من الصحافة البريطانية

نشرت الصحف البريطانية تقريرا في التلغراف لمراسلها في آسيا نيكولا سميث عن الاستعدادات في تايوان لمواجهة أي توغل صيني في المستقبل.

وقال مراسل الصحيفة إن شوارع تايبيه، شهدت تدريبات على الإسعافات الأولية للمواطنين كي يساعدوا بعضهم البعض في حال نشوب حرب ووقوع جرحى أو حتى في حال حصول كارثة طبيعية.

ونقل المراسل عن إينوك وو، مؤسس منظمة “فوروورد آليانس” غير الحكومية التي تقف وراء الحدث، قوله: “لقد وصلنا إلى النقطة التي يكون فيها مستوى التهديد الذي نواجهه مرتفعًا جدًا والتكلفة الهائلة جدًا والعواقب المحتملة غير مقبولة ولا تُحتمل لدرجة أنني أعتقد أننا بحاجة فقط إلى رؤية كيف يمكن لكل واحد منا القيام بالمزيد”.

وأشار سميث إلى أن تايوان تدرك تماما أنها تقع على خطوط صدع جغرافية وجيوسياسية تجعلها عرضة لخطر هجوم من بكين، وهو ما يبدو أنه يتزايد كل شهر.

إذ أن الحزب الشيوعي الصيني زاد مؤخرا من تهديداته بالاستيلاء على المنطقة بالقوة إذا لم توافق على الحكم الصيني.

وأوضح وو أن “الهدف هو تزويد حوالي 10 آلاف شخص بالإسعافات الأولية ومهارات البقاء على قيد الحياة لتوجيه مجتمعاتهم المحلية خلال الكوارث أو حالات الطوارئ في زمن الحرب لتشكيل البنات الأساسية لقوة دفاع وطنية على مستوى البلاد”.

وتقدر ميزانية بكين الدفاعية بأنها أكبر بـ16 مرة من ميزانية تايبيه بحسب مراسل التلغراف، في حين أن القوات البرية الصينية التي يبلغ قوامها مليون جندي تتفوق على العسكريين التايوانيين العاملين البالغ عددهم 210 آلاف فرد.

ويشير الكاتب إلى أن بكين وسعت بسرعة ترسانتها الصاروخية وقوتها الجوية والبحرية في السنوات الأخيرة، مضيفة حاملات طائرات جاهزة للقتال وغواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أسطولها.

وأثار الأدميرال لي هسي مين، رئيس الأركان العامة في تايوان من 2017 إلى 2019، اقتراحا بتولي قوات العمليات الخاصة هذه المهمة كجزء من عقيدة “مفهوم الدفاع الشامل”.

في ظل الاتفاقية، ستمارس تايوان مزاياها الاستراتيجية الطبيعية كجزيرة جبلية لصد السيطرة الصينية ومقاومتها.

لكن الأدميرال لي أخبر التلغراف أن جزءا رئيسيا من عقيدة الردع الخاصة به هو تحويل نظام الاحتياط الحالي إلى “قوة دفاع إقليمية” لتنفيذ “حرب العصابات” باستخدام أسلحة خفيفة محمولة مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة والعبوات الناسفة، مما يضيف العمق إلى الحملة التقليدية.

ويذهب الاقتراح بحسب الكاتب إلى أبعد من النقاش الحالي حول الإصلاحات التدريجية لنظام الاحتياط والخدمة العسكرية الإجبارية لمدة أربعة أشهر والتي تم انتقادها لفشلها في إعداد المجندين الذين سيتم استدعاؤهم أثناء الحرب.

ونقل عن وزارة الدفاع الوطني، التي اقترحت مؤخرا تدريبا أطول لتجديد المعلومات لجنود الاحتياط، قولها إنها تراجع باستمرار الفعالية القتالية لقواتها النشطة وقوات الاحتياط.

نشرت الفايننشال تايمز مقال رأي بعنوان: “الحشد الروسي الخطير عند حدود أوكرانيا“، وذكّرت الصحيفة أنه قبل سبعة أشهر، حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا في مناورات شديدة الخطورة.

