من الصحف الاميركية

نجح الحراك الشعبي بالجزائر في خلق اهتمام كبير بالشأن الجزائري في دوائر الصحف الأميركية بعد أن ظلت مكتفية بمتابعة ما يجري هناك عن طريق وسائل الاعلام الأوروبية، وعلى الرغم من صمت الرئيس دونالد ترامب أصدرت الخارجية عدة بيانات منذ بداية الحراك الشعبي الجزائري وصولا إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .

وفيما يتعلق بعلاقات واشنطن مع الجزائر، أشارت دراسة الكونغرس إلى “وجود تعاون مستمر في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مشاركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب بعض التنسيق بخصوص أزمة الشأن الليبي وأزمة مكافحة الإرهاب في مالي المجاورة، بحكم عضوية الجزائر في تجمع شراكة مكافحة الإرهاب في دول الساحل الذي تشرف عليه الخارجية“.

وقبل ساعات من تنحي بوتفليقة كتب السفير الأميركي الأسبق لدى الجزائر روبرت فورد على موقع “معهد الشرق الأوسط” تحت عنوان “قليل ومتأخر جدا” يقول فيه إن كل ما قام به الرئيس الجزائري السابق “غير مقبول من ملايين الجزائريين الذين أرادوا تنحيته” وأشار إلى عدم اقتناع الشعب الجزائري بخطوات مثل إقالة الحكومة أو تغير رئيس الوزراء، وعلى موقع “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” كتب الباحث ريكاردو فابياني يقول إن الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر سلطت الضوء على الانقسامات داخل طبقة رجال الأعمال، والتي يُرجح أن تزداد فيما يسعون إلى حماية مصالحهم.

أما “معهد بروكينغز” فنشر دراسة للباحث شاران توقع فيها تمسك القوى المعارضة بتشكيل حكومة توافق وطني لتشرف على الفترة الانتقالية، حتى يتم الخروج من هذه الأزمة الدستورية، وفي مقال لها بمجلة “فورين بوليسي” تحدثت الباحثة سابين هينبرغ من جامعة جون هوبكينز عن تحديات أساسية تواجهها الجزائر بعد إرغام بوتفليقة على الاستقالة.

ويتصدر تدهور الأوضاع الاقتصادية التحديات خاصة مع استمرار اعتماد الجزائر على صادرات النفط والغاز التي تمثل 90% في دخلها القومي -كما ترى هينبرغ- في وقت ينتشر فيه الفساد بشدة في دوائر المال وقطاع الأعمال إضافة لعدم توافر بيئة استثمار مشجعة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشارت هينبرغ إلى أن غياب آلية للاتفاق على الخطوات السياسية التالية عقب استقالة بوتفليقة يمثل ثاني أهم التحديات في المرحلة الراهنة. ورأت أن فراغ السلطة من شأنه أن يزيد من حجم الخلافات بين الأطراف الفاعلة في ظل غياب خريطة طريق محددة.

وثالث التحديات -من وجهة نظر الباحثة- هو “غياب قيادة واضحة للحراك الشعبي”. وترى الكاتبة أن الأسابيع القليلة الماضية لم ينتج عنها بروز أي زعامة تحظى بقبول واسع. كما أشارت إلى أن موقع الجزائر “يجعلها عرضة لأنشطة إرهابية من خلايا تنظيم القاعدة بدول المغرب العربي أو الخلايا التابعة لتنظيم الدولة“.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنهي أطول رئاسة في شمال أفريقيا، لكنه يترك البلاد أمام مأزق سياسي، حيث يطالب الشارع الجزائري بتغير ثوري.

ويشير التقرير إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أعلنت عن تقديم بوتفليقة استقالته، وتبع ذلك بيان من قائد القوات المسلحة الجزائرية، الذي يعد المحكّم التقليدي للشؤون السياسية في البلاد، ودعا فيه المجلس الدستوري للإعلان الفوري عن أن بوتفليقة لم يعد صالحا للحكم، وتلفت الصحيفة إلى أن بوتفليقة، الذي لم يتحدث لشعبه منذ سنوات وهو عاجز عن الحركة، حاول إطالة مدة حكمه، التي مضى عليها 20 عاما، مشيرة إلى أن عائلته ونخبة ضيقة من أصحاب المصالح دفعته للترشح لعهدة خامسة، ما أثار غضب الشارع الجزائري، ودفع قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، إلى التعليق قائلا إن النخبة الحاكمة والمحيطة ببوتفليقة حاولت “الحفاظ على مصالحها الشخصية الضيقة“.

ويفيد التقرير بأن إعلان قائد الجيش كان كافيا لإجبار بوتفليقة على الخروج، مع أنه كان قد أعلن قبل يوم واحد أنه سيتخلى عن الحكم في نهاية عهدته الرابعة، التي ستنتهي في 28 نيسان/ أبريل، لكن التنازل الأخير لم يكن مرضيا لا للجيش ولا للشارع الغاضب، وتقول الصحيفة إن الثورة الجزائرية السلمية في عام 2019 ركزت على ضرورة حدوث تغيير جذري في طبيعة الحكم، وتمنح فسحة تفكير لجيرانها، من مصر إلى السودان ودول الخليج الذين نجحوا في إجهاض ثورة الشارع، وتشعر أن هذا النوع من الثورات أصبح من الماضي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض محققي المحامي الخاص روبرت مولر أبلغوا زملائهم أن نتائج التحقيق التي أجراها أكثر ضررا على الرئيس دونالد ترامب من المدعي العام وليام بار في ملخصه المؤلف من أربع صفحات.

وقالت إن بعض أعضاء فريق مولر يعتقدون أن بار كان ينبغي أن يدرج المزيد من موادهم في الملخص الذي نشره في 24 مارس حول التحقيق في التدخل الروسي في حملة الرئاسة الأمريكية عام 2016.