ميقاتي: سأدعو مجلس الوزراء للانعقاد عند الضرورة
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن “الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب، وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا”.
وفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، اعتبر ان “المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا. الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا”، مشيرا الى انه “لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها”.
وعن ملف بلدة رميش الحدودية، كشف ميقاتي “انني طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف، ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية “أخضر بلا حدود”.
وركّز على ان “الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة”، معتبرا ان “انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل”. وكشف ان “وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت”.
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلس الماضية من اعتراضات، شدد على انه “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة”. وبيّن ان “وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر”.
كما أعلن ميقاتي رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها”، مشيرًا إلى “أنه لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته”. وأكّد أن “قرارات مجلس الوزراء تؤخذ باكثرية الحاضرين في الامور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية”.
وشدّد على أنّ “كفى تعطيلا ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات”، موضحًا أنّ “القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء”.
ولفت إلى أنّ “البعض يقول إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد، بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا ان نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل”.
وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها، أعلن ميقاتي “أنّني اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين، واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار”.