وبعد موجة من الجهود الدبلوماسية، عاد بعض الجنود إلى ديارهم، لكنهم تركوا وراءهم الكثير من معداتهم، في الوقت الذي استهدفت فيه قمة بين فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق إلى تخفيف التوترات.

وتتجمع القوات الروسية في محيط أوكرانيا الآن مرة أخرى. وتقول الصحيفة ان أهداف بوتين غامضة بشكل مقلق.

وتضيف “حقيقة أن أوروبا تشهد مرة أخرى إمكانية حدوث غزو واسع النطاق، تظهر الحاجة الملحة لإيجاد طرق لردع العدوان الروسي المتجدد ولتعزيز أمن القارة على المدى الطويل”.

وتشير إلى أن الأراضي الحدودية لأوكرانيا لا تعد المسرح الحالي الوحيد لعدم الاستقرار في أوروبا. إذ يستخدم الكسندر لوكاشينكو من بيلاروسيا المهاجرين المعرضين للخطر كبيادق على الحدود البولندية. وتشتعل التوترات في البلقان.

واعتبرت الفايننشال تايمز أن موسكو تستغل أزمة إمدادات الغاز. ويرى بعض المسؤولين الغربيين أيدي روسيا في كل هذه الأحداث، في خطوة منسقة لزعزعة استقرار القارة، أو لصرف الانتباه عن نواياها في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القوات الروسية، التي ورد أنها متمركزة هذه المرة ليس فقط شرق أوكرانيا ولكن شمالها، قد تعود إلى ثكناتها. ومع ذلك، نقلاً عن معلومات استخباراتية، حذر دبلوماسيون غربيون من خطر حدوث تصعيد كبير خلال الشتاء.

وتقول الصحيفة إن بوتين غاضب من الإخفاقات في تنفيذ اتفاقية مينسك 2 لعام 2015 ومن شأنها في الواقع منح “جمهوريات” شرق أوكرانيا المنشقة والمدعومة من روسيا حق النقض ضد الاندماج لأوكرانيا.

وتضيف أن أحد الاحتمالات القائمة هو أن الرئيس الروسي، كما فعل من خلال العمل العسكري في مينسك، يسعى إلى تقوية يده في مزيد من المفاوضات، “من خلال قعقعة السيوف” أو عن طريق تغيير الحقائق على الأرض.

وتعتبر الصحيفة أن حالة عدم اليقين هذه تؤكد على حقيقة أن أوروبا، من نواح عديدة، أكثر خطورة اليوم مما كانت عليه خلال الحرب الباردة.

إذ تم تقسيم جزء كبير من القارة بعد ذلك إلى معسكرين. كانت “الخطوط الحمراء” واضحة وعواقب خرقها معروفة أنها كارثية. أما اليوم، توجد فئة جديدة من البلدان “الوسطية”: الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تتنافس عليها موسكو والغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغموض المحفوف بالمخاطر يكمن حاليا حول الكيفية التي سيرد بها الغرب إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، التي ليست عضوا في الناتو.

وتقول إنه على مدى العقدين الماضيين، شجعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دول الاتحاد السوفيتي السابق على التحول إلى الديمقراطية والشراكة بشكل أوثق مع مؤسسات شمال الأطلسي. وإن من واجبهم الأخلاقي دعمهم، قولا وفعلا، إذا حاولت روسيا سحبهم عن طريق الترهيب أو القوة.

واعتبرت أن التجربة الممتدة من 2014 إلى 2015، تشير إلى أنه عندما فكرت روسيا ووكلاؤها في الذهاب أبعد من ذلك إلى أوكرانيا، توقفت عن مخططاتها مع تصاعد العقوبات.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه حان الوقت لتوضيح أنه إذا ما ضغط بوتين الى الأمام مرة أخرى، فسوف يواجه مقاومة سريعة وبأشكال متعددة.