الحرب الباردة الجديدة تحرج ترامب: غاريث بورتر
يسعى المجتمع الاستخباراتي للقيام بحملة غير اعتيادية لتسريب معلومات عن العلاقات غير السليمة بين فريق الرئيس ترامب وروسيا لضمان تشعيل الحرب الباردة الجديدة بين الطرفين .
معارضو إدارة ترامب قبلوا عموما بحقيقة الموضوع الذي تناولته وسائل الإعلام الرئيسية بأن مساعدي دونالد ترامب اجروا بعض الاتصالات غير المشروعة مع الحكومة الروسية التي تشكل خطرا على استقلال الإدارة من النفوذ الروسي.
ولكن التحليل الدقيق للسلسلة الكاملة من التسريبات تكشف شيئا آخر وهو سيء على قدم المساواة في آثاره: حملة لم يسبق لها مثيل من قبل مسؤولي الاستخبارات الذين عاهدوا ادارة أوباما، بالاعتماد على الغمز بدلا من الأدلة، في ممارسة الضغط على ترامب للتخلي عن أي فكرة لإنهاء الحرب الباردة الجديدة ولتعزيز حملة حجب الثقة كورقة رابحة.
التدخل الوقح وغير المسبوق في السياسة الأميركية الداخلية برز لدى أجهزة الاستخبارات الأساسية من خلال سلسلة فرضيات حول التعامل المزعوم لمساعدي ترامب “مع روسيا. بقيادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الامن القومي التي أصدرت تقييما من 25 صفحة يوم 6 يناير، مؤكدة فيه وللمرة الأولى أن روسيا قد تسعى إلى مساعدة ترامب للفوز في الانتخابات.
وكان برينان قد عمم مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية خلصت إلى أن روسيا قد تفضل ترامب وأبلغ موظفو وكالة الاستخبارات المركزية انه اجتمع بشكل منفصل مع مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وانهما اتفقا على ان هناك “نية روسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لدينا“.
ومع ذلك، رفض كلابر ربط نفسه بوثيقة وكالة الأمن القومي، فالاستخبارات هي لغة المجتمع، وهذا يعني أن وكالة الأمن القومي تنظر لفكرة ان الكرملين عمل على انتخاب ترامب بانها فكرة معقولة، ولكن غير معتمدة في الواقع على أدلة موثوقة.
في الواقع، فإن أجهزة الاستخبارات لم تكن لتحصل على أي دليل يورط روسيا ناهيك عن أنها فعلت ذلك في الفترة التي وصلت فيها عملية انتخاب ترامب الى الذروة. وكان كلابر في شهادته أمام الكونغرس في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، وفي ديسمبر كانون الاول قد قال ان اجهزة الاستخبارات لم تكن تعلم من قدم رسائل البريد الإلكتروني لموقع ويكيليكس.
برينان وحلفائه لم يقدموا تقييم مهني للانتخابات، فكما تم الكشف هناك ملف مشكوك فيه جمعته شركة استخبارات خاصة استأجرها المعارضون الجمهوريون لترامب لغرض محدد وهو العثور على أدلة عن الروابط غير المشروعة بين ترامب ونظام بوتين.
القيل والقال
عندما أعطت وكالات الاستخبارات الثلاث نسخة سرية من التقرير لكبار المسؤولين في الادارة في يناير كانون الثاني تم إلحاقه بملخص من صفحتين يقول ان هناك مزاعم بأن المخابرات الروسية قد تعرفت على السلوك الشخصي لترامب من خلال زيارته لروسيا. وتم إرسال تقييم لكبار مسؤولي الادارة وكذلك زعماء الكونجرس بأن روسيا لديها معلومات للمساومة على انتخاب ترامب.
وضمن المطالب في ملف الاستخبارات الخاص الذي تم تلخيصه لصناع القرار كان الادعاء بوجود صفقة بين حملة ترامب وحكومة بوتين تنطوي على معرفة ترامب الكاملة بالعون الروسي في الانتخابات – وذلك قبل شهر ولكن الادعاء – جاء خالي من أي معلومات يمكن التحقق منها – وجاء بالكامل عن “المهاجرين الروس” المجهولين الذين ليس لديهم أي أدلة عن العلاقة الفعلية مع معسكر ترامب.
بعد قصة ملخص الصفحتين الذي تسرب إلى الصحافة، أعرب كلابر علنا عن “انزعاجه العميق” بشأن التسرب وقال ان اجهزة الاستخبارات “لم تصدر أي حكم بأن المعلومات الواردة موثوق بها،” كما أنها لم تعتمد على ذلك بأي شكل من الأشكال عن استنتاجاتنا “.
