الصحافة الأمريكية

من الصحف الاميركية

تحدثت الصحف الاميركية الصادرة اليوم نقلاً عن مسؤولين أمريكيين عن اكتشاف شبكة قرصنة إلكترونية مقرها نيجيريا، استولت على ملايين من التعويضات التى كانت مخصصة للأمريكيين ضمن حزم الإعانات التى رصدتها الإدارة الأمريكية للتخفيف من آثار وباء كورونا الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إن مجموعة من المحتالين الدوليين شنت هجومًا كبيرًا ومعقدًا على ‏أنظمة البطالة الأمريكية مما أدى إلى إنشاء شبكة استنزفت بالفعل ملايين ‏الدولارات من المدفوعات التي كانت تهدف إلى تجنب الانهيار الاقتصادي ‏وفقًا للسلطات الفيدرالية.‏

وقال المسؤولون إن المهاجمين استخدموا معلومات ‏مفصلة عن مواطنين أمريكيين مثل أرقام الضمان الاجتماعي التي ربما تم ‏الحصول عليها من اختراق الإنترنت في السنوات الماضية لتقديم مطالبات ‏نيابة عن أشخاص لم يتم تسريحهم. ‏

ترى صحيفة واشنطن بوست أن مكافحة فيروس كورونا تعني أيضا مكافحة التضليل الإعلامي، وذلك في ظل تزايد انتشار المعلومات الخاطئة بشأن الوباء في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إنه إذا كان صحيحا أن الكذبة سرعان ما تنتشر في العالم قبل أن تتمكن الحقيقة من إثبات وجودها فإنه يمكن للمرء أن يتخيل الآثار المتسارعة للوباء الذي يجعل ملايين الأشخاص في الواقع وعبر الإنترنت والقوى التشاؤمية حريصون على بث الاضطراب، ويجعل منصات التكنولوجيا تعج بسجلات غير مكتملة.

وتضيف الصحيفة أن العلاجات الزائفة وسلسلة من الادعاءات الكاذبة غمرت الإنترنت منذ بدء تفشي الوباء، مما يوضح أن مكافحة الجائحة الجديدة تستلزم أيضا مكافحة المعلومات الخاطئة.

وبحسب واشنطن بوست، تتخذ المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا أشكالا عديدة، وهي خطيرة بطرق مختلفة، وأكثر ما ينذر بالخطر هو نصيحة من شأنها أن تؤدي إلى ضرر مباشر إذا تم اتباعها، مثل توجيهات شرب المطهرات أو تعريض الجسم لدرجات حرارة عالية من أجل قتل الفيروس.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا تحدثت فيه عن تقويض وباء كورونا وتراجع أسعار النفط لخطط التنمية التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان، وكبحهما لجماح إنفاق الحكومة السعودية.

وجاء في التقرير الذي كتبته فيفيان يي أن هاتين الضربتين الموجعتين تهددان بإغراق الأجندة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لبن سلمان، ناهيك عن تأثيرهما السلبي على نمط حياة السعوديين ورفاهيتهم.

وحذرت الكاتبة من أن السعودية بدأت بالفعل تبتعد عن دولة الرفاهية الواسعة التي أعطت معظم السعوديين الحياة المريحة التي يعيشونها، بل إنها مع إلغاء السياحة وانهيار أسعار النفط، بدأت تواجه مستقبلً مختلفا تماما عما وعد به بن سلمان.

ونقلت في هذا الصدد عن الخبير بشؤون الشرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن مايكل ستيفنس قوله “أعتقد أن رؤية 2030 تترنح تقريبا، بل أرى أنها قد انتهت“.

وأردف ستيفنس يقول إن السعودية تواجه “أصعب الأوقات التي مرت بها، وبالتأكيد أصعب فترة حكم بالنسبة لمحمد بن سلمان“.

ورغم هذا، تقول الكاتبة، لا يبدو أن محمد بن سلمان في وارد إلغاء أي من خططه الخاصة، بما في ذلك مشروع مدينة “نيوم” التي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مشروعها ومشاريع أخرى ستؤجل فقط.

واستنتجت الكاتبة أن الوضع الجديد سيعيد كتابة علاقة الحكام السعوديين والجيل الجديد من مواطنيهم الذين سيجدون أنفسهم محرومين مما استمتع به أسلافهم من سعة في الرزق ودعم سخى للوقود والكهرباء، ووظائف حكومية مريحة وتعليم ورعاية صحية مجانيين.

وهنا أبرزت الكاتبة إعلان الحكومة يوم الاثنين الماضي أنها ستضاعف ثلاث مرات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في البلاد من 5% إلى 15%، وستلغي بدلا شهريا يبلغ 266 دولارا تقريبا كان العاملون في الدولة يحصلون عليه للتغلب على غلاء المعيشة، ناهيك عن مراجعة المزايا المالية الأخرى المدفوعة للموظفين والمقاولين.

وفي الوقت الذي لن يكون فيه لهذه الإجراءات التقشفية أثر يذكر على حياة الأغنياء، فمن المرجح، حسب الكاتبة، أن يتضرر بها وبشدة بقية سكان البلاد.

وتنقل الكاتبة في هذا الصدد عن كريستين سميث ديوان، المحللة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن قولها “الكثير من الأشياء المجانية قد لا تظل مجانية بعد الآن” وستقدم هذه الإجراءات التقشفية بوصفها “اختبارا للوطنية بمفهومها الجديد أي “أنت جزء من هذه الأمة، عليك إذا المساهمة من أجلها“.

لكن الذي يحصل في السعودية هو أن الدولة جعلت، حسب الخبير ستيفنس، عبء التقشف على الأشخاص الأقل استعدادا لتحمله.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى