضاف المصدر «أن حكومة بحاح تؤكد أن قرار الانقلابين الحوثيين لا يعنيها وأن موقفها واضح وهو التمسك بالاستقالة». بينما توعد «الحوثيون» بإحالة الحكومة المستقيلة رئيسا وأعضاء إلى النيابة العامة لمحاكمتهم «بتهمة الخيانة الوطنية وفقاً ﻷﺣكاﻡ الإعلان الدستوري، وتكليف نوابهم بدلا عنهم». وشددوا إجراءات الحصار على منزلي رئيس بحاح ووزير الخارجية عبدالله الصائدي، واعتقلوا مسؤولا أمنيا في شرطة العاصمة.

وأعلن حزب «العدالة والبناء» تجميد مشاركته في محادثات صنعاء برعاية الأمم المتحدة ليرتفع إلى أربعة عدد الأحزاب التي علقت مشاركتها.

وعزا الحزب قراره إلى تلقي أمينه العام النائب عبدالعزيز جباري تهديدات من قبل الحوثيين.

القدس العربي: العفو الدولية: مصر لم تتخذ إجراءات لحماية المدنيين عند قصف ليبيا

قائد في قوات حفتر يهددّ بقصف برلمان طبرق وحكومة الثني

كتبت القدس العربي: قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تصريح أصدرته الإثنين، إن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لـ»داعش».

وكانت مصر قد شنت تلك الغارات ردا على قيام مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» بذبح 21 من الأقباط المصريين في مدينة سرت الليبية.

وقالت مصر إن الغارات التي نفذها طيرانها الحربي كانت دقيقة ومخططا لها بعناية.

ومن جانبه، رد تنظيم «الدولة الإسلامية» على الغارات المصرية بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتحارية استهدفت عدة مواقع في ليبيا راح ضحيتها 40 شخصا على الأقل.

وقالت منظمة العفو الدولية في تصريحها إنه فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف. وألمحت المنظمة إلى احتمال وقوع جرائم حرب وسط الهجمات الانتقامية التي تنفذها الأطراف كافة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة «إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر حقيقي فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية وتخرج عن نطاق السيطرة على خلفية جريمة القتل المروعة التي طالت الأقباط المصريين الـ 21». ونبهت إلى أن الهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل تعتبر «جرائم حرب».

وقالت المنظمة إن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في السادس عشر من الشهر الحالي على أهداف في بلدة درنة الليبية توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت المنظمة إن الأم وأبناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن اهدافا عسكرية استهدفت كذلك، بما فيها مواقع تابعة لميليشيات مسلحة. وكان أحد المواقع التي استهدفت يقع بالقرب من منطقة سكنية.

وقالت صحراوي إن على السلطات المصرية نشر معلومات مفصلة عن الغارات.

وقالت «لقد انضمت مصر إلى قائمة الأطراف التي تخاطر بحياة المدنيين في ليبيا. إن قتل 7 مدنيين، 6 منهم في بيوتهم، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه يبدو بأن الرد المصري كان غير متناسب».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في كلمة ألقاها الأحد إن الأهداف التي ضربها الطيران المصري «كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، لأجل ألا يعتقد أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيين».

من جهة أخرى هدد العقيد طيار صقر الجروشي، أحد قادة قوات اللواء خليفة حفتر بقصف مقر برلمان طبرق ومقر الحكومة التابعة له بالطائرات الحربية إذا لم يستجيبوا لرغبات قادة عملية «الكرامة»، مما يشير إلى توتر العلاقة بين حكومة عبد الله الثني والقوات الموالية لها.

وقال العقيد في سلاح الجو الليبي التابع لبرلمان وحكومة طبرق، في لقاء مع تلفزيون «ليبيا أولا»، إن الطيارين عندما التحقوا بقوات الكرامة، «لم يلتحقوا بالأمر بل التحقوا بأرواحهم … أنا رمز لهم»، وقال مهددا إنه لا يستبعد أن يقدم أحدهم على ضرب الحكومة والبرلمان.

واعتبر أنه إذا لم تستجب الحكومة والبرلمان لرغبات «الكرامة» فإننا لا نستطيع منع الطيارين من قصف مقر برلمان طبرق وحكومة الثني، معللا ذلك بأن الطيارين «التحقوا بإرادتهم، ولم نأمرهم بالالتحاق بها ولا بد من الاستجابة لمطالبهم». وخاطب الجورشي الحكومة والبرلمان «امشوا صح، وخذوا بالكم، وإلا ممكن نضرب». وأضاف «من يخون المسيرة سنضربه، نحن أصحاب حق، نريد حكومة تدافع عنا، وماذا نفعل بحكومة لا تريد أن تبني وطنا وتجلب سلاحا».

الحياة: تقدم في المفاوضات النووية… والاتفاق النهائي «بعيد»

كتبت الحياة: اختتمت في جنيف أمس، جولة مهمة من المفاوضات النووية بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف. وأكد الجانبان تحقيق تقدم في المفاوضات، وشددا في الوقت ذاته على أن الطريق ما زال طويلاً لإبرام اتفاق نهائي.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الوزيرين، مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، وانضم إليهم في مرحلة لاحقة أعضاء الوفدين، إضافة إلى المبعوث الرئاسي الإيراني حسين فريدون وهيلغا شيمت معاونة منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

ولم ترشح تفاصيل عن هذه الجولة من المفاوضات، لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن المحادثات تناولت نقاطاً عدة عالقة بين الجانبين، وهي: كمية اليورانيوم المخصب التي يتعين أن تبقى في إيران وطلب الجانب الأميركي ألا تزيد على 500 كيلوغرام على أن ينقل الباقي إلى الخارج، إضافة إلى طلب واشنطن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي الى 7800، وزيادة إجراءات الرقابة على نشاطات التخصيب بشكل يتجاوز بنود البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. كما طلب الجانب الأميركي أن تسري هذه القيود لمدة 15 سنة.

وأكدت المصادر الإيرانية أن تقدماً حصل فعلاً في الاتفاق على بعض النقاط المذكورة، خصوصاً بعد مشاركة وزير الطاقة الأميركي ونظيره الإيراني في المفاوضات، «ما ساهم في التوصل إلى تفاهمات فنية» يتوقع أن تستكمل مناقشتها في لوزان مطلع الأسبوع المقبل على مستوى متخصصين ومسؤولين مباشرين.

وأشارت المصادر إلى أن موضوع رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران لا يزال عالقاً، في ظل رفض الجانب الإيراني تعليقها لمدة معينة ومطالبته بالتخلي عنها وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين.

البيان: التحالف يكثف ضرباته ويشن 25 غارة جوية على مواقع التنظيم.. «شارل ديغول» تدخل الحرب ضد «داعش»

كتبت البيان: في إطار عملية «شمال» الفرنسية في العراق أشركت باريس أمس حاملة طائراتها «شارل ديغول» في عمليات الائتلاف العسكري الدولي ضد تنظيم داعش، كما كثف التحالف من غاراته وشن 25 غارة جوية ضد مواقع التنظيم في العراق وسوريا وركزت على بلدتي عين العرب والحسكة السوريتين، في وقت تصدت قوات البشمركة الكردية لهجوم لمقاتلي «داعش» على نينوى من ثلاثة محاور وهجوم اخر على بلدة جوير في شمال العراق.

وزار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان حاملة الطائرات بمناسبة اطلاق طلعات الاستطلاع والقصف منها في اطار عملية «شمال» الفرنسية في العراق.

وأكد لودريان من على متن حاملة الطائرات تصميم باريس على محاربة التنظيم المتطرف في العراق، وذلك في اطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال ان «هذا التهديد المتمثل بالارهاب يريد ان يلحق الاذى بمواطنينا ومصالحنا وقيمنا. وردا على ذلك، فإن فرنسا ستبدي حزما مطلقا». وأضاف: «نقول لحلفائنا: نحن هنا بقوة ومع الكثير من الإرادة».

وانطلقت مقاتلات رافال الفرنسية صباح امس من حاملة الطائرات التي كانت تبحر على بعد 200 كيلومتر شمال البحرين، باتجاه العراق، ولحقتها في وقت لاحق طائرات من طراز «سوبر ايتاندار» المحدثة.

وتحمل «شارل ديغول» 12 مقاتلة رافال وتسع مقاتلات من نوع سوبر ايتاندار المحدثة، ما يرفع بشكل كبير قدرة التدخل الفرنسية في المنطقة بعد ان كانت ترتكز على تسع مقاتلات رافال وست طائرات ميراج 2000. وترافق الحاملة، غواصة هجومية نووية وفرقاطة دفاعية مضادة للطائرات وسفينة اخرى مضادة للغواصات فضلا عن سفينة للتزويد بالنفط.

وتحمل هذه المجموعة من السفن 2700 رجل بينهم 200 رجل على حاملة الطائرات لوحدها. ويشارك 3500 عسكري في عملية «شمال». وتنفذ المقاتلات الفرنسية ضربات في العراق فقط اذ تعتبر باريس ان اي عمليات في سوريا يمكن ان تصب في مصلحة النظام السوري.

وفي السياق قالت قوة المهام المشتركة امس إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 25 غارة جوية ضد مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا ركزت على بلدتي عين العرب والحسكة السوريتين.

وشن التحالف هجمات استمرت من صباح اول من أمس حتى صباح امس 11 ضربة جوية قرب الحسكة استهدفت 10 وحدات تكتيكية بالاضافة الى ست ضربات قرب عين العرب استهدفت خمس وحدات تكتيكية وخمسة مواقع قتالية. وأصابت ضربة جوية قرب بلدة دير الزور السورية منشأة نفط تابعة للتنظيم.

الشرق الأوسط: مسؤول ليبي لـ(«الشرق الأوسط»): علقنا الحوار لإحباط دمج «الإخوان» بالحكومة.. أوباما: الوضع في ليبيا يهدد أمننا

كتبت الشرق الأوسط: تأكيدا لما انفردت «الشرق الأوسط» بنشره في عددها الصادر أمس، قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع تعليق مشاركته في الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والذي كان مقررا استئنافه في المغرب بعد غد (الخميس).

وصوت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على مقاطعة حوار المغرب، خلال جلسة عقدوها في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.

وقال مسؤولون في الحكومة الانتقالية والبرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني وجود اتفاق ضمني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد على إحباط محاولة برناردينو ليون (مبعوث الأمم المتحدة) لإنشاء حكومة وحدة وطنية تضم الإخوان المسلمين وقادة الميليشيات المسلحة».

في غضون ذلك، بعث الرئيس الأميركي باراك أوباما برسالة إلى الكونغرس طالب فيها بمد حالة الطوارئ القومية تجاه ليبيا لعام واحد بسبب الصراع على السلطة والسيطرة على الموارد في البلاد. وقال أوباما في رسالته إن «الوضع في ليبيا ما زال يمثل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».

الخليج: 15 ألفاً غادروا منذ جريمة ذبح العمال… القاهرة تحذر مجلس الأمن من التهاون مع الإرهاب في ليبيا

كتبت الخليج: حذرت مصر من تهاون المجتمع الدولي في التعامل مع الفوضى والإرهاب في ليبيا، مشددة على أن وجود التنظيمات الإرهابية يمثل تهديداً لجميع الأطراف داخل وخارج ليبيا، وذلك بنفس قدر ما يمثله تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق من تهديد .

وناقشت وزارة الخارجية المصرية، خلال اجتماع عقدته أمس مع سفراء الدول أعضاء مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، التحركات القادمة على مستوى مجلس الأمن، بشأن مشروع القرار المقدم باسم المجموعة العربية حول الأوضاع الحالية في ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك .

وقال السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، خلال الاجتماع، إنه يجب التحرك السريع والعملي لدعم مشروع القرار العربي، لتسهيل إجراءات حصول الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً على السلاح والتدريب، لمواجهة الجماعات الإرهابية في أماكن تمركزهم .وأوضح أن الوضع في ليبيا أصبح يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، حيث استشرى الإرهاب في مناطق عدة في ليبيا، وهذا ما أدى إلى وقوع الأحداث الشنيعة التي قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي في الفترة الأخيرة، والتي طالت مواطنين مصريين في مدينتي سرت والقبة .

وأكد أن مصر تؤمن بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف، وأن مصر كانت ولا تزال من أهم الدول التي تدعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون في هذا الشأن، مؤكداً أنه ليس هناك أي تعارض بين المسارين، بل العكس، حيث إن محاربة والقضاء على ظاهرة الإرهاب يهيئ المناخ الآمن لاستكمال العملية السياسية الانتقالية .

وأعرب سفراء الدول أعضاء مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة عن تفهمهم للموقف المصري، مؤكدين أن ظاهرة الإرهاب في ليبيا أصبحت تهدد أمن وسلامة جميع الدول، وأنهم يدركون مخاطر انتشارها بجنوب أوروبا، وسيقومون بنقل وجهة نظر مصر إلى عواصمهم في أسرع وقت .أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس الاثنين، بأن أكثر من 15 ألف مصري غادروا ليبيا عائدين إلى بلادهم منذ قتل تنظيم داعش المتطرف 21 عاملاً قبطياً قبل نحو أسبوع، بعضهم من طريق تونس .

وقال الاعلام المصري الرسمي إن 14 ألفاً و585 مصرياً عبروا منفذ السلوم الحدودي بين مصر وليبيا، لافتاً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف منهم عبروه أمس الاثنين .

وكانت مسؤولة الإعلام بوزارة النقل التونسية أفادت في وقت سابق بأنه تم منذ الجمعة الماضي ترحيل نحو ألف مصري من تونس عبر مطار جربة-جرجيس (جنوب شرق) .

كما أفاد مصدر جمركي تونسي بأن أعداداً غير محددة من المصريين تنتظر على الجانب الليبي من الحدود البرية المشتركة مع تونس لدخولها . وتشير تقديرات مصرية غير رسمية إلى وجود ما بين 200 و250 ألف مصري حالياً في ليبيا .