وجهات نظر حول المساعدات المالية الاميركية لمواجهة كورونا: غريس اندا – وليام غيل – كلير هلدمان
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، بقيمة 2 تريليون دولار، لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ولم تتم دعوة نواب ديمقراطيين لحضور حفل التوقيع التاريخي، الذي أقيم في البيت الأبيض على الرغم من أن ترامب شكر كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي “على التقارب وتنحية خلافاتهما جانبا، ووضع أمريكا أولا”.
يعد قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا أكبر حزمة مساعدات في التاريخ. وتخصص الصفقة 2 تريليون دولار لمحاولة التخفيف من التداعيات المتزايدة من جائحة COVID-19.
المساعدات اثرت على السوق من عدة جوانب رئيسية. إنها كبيرة، وفي الوقت المناسب، وتساعد الأفراد والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية بشكل مباشر. بطبيعة الحال، فإن حزمة ضخمة تتحرك بسرعة من خلال الكونغرس وسيكون لها أوجه قصور. لكن المساعدات الجديدة ليست آخر حزمة سوف يحتاج الكونغرس إلى سنها، لذا سيكون هناك فرصة لتصحيح الأخطاء وإصلاح عمليات المراقبة. فيما يلي 10 وجهات نظر حول القانون.
1- اغاثة أكثر من الحوافز
على الرغم من أن الكثيرين قارنوا هذا التشريع بقانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009 الذي سنه الكونجرس والرئيس أوباما خلال فترة الركود العظيم، إلا أنه يُنظر إلىهذه المساعداتبشكل ملائم على أنها إغاثة – وليست تحفيز.
ماهو الفرق؟ تعالج الإغاثة تداعيات فورية بينما يهدف التحفيز إلى استعادة النشاط الاقتصادي القوي. هذا القانون هو الإغاثة إنها تخفف خسائر الناس والشركات الفورية التي تسببها COVID-19 وتسهل عليهم الامتثال لإرشادات وتفويضات الصحة العامة. برامج التحفيز ستأتي لاحقًا. فقط بعد السيطرة على المرض يمكن استعادة مستويات النشاط الاقتصادي قبل الوباء بأمان.
2- خطة عسكرية وليست خطة مارشال للرعاية الصحية
تخصص المساعدات الجديدة حوالي 150 مليار دولار من الأموال لتعزيز قدرة المستشفيات، وتوسيع المخزون الوطني الاستراتيجي لمعدات الحماية الشخصية، ودعم جهود الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وضمان الاكتتابات المتعلقة باللقاحات والعلاج. أطلق زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على هذه “خطة مارشال” للرعاية الصحية، لكن هذه ليست إعادة تأهيل بعد الحرب، هذا هو الجهد الحربي نفسه. في الواقع، هذا جزء مما أسماه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على نحو ملائم “استثمار على مستوى الحرب في أمتنا“.
3- قد لا تصل المدفوعات المباشرة إلى مجموعات رئيسية
تقدمالمساعدات الجديدةمدفوعات مباشرة للأفراد: 1200 دولار أميركي للمُلَخِّصين الفرديين بدخل إجمالي مُعدَّل (AGI) أقل من 75000 دولار أمريكي ولرئيس مُلَفِّ الأسر المعيشية مع AGI أقل من 112500 دولار أمريكي 2400 دولار بالنسبة للمرشحين المشتركين مع AGI أقل من 150000 دولار. ستحصل وحدات الإيداع على 500 دولار لكل طفل (يتم تعريفها على أنها تابعة تحت سن 17). ينتهي الدفع تدريجياً عند مستويات دخل أعلى اعتمادًا على حالة التسجيل وعدد الأطفال (ويصل إلى صفر على سبيل المثال لملف واحد بدون أطفال و AGI بقيمة 99000 دولار).
ستستخدم مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية لعام 2019 (أو الإقرارات لعام 2018 إذا لم يكن الإرجاع لعام 2019 متاحًا بعد)، وبيانات مزايا الضمان الاجتماعي، وبيانات مزايا تقاعد السكك الحديدية لحساب الدفع المباشر المستحق. ما يقرب من ثلاثة أرباع مقدمي الضرائب مؤهلون للحصول على المساعدة، وسيتم استبعاد الآخرين بسبب ارتفاع الدخل. ونتيجة لذلك يتم توزيع المدفوعات المباشرة بشكل تدريجي.
