مصير الاتفاق النووي الايراني بعد مساومة اوباما مع الكونغرس د.منذر سليمان

جدل صاخب وواسع رافق مسار الاتفاق النووي التمهيدي، جله في الولايات المتحدة وجزء غير يسير في الساحة العالمية. الاصطفافات والانقسامات في الداخل الاميركي بلغت مرحلة لا يمكن اخفاءها، واستعد طرفاها لمواجهة قاسية يستخدم فيها اسلحته المتعددة امام اصرار الرئيس اوباما علنا على استخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار في الكونغرس يقيد صلاحياته الدستورية – في ابرام الاتفاقات الدولية التي لا تستدعي تصويتا من الكونغرس الا في مرحلة التوقيع على المعاهدات .

“فجأة” تعدل موقف الرئيس اوباما من الهجوم الصرف وحسم قرار استخدام الفيتو الى مرحلة اقل من الدفاع حيث “اجاز” للكونغرس باغلبية الحزب الجمهوري مزاحمته في اقرار الاتفاق النووي، بُعد سياسي دأب على رفضه بشدة بدافع عدم النيل من سلطاته الدستورية. ونتج عنه “قرار مراجعة الاتفاق النووي مع ايران لعام 2015.”

آثار الخيبة من تراجع اوباما بدت سريعا، واعتبرته صحيفة “نيويورك تايمز” بانه “كَبْوَة مؤلمة (لمهامه الدستورية) دون الالتفات الى الكونغرس.” بعض المراقبين اعتبر زخم الجدل بين الطرفين بانه مزيج من “مسرحية سياسية في شقها المباشر، واستعراض عضلات اللوبي الاسرائيلي في شقها الأعم.”

احتفل الحزب الجمهوري ومؤيديه والمصالح الاقتصادية الكبرى التي يمثلها سريعا بانجاز “قرار المراجعة” الذي اعتبره “استسلام الرئيس امام معارضة” قوية من الحزبين؛ على الرغم من ان قراءة متأنية للصيغة المعلنة من اتفاق اوباما – الحزب الجمهوري لا تقود الى استنتاج يؤيد مزاعم الكونغرس او بعض قياداته، اذ من الناحية العملية لن يستطيع الكونغرس تعليق او وقف سريان مفعول الاتفاق النووي رغم الضجيج عالي الوتيرة.

تراجع اوباما وغموض خصومه

اخفق خصوم الرئيس من قيادات الحزب الجمهوري في استصدار موافقة لتثبيت حقهم في المصادقة على الاتفاق، كما طالبوا بذلك طويلا. الاخفاق ايضا اصاب الطرف المقابل: اوباما لم يضمن تأييد كامل ممثلي حزبه، مما كان سيعزز قراره بالفيتو؛ الفارق الحاسم بينهما كان صوتا واحدا في افضل السيناريوهات. اوباما لم يستطع ضمان تأييد اكثر من 34 صوتا من مجموع 100 صوت في مجلس الشيوخ، ولذلك برزت الصيغة “التوفيقية” التي افضت الى اتفاق الطرفين.

زادت حيرة المؤيدين للرئيس اوباما ليس لتراجعه السريع وغير المتوقع فحسب، بل لتنامي التأييد الشعبي لعقد اتفاق نووي مع ايران والعزوف عن الخيار العسكري لجر البلاد الى مزيد من الحروب التي انهكت كافة الشرائح الاجتماعية وتسببت في تردي اوضاعها المعيشية. استطلاعات الرأي المتعددة شهدت على ثبات معدلات الدعم لحل تفاوضي والانفراج الاقتصادي الذي سيترتب عن فتح الاسواق الايرانية.

تراجع او تنازل الرئيس اوباما عزز سخونة الصراع السياسي “شبه الدائم” بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، اسفر عن فوز الكونغرس باظهار دوره وحتى قدرته على “منع اي اتفاق نووي مع ايران،” او تحقيق توازن بين السلطتين كما يراه البعض؛ ويشكل احد فصول الصراع بينهما منذ بدء تشكيل النظام السياسي الاميركية.

عزز خصوم اوباما معارضتهم باستقطاب موقف مشترك من وزيري الخارجية السابقين، جورج شولتز وهنري كيسنجر، نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال،” 8 نيسان، تعارض الاتفاق، مما شكل سابقة لمسؤولين سابقين يعارضون رئيس البلاد في مرحلة التفاوض نحو ابرام اتفاق دولي.

رد البيت الابيض بحشد تأييد واسع من مسؤولين سابقين شغلوا مناصب عليا في الادارات الاميركية، ومن الحزبين، تؤيد الاتفاق وتمديده بغية التوصل لاتفاق نهائي “يحفظ المصالح الاميركية الاستراتيجية.” كما اعلن تباعا نحو 30 عالم ومختص اميركي بالشؤون النووية ومجال الحد من انتشار الاسلحة النووية تأييدهم للاتفاق الذي يعد “خطوة للامام غاية الأهمية” للحد من انتشار الاسلحة وللأمن الدولي.

