الصحافة الأمريكية

من الصحف الاميركية

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا مطولا تحدثت فيه عن خيارات الولايات المتحدة في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وسبل تنفيذ العقوبات الرادعة بعد الغزو.

وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن وحلفاء.2ها تعمل على تجميع “مجموعة عقابية” من العقوبات المالية والتكنولوجية والعسكرية ضد روسيا، والتي يقول عنها الخبراء “إنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من غزو أوكرانيا، على أمل أن توضح للرئيس فلاديمير بوتين التكلفة الباهظة التي سيدفعها في حال أرسل قواته عبر الحدود”.

ووصف المسؤولون تفاصيل هذه الخطط لأول مرة، قبيل سلسلة من المفاوضات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة مع موسكو، وهي واحدة من أكثر اللحظات خطورة في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

وتشمل الخطط التي ناقشتها الولايات المتحدة مع الحلفاء في الأيام الأخيرة عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية، وفرض حظر على التكنولوجيا الأمريكية الصنع، أو اللازمة للصناعات الدفاعية والمستهلكين، بالإضافة إلى أن تسليح المتمردين في أوكرانيا سيدير ما يرقى إلى حرب عصابات ضد “احتلال عسكري روسي”، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب المفاوضات، بات مصير حدود أوروبا ما بعد الحرب الباردة ووجود الناتو العسكري في القارة على المحك، في حين يشعر الدبلوماسيون الأمريكيون بالقلق من أنه بعد أسبوع الزوبعة من المفاوضات، قد يعلن الروس أن مخاوفهم الأمنية لم تتم تلبيتها، ويستخدمون فشل المحادثات كمبرر لعمل عسكري ضد أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح، في وقت سابق أنه “لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت روسيا بالتحريض على الاستفزاز أو وقوع حادث، ثم حاولوا استخدامه لتبرير التدخل العسكري، على أمل أنه بحلول الوقت الذي يدرك فيه العالم الحيلة، سوف يكون الأوان قد فات”.

وأضاف: “هذه المرة كنا واضحين مع روسيا بشأن ما ستواجهه إذا استمرت في هذا المسار، بما في ذلك التدابير الاقتصادية التي لم نستخدمها من قبل، سوف تكون العواقب وخيمة.”

ومع ذلك فإن هذا التحذير هو اعتراف غير معلن بأن رد إدارة أوباما في عام 2014، عندما غزا بوتين أجزاء من أوكرانيا آخر مرة، كان مبدئيا ومعتدلا للغاية، حيث أنه “في ذلك الوقت فاجأ السيد بوتين العالم بضم شبه جزيرة القرم وإشعال حرب بالوكالة في شرق أوكرانيا الآن، يحاول  المسؤولون الأمريكيون التعلم من أخطائهم الماضية”.

وخلصت مراجعة داخلية لـ”الإجراءات” التي أجراها البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة، إلى أنه في حين أن عقوبات عهد أوباما أضرت بالاقتصاد الروسي وأدت إلى بيع عملتها، إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها الاستراتيجي المركزي، وهو إحداث الكثير من الألم، وإجبار بوتين على الانسحاب، لكن بعد ما يقرب من ثماني سنوات، لا تزال روسيا تحتفظ بشبه جزيرة القرم وتجاهلت معظم الالتزامات الدبلوماسية التي تعهدت بها في المفاوضات التي تلت ذلك، والمعروفة باسم اتفاقيات “مينسك”.

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للمحلل المختص في موضوع الاحتلال وفلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، مئيراف زونسزين، قال فيه إنه عندما أحيا رئيس “إسرائيل” الجديد إسحاق هرتزوغ، الليلة الأولى من حانوكا في كانون الأول/ ديسمبر، بإضاءة الشموع في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش حوالي 850 مستوطنا إسرائيليا تحت الحماية العسكرية، بين أكثر من 200 ألف فلسطيني، قدم تذكيرا مهينا آخر للاحتلال الوحشي الإسرائيلي.

وقال زونسزين في مقاله إن هيرتسوغ تحدث عن الحاجة إلى إدانة “كل أشكال الكراهية والعنف” في مكان يمارس فيه العنف المنهجي ضد الفلسطينيين بشكل صارخ.

في حين حاول الائتلاف الإسرائيلي المختلط الذي أنهى ولاية بنيامين نتنياهو طي الصفحة من خلال ممارسة دبلوماسية محترمة في الخارج.

وكوزير للخارجية كان السياسي الوسطي يائير لابيد يحاول إصلاح علاقات “إسرائيل” مع الديمقراطيين في أمريكا، ومع حكومات الاتحاد الأوروبي، التي عاملها نتنياهو بازدراء، في محاولة لتعزيز صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تلعب دورا جيدا.

هذا النهج يروق لكثير من المسؤولين الغربيين، الذين، لأسباب مفهومة، بالنظر إلى تجربتهم مع نتنياهو، يعلقون الأمل في التغيير.

قال لبيد في تموز/ يوليو الماضي: “لن نعلن على الفور أن كل من لا يتفق معنا هو معاد للسامية وكاره لإسرائيل.. ليست هذه هي الطريقة التي يتم التعامل بها مع العلاقات الخارجية لدولة ما”.

ولكن في الشهر نفسه، بعد إعلان شركة بن أند غيريز أنها لن تبيع الآيس كريم بعد الآن في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقيم 670,000 إسرائيلي بشكل غير قانوني، وصف لبيد هذه الخطوة بأنها “معادية لإسرائيل ومعادية لليهود”.

إن تقديم مقاطعة للمستوطنات على أنها مقاطعة لإسرائيل يمحو التمييز بين حدود إسرائيل المعترف بها دوليا عام 1948 والأرض – والشعب – التي احتلتها منذ عام 1967.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن تحالف نفتالي بينيت-لابيد يدعي أنه الترياق لحكم نتنياهو، فإنه مستمر في نفس سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والتهديد بالإخلاء، وقمع الدولة للفلسطينيين ورفض الانخراط حتى في ما يشبه العملية السياسية. كما أن الحكومة الجديدة، إن وجدت، قد ضاعفت من قوتها في الخلط بين إسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف الكاتب: “أيدت وزيرة التعليم الإسرائيلية مؤخرا قرار سلفها بحجب جائزة إسرائيل عن أستاذ الرياضيات عوديد غولدريتش لأنه يؤيد مقاطعة جامعة أرييل، الواقعة في مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى