مجلس النواب الاميركي يرفض منح الحق القانوني لأي هجوم محتمل على إيران: مارجوري كون
في تطور ملحوظ صوت مجلس النواب الاميركي بالإجماع على تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2019 (H.R. 5515) الذي ينص على أنه لا يوجد قانون يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران .
يقول التعديل، الذي قدمه النائب كيث إليسون (دي مينيسوتا)، “إنه قرار الكونغرس…استخدام القوات المسلحة ضد إيران غير مصرح به بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر”.
تبنت غالبية الحزبين في مجلس النواب قانون تفويض الدفاع الوطني في 24 مايو، بتصويت 351-66 وبالتالي مشروع القانون انتقل إلى مجلس الشيوخ.
إذا كانت نسخة مجلس الشيوخ تشتمل في النهاية على تعديل إليسون أيضاً، فإن الكونجرس سيرسل رسالة واضحة إلى دونالد ترامب مفادها أنه لا يتمتع بسلطة قانونية لمهاجمة إيران عسكرياً.
ويصبح هذا الأمر ذا أهمية خاصة في ضوء انسحاب ترامب في 8 مايو من الاتفاق النووي الإيراني. وأعقبت هذا الانسحاب قائمة طويلة من المطالب من وزير الخارجية مايك بومبيو، والتي يمكن أن تمهد الطريق لهجوم اميركي على ايران.
من الرعاة المشاركين في التعديل إليسون: ريبس باربارا لي (دي-كاليفورنيا)، رو خانا (دي-كاليفورنيا)، جان شاكوسكي (دي-إلينوي)، جيم ماكغفرن (دي-ماساشوستس) ووالتر جونز (آر- نورث كارولينا) .
وقال إليسون في بيان صحفي “إن الموافقة بالإجماع على هذا التعديل من الحزبين هي مواجهة قوية وفي الوقت المناسب لانسحاب إدارة ترامب من الصفقة الإيرانية وخطابها العدائي المتزايد”. “هذا التعديل يبعث برسالة قوية بأن الشعب الأمريكي وأعضاء الكونغرس لا يريدون حربًا مع إيران. اليوم تحرك الكونغرس لاستعادة سلطته على استخدام القوة العسكرية “.
وبالمثل، قال خانا، “إن قانون صلاحيات الحرب والدستور واضح في أن العمل العسكري لبلدنا يجب أن يوافق عليه الكونغرس أولاً، لن تكون الحرب مع إيران غير دستورية ومكلفة”.
ووافق ماكجفرن على ذلك قائلاً: “يرسل الكونغرس رسالة واضحة مفادها أن الرئيس ترامب لا يملك السلطة لخوض الحرب مع إيران. مع انتهاك الرئيس ترامب الطائش لصفقة إيران والفشل في الحصول على موافقة الكونجرس على الضربات العسكرية في سوريا، لم يكن هناك وقت أكثر أهمية بالنسبة للكونغرس لإعادة تأكيد سلطته. لقد مضى وقت طويل لإنهاء الفحص الفارغ الذي أجراه البيت الأبيض وأصبح تمرير هذا التعديل بداية قوية “.
علاوة على ذلك يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، ويسمح قرار تفويض سلطات الحرب للرئيس بإدخال القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية أو الأعمال العدائية الوشيكة فقط بعد أن يعلن الكونغرس الحرب، أو في “حالة طوارئ وطنية ناتجة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة”. أو عندما يكون هناك “تصريح قانوني محدد“.
ولكن حتى لو نجح تعديل إليسون في مجلس الشيوخ وأصبح جزءًا من قانون تفويض الدفاع الوطني، فمن المرجح أن ينتهك ترامب ذلك. حيث يمكنه استهداف الأفراد الإيرانيين “كإرهابيين مشتبه بهم” في ساحة قتاله العالمية و / أو مهاجمتهم في إيران بالقوة العسكرية بموجب قواعد القتل الجديدة المستهدفة.
العقوبات أحادية الجانب ضد إيران غير قانونية
على الرغم من أن تعديل إليسون ينص على أنه لا يوجد قانون يفوض استخدام القوات المسلحة الأمريكية في إيران، إلا أنه لا يمنع إنفاق الأموال على مهاجمة إيران، كما أنها لا تحظر استخدام العقوبات ضد إيران.
وتعكس التعديلات التي أدخلها النائب بيتر روسكام (إلينوي) شعور الكونغرس بأن “برنامج الصواريخ البالستية لإيران يمثل تهديدًا خطيرًا لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا، وأعضاء القوات المسلحة المنتشرة في تلك المناطق، وفي النهاية الولايات المتحدة. “
ثم ينص تعديل روسكام على أن حكومة الولايات المتحدة “يجب أن تفرض عقوبات أولية وثانوية صارمة ضد أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني أو أي شخص إيراني يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر برنامج الصواريخ البالستية لإيران وأي شخص أجنبي أو مؤسسة مالية تتعامل في المعاملات أو التجارة التي تدعم هذا البرنامج. “
وأصدر مجلس النواب قرارًا بفرض عقوبات على الأشخاص المرتبطين بجماعات محددة في إيران “يدعمون الإرهاب”، في تعديل أدخله النائب تيد بو (ولاية تكساس).
عندما أعلن ترامب انسحابه من الصفقة النووية الإيرانية، أعاد فرض العقوبات النووية الأمريكية و “أعلى مستوى” من القيود الاقتصادية على إيران. يمكن لهذه العقوبات إزالة أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني من السوق العالمية.
إن فرض العقوبات من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، دون موافقة مجلس الأمن الدولي، ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. وتمكِّن المادة 41 المجلس وفقط المجلس من فرض واستخدام الجزاءات.
والأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق الإيراني، تعارض وقفه. تُعرف هذه الدول باسم P5 + 1، وهي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والصين – بالإضافة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
على الأقل من غير المحتمل أن تتعاون فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة مع الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات.
إدارة ترامب للحرب على إيران وتغيير النظام
قبل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، كانت إيران عند التزاماتها بموجب الاتفاقية. ولكن بمجرد تسمية ترامب لجون بولتون، المشهور بتأييد تغيير النظام في إيران، كمستشار للأمن القومي، كان من المنتظر أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية.
كما أيد بومبيو التخلي عن الصفقة. وتشمل مطالبه العليا وقف جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض سلمية (وهو ما تسمح به معاهدة حظر الانتشار النووي).
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن “المطالب مجتمعة ستشكل تحولا جماعيا من جانب الحكومة الإيرانية، وقد اكدت هذه النظرة أن ما تسعى اليه إدارة ترامب هو تغيير النظام الإيراني”.
وقال جيك سوليفان الذي خدم في إدارة أوباما وكان مستشار هيلاري كلينتون للسياسة الخارجية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عن مطالب بومبيو، “ما تتحدث عنه ادارة ترامب لا يمكن ان يقبل به الإيرانيون أبداً”.
وقد ذكر إيلي جيرانمايا، وهو زميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ان المطالب هي “شروط استسلام”.
في هذه الأثناء من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق التوفيق بين صيغتي مجلس النواب والشيوخ لقانون تفويض الدفاع الوطني. إن الناخبين الذين يصبحون على بينة من خطر وقوع هجوم أمريكي على إيران سيعملون بشكل دائم للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لتحذيرهم من أي تعديل في قانون إليسون.
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد-ناديا حمدان
