من الصحف الاميركية
ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أفرجت عن 105 ملايين دولار من المساعدات الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية، بعد أشهر من التعليق غير المبرر.
جاء ذلك نقلا عن اثنين من موظفي الكونغرس ومسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تكشف عن اسمهم، كانت الإدارة الأمريكية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من مايو/أيار الماضي، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده، وشملت المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود.
يقول تقرير نشرته صحيفة ذي وول ستريت جورنال إن استقالة رئيس الوزراء العراقي تفتح مرحلة جديدة من المنافسة لإيجاد بديل بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات التي تهز البلاد.
وتضيف الصحيفة أن عملية اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة العام الماضي استغرقت شهورا، وذلك في ظل قيام الزعماء السياسيين بإبرام صفقات وراء الكواليس، ومناورة الولايات المتحدة وإيران لتأمين مصالحهما، لكن المتظاهرين في الشارع الآن لن ينتظروا هذا الوقت الطويل.
ويرى الكاتبان إزابيل كلوز وغسان عدنان -في تقريرهما بالصحيفة- أن المتظاهرين يقولون إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم قبل الإطاحة بالطبقة السياسية بالكامل.
ويشير التقرير إلى قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الأحد، مما يشكل تحديا كبيرا للطبقة السياسية المنقسمة، التي يجب أن تتفق الآن على مرشح يرضي الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، مع التوفيق بين المصالح المتنافسة لإيران والولايات المتحدة.
ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن أي حكومة عراقية جديدة سترث شعبا جامحا يتوق للتغيير، وسط انقسام المشرعين في البلاد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء.
وتشير إرين كانينغهام ومصطفى سليم في تقريرهما في الصحيفة إلى قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ويقولان إن المشرعين العراقيين منقسمون.
ويضيف التقرير أن الشعب العراقي يطالب بقوانين انتخاب جديدة وإنهاء النظام الذي تتقاسم بموجبه النخب الغنائم، وأن الحل الوحيد برأي العديد من المراقبين قد يكون إجماع الأطياف البرلمانية على تسمية رئيس وزراء يلقى قبولا من الشعب ويضع مصلحة الشعب قبل كل شيء، وإلا فسيكون الأمر انتحارا سياسيا للجميع.
وتقول الصحيفة إنه بينما العراق على حافة الهاوية فإن استقالة رئيس الوزراء -التي جاءت وسط احتجاجات متواصلة تدعو للإصلاح الشامل- قد مهدت الطريق لأزمة سياسية جديدة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الطبقة الحاكمة إلى معالجة مطالب المتظاهرين.
وتشكل الحركة الاحتجاجية الشعبية المتواصلة منذ شهرين أخطر تحدٍ للنظام السياسي العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وتضيف الصحيفة أن المسؤولين في العراق يناضلون أيضا مع التفضيلات السياسية للقوى الخارجية مثل إيران والولايات المتحدة التي كانت متورطة بشدة في الصفقات السياسية في الكواليس قبل تعيين عبد المهدي.
ويشير التقرير إلى أنه سبق أن تم تعيين عبد المهدي العام الماضي رئيسا للوزراء بعد شهور من المشاحنات السياسية في البرلمان، وينسب إلى نواب ومحللين قولهم إن رحيله -الذي وافق عليه المشرعون الأحد- يتيح للسلطات فرصة للبدء في إحداث تغيير حقيقي بالبلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن العراقيين سئموا من ارتفاع معدلات البطالة والكسب غير المشروع على نطاق واسع ونقص الخدمات الحكومية، وأنهم يشيرون إلى احتياطيات العراق النفطية الهائلة كدليل على تبديد ثروات البلاد.
