من الصحافة الاسرائيلية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن “إسرائيل” غير ملزمة بالاتفاق المتوقع بين القوى العظمى وإيران بشأن مشروعها النووي.

وذكرت صحيفة “معاريف” في خبرها الرئيس الذي أعده آنا برسكي وآخرون، أن بينيت تناول في مناسبة للتنمية التكنولوجية المتطورة والحداثة في “الموساد” محادثات النووي والاتفاق الآخذ في التحقق مع ايران.

وقال في كلمته: “المهمة الأكبر والتاريخية على عاتقكم، أن تمنعوا إيران من أن تصبح نووية، وهذه مهمة تتصدون لها منذ سنوات طويلة، لكن يبدو أننا نقترب من لحظة الحقيقة، نحن في لحظة حاسمة”.

وأضاف بينيت: “ولكن بينما تتجه إحدى عينينا مثل كل العالم إلى “كييف”، العين الثانية تبقى متحفزة على ما يجري غربا، في “فيينا”، وسبق أن قلت، وأكرر ولا سيما هنا الاتفاق مع إيران لا يلزمنا”.

مع استمرار التوترات في القدس المحتلة عموما، والأحياء الفلسطينية خاصة حي الشيخ جراح، يزداد القلق الإسرائيلي من بقاء الأنظار مسلطة عليه، مما قد يسرع بانفجار الأوضاع الأمنية فيه.

ورغم أن أسباب هذا التوتر ليست فقط أمنية أو سياسية، على أهميتها، لكنها أيضا تتعلق بظروف الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة، التي تعاني إهمالا إسرائيليا واضحا، بل تمييزا عنصريا قياسا بتعاملها مع الأحياء اليهودية في الجزء الغربي من المدينة .

وتتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية بين حين وآخر سوء الظروف المعيشية التي يواجهها المقدسيون من المعاملة الحكومية الإسرائيلية لهم، والعمل على إيجاد عوامل طاردة لهم من المدينة المقدسة، لأنه بعد عقود من العيش تحت الحكم الإسرائيلي، لا يكاد الفلسطينيون يتنفسون، وباتوا يشعرون بأنهم غير مرغوب بهم للبقاء في المدينة.

بن أبراهامي، الباحث بمعهد القدس للدراسات السياسية، ذكر في مقاله بـصحيفة مكور ريشون، أن “شرقي القدس خضع للحكم الأردني بين عامي 1948-1967 حين كان مدينة صغيرة، امتدت حدودها فقط حول البلدة القديمة وما حولها، وضم سكانًا متجانسين نسبيًا من العرب والمسلمين، يعتمدون أساسًا على عائلات أرستقراطية محلية، ولكن فور احتلال المدينة، ضمتها إسرائيل داخل حدود بلدية القدس، مع سلسلة من الأحياء والقرى”.

وأضاف أن “هذا الضم أوجد مفهوما جديدا لشرقي القدس يمتد أكثر من 70 كم2 من الشمال إلى الجنوب، يحتوي على فسيفساء بشرية متنوعة من المناطق الحضرية والريفية، والمسلمين بجانب المسيحيين، والمقدسيين الأصليين بجانب آلاف المهاجرين من الضفة الغربية، ورغم ضم إسرائيل للقدس، لكنها ضمت فقط جزءًا من المقيمين الدائمين، ممن يتمتعون بالحقوق الاجتماعية وحرية الاحتلال، لكنهم لا يحملون جواز سفر إسرائيلياً، ويعيشون في خوف دائم من انتهاء مدة إقامتهم، وصولا إلى إبعادهم نهائياً من المدينة”.