من الصحف الاميركية

لفتت الصحف الاميركية الصادرة اليوم الى ان مجلس النواب الأميركي أخفق في إبطال أول استخدام من جانب الرئيس دونالد ترامب لحق النقض (الفيتو)، مما يبقي على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الشهر الماضي لبناء جدار على الحدود المكسيكية لم يخصص له الكونغرس تمويلا .

ولم يتمكن الديمقراطيون -الذين يسيطرون على مجلس النواب- من حشد الدعم الكافي من الجمهوريين للوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض، وبعد التصويت بأغلبية 248 صوتا مقابل 181، بوسع ترامب مواصلة البحث في حسابات الوكالات الاتحادية لتدبير الأموال التي يحتاجها لإعادة توجيهها لصالح مشروعات بناء الجدار، في الوقت نفسه، باتت المعركة بشأن إعلان الرئيس لحالة الطوارئ مركزة الآن في المحاكم، حيث يواجه الإعلان العديد من الطعون القانونية بالفعل.

كتبت واشنطن بوست في افتتاحيتها أن بريطانيا تقف على حافة فوضى سياسية واقتصادية بسبب فشل سياسييها في الاتفاق على خطة لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت الصحيفة إن البرلمان سيكون اليوم أمام واحدة من آخر فرصه لتجنب كارثة عندما يناقش بدائل لخطة البريكست التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي صوّت ضدها مرتين.

واعتبرت الصحيفة هذه فرصة نادرة لتكوين أغلبية حزبية من أجل صيغة أكثر وسطية تقلل الضرر الاقتصادي نتيجة تمزق الاتحاد الأوروبي وربما تخفف من الاستقطاب المتزايد في البلاد. لكن لسوء الحظ تحاول ماي، التي ينبغي أن ترحب بهذه الطريقة، منعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة التصويت البرلمانية “الإرشادية” على بدائل البريكست تمت الموافقة عليها، رغم اعتراضات رئيسة الوزراء يوم الاثنين الماضي، في سلسلة أخرى من التوبيخ لقيادتها. ومع ذلك قاومت ماي بعناد بحث بدائل لخطتها لأنها تخشى انقسام حزبها المحافظ الذي يضم أقلية متشددة ترفض خطتها وكذلك البدائل.

وبدلا من مواجهة المتطرفين الذين يمكن أن يلقوا بريطانيا في هاوية البريكست دون اتفاق، ما زالت ماي تأمل في إقناعهم بدعم صيغتها، ربما بتقديم استقالتها إذا فعلوا ذلك. وقد بدا أمس أنه لا يزال من غير المحتمل أنها ستنجح والوقت ينفد مع نهاية هذا الأسبوع.

ووفقا لجدول زمني جديد للاتحاد الأوروبي، إذا لم تقر خطة ماي وقتها، سيكون أمام بريطانيا حتى 12 أبريل/نيسان المقبل لتقديم بديل، وإذا لم تفعل فستجبر حينها على مغادرة الاتحاد، وهذا من شأنه أن يسبب اضطرابا كبيرا على ضفتي القناة الإنجليزية.

وقد قال بنك إنجلترا إن ذلك يمكن أن يسبب أسوا ركود منذ عشرينيات القرن الماضي. ورغم أن البرلمان صوّت ضدها بالفعل، فإن ماي تواصل تفضيل خيار عدم الاتفاق على بديل وسطي.

وألمحت الصحيفة إلى أنه ليس مفاجئا أن أعضاء حزبها الأكثر تعقلا كانوا ينشقون عنها واليوم سيساعدون في قيادة نقاش برلماني بشأن البدائل، بالإضافة إلى تصويتات غير ملزمة للبدائل وضدها. ومن المحتمل ألا يحظى أي من البدائل بأغلبية، وفي هذه الحالة سيكون استفتاء آخر أو انتخابات عامة مصحوبة بطلب من بروكسل لمزيد من التأجيل هو أفضل مسار.

ولكن إذا استطاع البرلمان الاتفاق على خطة وسطية تحترم تصويت 2016 لصالح البريكست، فستكون ماي حكيمة إذا تبنتها. وإذا استمرت في الإصرار على مخططها أو الخروج بلا اتفاق، فإنها لن تضر فقط بالمستقبل الاقتصادي لبريطانيا، بل ستشجع أيضا انقلابا سياسيا أعظم.