من الصحافة الاسرائيلية
أكد أكاديمي إسرائيلي بارز، أن انعدام الفعل الإسرائيلي وخاصة في مواجهة إيران، سيجعل من إنجازات اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية، بما في ذلك العلاقات مع المغرب “هباء منثورا“.
وأوضح رئيس “معهد القدس للأمن والاستراتيجية” البروفيسور الإسرائيلي أفرايم عنبر أن المغرب كان الدولة العربية الرابعة بعد كل من الإمارات والبحرين والسودان، التي “تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مقابل الاعتراف الأمريكي بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب”.
ولفت في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم”، إلى أن “المغرب رغم أنه بعث بقواته لتقاتل ضد إسرائيل في 1967 وفي 1973، إلا أنه اتخذ على مدى السنين صورة الدولة العربية المعتدلة في موقفها من إسرائيل، وأدار معها اتصالات في مجالات مختلفة، ولا سيما في مواضيع الأمن والاستخبارات”.
وأضاف: “كان موقف المغرب العملي شبيها بقدر كبير بسلوك الأردن بل إن المغرب شكل وسيطا في الطريق لاتفاق السلام مع مصر”، منوها أن اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب الذي أعلن عنه يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، “تضمن قرارا بفتح ممثليات دبلوماسية في الرباط وتل أبيب، والتعاون الاقتصادي والطيران المباشر بين الطرفين”.
وذكر عنبر أن المغرب واسرائيل “أقاما علاقات دبلوماسية منذ 1995، قطعت إبان الانتفاضة الثانية، ورغم هذا سمح المغرب للسياح الإسرائيليين بمواصلة زيارته، وبعض من العلاقات الثنائية تواصل بعيدا جدا عن الأضواء، وبعد اتفاق التطبيع، فتحت مجالات عديدة للتعاون”.
أكدت الصحف الاسرائيلية أن حكومات الإسرائيلي المختلفة تعمل على منع الفلسطينيين من البناء في أراضيهم في الضفة الغربية، في خطة لمنع التمدد الفلسطيني، مقابل إطلاق العنان لمشاريع الاستيطان.
ففي حين تواصل السلطات الاسرائيلية منع الفلسطينيين من البناء في مناطق “ج” إلا في حالات نادرة، فقد منحت سلطات الاحتلال المستوطنين رخص بناء وصلت إلى 384 ضعفا أكثر من الفلسطينيين.
وأوضحت صحيفة هآرتس أن ما يسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة للجيش الاسرائيلي، أصدرت 797 قرار هدم لمنازل فلسطينيين في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة وذلك خلال عام 2020، وهو العام الأعلى ضمن السنوات الخمس الأخيرة بشأن هدم منازل الفلسطينيين.
وبحسب معطيات الإدارة المذكورة فإنه تم بين عامي 2016 و2020 إصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين فقط، من بين 2550 طلبا قدمت لتلك الإدارة الإسرائيلية، وفي الفترة بين 2019 و2020 تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر بـ 384 ضعفا من عدد الرخص التي أعطيت للفلسطينيين في المنطقة “ج” في تلك الفترة.
يشار إلى أن المناطق “أ” تخضع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والمناطق “ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، وأما المناطق “ج” التي تبلغ مساحتها أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية، فتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.
ونسبت جمعية “حقوق المواطن”، هذه الزيادة الكبيرة في منح المستوطنين رخص البناء في المناطق الفلسطينية، إلى “الضغط السياسي لأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي”.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجمعية المذكورة حصلت على المعلومات السابقة بعد سنة من رفض الإدارة طلبها، وقال المهندس المعماري ألون كوهين لايفوفيتش التابع للجمعية: “عند النظر لهذه المعطيات، يمكن الفهم لماذا أرادت الإدارة المدنية إخفاء المعلومات”، منوها إلى أن هذه “المعطيات تمنحنا صورة بائسة عن تمييز تخطيطي شديد”.
وذكرت أن إدارة في الشهر الماضي صادقت على الدفع قدما بخطط بناء لـ 1303 شقق في قرى فلسطينية في المنطقة “ج”، وحتى الآن تمت المصادقة نهائيا على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، وعملية المصادقة على الخطط الأخرى من شأنها أن تستمر لسنوات.
وأكد لايفوفيتش أن “جزءا من الخطط التي يتم دفعها قدما الآن لا تناسب احتياجات الفلسطينيين الحالية، لأنها قدمت للإدارة المدنية قبل عقد تقريبا”.
ولفتت هآرتس إلى أنه خلال سنوات تقوم منظمات يمينية مثل حركة “رغفيم” وأعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش بحملة تسمى “المعركة على المنطقة ج” بهدف زيادة الاستيطان في هذه المنطقة، وفي إطار الحملة جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، والنتيجة كانت خروج عدة قرارات بهذا الشأن”.
وعلى سبيل المثال، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حولت وزارة الاستيطان ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل (دولار=3.16 شيكل) لـ 14 سلطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، “لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يراقبون ويمنعون البناء الفلسطيني في المنطقة ج”.
وأشارت إلى أن “العدد القليل للخطط الهيكلية للقرى الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تسمح بتخطيط البناء ومنح رخص بناء، والتي يجب أن تحصل على مصادقة المستوى السياسي في إسرائيل، هي إحدى القضايا الأساسية لواقع التخطيط في المنطقة”.
أكد أكاديمي إسرائيلي بارز، أن انعدام الفعل الإسرائيلي وخاصة في مواجهة إيران، سيجعل من إنجازات اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية، بما في ذلك العلاقات مع المغرب “هباء منثورا“.
وأوضح رئيس “معهد القدس للأمن والاستراتيجية” البروفيسور الإسرائيلي أفرايم عنبر أن المغرب كان الدولة العربية الرابعة بعد كل من الإمارات والبحرين والسودان، التي “تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مقابل الاعتراف الأمريكي بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب”.
ولفت في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم”، إلى أن “المغرب رغم أنه بعث بقواته لتقاتل ضد إسرائيل في 1967 وفي 1973، إلا أنه اتخذ على مدى السنين صورة الدولة العربية المعتدلة في موقفها من إسرائيل، وأدار معها اتصالات في مجالات مختلفة، ولا سيما في مواضيع الأمن والاستخبارات”.
وأضاف: “كان موقف المغرب العملي شبيها بقدر كبير بسلوك الأردن بل إن المغرب شكل وسيطا في الطريق لاتفاق السلام مع مصر”، منوها أن اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب الذي أعلن عنه يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، “تضمن قرارا بفتح ممثليات دبلوماسية في الرباط وتل أبيب، والتعاون الاقتصادي والطيران المباشر بين الطرفين”.
وذكر عنبر أن المغرب واسرائيل “أقاما علاقات دبلوماسية منذ 1995، قطعت إبان الانتفاضة الثانية، ورغم هذا سمح المغرب للسياح الإسرائيليين بمواصلة زيارته، وبعض من العلاقات الثنائية تواصل بعيدا جدا عن الأضواء، وبعد اتفاق التطبيع، فتحت مجالات عديدة للتعاون”.
أكدت الصحف الاسرائيلية أن حكومات الإسرائيلي المختلفة تعمل على منع الفلسطينيين من البناء في أراضيهم في الضفة الغربية، في خطة لمنع التمدد الفلسطيني، مقابل إطلاق العنان لمشاريع الاستيطان.
ففي حين تواصل السلطات الاسرائيلية منع الفلسطينيين من البناء في مناطق “ج” إلا في حالات نادرة، فقد منحت سلطات الاحتلال المستوطنين رخص بناء وصلت إلى 384 ضعفا أكثر من الفلسطينيين.
وأوضحت صحيفة هآرتس أن ما يسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة للجيش الاسرائيلي، أصدرت 797 قرار هدم لمنازل فلسطينيين في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة وذلك خلال عام 2020، وهو العام الأعلى ضمن السنوات الخمس الأخيرة بشأن هدم منازل الفلسطينيين.
وبحسب معطيات الإدارة المذكورة فإنه تم بين عامي 2016 و2020 إصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين فقط، من بين 2550 طلبا قدمت لتلك الإدارة الإسرائيلية، وفي الفترة بين 2019 و2020 تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر بـ 384 ضعفا من عدد الرخص التي أعطيت للفلسطينيين في المنطقة “ج” في تلك الفترة.
يشار إلى أن المناطق “أ” تخضع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والمناطق “ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، وأما المناطق “ج” التي تبلغ مساحتها أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية، فتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.
ونسبت جمعية “حقوق المواطن”، هذه الزيادة الكبيرة في منح المستوطنين رخص البناء في المناطق الفلسطينية، إلى “الضغط السياسي لأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي”.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجمعية المذكورة حصلت على المعلومات السابقة بعد سنة من رفض الإدارة طلبها، وقال المهندس المعماري ألون كوهين لايفوفيتش التابع للجمعية: “عند النظر لهذه المعطيات، يمكن الفهم لماذا أرادت الإدارة المدنية إخفاء المعلومات”، منوها إلى أن هذه “المعطيات تمنحنا صورة بائسة عن تمييز تخطيطي شديد”.
وذكرت أن إدارة في الشهر الماضي صادقت على الدفع قدما بخطط بناء لـ 1303 شقق في قرى فلسطينية في المنطقة “ج”، وحتى الآن تمت المصادقة نهائيا على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، وعملية المصادقة على الخطط الأخرى من شأنها أن تستمر لسنوات.
وأكد لايفوفيتش أن “جزءا من الخطط التي يتم دفعها قدما الآن لا تناسب احتياجات الفلسطينيين الحالية، لأنها قدمت للإدارة المدنية قبل عقد تقريبا”.
ولفتت هآرتس إلى أنه خلال سنوات تقوم منظمات يمينية مثل حركة “رغفيم” وأعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش بحملة تسمى “المعركة على المنطقة ج” بهدف زيادة الاستيطان في هذه المنطقة، وفي إطار الحملة جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، والنتيجة كانت خروج عدة قرارات بهذا الشأن”.
وعلى سبيل المثال، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حولت وزارة الاستيطان ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل (دولار=3.16 شيكل) لـ 14 سلطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، “لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يراقبون ويمنعون البناء الفلسطيني في المنطقة ج”.
وأشارت إلى أن “العدد القليل للخطط الهيكلية للقرى الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تسمح بتخطيط البناء ومنح رخص بناء، والتي يجب أن تحصل على مصادقة المستوى السياسي في إسرائيل، هي إحدى القضايا الأساسية لواقع التخطيط في المنطقة”.
وختمت بالقول إن المساحة التي يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بشكل جزئي تأتي في إطار خطط هدفها تقييد التطوير، وبنسبة لا تتعدى الـ0.5 في المئة من المناطق “ج”، في حين أن مساحة الخطط للمستوطنات هي 26 في المئة.
وختمت بالقول إن المساحة التي يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بشكل جزئي تأتي في إطار خطط هدفها تقييد التطوير، وبنسبة لا تتعدى الـ0.5 في المئة من المناطق “ج”، في حين أن مساحة الخطط للمستوطنات هي 26 في المئة.
