من الصحف الاميركية

تحدثت وكالة “بلومبيرغ” عن “معضلة السعودية”، المتعلقة بـ”رؤية 2030″، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وأكدت أن المعضلة تتلخص بعقبة الاستثمارات الأجنبية أمام تنويع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه على الرغم من أن السعودية حصّلت مكاسب مالية معتبرة، تقدر بنحو من 12 مليار دولار، من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط، إلا أن البلاد قد تواجه متاعب مالية؛ نظرا لعدم تمكنها من إقناع شركات استثمار عالمية لعقد شراكات.

وكانت المملكة تنوي عقد شراكات أكبر مع “بلاك روك” شركة الاستثمارات الأمريكية، و”سوفت بنك” المصرف الاستثمارات الياباني.

ولم تستثمر هذه الشركات في البلاد بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة، إذ يفضل الأجانب أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.

وعن معضلة تنزيع الاقتصاد، ضرب مثالا ببيع حصة خطوط أنابيب النفط لشركة “غلوبال إينرجي” الأسبوع الماضي.

واستطاعت السعودية عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ما يعادل حوالي 1 في المئة من ناتجها الاقتصادي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، لكن هدف الحكومة هو الوصول لنسبة 5.7 في المئة بحلول عام 2030.

وفي حين أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن معظمهم يعتبرونها مصدرا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس جوزيف بايدن أخذ الطريق الأسهل للخروج من أفغانستان، وهو ما قد يقود إلى كارثة.

وقالت في تقريرها الذي إن الرئيس بايدن واجه معضلة مؤلمة في أفغانستان عندما وصل إلى الرئاسة. فبعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية بحلول الأول من أيار/مايو أجبر مرة ثانية على تخفيضها للحد الأدنى في كانون الثاني/يناير، مع أن حركة طالبان فشلت بالإلتزام بجانبها من اتفاقية الانسحاب.

وواجه بايدن خيار الحفاظ على القوات، ما يعني فتح الباب أمام معركة مع طالبان أو سحبها بشكل يؤدي إلى انهيار الحكومة والجيش في كابول. وبعد جهود دبلوماسية قصيرة فاترة، قرر بايدن الانسحاب غير المشروط. وهي خطوة قد تجنب الولايات المتحدة تكاليف جديدة وخسائر في الأوراح، لكنها ستكون كارثة على بلد تعداده 39 مليون نسمة، وتحديدا النساء.

وقد يؤدي إلى عكس التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي قاتلت من أجله الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، وبكلفة أكثر من ألفي جندي ومئات المليارات من الدولارات.

وبحسب المجتمع الاستخباراتي ودراسة طلبها الكونغرس، فإن الانسحاب يعطي القاعدة فرصة للعودة إلى مركزها في أفغانستان التي شنت منه هجماتها في أيلول/ سبتمبر 2001. وبناء على الصفقة التي وقعتها إدارة دونالد ترامب مع طالبان، فقد اشترطت قطعها علاقتها مع القاعدة وبقية الجماعات الإرهابية.

وبحسب مسؤولي الأمم المتحدة والعسكريين الأمريكيين، لم تفعل هذا بعد. ولم تظهر أيضا أية نية حقيقية للتفاوض حول تسوية سلمية مع الحكومة الأفغانية.

ورفضت مقترح بايدن لعقد مؤتمر في تركيا من أجل استئناف المحادثات، وسخرت من مقترحات الولايات المتحدة حول تسوية للتشارك في السلطة مع الحكومة، وعقد انتخابات جديدة.

وقدم قادة الحركة انطباعا حول قدرتهم على هزيمة الحكومة بعد انسحاب القوات الأمريكية والإعلان عن “إمارة إسلامية” كما فعلت في التسعينيات من القرن الماضي.

وقدم المسؤولون الأمريكيون عدة تبريرات لتخليهم عن حكومة أشرف غني كي تواجه معركة دموية للبقاء. ورفض غني المقترحات الأمريكية للسلام وتميز حكمه بالضعف.

فسياسة الحفاظ على القوات الأمريكية قبل تحقيق التسوية يعني بقاءها لسنوات طويلة قبل أن يتحقق السلام الدائم.

وقالت الصحيفة: “في الحد الأدنى، فسيكون القرار بمثابة تخل عن الأفغان الذين آمنوا ببناء الديمقراطية التي تضمن حقوق الإنسان ومحوٍ للتضحيات التي قدمها الجنود الأمريكيون ممن قتلوا وجرحوا من أجل تلك المهمة. واختار بايدن الطريق الأسهل للخروج من أفغانستان، ولكن العواقب قد تكون قبيحة”.