من الصحافة الاميركية

زعمت الصحف الاميركية إن دور إيران في الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا يشير إلى درجة من التصعيد.

وجاء في تقرير أعدته ليز سلاي لواشنطن بوست إن طهران مسؤولة على ما يبدو عن الهجوم بمسيرات ومقذوفات صاروخية على نقطة عسكرية أمريكية في سوريا، مما يقترح فتح جبهة جديدة لنزاع على وتيرة منخفضة، وهي الأولى منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية في عام 2018.

وهو أول هجوم إيراني على القوات الأمريكية في سوريا وأول عملية كبيرة متقدمة بطائرة مسيرة ضد قوة عسكرية صغيرة في سوريا والتي نشرت في المنطقة منذ عام 2015، لدعم المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم داعش.

ورفض جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون في لقاء مع الصحافيين تحميل إيران المسؤولية المباشرة عن الهجوم الذي تم بمقذوفات صاروخية ومسيرات انفجرت، والتي أحدثت ضررا كبيرا في القاعدة، بحسب الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. ووصف كيربي الهجوم بأنه “معقد ومنسق ومقصود” مشيرا إلى أن هجمات مماثلة قامت بها جماعات موالية لإيران في أماكن أخرى.

وأصبحت القوات الأمريكية في العراق هدفا للهجمات الصاروخية خلال السنوات الأربع الماضية. وسجل في العام الماضي ثلاث هجمات بالمسيرات.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن ما جرى في السودان يهدد بعرقلة الانتقال إلى الديمقراطية في دولة أفريقية بعد أن خرجت قريبا من عقود من الحكم الاستبدادي القاسي والعزلة الدولية.

وقالت الصحيفة في مقال للصحفيين ديكلان والش وعبدي لطيف ضاهر وسيمون ماركس أن القادة العسكريين والمدنيين في السودان تقاسموا السلطة منذ أكثر من عامين وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى أول تصويت حر في البلاد في عقود، لكن الجيش مزق تلك الصفقة يوم الاثنين وانقلب على القيادة المدنية وأعلن أنه وحده هو الذي سيحكم.

ومع انتشار أنباء الانقلاب تدفق محتجون شبان إلى شوارع العاصمة الخرطوم وفتح الجنود النار مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 140 آخرين على الأقل.

وكان المتظاهرون يأملون في حماية ثمار الثورة التي أطاحت بالبشير وعلق الناس عليها آمالا كبيرة في مستقبل أفضل. لكن بحلول المساء، انسحبوا إلى الأحياء حيث أحرقوا الإطارات ونصبوا الحواجز.

وكان الإنترنت معطلا في معظم أنحاء البلاد، كما كان في أسوأ أيام حكم البشير، مما عزز المخاوف من عودة البلاد إلى السودان القديم، وليس السودان الأحدث الموعود.

كما يعد الانقلاب توبيخا لاذعا للدول الغربية التي علقت آمالا كبيرة على انتقال السودان إلى الديمقراطية، وسارعت في الأسابيع الأخيرة لدرء انقلاب عسكري محتمل.

رفعت أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب العام الماضي، ودعمت برنامج الإعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار الذي أُعلن في حزيران/ يونيو. وفي الأسابيع الأخيرة، أعربت إدارة بايدن بصوت عالٍ عن دعمها للحكم المدني في السودان، وفي نهاية الأسبوع، أرسلت مبعوثها الإقليمي الكبير، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم لثني القيادة العسكرية عن الاستيلاء على السلطة.

بعد ثلاث ساعات من مغادرة فيلتمان، تحرك جنرالات السودان.

وأدان البيت الأبيض الانقلاب الذي وقع يوم الاثنين وعلق 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الطارئة للسودان، والتي تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي – وهو شريان حياة حيوي في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

وقالت كارين جان بيير، متحدثة باسم الرئيس بايدن، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “نحن نرفض تصرفات الجيش وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية”.

ومع ذلك كان هناك القليل من المؤشرات على أن جنرالات السودان سيلينون.

وقبل الفجر اعتقلوا عبد الله حمدوك (65 عاما)، وهو تكنوقراط أصبح رئيسا للوزراء مع زوجته، ثم احتجزوه في مكان لم يكشف عنه بعد أن رفض تأييد الانقلاب. كما سُجن قادة مدنيون آخرون.

قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، عمل حمدوك لسنوات عديدة في الأمم المتحدة، وكان آخرها نائب السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا من 2011 إلى 2018.

ووقعت الاعتقالات قبل أسابيع من موعد تسليم اللواء البرهان، الذي يقود مجلس السيادة المشرف على التحول الديمقراطي، هذا المنصب إلى مدني – وهو ما كان سيضع السودان تحت السيطرة المدنية الكاملة لأول مرة منذ عام 1989.

وبدلا من ذلك، حل مجلس السيادة وأعلن نفسه عمليا زعيم البلاد. ومع ذلك، فقد تعهد بالمضي قدما في الانتخابات التي وعد بإجرائها في تموز/ يوليو 2023.

قال أمجد فريد، المستشار السابق لحمدوك، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تصاعد التكهنات بحدوث انقلاب: “وجود السلاح في السياسة يفسد المؤسسات العسكرية ويفسد النظام السياسي”.

كانت خطوة الجيش بمثابة مواجهة ساحقة للنشوة التي عصفت بالسودان في عام 2019، عندما انتهت شهور من الاحتجاجات في الشوارع، التي أثارها ارتفاع أسعار الخبز، بالإطاحة الدرامية بالبشير.

وافقت القيادة العسكرية على أن هناك حاجة لرحيل البشير، ووافقت على تقاسم السلطة مع القادة المدنيين لفترة انتقالية مدتها أربع سنوات تقريبا – وهي فترة كان من المفترض أن تنتهي بانتخابات.

كان الجيش يصارع أيضا مع انقساماته الداخلية، بما في ذلك التنافس بين اللواء البرهان والفريق محمد حمدان، قائد قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية قوية متهمة بذبح العديد من المدنيين في دارفور.