واكد اولئك الخبراء والمختصين في بيانهم ان الاتفاقية “عند تطبيقها، ستؤسس لنظام فاعل قابل للتنفيذ والتحقق على المدى الطويل للتحصن ضد امكانية بروز دولة اخرى مسلحة نوويا في الشرق الاوسط.” وحث البيان الطرفين “5+1 والمفاوضين الايرانيين على المضي قدما وبثبات للانتهاء من مناقشة ما تبقى من تفصيلات تقنية وكذلك حث صناع القرار في العواصم الاساسية تأييد المسعى والخطوات الضرورية لضمان تطبيقه في وقت مناسب يرافقه امتثال صارم مع بنود الاتفاق.”

لغو الاتفاق التمهيدي

تعددت التفسيرات لبنود اتفاق يمهد لاتفاق اشمل واوسع، وقاد الى تشعب التفسيرات وزيادة الغموض. بداية الارتباك كانت في مسرح الاتفاق، لوزان السويسرية، من اعلان دولي تمت قراءته من قبل وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغيريني، واكد عليه بحرفيته الجانب الايراني. وما لبث الجانب الاميركي ان افصح عن نص متشدد يعارض بعض نصوص الاتفاق الدولي، بدءا من الرئيس اوباما وتلاه وزير الخارجية جون كيري، عزاه البعض الى اعتبارات داخلية اميركية، ليس الا.

تسجيل شامل لبنود التناقض والخلاف بين الطرفين لا تخدم المشهد بقدر ما تشتت الجهد وتوفر ذخيرة لهجوم جناح الصقور في الجانب الاميركي بالدرجة الاولى. بل المرور على بعض اهم الجوانب التي وصفها الرئيس اوباما نفسه، اذ صرح بان الجانب الايراني وافق على عدم تشغيل النماذج المتطورة من اجهزة الطرد المركزية؛ بالمقابل، ردت ايران بانها ستستأنف تشغيلها عقب التوقيع على الاتفاق. في الجانب التقني البحت، تشكل اجماع دولي بأن القضايا الخلافية تم التوصل لحل بشأنها، بيد ان القضية المحورية الشائكة بين الجانبين تتعلق بآلية رفع العقوبات وضوابطها.

واضاف الرئيس اوباما ان الاتفاق ينص على تطبيق نظام تفتيش وتحقق صارم؛ واستحصل على تنازل ايران بشأن المفاعلات الاخرى في فودرو وأراك، مع الايحاء بأن مواقع عسكرية ستخضع لذات آلية التفتيش. رد الجانب الايراني لم يتأخر وطرح تفسيرات مغايرة لا سيما في عدم السماح لاي فريق بالدخول للمواقع العسكرية، تحت اي ظرف او مبرر.

مأزق انصار اوباما

لا يختلف احد على توصيف ما جرى ويجري من مشادات واصطفافات بأنها تأتي لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، وحسابات دقيقة للمعنيين في خوض جولة الانتخابات المقبلة. ادرك اوباما مبكرا “صلابة” معارضة بعض اعضاء حزبه والخاضعين لنفوذ “اللوبي الاسرائيلي،” وهدد بعضهم بترك قاربه يمضي وحيدا، تحت ذريعة عدم السماح بتخطي دور الكونغرس. في الجانب الآخر، يخشى اوباما بشدة عدم دعم الكونغرس لجهوده والمضي بتنفيذ تهديده “بابطال” مفعول الاتفاق عند تسلم الرئيس المقبل زمام الامور.

تجدر الاشارة الى عامل موضوعي أثر على قرار الرئيس اوباما، يتعلق بقيادة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ. اذ اعلن زعيم الاقلية في المجلس، هاري ريد، عن نيته التقاعد من المنصب السياسي عند انتهاء الدورة الحالية العام المقبل، وهو الذي كان يشكل اللحمة المطلوبة لتحشيد الدعم للرئيس اوباما بين زملائه الديمقراطيين. خليفة ريد المحتمل، السيناتور اليهودي عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، من اشد مؤيدي “اسرائيل،” ومناهض للاتفاق النووي مع ايران. موقع زعيم الاقلية الديموقراطية ينطوي عليه نفوذ واسع يطال مستويات عدة: تصدر حملات التبرع المالي، التحكم بتعيين زملائه الديموقراطيين في لجان الكونغرس المتعددة، وتاريخ طويل ينتظره في ادارة دفة مواقف وتوازنات الحزب الديموقراطي لا سيما بعد انتهاء ولاية الرئيس اوباما الحالية.

البعد القانوني لصفقة “المراجعة”

من نافل القول ان صفقة القانون التسووية كانت ثمرة صراع النفوذ بين السلطتين ادت “لتشريع” تدخل السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة التنفيذية؛ مقابل رؤية الاخيرة انها وليدة “تهميش البيت الابيض لحقها في المصادقة على الاتفاقية” المزمعة.

حقيقة الأمر ان الاتفاق النووي التمهيدي يندرج تحت اتفاق السلطتين لترتيب سير العمل بينهما، بحيث تخضع بعض الاتفاقيات التي يبرمها الرئيس لمصادقة الكونغرس، اما مسبقا او عقب التوقيع، بنسبة الاغلبية البسيطة لمجلسي الكونغرس معا، بدلا من نسبة الثلثين المقررة داخل مجلس الشيوخ بمفرده. وسبق للسلطتين تداول الترتيبات عينها، في ظل اجواء جدل صاخبة احيانا، خاصة تلك المتعلقة بمسائل التبادل التجاري، والتي يتمتع الكونغرس بصلاحية دستورية لتنظيمها. وتتجدد دورة الصراع بصورة اكثر حدة في ازمنة تباين الحزب المسيطر على البيت الابيض عن المتحكم باغلبية مجلس الشيوخ.

في شأن “قانون المراجعة” تصدر الحزب الجمهوري مشهد المعارضة الحادة. وتوصل الفريقان داخل لجنة العلاقات الخارجية الى صيغة تشترط بموجبها تقديم الرئيس النص النهائي للاتفاق النووي للكونغرس لمراجعته، كما “تحظر” على الرئيس تعليق او ايقاف العمل بنظام العقوبات المقررة من قبل الكونغرس خلال الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة.

كما وفرت الصيغة الوسطية مخرجا سياسيا لمعارضي الاتفاق بالمطلق الى عقد جلستي تصويت منفصلتين في مجلسي الكونغرس، لاتاحة الفرصة لكل منهما تسجيل تصويته بـ “لا،” لدوافع وحسابات سياسية صرفة. الأمر الذي سيؤدي الى استخدام الرئيس اوباما حقة بالفيتو وهو مطمئن لدعم ما لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء لضمان سريان مفعول قراره.

مضي الطرفين الى هذه المرحلة المنطقية في الذهاب الى الاصطدام هو امر مستبعد لما سيترتب عليه من تداعيات تنال من هيبة ومصداقية الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، بعد ان توفر “ظاهريا” احتفاظ كل طرف بموقفه المعلن. ايضا، ستخضع الصيغة الوسطية لجملة من التعديلات والنقاش الحاد عند تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها، قبل تقديمها رسميا لمكتب الرئيس. وهنا تكمن المراهنة، باعتقادنا، التي قطعها الرئيس اوباما ورغبته ان تدخل بعض التعديلات لصالحه في نهاية المطاف، او تحمل الطرف المعارض تداعيات الضرر السياسي والاستراتيجي على المستوى الدولي.

استطاع فريق الرئيس اوباما ادخال بعض التعديلات التي تبدو سطحية في الوهلة الاولى، لكنها تصب في خدمته في المحصلة النهائية. تنص صيغة الاتفاق على تقصير فترة المراجعة الزمنية من 60 يوما الى 30، يليها اصدار الكونغرس قرار رفع العقوبات، او بعضها، ترسل بعدئذ للرئيس. خيار اللجوء للفيتو يستدعي تمديد فترة المراجعة 12 يوما اضافيا، يتبعها 10 أيام اخرى للكونغرس ليصدر قراره النهائي.

الغلبة تكمن في تفصيل “بريء” استطاع الرئيس وفريقه ادخاله على الصيغة التوفيقية: الموافقة النهائية على الاتفاق النهائي تصبح امرا محسوما بموافقة 34 صوتا من مجموع 100 في مجلس الشيوخ، خلال 30 يوما، وهي ثغرة يبدو ان الطرف الجمهوري “اضطر” لقبولها للحفاظ على مخرج سياسي يحفظ ماء وجه الطرفين.

البعد “الاسرائيلي” والسعودي

تتضمن صفقة الاتفاق نصا يلزم البيت الابيض توفير بنود الاتفاقية الاصلية وكافة ملحقاتها السرية لمراجعة الكونغرس، خلال 5 ايام من الابرام، الأمر الذي رفضه الرئيس اوباما سابقا بشدة. المدة الممنوحة للكونغرس للمراجعة، 30 يوما، لا يسري مفعولها الا بعد استكمال استلام الكونغرس كافة الوثائق المتعلقة بالاتفاق النووي. عناد الرئيس اوباما المتوقع بالالتزام الزمني سيحفز الطرف الآخر اللجوء للقضاء الذي سيصدر حكما بعدم مشروعية قرار الرئيس، على الارجح.

