الصحافة الأمريكية

من الصحافة الاميركية

أظهر تحليل أن الصين تستعد لتدشين حاملة الطائرات الثالثة والأكثر حداثة، خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في إطار جهود الرئيس شي جين بينغ لإبراز قوة بلاده في أعالي البحار، كما أفادت وكالة “بلومبرغ“.

ووَرَدَ في تقرير أعدّه “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” (مقره واشنطن)، أن حوض جيانجنان لبناء السفن قرب شنغهاي، حقق “تقدّماً ثابتاً” هذا العام في تشييد السفينة، المعروفة الآن باسم Type 003. وأضاف أن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تُظهر أن “تركيب المكوّنات الخارجية الأساسية لحاملة الطائرات على وشك الانتهاء”.

وتركيب المكوّنات الخارجية والداخلية الرئيسة، يشمل محطات الطاقة ونظام إطلاق الطائرات، ولم يتبقَ سوى عدد ضئيل من العناصر الإضافية، مثل الرادار وأنظمة الأسلحة، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وتابع تقرير المركز، أن استخدام السفينة تكنولوجيا المنجنيق يشكّل “قفزة كبرى إلى الأمام بالنسبة إلى البحرية الصينية”، إذ ستكون قادرة على “إطلاق طائرات ذات أجنحة ثابتة بحمولات أثقل ومزيد من الوقود، إضافة إلى طائرات أكبر”.

ويتيح ذلك للصين أن تتساوى مع الولايات المتحدة وفرنسا، علماً أن حاملتَيها العاملتين تستخدمان تقنية تُعرف باسم “القفز على الجليد”، وتتمثل في منحدر طفيف يتيح للمقاتلة الإقلاع من مدرج أقصر من لفة الإقلاع المطلوبة للطائرة الحربية.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن شي جين بينغ تعهد بـ”استكمال” جهود تحديث استمرت عقوداً للجيش الصيني، الذي كان يهيمن عليه سلاح المشاة، بحلول عام 2035، مع التركيز بشكل خاص على بناء بحرية “المياه الزرقاء”. وستتيح الحاملة الجديدة توسيع نطاق عمل الجيش الصيني، إلى أبعد ممّا يُسمّى “سلسلة الجزيرة الأولى”، بما في ذلك تايوان والفلبين واليابان.

وأفاد تقرير “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” بأن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن العمل على سفن عسكرية أخرى في المنشأة، تباطأ في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن تدفق رأس المال الأجنبي إلى جيانجنان وأحواض أخرى لبناء السفن على الساحل الصيني، قد يدعم بشكل مباشر وغير مباشر تحديث البحرية الصينية، لافتاً إلى أن شركات أجنبية قد ترغب في مناقشة مسألة تشييد سفنها إلى جانب هذه السفن الحربية.

وذكرت “بلومبرغ” أن Type 003 ستكون أضخم وأحدث سفينة حربية في الصين، مستدركة أنها قد لا ترقى إلى مستوى قدرات حاملات الطائرات الأميركية العملاقة التي تعمل بالطاقة النووية، من طراز “نيميتز” أو “فورد”.

ويُرجّح أن تعمل السفينة الصينية بدفع بخاري تقليدي، وأن تكون أقرب في الحجم إلى ناقلات من فئة Kitty Hawk التي شيّدتها الولايات المتحدة في ستينات القرن العشرين.

نشرت صحيفة \نيويورك تايمز تقريرا أعده با تريك كينغزلي ورونين بيرغمان،\ قالا فيه إن إسرائيل تقوم بعمليات ضغط على الحكومة الأمريكية لشطب إن إس أو غروب من قائمة العقوبات.

وأضافا أن برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي يخترق هواتف الصحافيين وجماعات المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهي اتهامات كثيرة أدت بإدارة بايدن لوضع الشركة على القائمة الأمريكية السوداء في الأسبوع الماضي. لكن الداعم الأكبر للشركة هي الحكومة الإسرائيلية التي ترى في منتجاتها ضرورية لسياستها الخارجية، ولهذا تقوم بالضغط على الحكومة الأمريكية لشطبها عن القائمة السوداء، حسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا للصحيفة.

وتؤكد الشركة أن برنامجها للتجسس والذي يسمح للحكومات بأن تراقب بسرية وعن بعد الهواتف وتحديد المواقع ونقل محتويات منها، بهدف مساعدة الدول على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.

إلا أن قبول الحرب قرعت بشكل مستمر عن استخدام بيغاسوس لاختراق هواتف المعارضين السياسيين في عدد من الدول. وكان آخر اتهام من خبراء دوليين في الخصوصية على الكمبيوتر، الذين قالوا إن بيغاسوس استخدم للتجسس على ناشطين فلسطينيين مما أثار أسئلة حول دور الحكومة الإسرائيلية وإن كانت وراء هذا.

ولو كانت الأخبار الأخيرة صحيحة، فإن الحالة الأخيرة التي استخدم فيها البرنامج ضد ناشطين في حقوق الإنسان والأولى التي ينشر فيها في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الدفاع استخدام بيغاسوس لاختراق هواتف الناشطين الفلسطينيين. فيما قالت الشركة إنها لا تصل إلى المعلومات حول من يستخدم البرنامج ضدهم.

لكن تأثر العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية بسبب البرنامج أثار قلق الحكومة، حسب مسؤول بارز رفض الكشف عن هويته. وبفرضها عقوبات على الشركة قامت وزارة التجارة الأمريكية بالتصرف لأن إن إس أو غروب تصرفت “ضد المصالح القومية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن اتهام أمريكا الشركة بالتصرف ضد المصالح القومية الأمريكية، فإنها تتهم ضمنا الحكومة الإسرائيلية بعمل نفس الشيء كونها الجهة التي تصدر رخص البيع.

وتؤكد إسرائيل أنها تتحكم بعمليات الترخيص وتقوم وزارة الدفاع بمراجعة الرخص، وهي مراجعة يتم العمل فيها للتأكد من عدم تأثير أي عقد بيع على العلاقات مع الولايات المتحدة. وستحاول الحملة لرفع العقوبات عن إن إس أو وشركة كانديرو إقناع إدارة بايدن أن نشاطاتها تظل مهمة للأمن القومي في البلدين. وقالوا إن إسرائيل ستلتزم برقابة شديدة على عمل إصدار رخص بيع البرنامج.

وبعيدا عن المراجعة التي تقوم بها وزارة الدفاع، فإن السوق الدولي لبيعه يظل بدون تنظيمات محددة. ومن الذين تم استهدافهم بالبرنامج، الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول وصحافيين مكسيكيين. إلا أن أدم شابيرو، المتحدث باسم “فرونت لاين ديفندرز” وهي مؤسسة حقوقية مقرها العاصمة الأيرلندية دبلن و “لكنها تثير أسئلة ليس عن دور إن إس أو ولكن أيضا عن دور إسرائيل”. وقامت هذه المنظمة بالتحقيق بالتعاون مع سيتزن لاب في جامعة تورنتو وسيكورتي لاب بمنظمة أمنستي انترناشونال. وأضاف “هناك الكثير من الخيارات التي تبدو واضحة هنا” وأن “الممارسات السابقة للحكومة الإسرائيلية تثير أسئلة حقيقية حول ما يجري هنا والشكوك حول النفي الذي يصدر من الحكومة”.

وتداخلت الاتهامات الأخيرة مع تطورين دبلوماسيين منفصلين لإسرائيل: حظر ست منظمات حقوقية فلسطينية، اتهمت بأنها واجهة لجماعة فلسطينية متشددة، وهو القرار الذي قاد إلى شجب دولي واسع. أما الأمر الثاني فهو الدعم المتحمس لشركة إن إس أو التي تعمل تحت قانون منح التراخيص في إسرائيل.

وقال المحللون أن 4 أشخاص من 6 صدرت قرارات حظر بحقهم كانوا موظفين في المنظمات المحظورة. وبحسب سياسة الحكومة الإسرائيلية فلا يمكن استخدام بيغاسوس ضد هواتف إسرائيلية، كالهواتف التي تعود إلى الفلسطينيين في المنظمات المحظورة. لكن وكالة إسرائيلية لديها الصلاحية لاستخدام البرنامج ضد رقم إسرائيلي. وأثارت السياسة إلى جانب التحليل الجديد أسئلة حول استخدام إسرائيل برنامج التجسس ضد ناشطي حقوق الإنسان الفلسطينيين. وفي الشهر الماضي زعمت إسرائيل أن المنظمات الستة قامت بجمع تبرعات لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونفت الجماعات التي تتعرض لتحقيق إسرائيلي منذ العام الماضي الاتهامات. وبنت وزارة الدفاع اتهاماتها على أدلة لم تكشف عنها، حيث قالت إن هذه المنظمات حصلت على تبرعات من الحكومات والمؤسسات الأوروبية بغرض الأهداف الإنسانية حولتها إلى الجبهة. وقال المسؤولون إن توجيه الاتهامات قام على أدلة قوية قدمت إلى المؤسسات الأمنية الأوروبية والأمريكية. ورفضت وكالة الأمن الداخلي “شين بيت” تقديم معلومات عن الأدلة القوية وفيما أن تم الحصول عليها من خلال بيغاسوس. واكتفى المتحدث بالوكالة القول بأن “المعلومات قوية ولا لبس فيها تربط نشاطات المنظمات المعنية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى