من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : أحمد ميقاتي للمحققين: لا تضربوني.. سأقول كل شيء المقايضة بالعسكريين.. تشمل موقوفين في لبنان وسوريا

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والستين بعد المئة على التوالي.

ينطوي التمديد وتصبح ساحة النجمة ملعبا لضحكات الصغار ودراجاتهم وألعابهم، أما النواب الممددون لأنفسهم، فينضمون إلى مساحة الفراغ التي تحاصر كل الجمهورية.

ولمن يريد أن يطعن، فان المجلس الدستوري، قد أنهى مطالعته قبل أن تأتيه، اذ يكفيه أن يتسلح بخلاصات قادة أمنيين ووزراء سياديين ورسائل دولية، بدت معها الانتخابات النيابية في خانة المستحيلات.

التمديد صار قانونا نافذا، وطالما أنه مذيل بصفة “الاستعجال”، فان صدوره صار حتميا بعد خمسة ايام من إقراره، أي الاثنين المقبل، وفق ما تنص عليه المادة 56 من الدستور.

وإذا كان التوافق الرئاسي مؤجلا حتى إشعار آخر لاعتبارات محلية وإقليمية، فان الحكومة ستخضع نفسها في كل جلسة تعقدها لاختبار التماسك والقدرة على الإنتاجية في ظل “الحروب الصغيرة” المتوقع اندلاعها على خلفية “حرب التمديد”.

وحده، ملف العسكريين المخطوفين، سيعوّض مساحة البطالة اللبنانية المستشرية، خصوصا وأن الهاجس الأمني تراجع في ضوء الخطوات الأمنية والعسكرية الاستباقية التي قام بها الجيش اللبـناني في طرابلــس وباقي أقضـية الشمال، وهي خطوات “عطلت مشروعا إرهابيا كبيرا كان يمكن أن يرتد سلبا على مجمل الواقع السياسي والأمني اللبناني” على حد تعبير مرجع معني.

وعدا عن جدول الأعمال العادي، فان جلسة مجلس الوزراء، امس، تميزت بالعرض الذي قدمه رئيس الحكومة تمام سلام حول قضية العسكريين. وقال أحد الوزراء لـ”السفير” إن الموفد القطري أحمد الخطيب سلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة مطالب “داعش” و”النصرة”، فضلا عن لوائح اسمية بيّنت وجود 17 جنديا لدى “النصرة” مع جثة لأحد الشهداء العسكريين و9 جنود لدى “داعش” مع جثتين لشهيدين من العسكريين.

وأوضح المصدر الوزاري نفسه أن الموفد القطري ترك المطالب بعهدة الجانب اللبناني الذي أقفل الأبواب أمام الخيارين اللذين حاولت “النصرة” فتحهما مع الجانب اللبناني وهما:

الأول، إطلاق سراح 10 موقوفين من روميه مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي إطلاق سراحهم 260 موقوفا في روميه مقابل 26 عسكريا لبنانيا)، وهذا الخيار رفض الجانب اللبناني وضعه على الطاولة لأنه يعني اطلاق سراح كل الموقوفين المتشددين في روميه.

الثاني، اطلاق سراح 7 موقوفين من روميه و30 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 182 موقوفا في روميه و780 سجينة سورية في السجون السورية)، وهذا الخيار رفضه أيضا الجانب اللبناني لأنه يشبه بنتائجه الخيار الأول الى حد كبير.

أما الخيار الثالث الموضوع على طاولة المفاوضات حاليا (ورقة “النصرة”)، ولو ليس بحرفيته، فهو ينص، بحسب المصدر الوزاري، على اطلاق سراح خمسة موقوفين في روميه و50 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 130 موقوفا في روميه و1300 سورية في السجون السورية).

تابعت الصحيفة، من جهة ثانية، قال مرجع أمني واسع الاطلاع لـ”السفير” ان المداهمات اليومية المكثفة التي يقوم بها الجيش وباقي المؤسسات الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية “تندرج في سياق الأمن الوقائي، لكن لا شيء يدعو الى القلق والخوف”، وأشار الى أن الأيام العشرة من شهر محرم (عاشوراء) “كانت اياما صعبة وحساسة أمنيا، وخصوصا في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع”.

وأشاد المرجع بتجاوب الأهالي في الشمال وباقي المناطق مع الإجراءات الأمنية، وقال إن حاجز الخوف قد انكسر، والعيون الأمنية ستبقى مفتوحة في كل المعابر الجوية والبرية والبحرية، وثمة نصائح أسديت إلى شخصيات سياسية وروحية وعسكرية وأمنية بوجوب عدم التهاون مع الاحتياطات الأمنية التي درجت العادة على اتخاذها.

وإذ يعيد المرجع الأمني التذكير بكلام قائد الجيش العماد جان قهوجي بأن لا مساومة ولا مهادنة مع المجموعات الإرهابية وأن لا تنازلات للإرهابيين في موضوع العسكريين المخطوفين، يوضح المرجع الأمني أنه لا يمكننا القول أن طرابلس مدينة آمنة إلا بعد إلقاء القبض على أبرز رموز المجموعات الإرهابية وهما شادي المولوي وأسامة منصور، ويكشف أن كل التقديرات والمعلومات الأمنية تتقاطع عند احتمال اختبائهما حتى الآن في منطقة التبانة.

وأوضح المرجع ان الموقوف أحمد سليم ميقاتي “فاجأ المحققين بسرعة الإدلاء باعترافاته وبأدوار الآخرين وخصوصا المولوي ومنصور”، ووصفه بأنه “نعيم عباس جديد” (عباس اوقف سابقا في كورنيش المزرعة وهو من أخطر الارهابيين الذين اوقفوا في السنتين الأخيرتين)، وقال ان ميقاتي، وبعد تعافيه، بادر الى الاعتراف بكل ما لديه قائلا للمحققين: “لا تضربوني سأقول لكم كل شيء عندي”.

ووفق اعترافات ميقاتي، فان عملية عاصون قطعت الطريق على عملية ارهابية كبيرة على مرحلتين، الاولى، تنفيذ سلسلة عمليات ارهابية (لالهاء الجيش) في عكار وبيروت وصيدا، الثانية، تنفيذ عملية اطباق على مراكز الجيش في طرابلس وعاصون وبخعون، على ان تكون مجموعة شادي المولوي واسامة منصور جزءا من العملية الثانية، في موازاة دعوة العسكريين السنة للانشقاق عن الجيش والانضمام الى المجموعات الارهابية.

وأشار المرجع الى أن ميقاتي اعترف بتواصله الدائم مع الشيخ الفار أحمد الاسير الذي يتواجد في مخيم عين الحلوة، بالاضافة الى فضل شاكر الذي طلب في الآونة الأخيرة من بعض المشايخ “التوسط” لدى مخابرات الجيش لتسليم نفسه، شرط تخفيف العقوبة بحقه، على قاعدة “عدم تورطه باطلاق النار ضد العسكريين في معركة عبرا”!.

الديار : وزراء سليمان وعون والجميل لم يوقعوا “التمديد” وبري: لا حاجة لتوقيع الوزراء خلافات وزراء بري وعون “طيّرت” النفط والزفت واعتراض باسيل أجّل الخلوي سلام : ملف المخطوفين معقد وصعب الموفد القطري في بيروت اليوم

كتبت “الديار” : ادى رفض وزراء الرئيس ميشال سليمان والتيار الوطني الحرّ والكتائب التوقيع على مرسوم التمديد للمجلس النيابي الى سلوك المرسوم طريق المهل الدستورية لكي يصبح نافذاً بعد 5 ايام، اي نهار الثلاثاء بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويدخل التمديد الثاني لولاية جديدة المرحلة العملية، كون المرسوم اقر بصيغة المعجل المكرر لتفادي تاريخ 20 تشرين الثاني موعد اجراء الانتخابات النيابية، علما ان الدستور ينص ايضاً “يجب على رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم خلال 5 ايام او رده الى المجلس النيابي، ولا يصبح نافذاً، وكون الحكومة التي تتولى مهام رئيس الجمهورية لم توقع على المرسوم فيصبح حسب الدستور نافذاً خلال 5 ايام”. والوزراء الذين لم يوقعوا على التمديد هم وزراء الرئيس ميشال سليمان نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل، ووزير المهجرين اليس شبطيني، ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي بالاضافة الى وزراء “التيار الوطني الحر” والطاشناق، جبران باسيل والياس بو صعب، وارتور نظاريان ووزراء الكتائب آلان حكيم ورمزي جريج وسجعان قزي، فيما اشار وزير التربية الياس بو صعب الى معارضة الوزراء التمديد.

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري غداة التمديد للمجلس النيابي امام زواره مساء امس، “ان قانون التمديد يصبح نافذاً بعد 5 ايام ولا حاجة لتوقيع الوزراء”.

وقال: “ان الاولوية الاولى بعد التمديد هي انتخاب رئيس الجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية الجديد لن يعترض على القانون الجديد.

وجدد القول انه سيترأس اجتماع اللجنة المكلفة درس قانون الانتخاب في 17 الجاري كما كان دعاها مسبقاً، وان القانون المدرج على جدول اعمالها هو القانون المختلط بين النسبية والاكثرية 64 على اساس النسبي و64 على اساس المختلط، خصوصاً ان النائب وليد جنبلاط بات يؤيد هذه الصيغة وسيحدد مهلة شهر للجنة وبامكان الحكومة الاطلاع عليها، واذا تعذر الاتفاق في اللجنة سنذهب الى الهيئة العامة بكل المشاريع التي طرحت في ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وقال ان المعيار لقانون الانتخاب هو الالتزام بالطائف لجهة “النسبية” بالمحافظة والاكثرية في القضاء، وتحقيق “الكوتا النسائية”. وقال “لا بد من الاتفاق على قانون انتخابات ثابت حتى لو كان قانون الستين من اجل الاصلاح، واضاف “اذا لم نتفق على قانون جديد فهذا يعني بقاء قانون الستين”، رافضاً القانون الارثوذكسي. ورداً على سؤال قال: “ان التشريع مستمر بعد التمديد”، واضاف: ان ابغض الحلال في الاسلام هو الطلاق، وان ابغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد، وقد سرت بالتمديد من اجل المصلحة العليا للدولة، ومستعد ان اسير في هذا الامر لسنوات وسنوات حفاظاً على المصلحة العليا والبلد ولـ 30 سنة مستقبلاً.

وتابع “يعرف الجميع انني كنت رافضاً التمديد، وانقلبت 360 درجة للاسباب المطروحة المتعلقة بموقف الرئيس سعد الحريري من الانتخابات النيابية.

وقال: “لسنا بحاجة لدروس وتنظير والمعلوم ان وزارة الداخلية اعلنت اننا لا نستطيع اجراء الانتخابات”، وان الديموقراطية هو ان يحكم الشعب نفسه لا ان نقتله.

وفي ظل هذه الاجواء علم ان نواب تكتل التغيير والاصلاح يضعون الملاحظات الاخيرة على الطعن الذي سيقدمونه الى المجلس الدستوري بالاضافة الى خطوات شعبية على الارض، لكن نواب التيار لن يقدموا استقالاتهم من المجلس النيابي، اما نواب الكتائب الذين اعترضوا ايضاً فلم يقرروا خطواتهم بعد.

تابعت الصحيفة، وعلم ايضا في هذا السياق، ان جلسة مجلس الوزراء لم تدخل في تفاصيل ملف المفاوضات حول المخطوفين، واقتصر الامر على مداخلة قدمها الرئيس سلام وضع فيها المجلس في اجواء التطورات الاخيرة وما جرى تداوله من شروط ونماذج من شروط حملها الموفد القطري الى سلام. وقالت مصادر وزارية ان كثيراً من التفاصيل التي جرى تداولها حول شروط المسلحين غير دقيقة. أضافت ان الرئيس سلام اكد متابعة الحكومة لهذا الملف وهي عندها ارتياح لاستمرار الاتصالات وان يكون العسكريون المخطوفون في امان عند الجهتين الخاطفتين. لكن الرئيس سلام اشار ايضا الى ان الملف معقد وصعب، ويجب ان يتم العمل فيه بطريقة سهلة موصيا بوجود اتصالات يديرها مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وعلمت “الديار” من مصادر موثوق بها ان الموفد القطري احمد الخطيب سيعود اليوم الى بيروت لمعاودة مهمته، بخصوص اطلاق سراح العسكريين المخطوفين. واوضحت المصادر انه بعكس ما جرى ترويجه امس من ان خلية الازمة ارسلت ردها على الشروط التي كان ارسلها المسلحون الى الحكومة وقالت ان ما يسمى بالخيارات الثلاثة التي تضمنتها شروط المسلحين تتطلب الكثير من المفاوضات والاخذ والرد، فهناك غموض في الشروط وهناك مسائل لا يمكن الاجابة عليها قبل اجراء الاتصالات مع الجانب السوري، وتحديداً مطالبة المسلحين اطلاق موقوفين في سوريا. اضافت ان اجتماع خلية الازمة لم ينته الى اي قرارات وانما كان عملية استطلاع لما وصلت اليه المفاوضات وتقييماً لمسار المعلومات التي كانت تبلغتها الحكومة من الموفد القطري. واضافت ان ما يحكى عن مقايضة لم يتم اتخاذ اي قرار بشأنه والقرار الوحيد الذي انتهت اليه خلية الازمة هو مواصلة الاتصالات عبر الموفد القطري.