لكن الجدير بالذكر أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض أو غيرها من الأسر الضعيفة قد تكافح من أجل الحصول على مدفوعات، خاصة الأشخاص الذين ربما لم يقدموا عائدات 2018 أو 2019. يشمل هؤلاء العمال الذين يكسبون أقل من الخصم القياسي (12200 دولارًا للفيلم الواحد في عام 2019 ، و24400 دولارًا للفيلم المشترك، وأكثر بقليل لكبار السن على التوالي) والأشخاص الذين يكسبون دخلًا نقديًا لكنهم لا يبلغون عنه. المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، مثل أولياء الأمور والأطفال ذوي الإعاقة، ليسوا مؤهلين للدفع المباشر، لكن مقدمي الرعاية لن يحصلوا أيضًا على إعانة قدرها 500 دولار لهم. تستبعد المساعداتأيضًا مقدمي الضرائب الذين ليس لديهم أرقام تأمين اجتماعي (SSNs) ، مما يتطلب من دافعي الضرائب وأزواجهم الحصول على SSNs إذا تم تحديد مدفوعاتهم من عائد مشترك. خيار دفع المدفوعات فقط للأسر التي لديها SSNs يترك الحالم وعائلات الملفات مع أرقام تعريف دافع الضرائب الفردية فقط.
يمنح القانون وزارة الخزانة سلطة تقديرية للحصول على مدفوعات مباشرة لبعض هذه الأسر باستخدام معلومات معينة يمكن للحكومة الفيدرالية الوصول إليها، ولكن يبقى أن نرى كيف سيتم نشر هذه السلطة التقديرية بالكامل. قد تحتاج ملايين كثيرة من الأسر ذات الدخل المنخفض أو غيرها من الأسر الضعيفة إلى تقديم عائد إعلامي من أجل المطالبة بالدفع المباشر. تظهر التجربة السابقة للمدفوعات المباشرة في عامي 2008 و 2009 أن العديد من هذه الأسر لم تتقدم بطلب. سيكون تقديم الملفات أكثر صعوبة الآن، عندما يكون الناس معزولين وغير قادرين على الحصول على المساعدة المباشرة من أفراد الأسرة أو الوكالات الحكومية.
4- المدفوعات المباشرة ليست الدخل الأساسي العالمي
المدفوعات المباشرة ليست الدخل الأساسي العالمي (UBI) مدفوعات قانونالمساعدات الجديدةهي حدث استثنائي ومحدود الدخل. ومع ذلك، فإن الوباء يجعل مقترحات UBI أكثر جاذبية بالتأكيد. مثل الانخفاض في أسعار المساكن في فترة الركود العظيم والتي تكون أقل ضررًا، قيام أصحاب المنازل بتحديد نسبًا منخفضة من القرض إلى القيمة، وبذلك فالضائقة الاقتصادية قصيرة المدى التي يسببها الوباء ستكون أقل إذا تم ضمان عدم حصول الأسر على دخل تافه. لكن الأوبئة كانت أحداث نادرة لذلك قد يكون من المنطقي بناء آليات التأمين الاجتماعي التي يتم تشغيلها تلقائيًا بواسطة الظروف المعاكسة بدلاً من توفير دخل مضمون دائم. على الأقل كشف الوباء ثقوب كبيرة في شبكة الأمان الاجتماعي.
5- لا تتوقع إدارة خالية من الأخطاء
ستكون هناك بالتأكيد مشكلة في تنفيذ المدفوعات للأفراد، على حد سواء بسبب الحجم الهائل لعدد المدفوعات ولأن عمليات IRS مرهقة بالفعل من خلال التخفيضات الكبيرة في ميزانيتها المعدلة حسب التضخم والموظفين على مدى السنوات العشرين الماضية. ويتأثر موظفو مصلحة الضرائب ومكتبها بنفس إجراءات الصحة العامة التي تواجهها أماكن العمل الأخرى. يدفع وزير الخزانة ستيفن منوشين من أجل الإصدار السريع للمدفوعات، متوقعًا أن تحصل الأسر التي لديها مصلحة الضرائب على معلومات إيداع مباشرة لتلقي مدفوعاتها في غضون شهر.
المدفوعات المباشرة في قانونالمساعدات الجديدأكبر بكثير من المدفوعات السابقة التي تم إجراؤها في التخفيضات الضريبية لعامي 2001 و 2008، لكنها منظمة بشكل مشابه. في العام 2001، تلقى العزاب 300 دولار وتلقى المشتركين 600 دولار، بينما في العام 2008 تلقى كل شخص ما بين 300 و 600 دولار، وتلقى الأزواج ما يصل إلى 1200 دولار. في العام 2008، استغرق الأمر ثلاثة أشهر للحصول على مدفوعات للأسر وبدأت مصلحة الضرائب بالعمل على هذه الآلية قبل سن قانون التحفيز. أحد العوامل التي قد تسرّع الدفعات هذا العام هو أن حصة الممولين الذين اختاروا استخدام الإيداع المباشر لإرجاعهم ارتفعت من 51 في المائة في العام 2009 إلى 59 في المائة في العام 2019. لكن المدفوعات ستكون أبطأ بالنسبة لأولئك الذين يجب عليهم أولاً تقديم عوائد مؤهلة.
6- التوسع في الوقت المناسب للتأمين ضد البطالة
يوسع القانون التأمين ضد البطالة من خلال تمديد مدة الاستحقاقات لمدة 13 أسبوعًا، وزيادة المدفوعات بمبلغ 600 دولار في الأسبوع لمدة 4 أشهر، ويجعل عمال الاقتصاد الضخم والمستفيدين من العمل لحسابهم الخاص مؤهلين حديثًا. بشكل حاسم يتم تمويل هذه التوسعات الجديدة للتأمين ضد البطالة فيدرالياً.
من خلال زيادة الفوائد قد تشجع أحكام واجهة المستخدم بعض الأشخاص على مغادرة القوى العاملة، خاصة عند اقترانها بمخاوف تتعلق بالصحة والسلامة المحيطة ببعض الوظائف. لن يكون تخفيض القوى العاملة غير مناسب على الإطلاق – من المستحيل أداء بعض الوظائف بموجب قواعد التباعد الاجتماعي التي تتطلبها الظروف الحالية. على أي حال لا يجوز للعمال التسرع في ترك الوظائف، مما يقدر استقرار العمل المستمر أكثر من العثرة القصيرة في الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية (بخلاف سبب وجيه – والذي يتضمن خطرًا كبيرًا على الصحة والسلامة) ليسوا مؤهلين لواجهة المستخدم الذي يجب البدء به.
7- عودة إلى المستقبل: قواعد خسارة التشغيل الصافية
نظرًا لجميع الخلافات المتعلقة بصندوق القروض الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار للشركات التي تعاني من محنة، فقد تم إيلاء اهتمام أقل للتغييرات في القواعد الضريبية المتعلقة بصافي خسائر التشغيل، والتي ستساعد الشركات الصغيرة بشكل كبير.
قبل عام 2017 كان بإمكان الشركات التي لديها خسائر تشغيل صافية أن تطالب باسترداد الضرائب المدفوعة في العامين السابقين. كان هذا ما يسمى بـ “استرداد الخسارة” بمثابة مُثبِّت تلقائي يساعد الشركات خلال فترات الانكماش ويعكس حقيقة أن أفق التخطيط الطبيعي للشركة قد لا يتزامن مع السنة الضريبية. في التحفيز لعام 2009، تم تمديد فترة المراجعة مؤقتًا إلى خمس سنوات، لكن قانون التخفيضات الضريبية والوظائف للعام 2017 ألغى بند المراجعة.
يعيد قانونالمساعداتفترة الاسترداد إلى خمس سنوات لصافي خسائر التشغيل التي تكبدتها في 2018 أو 2019 أو 2020. وسيوفر هذا تخفيفًا ضريبيًا مرحبًا به للشركات في وقت قد تكون فيه عائداتها مقيدة بشدة، مكملاً لأحكام القانون التي توفر السيولة لـ الأعمال.
8- مساعدة الدول والحكومات المحلية
ستعاني حكومات الولايات والحكومات المحلية، المحظورة دستوريًا من تشغيل أو مواجهة خطر تخفيض تصنيف السندات، انخفاض الإيرادات مع تزايد الطلب على الإنفاق، في غياب المساعدة الفيدرالية، لن يتمكنوا من تلبية احتياجات ناخبيهم، يوفر قانونالمساعداتدعمًا مباشرًا بقيمة 150 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. تأتي هذه المساعدة على رأس حزمة المساعداتلفيروس كورونا التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي زادت الحصة الفيدرالية من مدفوعات“ميديكيد”Medicaid خلال فترة الطوارئ بنسبة 6.2 نقطة مئوية وقدمت تعويضات للولايات عن تكلفة توسيع بعض برامج المساعدات العامة، إلى حد ما يجب أن تحرر هذه التحويلات الموارد الأخرى للدولة.
لكن الحكومات الفرعية ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وتراجعت عائدات الدولة بنسبة 9 % خلال فترة الركود الكبير، أي ما يعادل 246 مليار دولار. وإذا دفعت قيود الميزانية حكومات الولايات والحكومات المحلية فإنها ستعمق الانكماش الاقتصادي من خلال خفض إنفاق المستهلكين وحرمان الناس من الخدمات التي يحتاجون إليها. ستحتاج الولايات إلى الاستفادة من أموال الأيام الماضية (أو التزحزح عن قواعد الميزانية المتوازنة طويلة الأمد والمتأصلة). وستحتاج بعض الدول على الأقل إلى مساعدة إضافية بسبب خطورة هذا الوضع وعدم التجانس في مالية الدولة.