ويتوقع المرء أن الاعتراف الواجب اتباعه لا ينبغي أن يتم تعميمه خارج دوائر الاستخبارات على الإطلاق. ولكن بدلا من ذلك قال كلابر بأنه يجب توفير أكمل صورة ممكنة عن أي مسائل قد تؤثر على الأمن القومي لواضعي السياسات في الولايات المتحدة.
وكانت وكالات الاستخبارات الامريكية تحتفظ بتلك المواد لعدة أشهر. وكانت مهمتهم التحقق من المعلومات قبل لفت انتباه صناع القرار اليها.
وقال مسؤول سابق في الاستخبارات الامريكية لديه الكثير مع الخبرة في التعامل مع وكالة الاستخبارات المركزية وكذلك وكالات الاستخبارات الأخرى، -اصر عدم ذكر اسمه لأنه لا يزال يتعامل مع الوكالات الحكومية الأميركية-، انه لم يسمع يوما ان وكالات الاستخبارات أتاحت معلومات غير مؤكدة للمواطن الامريكي.
واضاف ان “وكالة الاستخبارات المركزية لم تلعب هذا الدور السياسي المفتوح”.
وقامت وكالة الاستخبارات المركزية في كثير من الأحيان بتقييم المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بالخصم المحتمل في الاتجاه المرغوب فيه من قبل البيت الأبيض أو وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يميل بها التقرير ليس فقط على السياسة الداخلية ولكن نحو الرئيس مباشرة.
الاعتداء الثلاثي الفاضح جاء في نشر المزاعم الحزبية بشأن روسيا وولاء الرئيس ترامب، دون التحقق منها، تسريب هذه الحقيقة إلى وسائل الإعلام يطرح بعض الاسئلة حول الدافع، حيث كان برينان، يجهد، بشكل واضح، لتحذير ترامب من عدم التخلي عن سياسته تجاه روسيا لتأكيد موقف وكالة الاستخبارات المركزية والمؤسسات الأمنية الوطنية الأخرى.
بعد أيام قليلة من تسرب الملخص حذر برينان علنا ترامب من سياسته تجاه روسيا. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، “أعتقد أن السيد ترامب يعفي روسيا من مختلف الإجراءات التي اتخذت في عدد من السنوات الماضية وفي اعتقادي يجب أن يكون حذرا جدا حول هذا التحرك “.
غراهام فولر، الذي كان ضابط عمليات وكالة الاستخبارات المركزية لمدة 20 عاما، والذي كان أيضا ضابط الاستخبارات الوطنية في الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات في إدارة ريغان، لاحظ في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن برينان، كلابر وكومي “يخشون مشروع ترامب باعتباره مشروع فضفاض على الساحة الوطنية، “ولكنهم أيضا “يشعرون بالاستياء من احتمال سقوط الرواية الرسمية ضد روسيا، ويريدون الحفاظ على صورة التدخل الروسي المستمر والخطير في شؤون الدولة “.
فلين في عين الثور
مايكل فلين ساهم كما فعل مستشار الأمن القومي في تصوير ترامب وفريقه على انهم في جيب بوتين، والأهم من ذلك، فان فلين قد أكد أن الولايات المتحدة وروسيا تتعاونا لمصلحتهما المشتركة لهزيمة مسلحي داعش.
وكانت هذه الفكرة مرفوضة من قبل وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية، وكان وزير الدفاع آشتون كارتر قد هاجم اوباما ووزير الخارجية جون كيري لتفاوضهم على وقف إطلاق النار السوري الذي شمل تنسيق الجهود ضد داعش. فقد تحول التحقيق الرسمي من هجوم الولايات المتحدة على القوات السورية في 17 سبتمبر ايلول الى أدلة تثبت ان القيادة المركزية الأمريكية تعمدت استهداف المواقع العسكرية السورية بقصد تخريب اتفاق وقف إطلاق النار.
حملة إسقاط فلين بدأت مع تسريب “مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى” لصحيفة واشنطن بوست والكاتب ديفيد اغناتيوس محادثة هاتفية شهيرة بين فلين والسفير الروسي سيرجي كيسلياك في 29 ديسمبر، فقد تجنب اغناتيوس اتخاذ أي مطالبة صريحة حول المحادثة. بدلا من ذلك، تساءل “ماذا يقول فلين ، وهل الغى العقوبات الاميركية على روسيا؟“.
واشار الى قانون لوغان، وقانون 1799 الذي يمنع أي مواطنا عاديا من التواصل مع حكومة أجنبية للتأثير على “النزاع” مع الولايات المتحدة.
وكانت الآثار المترتبة على محادثة فلين مع كيسلياك بعيدة المدى. فقد اعتبر أي اعتراض من قبل وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الفدرالي دائما واحدا من الاسرار المصنفة الأكثر تطورا في الكون، وكان هناك ضباط لحماية اسم أي أمريكي يشارك في أي من هذه الاتصالات التي تم اعتراضها باي تكلفة ممكنة.
لكن المسؤول الكبير الذي سرب محادثة فلين-كيسلياك والتي اعطيت لاغناتيوس – كان غرضه سياسي داخلي -. وكان التسرب خطوة أولى في حملة منسقة لاستخدام مثل هذه التسريبات -التي تشير إلى أن فلين قد ناقش العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما مع كيسلياك- لتقويض سياسة الادارة الجديدة.
جلب الوحي سلسلة من المقالات حول نفي الفريق الانتقالي لترامب، بما في ذلك نائب الرئيس المنتخب مايك بنس، الذي قال إن فلين ناقش في الواقع العقوبات مع كيسلياك.. ولكن في اليوم التالي ترامب ذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد بدأ في أواخر ديسمبر كانون الاول التدقيق في جميع الاتصالات التي دارت بين فلين والمسؤولين الروس و “لم يجد أدلة على ارتكاب مخالفات غير مشروعة او علاقات مع الحكومة الروسية …”.
بعد أسبوعين، نشرت القصة نقلا عن “تسعة مسؤولين حاليين وسابقين، كانوا في مناصب عليا في وكالات متعددة في زمن المكالمات،” حيث قالوا ان فلين كان “يناقش العقوبات “مع كيسلياك.
وذكر ان محادثة فلين مع كيسلياك فسرها بعض كبار المسؤولين الاميركيين بوصفها إشارة غير لائقة وغير قانونية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحاول تفادي خطة برينان وكلابر لاستهداف فلين، لكنه لم يشمل التحذير الحاسم على عبارة “مناقشة فرض العقوبات” وقلة من القراء قد لاحظوا، وكشفوا أن العبارة كانت في الواقع “تفسير” للغة التي استخدمها فلين وبعبارة أخرى، ما قاله فلين في الواقع لم يكن بالضرورة إشارة حرفية لفرض عقوبات على الإطلاق.
بعد ذلك بعدة أيام، ذكرت الصحيفة تطور جديد: حيث تم استجواب فلين من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي يوم 24 يناير كانون الثاني – بعد أربعة أيام من تنصيب ترامب – ونفى انه بحث العقوبات في المحادثة. لكن النيابة العامة لم تكن تخطط لتوجيه الاتهام لفلين وفقا لعدد من المسؤولين، لانهم يعتقدون انه سيكون قادرا على “تحليل كلمة عقوبات”. واضاف “هذا يعني أن المحادثات ركزت ليس على العقوبات في حد ذاتها ولكن على طرد الدبلوماسيين الروس.
وقبل ساعات من استقالته يوم 13 فبراير، ادعى فلين في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل أنه كان قد أشار في الواقع فقط إلى طرد الدبلوماسيين الروس.
حيلة الابتزاز الروسي
بالرغم من ان قصة فلين المزعومة في محادثة السفير الروسي شكلت أزمة سياسية لدونالد ترامب، الا ان قصة جديدة تسربت قد تكشف ضعف إدارة ترامب تجاه روسيا.
حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم 13 فبراير أن القائم بأعمال النائب العام سالي ييتس، وهي محتفظة بمنصبها منذ عهد أوباما قد قررت، في أواخر يناير كانون الثاني – وبعد مناقشات مع برينان، وكلابر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في الأيام الأخيرة لإدارة أوباما – إبلاغ مستشار البيت الأبيض دونالد مكغاهان في أواخر يناير كانون الثاني ان فلين قد كذب على مسؤولين في ادارة ترامب – بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس – حينما انكر أنه بحث العقوبات مع كيسلياك. واستشهدت الواشنطن بوست بتصريحات مسؤولين حاليين وسابقين.
تلك القصة، تم تضخيمها من قبل العديد من وسائل الإعلام الأخرى، وأدت إلى سقوط فلين في وقت لاحق من نفس اليوم.
وقال مسؤولون في إدارة أوباما أن “فلين وضع نفسه في موقف “المساومة” فيما يتعلق بمحادثته مع كيسلياك لأعضاء ترامب للانتقال ترامب.
وكانت ييتس قد قالت للبيت الأبيض أن فلين قد يكون تعرض للابتزاز الروسي بسبب التناقضات بين محادثته مع السفير وقصته لبنس.