البناء : واشنطن تقصف “النصرة” رداً على مسعى تركي “إسرائيلي” سعودي لتعويمها دي ميستورا في دمشق غداً والنقاش حول مواصفات “شركاء الحوار والتهدئة” التمديد يفتتح ورشة القانون الانتخابي وبري لتعويم المختلط بدعم جنبلاط… والسنيورة؟

كتبت “البناء”: أنهت واشنطن جدالاً استمرّ شهوراً بينها وبين حلفائها، الأتراك و”الإسرائيليين” والسعوديين ومعهم قطر طبعاً، محوره الإقرار بركاكة تكوين المجموعات التي تسمّيها واشنطن بـ”المعارضة المعتدلة” التي تشكل الشريك السوري في الحرب على الإرهاب، وتشارك واشنطن وحلفاءها العداء للدولة السورية، هذه الفانتازيا التي أطلق عليها الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه التسمية وعاد فاستردها، يجري تدريب مئات من عناصرها في الأردن وتركيا والسعودية، وتقدم لها واشنطن السلاح النوعي، بينما يموّلها الحلفاء ويقدّمون لها الدعم اللوجستي، سبق واختبرت أولى عيناتها في معارك جنوب سورية، بإعلان تطويع خمسة آلاف متدرّب قبل سنة التحق منهم ألفان ومئتان فقط وأنهى التدريب منهم سبعمئة تبدّد جمعهم مع الوجبة الأولى من القتال بعد تجاوز الحدود الأردنية، وانتهوا إما قتلى وجرحى، أو ملتحقين بصفوف “داعش” و”النصرة”، أو منخرطين في صيغ لتسوية أوضاعهم مع أجهزة الأمن السورية.

تابعت الصحيفة، في لبنان على إيقاع مواصلة الجيش عمليات المطاردة للمجموعات المسلحة التابعة لـ”داعش” و”النصرة” شمالاً والاستنفار جنوباً، بقي التمديد للمجلس النيابي ومفاعيله حاضرة سواء في مجلس الوزراء، أو في النقاش حول قانون الانتخاب الذي تعهّد النواب بإنجازه على كعب التمديد، فيما بدا أنّ رئيس المجلس النيابي قد أعدّ ورشة اتصالات وتحضيرات ربما تجعل القانون المختلط بالجمع بين نصف النواب المنتخبين على مستوى المحافظات وفقاً للنظام النسبي، ونصف آخر ينتخب على مستوى الأقضية وفقاً للنظام الأكثري، يحظى بالغالبية اللازمة مع تسرّب كلام عن دعم كلّ من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط؟

وكان قانون التمديد الموضوع الأبرز على طاولة مجلس الوزراء أمس، وقد أخذ حيزاً من النقاشات بين مؤيدي التمديد ورافضيه، تخللتها مداخلات لعدد من الوزراء خصوصاً وزراء التيار الوطني الحر والكتائب الذين كرروا موقفهم الرافض للقانون ورفضوا إلى جانب الوزراء الثلاثة المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان توقيعه، وأشار وزير الخارجية جبران باسيل خلال الجلسة بحسب ما علمت “البناء” أنه لو كان هناك رئيس للجمهورية لكان بإمكانه إعادة القانون إلى المجلس النيابي”. وانتهى النقاش بتوقيع رئيس الحكومة تمام سلام وعشرة وزراء فقط بسبب غياب الوزيرين وائل أبوفاعور وأشرف ريفي بداعي السفر.

ولم يكن هذا الموضوع السجالي الوحيد في الجلسة التي استمرت حوالى سبع ساعات، إذ علمت “البناء” من مصادر وزارية أن السجال الذي حصل في الجلسة السابقة بين وزير الأشغال العامّة والنقل غازي زعيتر والوزير باسيل، تكرر أمس لدى طلب الأول أن يجيز له مجلس الوزراء تلزيم تعبيد الطرق للتحضير من أجل المناقصات، لأن الموازنة المخصّصة لوزارة الأشغال لم تكفِ لتلبية طلبات تعبيد الطرق وتأهيلها في كل لبنان. وأشارت المصادر إلى “أن معارضة وزراء حزب الكتائب والوطني الحر وتيار المستقبل أدت إلى عدم إقرار الطلب”.

كذلك أرجأ المجلس البحث في موضوع المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخليوي وفي عقود النفط ومحطات الكهرباء ودفتر الشروط.

أما في شأن العسكريين المخطوفين، فأفادت مصادر وزارية “البناء” أن “سلام أكد خلال الجلسة أن الملف معقد وأن الكلام عن أن الموفد القطري حمل اقتراحات من جبهة النصرة إلى الحكومة ليس صحيحاً، فالموفد القطري لم يأت”. في حين أشارت مصادر أخرى إلى “أن الملف لا يزال بين الأخذ والرد وأن مجلس الوزراء قرر أن يناقش اقتراحات الجبهة وإمكان الاستجابة لها”.

من جهته، لم يعول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على توقيع الحكومة قانون التمديد ليصبح نافذاً إذ كرر أمام زواره أمس أن قانون التمديد بصفته معجلاً مكرراً، يصبح نافذاً بعد خمسة أيام من تاريخ إيداعه رئاسة الحكومة من دون حاجة لتوقيعه من الوزراء.

الأخبار : الحكومة تقبل المقايضة: العسكري مقابل 55 سجيناً

كتبت “الأخبار”: اختارت الحكومة اللبنانية اقتراح مقايضة الجنود اللبنانيين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية معاً، وعليه، فإنها مضطرة للتواصل مع الحكومة السورية التي تنتظر تفويضاً واضحاً للواء عباس ابراهيم. فيما أكد الوزير نهاد المشنوق أن قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين

لم تنعكس أجواء التصعيد التي رافقت التمديد للمجلس النيابي على عمل الحكومة. وبعيداً عن التشدد الذي يبديه التيار الوطني الحرّ حيال التمديد، يبدو حريصاً على عمل الحكومة كغيره من القوى السياسية، على الرغم من امتناع وزرائه ووزراء حزبي الكتائب والطاشناق ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن التصويت على مرسوم التمديد في جلسة الحكومة أمس.

وفي تطوّر لافت حيال قضية العسكريين المختطفين، علمت “الأخبار” أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد الوزير علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته “جبهة النصرة” مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا. وأشارت مصادر وزارية معنية لـ”الأخبار” إلى أن “السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية”، وأن “الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا”. وسألت “الأخبار” وزير الداخلية نهاد المشنوق، عما إذا كانت الحكومة منحت إبراهيم تفويضاً للذهاب إلى سوريا، فكان الجواب أن “قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سوريا في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق سراح المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك”.

وكشفت مصادر وزارية لـ”الأخبار” أن “الحكومة حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع النصرة و7 مع داعش، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى داعش”. وقالت المصادر إن “الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا”. وفي ما خصّ جلسة الحكومة، أكدّ الوزراء الذين اتصلت بهم “الأخبار” أن أجواء الجلسة كانت عادية، ومرّ مرسوم التمديد في شكل طبيعي، حيث “وقّع من وقّع، وامتنع 11 وزيراً عن التوقيع من دون توتّر يذكر”. غير أن مصادر التيار الوطني الحرّ أكّدت لـ”الأخبار” أن “التيار حريص على عمل الحكومة وبقائها، غير أنه سينظر في مسألة الطعن بالمرسوم لدى المجلس الدستوري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيبني على الشيء مقتضاه بحسب التطورات إلى حينها، لكن إذا تبيّن أن هناك ضمانات في ملفّ قانون الانتخاب، فسيعاد النظر في الخطوات اللاحقة”. ونفت المصادر أن يكون النائب ميشال عون قد أخلّ بأي اتفاق أبرمه مع الرئيس نبيه برّي، مشيرةً إلى أن “الجنرال لم يقل أمام رئيس المجلس إلّا أن التيار ضدّ التمديد”. وأكدت مصادر برّي من جهتها أن “عون أكد للرئيس أن نوابه سيحضرون الجلسة، وعاد وأبلغ الرئيس لاحقاً أنه لن يحضر، لكن لم يحصل أي خلل في أي اتفاق”.

