من الصحف الاميركية
اعتبرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم أن دعم الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقّد الأمور في مصر وسيفسح المجال أمام السيسي لتعزيز سلطته وقمع أي معارضة، مؤكدةً أن زيارة الأخير لواشنطن ولقاءه مع الرئيس الأمريكي داخل البيت البيضاوي كانا بمنزلة موافقة أمريكية على مضي “رأس الانقلاب” في تعديلاته الدستورية التي تتيح له البقاء بالسلطة مدى الحياة .
وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه “كما كان متوقعاً فإن اجتماع السيسي بترامب في البيت الأبيض أغفل ذكر التعديلات الدستورية التي يسعى إليها السيسي لتعزيز سلطته من خلالها، وهو ما يعد مشهداً مألوفاً جداً، فمنذ عشر سنوات بالضبط، زار حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، البيت الأبيض وكانت الزيارة تدور حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والدور الإقليمي لمصر، كما جاء في الإعلام، وأردفت قائلة: “هكذا يجري تأطير زيارة السيسي لواشنطن، فهو لا يريدها أن تكون ترويجاً للتعديلات الدستورية المقترحة، ولا أن يأتي على ذكر سجلِّ مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان“.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان لن يتضررا كثيرا من خسارة رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة، مشيرة إلى أن من غير المنطقي الزعم بأن الحزب الحاكم يسير في اتجاه تنازلي.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن الائتلاف الحاكم رغم خسارته في أنقرة وإسطنبول لم يفقد الكثير من الدعم بشكل عام في البلاد. فمقارنة بنتائج الانتخابات العامة في العام الماضي، كان إجمالي الأصوات التي حصل عليها الائتلاف الحاكم نحو 54 في المئة، في حين بلغ الآن نحو 52 في المئة.
وأضافت أنه بالنظر إلى الانتخابات التركية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، نجد أن حزب العدالة والتنمية يميل إلى خسارة أصوات كبيرة في الانتخابات المحلية واستعادتها في الانتخابات العامة التي تليها. ففي عام 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على 47 في المئة في الانتخابات العامة ثم خسر 5 في المئة في الانتخابات المحلية لعام 2009، ولكن في الانتخابات العامة لعام 2011 حصل الحزب على 50 في المئة.
وأعقب ذلك انخفاض بنسبة 12 في المئة في انتخابات يونيو/ حزيران 2014. لكن مرة أخرى، تمكن حزب العدالة والتنمية من استعادة 50 في المئة من الدعم في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن فارق نقطتبن في المئة بين نتائج الانتخابات العامة لعام 2018 والانتخابات المحلية في 2019 يسير وفق هذا النموذج. وعلى ذلك من غير المرجح أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة بمثابة زلزال لحزب العدالة والتنمية.
ورأت الصحيفة أن تمكين المعارضة من شأنه أن يعزز الديمقراطية التركية، لكن ليس من المنطقي الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية في اتجاه تنازلي، لا سيما بالنظر إلى الأجواء السياسية في تركيا اليوم.
ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس أردوغان سياسي ذكي يستطيع بسهولة إيجاد موضوعات جديدة تمكنه أن يجمع الناس حول علم حزبه. فقد فعل ذلك على سبيل المثال بعد انتخابات عام 2014، حين استهدف تنظيم “ي ب ك” وأتباع رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الساقط عام 2016.
ولفتت الصحيفة إلى أن رؤساء البلديات في المدن الكبرى ستواجههم تحديات بسبب الهيكل السياسي والمؤسسي، حيث ما يزال الائتلاف الحاكم قويًا في المجالس الحضرية. وقد قال أردوغان لأحد مؤيدي حزبه الذي اشتكى من نتائج إسطنبول: “لا تقلق. لدينا الأغلبية في المجلس البلدي. لا يوجد شيء مؤكد بعد. إنهم مثل البطة العرجاء، حتى لو فازوا في السباق”.
وتبين الصحيفة أن الائتلاف الحاكم يملك ما لا يقل عن 40 مقعدًا في المجالس المحلية في إسطنبول وأنقرة، أي أكثر من المعارضة بأكملها، ولن يكون رئيس البلدية المعارض قادرًا على تمرير الميزانية دون التعاون مع أغلبية المجلس. كما سيواجه رؤساء البلديات تدقيقا متزايدا من مختلف وكالات الحكومة المركزية واهتمام وسائل الإعلام عن كثب.
وعلاوة على ذلك إذا لم تتمكن المعارضة من إيجاد أدوات اتصال بديلة للتعبير عما تستطيع القيام به وما لا يُسمح لها بالقيام به، فقد يؤدي أداؤها إلى خيبات أمل كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأخيرا رأت الصحيفة أن الأجواء السياسية في تركيا، إذا كانت أعطت بعض الأمل للمعارضة، فقد اتضح أيضًا أنها فرصة كبيرة للعلاقات العامة للحزب الحاكم، حيث سيكون قبول الحزب الحاكم للنتائج مؤشرا على أن مرتبة الديمقراطية في تركيا تتحسن.
وأضافت أنه إذا ترافق ذلك مع بعض التحسينات على سيادة القانون واقتصادات السوق الحرة، فسيتمتع أردوغان بميزة في معركته الاقتصادية، حيث ستكون تركيا قادرة على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والحفاظ على الموهوبين ذوي المهارات العالية والنخب الثرية.
وختمت الصحيفة بالقول بأن حزب العدالة والتنية وأردوغان يمكنهما العمل على تغيير صورتهما في أعين المراقبين الأجانب والمراكز المالية العالمية من خلال الاعتراف برؤساء البلديات المعارضين. وهذا من شأنه أن يعزز قوة الحكومة في المفاوضات المحتملة مع صندوق النقد الدولي، على حد قولها.
