أوروبا تختار «الحل العسكري»: حرب على المهربين.. ومكافحة اللاجئين! وسيم ابراهيم

كلمات الرثاء الطنانة أسفاً على غرقى البحر المتوسط ولدت انطباعاً بأن الأوروبيين سيحركون جيشاً للقيام بعمليات البحث والإنقاذ. لم يخيب المسؤولون الأوروبيون التوقعات بأنهم مقدمون على تحرك قوي. سيقومون فعلا بتحريك الجيش، لكن ليس للبحث والإنقاذ بل للقيام بعملية عسكرية قبالة الشواطئ الليبية ضد شبكات المهربين.

خرج مفوض الهجرة الأوروبي ديمتريس أفراموبوليس مثل قائد عسكري ينقل قرار إعلان الحرب. كانت ليلته قصيرة جداً، بعدما قضاها في التشاور والإعداد للاجتماع الأوروبي الطارئ، الذي عقد أمس الأول تحت عنوان إيقاف موجات غرق اللاجئين في المتوسط. أجواء الاستنفار سادت صالة الاجتماع في لوكسمبورغ، حيث أمكن جمع 41 وزيراً للداخلية والخارجية خلال أقل من 24 ساعة.

لكن القرارات التي خرج بها الاجتماع لم تركز على وقف حوادث الغرق، لا اليوم ولا غداً، بل تتمحور حول مكافحة موجات اللجوء، واتخاذ الأزمة كمبرر تشدّد غير مسبوق في سياسات الهجرة.

حين وضعت «السفير» هذه الخلاصة أمام أفراموبوليس، استنهض حماسته من خلف وجه مرهق وعيون حمراء، ليقول: «لقد خرجت وأنا مقتنع أن أوروبا أخيراً تتولى دفة القيادة، لقد اتخذنا قراراً مهماً للغاية».

لا شك أن إعلان حرب قرار مهم، لكن ماذا عن وقف غرق اللاجئين؟ يستدرك المفوض الأوروبي بالقول: «نحن نتقدم، دعونا نأمل أننا لن نترك هذه الحوادث المأساوية تحصل مجدداً في المستقبل».

خطة الحرب التي أعلنها الأوروبيون مكونة من عشرة محاور تحرك، أبرزها «القيام بجهد منهجي لامساك وتدمير السفن المستخدمة من قبل المهربين». لذلك، سيقومون بمضاعفة التمويل والأدوات التي تستخدمها وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس» كي تنهض بهذه المهمة.

يشرح مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، لـ «السفير»، أن الأدوات المطلوبة هي عمليا «السفن الحربية والطائرات، وكل الأسلحة اللازمة لقتال المهربين وتدمير البنية التحتية التي يستخدمونها». محاولا تخفيف وقع ما ذكره، قال إن حشد القوة العسكرية للعملية مفروغ منه، لأن «تدمير سفن وقوارب المهربين لا تتم بالأدوات السياسية».

في ذات السياق، تضمنت خطة التحرك توسيع نطاق عمل «فرونتكس»، الذي يقتصر على المياه الإقليمية الأوروبية، كي يمكنها التحرك إلى المياه الدولية حتى شواطئ ليبيا. العمل سينطلق مباشرة، فالأوروبيون يتحدثون كما لو أن هذا الأمر محتوم. البداية ستكون بوضع حزمة الأهداف وخرائط العملية العسكرية، فكما تورد خطة العمل ستقوم الأجهزة الأوروبية، مع «فرونتكس» ووكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، بعقد اجتماعات «منتظمة ومكثفة لجمع المعلومات عن طرق عمل المهربين».

مفوض الهجرة الأوروبي لم يخفِ طبيعة العملية، رغم محاولة تخفيف وقعها، إذا أقر بأنها «ستكون عملية عسكرية مدنية». وحتى قبل دخول الاجتماع، أوحى وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بأنهم مقدمون على خطوة كبيرة، إذ قال للصحافيين: «نحتاج إلى نقاش من دون محظورات» حول خطة عاجلة للتحرك.

لكن مسؤولا رفيع المستوى، مثّل دولة أوروبية، لم يخفِ امتعاضه من هذه القرارات، معتبرا أن إطلاق عملية عسكرية لا يشكل استجابة لمآسي الغرق، التي تقتضي أولاً حالة طوارئ إنسانية. وقال، لـ «السفير» حول خلاصة اجتماعهم، «هناك أشياء كثيرة كان يمكن عملها لإيصال رسالة بأننا سنتحرك مباشرة لحماية الأرواح»، قبل أن يضيف بلهجة ساخرة «لكنهم يريدون قصف القوارب، هذا جنون».

على أية حال، المدافعون عن «الحل العسكري» لقضية تدفق الهجرة وحوادثها، لم يقصروا في إبراز إيجابياته. هكذا قال وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز، لـ «السفير»، إنه «من المستحيل إيقاف جميع الحوادث في البحر»، لافتاً إلى أن العملية العسكرية ستكون «لضمان أنه من الممكن تدمير الكثير من سفن المهربين، ومن المهم جداً فعل ذلك».