ولكن مرة أخرى كان الانطباع الذي تسرب يختلف كثيرا عن الواقع. وكانت الفكرة أن فلين قد عرض نفسه لخطر الابتزاز الروسي المحتمل بعدما قال لبنس ما حدث في محادثة خيالية في أقصى الحدود.
وحتى لو افترضنا أن فلين قد كذب بشكل قاطع امام بنس حول ما قاله في الاجتماع – الا أنه تبين بالفعل وعلنا انه كان من مصلحة روسيا التعاون مع الإدارة الجديدة.
تسريبات المسؤولين السابقين في إدارة أوباما استشهدوا بما هو سخيف كحجة وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للإدارة الجديدة، وادعت مصادر صحيفة أيضا أن “بنس على حق بان يعرف انه تم تضليله…”.
الشفقة على بنس
القلق المعلن من مسؤولي وزارة العدل ومجتمع الاستخبارات يعود الى ان القصة الكاملة عن فلين لم تستند لاعتبارات سياسية، وليس لمبدأ قانوني. كان بنس مؤيدا معروفا للحرب الباردة الجديدة مع روسيا، وبالتالي الاهتمام بمناقصة جيدة لا تتزامن مع استراتيجية تقسيم الإدارة الجديدة على غرار السياسة تجاه روسيا.
يوم 13 فبراير عندما الرئيس ترامب يحاول انقاذ فلين، اعتذر مستشار الأمن القومي لبنس “عن غير قصد” بعد أن فشل في منحه سردا كاملا، بما في ذلك إشارة إلى طرد الدبلوماسيين الروس. ولكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فلين.
استراتيجية سد الفجوة والتي أدت إلى الاطاحة بفلين، أصبحت نافذة لأن التسريبات قد خلقت بالفعل مناخ سياسي الشك الكبير حول فلين والبيت الأبيض ترامب بأنه عانى من التعاملات غير المشروعة مع الروس. اختار ترامب المشاكسة عادة لا الرد على حملة من التسريبات والدفاع التضافر. بدلا من ذلك، قال انه ضحى بفلين قبل اليوم الذي نشرت فيه قصة “ابتزازه”.
لكن ترامب قلل من اهمية التسريبات. فالحملة ضد فلين في جزء منها تحاول إضعاف إدارة ترامب والتأكد من أن الإدارة الجديدة لن تجرؤ على عكس السياسة المتشددة للضغط المستمر على روسيا وبوتين.
حيث احتفل كثيرون من النخبة السياسية في واشنطن بسقوط فلين باعتبارها نقطة تحول في النضال من أجل الحفاظ على توجهات السياسة الحالية تجاه روسيا. في اليوم التالي انتقد فلين المراسل السياسي الوطني جيمس هومان، الذي كتب قائلا إن “الوضع المعقد” الذي خلقه فلين من شأنه أن يمنع ترامب الآن من الدفاع عن أي خطة سياسية لتقليص العقوبات على موسكو” لأن “الضغوط التي يمارسها السياسيون من الجمهوريين في الكونغرس ستكون مكثفة جدا … “.
ولكن الهدف النهائي للحملة كان ترامب نفسه، كما قال صحفي من المحافظين الجدد ايلي بحيرة “فلين ليست سوى فاتح للشهية، وترامب هو الذي سيدخل في الموضوع”.
قال سوزان هينيسي، وهو محام سابق على اتصال جيد بمكتب وكالة الأمن الوطني والمستشار العام الذي يكتب في معهد بروكينغز. “ترامب قد يفكر ان فلين هو الضحية” وقالت الجارديان”: لكن الحقيقة هي أنه هو الدومينو الأول. فمن اعتقد ان استقالة فلين سوف تذهب بروسيا بعيدا، فهم مخطئون “.
لم يكد يتم الإعلان عن طرد فلين، حتى نشرت سي ان ان ونيويورك تايمز يوم 14 فبراير متغيرات طفيفة حول نفس القصة فعلى ما يبدو هناك اتصالات عديدة بين عدة أعضاء من مخيم ترامب مع روسيا.
وكان هناك دقة في كيفية تثبيت وسائل الإعلام لوجهة نظرهم. حيث عنونت شبكة “سي ان ان” “مساعدو ترامب في اتصال دائم مع كبار المسؤولين الروس خلال الحملة الانتخابية” وكان عنوان تايمز أكثر اثارة: “مساعدو حملة ترامب جددوا اتصالاتهم بالمخابرات الروسية“.
