من الصحف الاميركية
اعتبرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان السعودية تقوم بدعم محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري في السودان للقفز إلى السلطة في السودان بعلم أميركا وموافقتها، رغم أنه كان أحد القادة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في دارفور .
وأكدت مجلة ديلي بيست الأميركية في تقرير للكاتب ديفيد لينش أن القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم كوتسيس أعرب خلال اجتماع لمراقبي السودان في العاصمة الأميركية مؤخرا عن تعاطفه مع المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، وقال إن على أميركا أن تتماشى مع مصالح السعودية ومصر والإمارات.
وعلق لينش بأن ما قاله كوتسيس في ذلك الاجتماع كان غامضا ومربكا لكثيرين في الغرفة، إلى درجة أن أجبره صمت الحاضرين المندهشين على أن يسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن المصالح الأميركية تختلف عن تلك التي للبلدان الثلاث، وأشار إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما يغردون من وقت لآخر عن الديمقراطية، لكن يبدو أن القرارات حول السودان يتخذها أصدقاء ترامب في السعودية والإمارات.
ورات صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن ثمة آمالا تلوح في الأفق نحو تحقيق شكل من أشكال الديمقراطية في السودان، غير أنها تضيف أن المجلس العسكري الانتقالي يستخدم العنف ضد المدنيين المحتجين لمنع تحقيق هذا الآمال.
وتضيف أن أي قدر من المواساة للشعب السوداني لن يكون كافيا بعد المجزرة التي شهدتها البلاد قبل أيام، وذلك عندما أمر المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وتدعو الصحيفة الغرب إلى الوقوف إلى جانب المحتجين وإجبار المجلس العسكري على التخلي عن القوة وفرض عقوبات على المسؤولين الذين نفذوا هذه المجزرة.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين- أن الخارجية الأميركية أجبرت مسؤولا بارزا لديها على الاستقالة من منصبه على خلفية دوره لصياغة قرار طوارئ يسمح لإدارة دونالد ترامب ببيع السعودية والإمارات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، دون العودة إلى الكونغرس وفقا للإجراء المعتاد.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن تشارلز فولكنر -الذي مثل سابقًا شركة ريثيون- كان يعمل قبل انضمامه لفريق الوزارة مع مجموعة ضغط لصالح “شركة ريثيون للأسلحة” التي باعت صفقة سلاح للرياض وأبو ظبي بقيمة ملياري دولار.
وأوضحت أن فولكنر كان ضمن الفريق الذي أقنع وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأميركية في ما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن.
وأثار دور فولكنر بالعملية مخاوف في الكونغرس، حيث يرغب الديمقراطيون في معرفة ما إذا كان قد انتهك قواعد أخلاقيات إدارة ترامب بمشاركته في المناقشات حول الإعلان، والتي مهدت الطريق لصفقة ريثيون لبيع صواريخ دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات، كما تقول الصحيفة.
وتخطط لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتنظيم جلسة استماع حول قرارات الخارجية الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يكون دور فولكنر محور الأسئلة.
ورفض فولكنر التعليق، وأحال أسئلة الصحيفة إلى الخارجية التي قال مسؤولوها إنهم لا يستطيعون التعليق على شؤون الموظفين.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين حاليين أن الخارجية سعت لإيجاد طرق لزيادة مبيعات الأسلحة المتوقفة إلى الخليج، وسط التوترات المتصاعدة مع إيران.
وأوضحت أن فولكنر كان من ضمن الفريق الذي أقنع بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأمريكية فيما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن.
