من الصحافة الاسرائيلية
حذّر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي رونين بار من انهيار السلطة الفلسطينية جراء أزمتي النقد والسيطرة بحسب ما نقل عنه موقع “واللا”.
ووردت تصريحات بار خلال عرض التقدير الاستخباراتي السنوي أمام المجلس السياسي والأمني المصغّر (“الكابينيت”)، يوم الأحد الماضي.
ونقل الموقع عن وزيرين شاركا في جلسة “الكابينيت” أن بار أضاف أن على إسرائيل “العمل على تقوية السلطة”، وقال وزير شارك في الجلسة للموقع إنّ بار أوضح أن “تقوية السلطة الفلسطينية مهمّة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية ولإضعاف ’حماس’”.
ومن المقرّر أن يلتقي وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الأسبوع المقبل، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في ثاني اجتماع من نوعه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل ستّة أشهر.
وفي آب/أغسطس الماضي، إنه اتفق مع عباس على سلسلة من الإجراءات بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بينها وبين اسرائيل.
وأضاف غانتس اتفق مع عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقًا، عبر اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة، بدءا من حزيران/ يونيو 2022.
وشدد غانتس على أن الغرض من الاجتماع مع عباس لم يكن دفع عملية سياسية ولكن بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعزيز العلاقات بينهما. وقال: “كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد تماسك حكم السلطة، سيكون هناك مزيد من الأمن وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل”.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مستهلّ لقائه بوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إنهما سيبحثان “تعميق الحوار حول التعاون أمام إيران، بما في ذلك موضوع الجهوزية العسكرية المشتركة لوقف العدوانية الإيرانية“.
وعبّر غانتس عن ثقته بأنّ “الحوار اليوم سيكون بنّاءً، وسيعمّق التعاون بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الأمن الإسرائيلية، وبأنّهما سيبحثان “الدفع بخطط لتعزيز قدرات إسرائيل العسكرية، والحفاظ على تفوّقها الأمني في المنطقة، بناءً على التطورات الأخيرة”.
وزعم غانتس أنّ “التفوّق الأمني الإسرائيلي لا يضمن أمن الاسرائيليين فقط، إنّما يتيح تعزيز التوجّهات الإيجابية في المنطقة، قوّة إسرائيل تتيح لها مدّ يدها لجيرانها والعمل على توسيع اتفاقيات أبراهام، ولتعميق العلاقات مع مصر والأردن، وتحقيق خطوات بناء الثقة مع الفلسطينيين”.
وتابع غانتس أنّ إيران “هي التهديد الأكبر على سلام العالم، وعلى استقرار المنطقة” وأنها “تطلب الحصول على قدرات نووية تحوّلها إلى تهديد وجودي على إسرائيل”.
وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي كبير لـ”رويترز” إنّ أوستن وغانتس سيبحثان تدريبات عسكرية محتملة لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية.
وتوقّع المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن يناقش أوستن وغانتس، التدريبات العسكرية المحتملة، تحضيرا للسيناريو الأسوأ، وهو تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حالة فشل الدبلوماسية.
وأضاف المسؤول “نحن في هذا المأزق لأن برنامج إيران النووي يتقدم إلى نقطة يتجاوزها أي منطق”.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدم قادة البنتاغون إحاطة لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، حول مجموعة من الخيارات العسكرية المتاحة لضمان عدم تمكن إيران من إنتاج سلاح نووي.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية “ضالعة في الاستعدادات لعملية عسكرية ضد إيران”، إنه في أعقاب هجوم ضد المنشآت النووية بإمكان إيران أن تستعيد الخبرات والقدرات في المجال النووي في مرحلة ما. ولذلك، أوضح جهاز الأمن للمستوى السياسي الإسرائيلي أنه ينبغي تنفيذ هجوم كهذا “فقط إذا ستكون نتيجتها أن إيران لن تتمكن من استعادة برنامجها النووي أو كما وصف ذلك مصدر أمني مؤخرا: ’ينبغي أن يكون هذا مثل سهم في قلب البرنامج’” حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
بعد مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا”، ونائبه يائير لابيد زعيم حزب “يوجد مستقبل”، بدأت تخرج بعض التسريبات التي تكشف عما يحصل خلف الكواليس من اشتباكات بين شمريت مائير المستشارة السياسية لرئيس الحكومة، ووزير خارجيته.
وبرغم أن رئيس الوزراء ما زال يمنح ثقته الكاملة لمستشارته، لا تزال الأخيرة بدورها تثير القلاقل التي أحدثتها مع دائرته الضيقة.
دفنا ليئيل، خبيرة الشؤون الحزبية في القناة 12، كشفت في تقرير أن “إلقاء نظرة خاطفة وراء كواليس حول ما يجري داخل الائتلاف الحكومي يعطي صورة مختلفة عن سير الأمور داخله، حيث تشهد حالة من التوتر بين شمريت مائير المستشارة السياسية لرئيس الحكومة نفتالي لبينيت من جهة، وبين وزيري الخارجية يائير لابيد والداخلية آيليت شاكيد، بل إن العاصفة وصلت إلى داخل مكتب بينيت، حيث يزعم كبار موظفيه أن مائير تعمل على تقليص صلاحياتهم”.
وأضافت أن “القصة بدأت في الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة، عندما كان بينيت يناقش أين سيتجه، هل سيبقى مع نتنياهو، أو يذهب لتشكيل حكومة مع يسار الوسط، وفيما عارض جميع موظفي مكتبه تقريبًا بشدة أي خطوة تقارب مع اليسار، مفضلين حكومة يمينية، لكن كان هناك من دفع للتحرك نحوه، وهي شمريت مائير، المحللة التلفزيونية السابقة، ورئيسة تحرير موقع المصدر، التي رافقت بينيت منذ حرب غزة 2014، وهي تعلق على التطورات الفلسطينية، وتتنقل بين استوديوهات التلفزة”.
في هذه الحالة، يمكن تذكر بعض الإشادات التي وجهها بينيت إلى مستشارته السياسية مائير، ومنحه إياها مستوى متقدما من الثقة والتقدير، باعتبارها “موهبة نادرة”، على حد وصفه، ولعبت دورًا كبيرًا في التقاربات السياسية الإسرائيلية تجاه الأمريكيين والعالم العربي.
ولكن بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة، سربت مائير لوسائل الإعلام أن مكتب بينيت طلب مساعدة لابيد في تنظيم زيارته للولايات المتحدة، في محاولة لتقزيم الأخير، ما أثار اندلاع حرب بين المكتبين، استمرت لأسابيع، ووصلت ذروتها.
وتضيف: “ما زلنا في البداية فقط، لأنه أثناء إدارة الأزمة مع تركيا عندما اعتقلت الإسرائيليين لديها بتهمة التجسس، جرت المحادثات في منتديات محدودة للغاية، حضرتها مائير، وفي إحدى الجلسات تم تسريب معلومات حساسة أحدثت توتراً بين تل أبيب وأنقرة، مفادها أن رئيس الموساد ديفيد بارنياع يعمل مع نظيره التركي لإنهاء القضية، وتحدث محافل داخل مكتب بينيت، يعتقد أن مصدرها مائير، بمسؤولية مكتب لابيد عن هذه المنشورات”.