النهار : مرور هادئ للتمديد في مجلس الوزراء جهود لمبادرة في ملفّ المخطوفين العسكريين

كتبت “النهار”: على رغم استمرار الترددات السياسية للتمديد لمجلس النواب التي تواصلت أمس مع تأكيد نواب “التيار الوطني الحر” اتجاه التيار الى الطعن في قانون التمديد لدى المجلس الدستوري بعد نشر القانون، عكست جلسة مجلس الوزراء غداة هذا التطور مسار التسوية السياسية التي واكبته من خلال اكثرية عريضة وفرها 95 نائبا لتمريره. ذلك ان قانون التمديد، وان لم يقترن بتواقيع الوزراء الـ 24، لم يثر اي جدل داخل جلسة مجلس الوزراء، كما ان الصخب الكبير الذي اثارته جلسة التصويت على التمديد بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية ” بدا الى انحسار بعدما صار التمديد أمراً واقعاً.

واذ لوحظ غياب أي اشارة الى ذلك في المقررات الرسمية لمجلس الوزراء عقب جلسة استمرت قرابة سبع ساعات أمس، علمت “النهار” ان رئيس الوزراء تمام سلام اكد في مداخلته في الجلسة أن ما حصل في مجلس النواب من تمديد لولاية المجلس يجعل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضرورة قصوى أكثر من أي وقت مضى.

وقد تولت موظفة في رئاسة الوزراء عرض مرسوم قانون التمديد على كل أعضاء الحكومة فوقعه الرئيس سلام وسائر الوزراء النواب والوزراء الذين ينتمون الى الكتل التي أيدت التمديد، فيما امتنع عن توقيعه وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” والطاشناق والوزراء الثلاثة المحسوبون على الرئيس السابق ميشال سليمان سمير مقبل واليس شبطيني وعبد المطلب حناوي وبلغ عدد الوزراء الممتنعين عن التوقيع تسعة.

وأبلغت أوساط الرئيس سليمان “النهار” أن امتناع الوزراء الثلاثة عن التوقيع حصل بالتوافق معه لسببين، أولهما ان الرئيس سليمان كان قدم طعناً في التمديد الاول للمجلس وموقفه المبدئي من التمديد لم يتغير، وثانيهما ان قانون التمديد الثاني لم يلحظ مهلة زمنية لانتخاب رئيس الجمهورية وتالياً تقصير مهلة التمديد لمجلس النواب.

الى ذلك، قدم الرئيس سلام في الجلسة عرضاً للتطورات المتصلة بملف العسكريين المخطوفين. وعلم انه من خلال المعطيات المتوافرة تبين ان الامور لا تحمل أي جديد لكن الاتصالات قائمة والدولة تواكبها من خلال خلية الازمة التي يرأسها رئيس الوزراء ومن خلال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي لديه تفويض كامل لاجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أو مع جهات جديدة تقتضي الحاجة التواصل معها. وعلم ان من المقرر مبدئياً ان يعود الموفد القطري اليوم الى بيروت آتياً من قطر ليتوجه الى جرود عرسال كي يطمئن الى وضع المخطوفين، علماً ان معلومات سابقة أفادت ان المخطوفين بخير وهم في “أمان”. وهذا الاطمئنان هو من اجل ان تكون الحكومة في وضع يتيح لها مواصلة المفاوضات. وتردد ان ثمة اتصالات للافراج عن اثنين أو ثلاثة من المخطوفين كمبادرة حسن نية من الخاطفين الذين عليهم إظهار جديتهم ورغبتهم في الافراج عن كل المخطوفين. وفي أي حال لا معطيات جديدة، كما لا يزال من المبكر الحديث عن مقايضة. وفي الوقت نفسه يواكب الرئيس سلام الملف مباشرة ويحرص على التواصل مع اهالي العسكريين المخطوفين مباشرة او من خلال اللواء محمد خير. وقد وصف موضوع التفاوض في شأن تحرير العسكريين المخطوفين بأنه “صعب ومعقد”، لكنه أشار الى ان “هناك بعض التقدم نرجو ان يؤدي الى نتيجة ايجابية”.

المستقبل : المحكمة تتسلّم حصّة لبنان من ميزانية 2014. و54 ملياراً للإغاثة لدفع التعويضات الحكومة تتجاوز التمديد.. وتترقب “جديد” الموفد القطري

كتبت “المستقبل”: عملاً بمقتضيات النأي الحكومي عن كل الفتائل الخلافية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن والمنطقة، نجح مجلس الوزراء أمس بتجاوز عتبة التمديد لولاية مجلس النواب وعقبة عدم اكتمال دائرة الأربعة والعشرين توقيعاً على مرسومه فوقع الخيار البديل على ترك أمر نفاذ المرسوم إلى عامل الوقت الكفيل بنشره في الجريدة الرسمية بعد 5 أيام من إقراره في المجلس النيابي. أما في ملف المفاوضات الجارية لتحرير العسكريين المخطوفين، فلفتت الانتباه إشارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى إحراز “بعض التقدم” في هذا الملف “الصعب والمعقّد”، بينما نقلت مصادر وزارية لـ”المستقبل” تأكيد سلام خلال الجلسة أنّ المفاوضات “ماشية” لكنها كما يبدو ستكون “شاقة وطويلة”، كاشفاً أنّ الموفد القطري سيعود إلى بيروت اليوم وأنه يترقب ما سيحمله من “جديد” على خط الوساطة التي يتولاها مع الخاطفين.

اللواء : التمديد يخترق مجلس الوزراء .. والرئاسة بعد 24ت2 مفاوضات تحرير العسكريِّين تتقدّم .. ودفعة أولى من المساعدات المالية لطرابلس والشمال

كتبت “اللواء”: مر قانون التمديد لمجلس النواب إلى النشر في الجريدة الرسمية ليعمل به قبل انتهاء ولاية التمديد الأولى في العشرين من الشهر الحالي غير عابئ بـ”تبولة” وزير السياحة ميشال فرعون، ولا بتصريح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بأن ما حصل هو “سرقة جديدة لصلاحيات رئيس الجمهورية”، وكأن جلسات مجلس الوزراء اصبحت تنعقد في ظل تحكم سياسي رافض لأي اهتزاز في التركيبة الحكومية التي تبقى الإطار الوحيد الجامع لكل الكتل والتيارات السياسية في البلاد، في ظل استمرار الخلاف على شخصية رئيس الجمهورية وبرنامجه، والخلاف على التمديد للمجلس النيابي الذي صار امراً واقعاً، فضلاً عن الخلافات القديمة – الجديدة حول الملفات الحكومية العالقة ومنها عقود الخليوي والنفط وتجزئة مشاريع وزارة الاشغال.

الجمهورية : برّي يُحدّد معايير قانون الإنتخاب… واستمرار تساقُط الإرهابيّين

كتبت “الجمهورية”: يُنتظر أن تتصاعد وتيرة الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي كأولوية الأولويات بعد تمديد ولاية مجلس النواب، تليها أولوية أخرى تتّصل بإقرار قانون انتخابيّ جديد، وذلك على وقعِ التطوّرات الإقليمية والدولية الجارية، والتي تشي بانفراجات قريبة، خصوصاً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وبين إيران والمملكة العربية السعودية التي استضافت أمس وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لمحادثات تتصل بمستقبل الأوضاع في المنطقة، في ضوء الحرب التي يشنّها التحالف الإقليمي ـ الدولي ضد “داعش” وأخواتها.

ويُنتظر أن يسلك التمديد النيابي طريقه الدستوري مع نشره في الجريدة الرسمية الثلثاء المقبل، ومع أنّ توقيع قانونه هو خطوة شكلية كونه يحمل صفة المعجّل، وسيصبح نافذاً بعد أيام، فقد مرّ في جلسة مجلس الوزراء أمس طبيعياً، على رغم رفض تسعة وزراء توقيعَهم عليه من أصل 24 وزيراً، وهم: وزراء الرئيس السابق ميشال سليمان: عبد المطلب الحناوي، أليس شبطيني، وسمير مقبل، ووزراء حزب الكتائب: سجعان قزي، آلان حكيم، رمزي جريج، ووزراء “التيار الوطني الحر” الياس بوصعب وجبران باسيل وأرتور نازاريان، علماً أنّ “التيار” يتّجه إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس إنّ قانون التمديد “ليس في حاجة الى توقيع الوزراء، إذ بعد خمسة ايام يصبح نافذاً حكماً في اعتباره قانوناً معجّلاً”.