من الصحافة الاسرائيلية

تحدثت صحيفة هآرتس عن دلالة كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، عن هوية الضابط الذي قتل خلال عملية عسكرية-أمنية إسرائيلية فاشلة في قطاع غزة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وأعلن الجيش أن القتيل هو المقدم محمود خير الدين من قرية “حرفيش”، علما بأن الجناح العسكري لـ”حماس” كتائب القسام، الذي يقف خلف قتل الضابط الإسرائيلي كان قد كشف عن هوية الضابط في وقت سابق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل بعنوان: “نهاية موسم العمليات.. عمليات كتلك التي قتل فيها محمود خير الدين آخذة في الاختفاء”، قال إن “خير الدين، هو ضابط في جهاز العمليات الخاصة في الاستخبارات العسكرية، قتل في نشاط سري تشوش في قطاع غزة عام 2018”.

وأضافت: “خير الدين، قتل في عملية سرية خلف خطوط العدو”، منوهة أن الجيش “خلال ثلاث سنوات ونصف منع نشر أي معلومات عن شخصيته، الآن الجيش غير سياسته وفتح بذلك نقاشا واسعا”.

وأشارت إلى أن عملية “خير الدين” تشبه عملية المقدم عمانويل مورنو الذي قتل في عملية لدورية قيادة الأركان في عمق لبنان، بعد بضعة أيام على انتهاء حرب لبنان الثانية، ومنذ 2006 يحظر نشر صورة له، موضحة أنه “مر ما يكفي من الوقت والظروف تغيرت بدرجة كافية، لإعادة فحص الخط المتشدد في هذه المسألة على خلفية التشابه بين الحادثتين”.

مع تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية في داخل حدود الـ48، وتزايد الشكاوى الأمنية الإسرائيلية بخصوص نجاح المنفذين في التسلل من جدار الفصل العنصري من خلال الثغرات المنتشرة على طوله الممتد بعشرات الكيلومترات، بات هذا التحدي الأمني يشكل تهديدا جديا أمام أجهزة أمن الاحتلال في الفترة الحالية.

ووفقًا للتقديرات، فإن هناك 40 ألف عامل غير قانوني يعملون داخل حدود فلسطين المحتلة عام 48 ويدخلون دون عوائق، ودون الحصول على تصاريح رسمية، مع العلم أن حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون بشكل رسمي، منهم 119 ألفا لديهم تصاريح عمل دائمة، ويعمل 30 ألفا آخرين في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ليلاخ شوفال المراسلة الأمنية لصحيفة إسرائيل اليوم، ذكرت في مقال أن “المبادئ العامة لدى الجهات الأمنية يتم بموجبها منح تصاريح العمل في إسرائيل فقط للشباب الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا، والمتزوجون، ولا يوجد أي مؤشر أمني حولهم، حيث يتم تقسيم تصاريح العمل إلى قطاعات، يتم منح معظمها لقطاع البناء، بجانب مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والمستشفيات، وما إلى ذلك، ويتم تحديد حصة التصاريح لكل قطاع من خلال اقتراح قرار حكومي، حيث يشمل أيضا العمل في المخابز والمصانع”.

مع سلسلة الاستقالات المتلاحقة من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وصولا إلى مكتب نفتالي بينيت، فإنه بات من الواضح أن حكومة اسرائيل في الطريق إلى إعادة تموضعها، وكأنها أصبحت “شركة تحت التصفية”، وتعتمد حياتها من الآن فصاعدًا بشكل أساسي على شخصين، هما وزيرا الخارجية والمالية يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان.

وفي الوقت ذاته، فإن بينيت لم يعد لديه الكثير ليقدمه من أجل استقرار حكومته المهتزة، التي يبدو أنها على قيد الحياة، لكنها ميتة فعلا، حتى إن بعض أعضاء الائتلاف لم يترددوا في الطلب من بينيت “تعويضات” مقابل استمرار دعمه للحكومة، في حين يطالب منصور عباس بوعود طويلة الأمد مقابل مواصلة حماية الحكومة من السقوط، في حين يبذل لابيد جهودا مستميتة للتأثير على من يملكون بحوزتهم مفاتيح استمرار الحكومة أو انهيارها.

ناحوم برنيع كبير المحللين السياسيين الإسرائيليين ذكر في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت أن “هذا التحالف الممتد من اليمين إلى اليسار، مع ثمانية أحزاب، من الواضح أنه لا يستطيع تحقيق أحلام أعضائه، رغم أنه أبدى انفتاحًا واستعدادا للتغيير، وأظهر مرونة ذهنية تجاه المعارضة التي لا تعرف حدودًا في جهودها لإسقاط الحكومة، والعودة للسلطة، لكننا أمام زعيم سياسي فاشل، والمقصود هنا رئيس الحكومة نفتالي بينيت”.

وأضاف أن “قمة جبل الجليد في إخفاقات الحكومة تمثلت في استقالة المستشارة السياسية شمريت مائير، عشية التحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا إن تمت الزيارة أصلاً، لكن مائير التي رافقت بينيت منذ بداية تشكيل التحالف الحكومي، وخاضت معه المفاوضات الحزبية التي أدت لتشكيل الحكومة، كما رافقته في جميع الاتصالات السياسية، فضلا عن أزماته الداخلية، سواء تجاه خصومه السياسيين أو وسائل الإعلام، ودفعته للتركيز على العوامل السياسية وليس الأيديولوجية”.