المسألة لم تخلُ طبعا من حساسيات سياسية كبيرة. المعروف أن ألمانيا وبريطانيا كانتا أبرز المطالبين بوقف عمليات الإنقاذ الايطالية، بعدما اعتبرتا أنها «عامل جذب» يزيد تدفق المهاجرين. صور مآسي الغرق التي انتشرت في الأيام الماضية أحرجت الدولتين، فاعتمدتا خطاب رثاء إنساني مع إبراز إجرام المهربين، وتفادي الأسئلة حول الدور السلبي الذي لعبه إيقاف عمليات الإنقاذ. لذلك، لم تتضمن خطة التحرك أي إعلان عن عمليات إنقاذ جديدة، رغم أن الاجتماع الطارئ عقد تحت عنوان التحرك السريع لإنقاذ الأرواح.

وأشارت الخطة إلى أن تعزيز موارد عملية المراقبة الحدودية «ترايتون» سيتم «بما يسمح لها بمزيد من التدخل»، مع تشديد على أن ذلك لا يعني توسيع تفويضها، الذي يركز على حراسة الحدود الأوروبية. لم ترد ولا كلمة حول تحرك لإنقاذ أرواح لاجئين، رغم اليقين بأن قواربهم تخوض رحلة الموت على مدار الساعة.

قضية الهجرة أصلاً تحمل أيضا حساسية سياسية كبيرة لبريطانيا، وهي على مشارف الانتخابات العامة في 7 أيار المقبل. لذلك أصرت وزيرة الداخلية تريزا ماي على التذكير بان خطة التحرك الأوروبي تتضمن القيام بعمليات ترحيل جماعية وسريعة للاجئين المرفوضين. وإضافة إلى الإعداد التقني، تتطلب العملية العسكرية أمام السواحل الليبية تفويضا شرعيا قبل إطلاقها. منح التفويض ممكن إما بطلب من السلطة الشرعية في ليبيا، أو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي. لكن يبدو أن الذهاب لمجلس الأمن هو الخيار الأيسر.

لم تخف وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني ذلك. قالت إنه لا يمكن انتظار الحل الليبي، موضحة أن «هناك أمرين لا يمكن الانتظار بشأنهما، لا يمكن للمجتمع الدولي الانتظار وبالتأكيد لا يمكن للاتحاد الأوروبي، وهما مكافحة الإرهاب من جهة والاتجار بالبشر (تهريب اللاجئين) من جهة أخرى».

الترويج للعملية العسكرية جعل الأوروبيين يقارنونها بعملية «أتالانتا»، التي تقودها قوات بحرية أوروبية لمكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، ويساهم فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة لقوات متعددة الجنسيات بقيادة أميركية.

لكن عملية مطاردة عصابات القراصنة، لحماية التجارة الدولية، تبدو نزهة مقارنة بالمخاطر التي تحيط بعملية أمام سواحل ليبيا العامرة بالفوضى وبسوق كبيرة لكل أنواع الأسلحة. هناك لن يقاتل الأوروبيون عصابات قراصنة بأسلحة خفيفة، بل شبكات المهربين التي تعمل بتسهيل من ميليشيات تحصل على حصتها من الأرباح الهائلة. ليس معروفا طبعا كيف سترد تلك الشبكات والميليشيات، أمام تحرك يقصف قواربهم، ويوقف نبعاً لأرباح سهلة بلغت مليارات الدولارات، خصوصا أنها تمتلك الأسلحة الكافية لتوجيه ضربات مؤلمة للسفن المهاجمة.

لهذا كانت هناك خلافات حول حيثية وضع قوات على الأرض، لأن طبيعة العملية ربما ستتطلب إرسال قوات إلى الأراضي الليبية المتاخمة للبحر. الايطاليون يدعمون هذه الخطوة، وتحدث مسؤولوهم عن ضرورة «تحرك مستهدف» في ليبيا، لكن دولاً أخرى ترى أن المخاطر ستكون عالية جداً.

طبعا يتجنب الأوروبيون أي إشارة إلى أن تدخلهم العسكري في ليبيا لإطاحة معمر القذافي، ودوره في انتشار الحرب الأهلية والفوضى. حتى «الناتو»، الذي قاد تلك العملية، ألقى باللوم على المجتمع الدولي لأنه «لم يقم بما يكفي» بعد نهايتها.

في السياق ذاته، يريد الأوروبيون نشر «ضباط اتصال»، ضمن بعثاتهم في دول الطرف الثالث المعنية بأزمة اللجوء، وتحديداً الدول العربية، والهدف هو «جمع معلومات استخباراتية حول تدفقات الهجرة». ما يؤكد أن هدف الاستنفار الأوروبي لمكافحة موجات اللجوء، هو تشديد الخطة الأوروبية على ضرورة تسريع إنشاء مخيمات اللجوء في الخارج، خصوصا المشروع التجريبي في النيجر. قالوا إنهم سيحاولون إقناع اللاجئين بأنه من الأفضل عدم ركوب البحر، والانتظار للحصول على لجوء «شرعي»، بعد فحص ملفاتهم وهم في تلك التجمعات. غير ذلك سيكونون مهددين بالترحيل حال وصولهم، أو من البحر مباشرة كما توحي الخطة.

هكذا يعمل التحرك الأوروبي على مضاعفة عامل الردع للاجئين أيضا. وراءهم الحرب التي هربوا منها، وأمامهم حرب أخرى آتية، لكنها أوروبية هذه المرة في مياه وشواطئ المتوسط.

(السفير)