قضاء تونس يقر بمحاكمة مدنيين أمام “العسكري”
رفضت الدائرة التعقيبية بتونس طلب هيئة الدفاع عن النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، إرجاع الاختصاص للقضاء العدلي وأبقت على ملفهم من اختصاص القضاء العسكري.
وأكدت هيئة الدفاع عن النائبين أن محكمة التعقيب أقرت اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
وكان القضاء العسكري قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق النائب عن “ائتلاف الكرامة” المحامي مخلوف والنائب عن نفس الكتلة نضال السعودي، في ما يعرف بأحداث المطار بتاريخ السابع والعشرين من أيلول المنقضي.
وأصدرت المحكمة قرارها وهو ما أثار انتقادات ورفضا واسعا من أغلب الفاعلين بتونس من محامين وسياسيين وحقوقيين، وقال عدد من المحامين إن قرار محكمة التعقيب “تشجيع وتكريس لمواصلة سياسة التعسّف والغطرسة لنظام قيس سعيّد وهو يوم أسود في تاريخ القضاء”.
واعتبر المحامي البارز والسياسي سمير بن عمر أن قرار محكمة التعقيب كان منتظرا ولم يكن هناك “ذرة أمل”.
وأرجع المحامي بن عمر ذلك في منشور على صفحته الرسمية بالنظر إلى أن “الرئيس قيس سعيد كان قد اجتمع قبل يوم من صدور الحكم بالمسؤولين عن أعلى الهيئات القضائية وقام بتهديدهم والضغط عليهم، وقامت وزيرة العدل قبل ساعات من صدور الحكم بلقاء رئيس محكمة التعقيب”.
