هل السعودية مستعدة لاستمرار الحرب على اليمن؟ حميدي العبدالله

أطلق الجيش اليمني أول صاروخ سكود على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، كذلك قصفت المدفعية وراجمات الصواريخ اليمنية مواقع أخرى حيوية مثل «آرامكو»، كما تستمرّ مهاجمة مواقع سعودية بالقرب من الحدود اليمنية في مناطق نجران وجيزان وعسير. وهدّدت قيادة الجيش اليمني، بعد إعلانها المسؤولية عن إطلاق صاروخ سكود، بأنّ هذا مجرّد تحذير، وإذا ما استمرّت الحرب على اليمن، وقتل المدنيين، فإنّ لدى الجيش خيارات أخرى وبنك أهداف في عمق المملكة العربية السعودية.

نجم حتى الآن عن الردّ اليمني سقوط عدد من ضباط وجنود الجيش والحرس الوطني السعودي، إضافة إلى تدمير بعض المواقع والمنشآت العسكرية القريبة من الحدود، وتهجير سكان المدن والبلدات الواقعة في جيزان ونجران وعسير.

مع اقتراب مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب على اليمن، يمكن تلخيص المشهد على النحو الآتي:

أولاً، على الرغم من نجاح التحالف الذي تقوده السعودية بتدمير الكثير من منشآت البنية التحتية، وإلحاق الأذى بالكثير من المنازل والممتلكات، وسقوط ما يقارب 3 آلاف شهيد وآلاف الجرحى، إلا أنّ «عاصفة الحزم» وبعدها «إعادة الأمل» لم تحقق أيّ هدف من الأهداف التي أعلنت، سواء في بداية الحملة أو في الأسابيع القليلة الماضية، فحماية عدن والمحافظات الجنوبية وإبقائها تحت سيطرة أنصار عبد ربه منصور هادي لم يتحقق، بل إنّ الجيش وأنصار الله حققا في غضون الأشهر الثلاثة الماضية المزيد من المكاسب والسيطرة على مزيد من المدن والمواقع في المحافظات الجنوبية، حيث أصبح أنصار هادي مجرّد فلول، وبالتالي لم يتحقق هدف إضعاف «الحوثيين» والقضاء على قدرتهم العسكرية، كما لم يتمّ إرغامهم على الانسحاب من المدن والعودة إلى محافظة صعدة. وحتى الهدف الأخير الذي أعلنه الناطق العسكري السعودي باسم الحملة العسكرية على اليمن بأنّ هدف الحرب بات الدفاع عن الحدود السعودية لم يتحقق إطلاقاً، لا جزئياً ولا كلياً، في ضوء تصاعد الهجمات اليمنية على مواقع الجيش والحرس الوطني السعودي المنتشر على الحدود، واقتحام اليمنيين الكثير من المواقع.

ثانياً، حكومة المملكة السعودية استنفذت أوراقها في الحرب اليمنية ولم يعد لديها سوى الاستمرار بالقصف وإلحاق الأذى بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين وسقوط المزيد من الضحايا، دون أن يتحقق أيّ هدف جراء استمرار هذه الهجمات، إذ ليس بمقدور الجيش السعودي وحلفائه شنّ هجوم بري، وبالتالي وصل الخيار العسكري، إلى طريق مسدود.

ثالثاً، الجيش اليمني واللجان الشعبية، على عكس الجيش والحرس الوطني السعودي، لا يزال يمتلك أوراق يمكن استخدامها في الردّ، مثل ضرب مواقع أكثر عمقاً داخل أراضي المملكة، واستهداف منشآت حيوية، مثل المنشآت النفطية، إضافة إلى تطوير مدى الهجمات البرية داخل الأراضي السعودية.

في ظلّ هذا المشهد هل تملك حكومة المملكة العربية السعودية مصلحة في استمرار الحرب على اليمن، أم أنّ مصلحتها باتت تكمن في إفساح المجال أمام حلول سياسية تحفظ ماء الوجه، عبر مؤتمر جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة؟

(البناء)