حضور “اسرائيل” في الجدل الدائر في واشنطن بقي بعيدا عن الاضواء، باستثناء خطاب نتنياهو امام الكونغرس، 3 آذار. تغير المشهد سريعا مع تغير المعطيات، نقلت يومية “نيويورك تايمز،” 16 نيسان، عن “وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية” في تل ابيب، يوفال ستاينتز، قوله ان خطوة الكونغرس “تشكل انجازا للسياسة الاسرائيلية .. وعليه (ستضطر) الادارة وفريقها المفاوض بذل مزيد من الجهود لجسر الثغرات وانجاز اتفاق بمظهر افضل، او على الاقل مقبول اكثر، كي يحظى بموافقة الكونغرس،” في اشارة بالغة الوضوح لحجم الضغط “الاسرائيلي” على الكونغرس.

واستفسرت شبكة (ام اس ان بي سي) للتلفزة خلال حمأة الجدل السياسي عن حقيقة دوافع الكونغرس الذي استنهض فجأة “ليكتشف انه يتعين عليه التدخل (لحجز دور ما) عندما يتعلق الأمر بجهود الادارة لتفادي الانجرار الى حرب جديدة.” واحجمت عن المضي بالتساؤل الى نهايته خشية التطرق لدور “اسرائيل.”

المؤلف الاميركي، روبرت باري، والمتخصص في الشؤون الايرانية، نقل عن مسؤول في الاستخبارات الاميركية، رفض الافصاح عن هويته، قوله ان السعودية دفعت “16 مليار دولار لاسرائيل على مدى سنتين ونصف،” لمساعدتها في حشد الضغط وترجيح خيار الحرب على ايران لدى ادارة الرئيس اوباما. واضاف ان كلا الطرفين “السعودي والاسرائيلي” رفضا التعليق على النبأ. واردف ان المبالغ تم تحويلها “عبر دولة عربية .. لحساب مصرفي يسيطر عليه نتنياهو.” وعليه، مولت السعودية كافة جهود “اللوبي الاسرائيلي” بما فيها خطاب نتنياهو امام الكونغرس لافشال التقارب مع ايران.

حظوظ الاتفاق اميركيا

احتدام وتشعُّب الجدل السياسي حول بنود الاتفاق التمهيدي بين البيت الابيض والكونغرس ادى لمزيد من الاحباط والريبة في اوساط الشعب الاميركي، الذي يبقى متوجسا من صدقية الطرفين وان بنسب متفاوتة.

الصيغة التوافقية الراهنة تمنح الرئيس اوباما مصادقة مجلس الشيوخ بتصويت 34 عضو من حزبه الديموقراطي مع الاتفاقية، كما اسلفنا، وترجيح قرار الفيتو ضد خصومه ان لزم الأمر. في ظل الاجواء السياسية الراهنة من العسير التكهن بقدرة الرئيس اوباما ضمان هذا العدد “الضئيل” الى جانبه. بيد ان السباق الانتخابي لا يزال في بداياته وفي جعبة اوباما عدد من الخيارات “الضاغطة” باستطاعته توظيفها على الاكثر طواعية منهم. وهنا ينبغي التيقن من دور السيناتور تشاك شومر، الطامع في خلافة زعيم الاقلية الديموقراطية هاري ريد، بيد انه يستند الى تأييد حاسم من اللوبي “الاسرائيلي” وانصاره داخل الكونغرس.

بالاشارة الى بدء موسم السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، يستطيع الرئيس اوباما المماطلة في تقديم نصوص الاتفاق لما بعد انتهاء فصل الصيف، وبدء الدورة المقبلة للكونغرس في شهر ايلول / سبتمبر القادم. وبهذا تتوفر لديه فرصة زمنية تمتد 60 يوما قبل اقدامه على اتخاذ قرار برفع العقوبات، والمضي في الصدام المحتم مع الكونغرس الذي سيمتد على الارجح لموعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

اعلن عدد متواضع عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، اذ لم يتجاوز 4 اعضاء للحظة، ومن المتوقع دخول الحلبة عدد آخر من الطامعين للترشح. ولن يكون مستغربا معارضة كافة المرشحين للاتفاقية، بمن فيهم مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون، وآخرين يتطلعون لتجديد انتخابهم في دورة جديدة ايضا.

في الخلاصة لا تزال طريق التوصل لاتفاق نووي ملبدة وتعترضها عقبات عدة، مرئية ومستترة. المشهد المقبل لا يؤشر الى توفر ضمانات ببلوغ الهدف، بل ربما عرقلة الجهود والاستثمار السياسي، ولن يكون مستبعدا تعثر الاتفاق ووقوعه ضحية المزايدات الانتخابية. وقد يتوقف الامر على كيفية خوض اوباما للصراع المحتمل على كيفية الغاء العقوبات المبرمة من الكونغرس في الفترة التي تلي التوصل للاتفاق النهائي.