ولكن القارئ يقظ فسوف يكتشف قريبا أن القصص لا تعكسها هذه العناوين. في الفقرة الأولى من قصة CNN، “كبار المسؤولين الروس” أصبحوا معروفين لوكالة الاستخبارات الأميركية”، بمعنى أن هناك مجموعة واسعة من الروس الذين من غير المسؤولين، ولكن يعرف أو يشتبه بهم كعملاء للاستخبارات في مجال الأعمال التجارية وغيرها من قطاعات المجتمع المراقبة من قبل الاستخبارات الاميركية. ومن شأن هؤلاء الأفراد الذين يتعاملون مع ترامب ان لا يكون لديهم فكرة أنهم يعملون لصالح المخابرات الروسية.
ما أوردته الصحيفة، من ناحية أخرى، أشار إلى مساعدي ترامب الذين على اتصال العام الماضي مع “كبار مسؤولي المخابرات الروسية،” التمويه على ما يبدو على تمييز الأهمية بمكان أن المصادر ان قدمت لشبكة CNN بين مسؤولي الاستخبارات و الروس تراقبها المخابرات الامريكية.
ولكن ما أوردته صحيفة التايمز هو اعتراف بأن الاتصالات الروسية شملت أيضا المسؤولين الحكوميين الذين لم يكونوا مسؤولين في الاستخبارات وأن الاتصالات جرت ليس فقط من قبل مسؤولي حملة ترامب ولكن أيضا من شركاء ترامب الذين قاموا بالاتصال برجال الأعمال في روسيا. وأقرت انه “من غير المألوف” ان يقوم رجال الأعمال الأميركيين بالاتصال بمسؤولي استخبارات اأجنبية، وأحيانا عن غير قصد في روسيا وأوكرانيا، حيث “هي جزء لا يتجزأ من عمق خدمات التجسس في المجتمع.”
والأهم من ذلك، ان قصة الـ CNN افتقدت لعنصرا حاسما، فإن كانت أجهزة الاستخبارات تسعى لايجاد أدلة على أن مساعدي ترامب أو تواطؤا مع الروس للتأثير على الانتخابات، إلا أنها لم تعثر على دليل على وجود مثل هذا التواطؤ . لذلك يجب نقل القصة الحقيقية: أجهزة الاستخبارات سعت لايجاد دليل على تواطؤ مساعدي ترامب مع روسيا ولكن لم تجد ذلك بعد عدة أشهر من إعادة النظر في المحادثات التي تم التنصت اليها.
حلفاء غير مقصودين لمجمع الحرب
استخدم الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية برينان ومسؤولين في الاستخبارات في عهد إدارة أوباما قوتهم لتوجيه عدد كبير من الجمهور للاعتقاد بأن ترامب قد أجرى اتصالات مشبوهة مع المسؤولين الروس دون أدنى دليل لدعم هذه المزاعم لأن مثل هذه الاتصالات تمثل تهديدا خطيرا لسلامة العملية السياسية في الولايات المتحدة.
فتلك الاتهامات تمثل أفضل إمكانية للإطاحة بترامب من السلطة. ولكن تجاهل الدوافع وخيانة الأمانة التي تقف وراء هذه الحملة لها آثار سياسية بعيدة المدى. ليس فقط لأنها لا تساعد على إرساء سابقة لوكالات الاستخبارات الأمريكية بإيجاد دليل على التدخل الخارجي في السياسة الداخلية، كما يحدث في الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، بل لتقوية يد البيروقراطية العسكرية والاستخباراتية على عقد العزم على الحفاظ على الحرب الباردة الجديدة مع روسيا.
بيروقراطيات الحرب عرضت النزاع مع روسيا باعتباره المفتاح لاستمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العسكري وسياسة منظمة حلف شمال الأطلسي الاكثر عدوانية في أوروبا التي ولدت بالفعل من تدفق مبيعات الأسلحة التي تعود بالفائدة على البنتاغون ومسؤولي التعامل الذاتي.
التقدميون في الحركة المناهضة لترامب في خطر من أن يصبحوا حلفاء عن غير قصد لتلك البيروقراطية العسكرية والاستخباراتية على الرغم من الصراع الأساسي بين المصالح الاقتصادية والسياسية ورغبات الناس الذين يهتمون بالسلام والعدالة الاجتماعية والبيئة.
غاريث بورتر هو صحفي يقوم بتحقيقات مستقلة وحائز على جائزة جيلهورن 2012 للصحافة، وهو مؤلف “الأزمة المصطنعة التي نشرت حديثا: القصة غير المروية من الخوف النووي الإيراني”.
انفورميشين كليرينغ هاوس
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان
