من الصحف الاميركية

أفاد تقرير من صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن “المركبات الحربية الإسرائيلية، والبرامج الأمريكية، والأجهزة الأوروبية، مكنت ميانمار من قمع المتظاهرين”.

وأشار التقرير إلى أن الجيش في ميانمار، الذي استولى على السلطة، يستخدم “طائرات مراقبة إسرائيلية الصنع، وأجهزة لاختراق الهواتف، وبرامج أمريكية يمكنها اختراق أجهزة الكمبيوتر وتفريغ محتوياتها، والسيطرة عليها“.

كما أشار الموقع الإسرائيلي وفقا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز إلى أن “الحكومة في ميانمار كثفت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي بثلاثة أضعاف، لرصد المعارضين واعتقالهم، منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي“.

هذا وذكر التقرير المذكور في الصحيفة، نقلا عن أحد المشرعين، أنه “تم الضغط على الحكومة المدنية لقبول ميزانية رفاة عالية، وأن معظم هذه التكنولوجيا ذات استخدام مزدوج”، مما يعني أنه يمكن استخدامها في كل من تطبيق القانون المدني والشؤون العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الانقلاب العسكري في ميانمار شهد ظهور شاحنات أنتجتها شركة “Gaia Automotive Industries” الإسرائيلية، وتحديدا نماذج تم إنتاجها بكميات كبيرة بعد الحظر الإسرائيلي على بيع الأسلحة إلى ميانمار، في حين قال رئيس الشركة الاسرائيلية، شلومي شراغا، إن جميع المركبات المصدرة حصلت على الموافقة اللازمة من وزارة الأمن الإسرائيلية.

يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة في ميانمار يوم 1 فبراير وأعلنوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيهم زعيمة الحزب الحاكم، أونغ سان سو تشي، وأعلنوا عن مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد التي جرت في نوفمبر 2020.

وتشهد ميانمار احتجاجات واسعة ضد الحكام العسكريين، بينما تدعو الأمم المتحدة لعودة الحكم المدني في البلاد والإفراج عن المعتقلين.

انتقد ناشر صحيفة واشنطن بوست فريد رايان الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال رايان:” إنه لم يف بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، حين وعد بجعل النظام السعودي يدفع الثمن“.

وخاشقجي كاتب مقال في صحيفة واشنطن بوست وقد قتل على يد فريق أمني سعودي في سفارة بلاده بإسطنبول في عام 2018، ورجح تقرير الاستخبارات الأمريكي، الذي نشر يوم الجمعة، أن يكون بن سلمان أمر بذلك.

وعقب نشر التقرير، أوقعت واشنطن عقوبات على 18 شخصا سعوديا شاركوا في الجريمة، إلا أنها استثنت بن سلمان.

وطالب رايان بتحقيق العدالة لجمال، وأضاف في كلمة في الصحيفة أن بايدن يبدو أنه فشل في أول اختبار لتنفيذ الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

وانتقد بشدة استثناء ولي العهد من العقوبات، وقال إنه “لا يوجد سبب قانوني أو أخلاقي أو منطقي لفرض عقوبات على اللاعبين من المستوى الأدنى في هذه المؤامرة، الذين كانوا ينفذون الأوامر، بينما يتركون العقل المدبر الإجرامي يفلت من دون عواقب، إنه يتعارض مع نظام العدالة الأمريكي“.

وأضاف أن الناخبين الأمريكيين اعتقدوا بأن بايدن سيعيد تأسيس الولايات المتحدة كبطل لحقوق الإنسان، ولن يسمح باستثناءات على أساس العلاقات الشخصية أو الاحتياجات الاستراتيجية لحظة.

ويستدرك: “يبدو أنه في ظل إدارة بايدن، قد يُمنح الطغاة الذين يقدمون قيمة إستراتيجية مؤقتة للولايات المتحدة تصريح جريمة قتل واحدة مجانية“.

ويعتقد رايان أنه ليس الناخبون الأمريكيون وحدهم من يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بايدن يفي بوعده. فهناك الأصدقاء والأعداء في جميع أنحاء العالم يراقبون أفعاله بعناية، ويحكمون على قوة قناعاته، ويحسبون الظروف التي قد تتسبب فيه النفعية في التنازل عن “قيمنا والتخلي عن قيمنا“.

وسخر رايان من تبريرات الإدارة الأمريكية حول عدم معاقبة ولي العهد الذي أشار التقرير الاستخباري إلى ضلوعه في جريمة قتل خاشقجي، وقال “إن القول بأن الشرق الأوسط مكان معقد أمر بخس“.

مضيفا: “لقد كان الأمر كذلك لعقود عديدة، عندما اتخذ الرؤساء الأمريكيون قرارات خاطئة بتركيز قصير المدى على حساب القيم طويلة المدى. ويبدو أن هذا هو الحال مع قرار بايدن بتسليط الضوء على ولي العهد“.

ويطالب رايان بعدم وضع “استثناءات لتفضيل ديكتاتور وحشي على آخر بناء على ما يقدمونه لنا من خدمات أو مخاوف من أنهم قد لا يستجيبون دائما كما نرغب“.

وختم رايان كلمته بالقول إنه “في هذه اللحظة الحاسمة لدى بايدن وفريقه الفرصة لإرسال رسالة قوية إلى حلفائنا وإلى أعدائنا، مفادها أنهم سيدافعون عن القيم الأمريكية.

يمكنهم أن يُظهروا للعالم أن أمريكا “عادت” حقا. هذا ليس الوقت لإظهار الضعف والاستسلام لحقوق الإنسان لكسب دعم زعيم يمثل تهديدا متزايدا للاستقرار الإقليمي.

على العكس من ذلك، إنه وقت أساسي لإظهار أن القيم الأمريكية الدائمة أهم من الفرص التجارية والدبلوماسية قصيرة المدى.

قال الخبير الأمني بمعهد بروكينغز بروس ريدل إن على الولايات المتحدة معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد نشر تقرير الاستخبارات بشأن مقتل جمال خاشقجي، مشددا على أن قول المخابرات الأمريكية إنه هو الفاعل يعد أمرا آخر.

وأوضح ريدل في تقرير أن “التقرير يضيف إلى مستوى القطيعة التي لم نرها من قبل. ويقترح أيضا بالإضافة لما رأيته من الوثيقة التي رفعت عنها السرية فإنه من المحتمل أن هناك معلومات سرية تشير بالأصابع إلى محمد بن سلمان، ولم تكشف عنها المخابرات لأسباب تتعلق بحماية المصادر وطرق الجمع”. و”كما أن التقرير مهم لأنه قاد لنتائج مهمة فقد اتخذت وزارة الخارجية والمالية إجراءات ضد من وردت أسماؤهم في التقرير“.

وأعرب ريدل عن دهشته من قيام المخابرات الأمريكية بحذف أسماء ثلاثة أشخاص ضمن المتهمين بتنفيذ الاغتيال، من النسخة الأولى للتقرير، وقال: “أنا مصدوم ومندهش من هذا، ويظهر أن إنتاج التقرير جرى بطريقة غير مرتبة. وأعتقد أن هناك إشارات أخرى، ففي الوقت الذي تم فيه اتخاذ عقوبات مهمة هنا، فإنه لم يجر اتخاذ عقوبات بالطبع، مثل معاقبة ولي العهد الذي تم استبعاده من البداية، وكان يجب أن يكون في مركز التحقيق“.

ومن الثلاثة الذين جرى حذف أسمائهم واحد يعمل حاليا في الاستخبارات السعودية، وتساءل: “هل قرروا أنه مهم لضم اسمه في القائمة،؟ ما يعني أن الوثيقة مسيسة وليست استخباراتية، وهذا مثير للقلق، أن يحدث هذا التغيير في الوثيقة التي كانت أمام إدارة بايدن لأشهر لمراجعتها وسنوات في الاستخبارات، على افتراض أنها كتبت قبل عامين.. ولماذا يجب تعديلها الآن قبل خروجها للعلن؟“.

وبشأن العقوبات التي فرضت على عناصر الأمن المتهمين بالجريمة، وإمكانية فرضها على ابن سلمان قال ريدل: “أعتقد أن العقوبات التي اتخذوها مهمة. ومعاقبة طاقم حراسته يعني عدم منحهم تأشيرات كحرس إلى الولايات المتحدة، ما يعني أنه لن يأتي إلى الولايات المتحدة. وهذا لا يكفي. وأوافق مع مدير الاستخبارات السابق جون برينان حول ضرورة اتخاذ خطوات أخرى، مثل عدم لقاء المسؤولين الأمريكيين البارزين مع ولي العهد وعدم ترتيب زيارات معلنة إلى الولايات المتحدة. وهذه ضرورية”.