من الصحافة الامريكية

الولايات المتحدة، سوف تشن حملة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق في العام المقبل وستكون تحت مُسمَّى “حملة 2016”، قراصنة يخترقون شركة بيع برمجيات تجسس وينشرون وثائق صفقات سرية، القوات العراقية تستعد لشن هجوم لاستعادة الرمادى من داعش، من أبرز العناوين التي تناولتها الصحف الاميركية.

نقلت صحيفة ” نيويورك تايمز” عن مسئولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن القوات العراقية تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة مدينة الرمادى من عناصر تنظيم داعش وذلك بعد سبعة أسابيع من الانسحاب من المدينة أمام مقاتلى التنظيم الارهابي. وقال الرئيس الأمريكى باراك اوباما فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن سقوط مدينة الرمادى حفز الحكومة العراقية وأدى الى تسريع الجهود الأمريكية التى كانت تسير “ببطء شديد” من اجل تدريب وتسليح القوات العراقية .

صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أن شركة إيطالية، مسئولة عن بيع برمجيات تجسس للحكومات المختلفة حول العالم، تعرضت لهجوم من قراصنة إلكترونيين، حيث تم تسريب وثائق داخلية تتعلق بصفقات مع دول بينها مصر والسعودية والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن شركة “Hacking Team“، في ميلانو، تعرضت لقرصنة على موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر.

وتعمل الشركة على إنتاج برامج تجسس لكنها لاستهداف أجهزة الكمبيوتر والهواتف، وتبيع الشركة منتجاتها إلى الحكومات حول العام بشكل قانوني.

واستطاع القراصنة الإلكترونيين الحصول على ملفات مساحتها مئات الجيجابايت تتضمن معلومات عن تعاملات الشركة مع حكومات مختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين.

وأقر إريك رابي، المتحدث باسم الشركة الإيطالية، أن هاكينج تيم وقعت ضحية لهجوم عبر الإنترنت مضيفا “نعتقد أنه تمت سرقة وثائق من الشركة”.

واشارت الصحيفة إلى أن الوثائق المسروقة تظهر شراء السودان، التي تخضع لقرار أممي بحظر شراء الأسلحة، قد دفعت 480 ألف دولار لشراء أجهزة تحكم عن بعد التي تسمح للحكومات بالسيطرة على الأجهزة المستهدفة.

وبحسب موقع شركة CSO لتقديرات المخاطر والأبحاث الأمنية، فإن الوثائق تكشف شراء الحكومة الإثيوبية أنظمة تحكم عن بعد وأجهزة عالية التقنية ومعدات اتصال بقيمة 2 مليون بر إثيوبي، عقب وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي.

وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل منظمات الحريات المدنية والباحثين في المجال الأمني بسبب بيعها أدوات تنصت ومراقبة للحكومات المختلفة، حيث المعيار هو دفع المال، بغض النظر عن السجل الحقوقي للبلد أو الممارسات الحكومية.