8- حصلت أميركا على الديون ولكن ليس هذا هو الهدف
سوف يرفع قانونالمساعداتالدين الأمريكي بشكل كبير نسبة إلى السيناريو الذي لم يكن فيه الاقتصاد مصابًا بالفيروس. ولكن بالطبع هذا ليس له تأثير معاكس. عندما يكون السيناريو البديل هو اقتصاد مصاب بفيروس كورونا ولكن بدون قانون، سيكون للتشريع الجديد تأثير أقل بكثير على الديون، لأنه سيساعد في دعم الاقتصاد ويقلل من شدة الركود، ويترك الاقتصاد في وضع أقوى للانتعاش مرة أخرى بعد تحييد الفيروس. ومع بقاء أسعار الفائدة منخفضة، لدينا قدر كبير من المساحة المالية للتركيز على الاقتصاد بدلاً من الميزانية. الاقتصاد أكثر أهمية من الميزانية، وصحة الناس لها أهمية قصوى. سيتعين على العجز أن يأخذ المقعد الخلفي لمنع الاكتئاب ودعم الصحة العامة.
9- ما التالي؟
إلى جانب أول قانونين سنهما الكونغرس استجابةً لفيروس كورونا، يُجري قانونالمساعداتتغييرات كبيرة في السياسة، ويعزز الإنفاق على الرعاية الصحية ويقدم مساعدة مباشرة لقطاعات الاقتصاد الرئيسية. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به.
السيطرة على الفيروس تستغرق وقتاً، وكذلك الانتعاش الاقتصادي، لا تتصدى مشاريع القوانين التي تم سنها حتى الآن للتحدي المتمثل في ما قد يكون ركودا طويل الأمد، خلال فترة الركود الكبير، تبخر دعم التحفيز الاقتصادي الإضافي بعد تمرير مشروع قانون التحفيز، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين اعتقدوا أن التحفيز المالي الإضافي أمر مرغوب فيه، يجب على الكونغرس تجنب تكرار هذا الخطأ إذا كان من الضروري، كما يبدو كل شيء ما عدا بعض المؤكد، تحفيز إضافي والمزيد من المدفوعات المباشرة.
ثانياً قدم التشريع الأخير لأصحاب المنازل بعض الحماية المحدودة ضد حبس الرهن والتسامح بشأن الرهون العقارية المدعومة من الحكومة الفيدرالية والحماية ضد طرد المستأجرين من العقارات المستأجرة المدعومة من الحكومة الفدرالية. لا يقدم قانون “كيرز” أي تحمل إضافي فيما يتعلق بدفعات الرهن والإيجار، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء إضافي.
ثالثا، يجب تعزيز شبكة الأمان يجب على الدول الـ 14 التي لم توسع تغطية“ميديكيد”حتى الآن، على النحو الذي يسمح به قانون الرعاية بأسعار معقولة، القيام بذلك على الفور، ينبغي اتخاذ خطوات أخرى لنقل الأمة إلى التغطية الشاملة الآن.
تنازل قانون العائلات الأولى للفيروس عن متطلبات العمل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) ، المعروف سابقًا باسم طوابع الطعام، وأصدرت محكمة اتحادية مؤخرًا أمرًا قضائيًا وطنيًا ضد التخفيضات الأخيرة في البرنامج. ويمكن زيادة مستويات المنافع، على الأقل في أوقات الاضطراب الاقتصادي الحاد. في الركود الكبير، تمت زيادة فوائد برنامج SNAP ، مما ساعد على الحد من الفقر، والحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
رابعاً، ستحتاج حكومة الولاية والحكومة المحلية إلى دفعات نقدية للتعامل مع خسائر الدخل الضخمة الوشيكة – يوفر القانون الدعم فقط للمدفوعات المتعلقة بكوروناوبالمثل، يواجه القطاع غير الربحي أعباء تاريخية فريدة، ولكنه “فقد إلى حد ما في المراوغة” في مناقشة السياسة حتى الآن (مع استثناء ملحوظ للدفع السخي إلى مركز كينيدي). قد تستحق المؤسسات الخيرية والجامعات وغيرها من المنظمات غير الهادفة للربح جولة جديدة من الدعم مع ظهور الأحداث..
وأخيرًا، يجب على واضعي السياسات وضع خطط طوارئ للمسار المستقبلي لفيروس كورونا والاقتصاد. من غير الواضح حاليًا ماهية السيناريو الأسوأ، وهناك عدد من الخيارات عالية التأثير للتخفيف من الكارثة المحتملة، على سبيل المثال، يمكن لصانعي السياسات تقديم جوائز لإنشاء لقاح للفيروس.
إن قانونالمساعداتعبارة عن حزمة إغاثة تشتد الحاجة إليها، ولكن يجب على واضعي السياسات والجمهور مراقبة الفيروس والاقتصاد والاستعداد للاستجابة بسرعة مع تغير الوضع حتمًا.
ترجمة: وكالة اخبار الجديد- ناديا حمدان
