الصحافة الإسرائيلية

من الصحافة الاسرائيلية

أشارت وسائل إعلام  إلى فشل عملياتي خطير داخل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، استنادا إلى تقرير مراقب اسرائيل.

وأفاد التقرير الذي نشرته إذاعة الجيش الاسرائيلي، بأن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين لم يخصصا ميزانية كافية للمكونات الأمنية في مستوطنات الضفة الغربية، من حيث البنية التحتية أو السياج الأمني أو المعدات العسكرية، من خلال فجوة اقتصادية أو ثغرة في ميزانية هذه المستوطنات بقيمة 470 مليون شيكل.

وقال المراسل العسكري للإذاعة “چالاتس”، دورون قادوش، إن ميزانيات مستوطنات الشمال والبلدات المحتلة، وكذلك الحدود مع قطاع غزة، مثلت فجوة اقتصادية في ميزانية الحرب ، حيث فقدت ما يعادل 110 ملايين شيكل، فيما أوضح المراقب المالي لدولة الاحتلال أن هذا الأمر يعتبر بمثابة “فشل عملياتي خطير”، بحسب التقرير.

بدورها، أفادت صحيفة “معاريف” أن المراقب المالي لدولة الاحتلال طالب بتقديم خطة اقتصادية عسكرية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”؛ بهدف سد هذه الفجوات إلى مجلس الوزراء، سريعا.

وأشار إلى أن أوجه القصور المختلفة تعود معظمها إلى عدم وجود تواصل فعال بين جميع الأجهزة الأمنية للتعامل مع حالات الطوارئ، ولا سيما بين قوات الجيش والشرطة.

تعتزم اسرائيل نقل نتائج تحقيق عسكري في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين للاجئين إلى قطر، التي تملك قناة الجزيرة الإعلامية التي عملت بها المراسلة، بحسب صحيفة “هآرتس”.

وقالت الصحيفة إن قطر تلقت النتائج الأولية للتحقيق، بما في ذلك التقييم الإسرائيلي، الذي يزعم أن أبو عاقلة لم تصب بنيران جيش الاحتلال، وإنما بنيران نشطاء فلسطينيين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، أن اسرائيل ستفعل ذلك، وسينقل نتائج التحقيق للسلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية؛ لكون أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية.

أدانت قطر بأشد العبارات اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة فضائية “الجزيرة”، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة “تدين بأشدّ العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي، منتج قناة الجزيرة”.

ووصف البيان ذلك بـ”الجريمة الشنيعة، والانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والتعدي السافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى