من الصحافة الاسرائيلية

زعم جنرال سابق في الجيش آيال بن رؤوفين إن الدافع الأول لاستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية باتجاه سوريا يتمثل في منع التمركز العسكري الإيراني في المنطقة، خاصة إحباط ما يسمى بتأسيس مشروع إنشاء القاعدة العسكرية في الجولان، الذي كشفته إسرائيل قبل عامين.
وقال الجنرال في حوار مع صحيفة معاريف إنه وبموجبه يحاول حزب الله إقامة بنية تحتية مسلحة ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، وتشمل نقل أسلحة من طهران إلى المنطقة، بما فيها الأنظمة المضادة للطائرات المتطورة، التي تعرض بعضها لهجمات في الآونة الأخيرة”.
ولفت إلى أنه يمكن تفسير موجة الهجمات الإسرائيلية من خلال الاستفادة من فرص الوقت الحقيقي، خاصة ما تسفر عنه من تضرر شحنات الأسلحة المتجهة من دمشق إلى لبنان وأضاف: “لم يعد سراً أن القوة النارية المتراكمة لدى حزب الله باتت تلزم الجيش الإسرائيلي بتكثيف ضرباته وهجماته الجوية ضد سوريا، وعلى الحدود مع لبنان، الأمر الذي دفعه إلى زيادة تدريبات قواته الاحتياطية”.
سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء على موقف روسيا من قصف تل أبيب الأخير بسوريا، في ظل ما وصفته بـ”ضبط النفس الأمريكي”.
وقالت صحيفة هآرتس في مقال للكاتب عاموس هرئيل إن “إسرائيل توسع الهجمات وروسيا لا تكترث”، مضيفة أنه “خلافا لضبط النفس الأميركي فإن تل أبيب تقوم بعمليات إحباط لتهريب السلاح من إيران لحزب الله، وتضرب قواعد مليشيات في سوريا”.
ولفتت الصحيفة إلى أن القصف في سوريا الاثنين الماضي، هو العملية السابعة من نوعها خلال شهر تقريبا، مدعية أنه “استهدَف مصنعا لإنتاج الصواريخ في مدينة منطقة حمص في شمال سوريا، وأهدافا أخرى في منطقة مدينة طرطوس في شمال غرب سوريا”.
وتابعت: “قال مصدر روسي في سوريا إن إسرائيل أطلقت ثمانية صواريخ على منشآت للجيش السوري في حمص، ومنظومات الدفاع الجوي السورية اعترضت ستة صواريخ منها”، مؤكدة أن “الإعلان الروسي لم يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب الهجوم”.
وأشارت إلى أن القصف يأتي بعد أسبوعين على قمة بوتين وبينيت في سوتشي، موضحة أن “روسيا غير قلقة بشكل خاص من القصف الإسرائيلي لأهداف إيرانية (..)، ووقوع الهجمات الأخيرة قرب القوات الروسية في منطقة حمص وتحديدا في طرطوس، يدل على أن تل أبيب تأخذ في الحسبان أمن الجنود الروس”.
ونوهت إلى أن الإعلان الروسي عقب القصف الإسرائيلي الأخير، يعكس حقيقة أن الأمر يتعلق بهجوم استثنائي في حجمه بمنطقة حساسة، مستدركة: “لكن موسكو امتنعت عن إدانة أعمال تل أبيب في سوريا”.
في الوقت الذي تتزايد فيه العطاءات الإسرائيلية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس، بدأت تظهر أصوات إسرائيلية مفادها أن هذه الطريق لتأمين مستقبل المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، صحيح أنها لم تولد بعد بسبب العديد من الاعتبارات الإسرائيلية الداخلية والخارجية، لكن من المتوقع أن يكون وضع المستوطنات على طاولة المفاوضات في ضوء أي ضغوط أمريكية متوقعة.
صحيح أن العديد من الإسرائيليين كانوا واثقين حتى قبل إعلان الحكومة الحالية أنها لن تنهض، أو تبقى على قيد الحياة، لكن ذات الإسرائيليين مقتنعون بأنها قد تفعل الشيء الصحيح في المستقبل، من أجل إخراج كتلة المعارضة اليمينية بزعامة الليكود من عملية صنع القرار، والتفرغ للمعارك والاتهامات والمشاجرات.
ران أدليست الكاتب الإسرائيلي في صحيفة “معاريف”، ذكر في مقال أن “المعطيات القائمة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل قد تشير إلى تقدم، ولو كان مترددا، في العلاقات مع الفلسطينيين، رغم أن الشروط الأساسية لتلك التحركات المجردة كي تبقى في الاتجاه الصحيح تتمثل في إقرار الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم فعلا، والموافقة على الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما لم يحصل حتى الآن”.
وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية السابقة سبق أن زعمت أن القضية الفلسطينية لا تهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول الخليج العربي، لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن هذا كان تمرينًا للنعامة، وتضليلًا للجمهور الإسرائيلي بغرض البقاء السياسي، وتشكيل الكتلة اليمينية الدينية المسيحية، لأن الموقف الحقيقي للعالم والولايات المتحدة تجاه علاقتنا مع الفلسطينيين يلزم الحكومة الحالية بالعمل بجدية، وبشكل مكثف في الجولات القادمة”.
مع العلم أن نفتالي بينيت رئيس الحكومة سبق أن أعلن أن حكومته لن تضم أراضي من الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته لن تقيم دولة فلسطينية، ويمكن فهم هذه المواقف بأنها تمهيد لمعركة حزبية على نتائج الانتخابات المقبلة، وربما يتم العمل على تأمين طريق المفاوضات مع الفلسطينيين، رغم أنها لم تولد بعد، وهي من مسؤولية طاقم سياسي يعرف كيف يعالج مسألة كيف ستكون المستوطنات جزءًا من هذه المفاوضات.
في الوقت ذاته فإن هذا السلوك قد يثير غضب “مرتدي الكيباه وأنصار الجماعات اليمينية”، ممن أرادوا السماح للمستوطنين بشراء الأراضي، حيث وافق وزير الحرب بيني غانتس قبل أسبوعين على بناء المستوطنين لآلاف الوحدات السكنية، رغم أن رد فعل الولايات المتحدة وأوروبا جاء كلاسيكياً وغاضبًا، ولذلك تم منح الفلسطينيين حزمة تسهيلات من 1300 تصريح بناء شامل في المنطقة (ج)، وتوسع كبير في تصاريح العمل الشاملة في مجال التكنولوجيا والخدمات العالية.
الغريب أنه رغم الأجواء اليمينية السائدة في الحكومة الحالية، لكن ذات الأصوات الإسرائيلية تتحدث عن تمهيد الطريق لمفاوضات قد تخرج إسرائيل من الحلقة الدموية، وفقدان الهدوء العسكري الناجم عن حكومة بنيامين نتنياهو، فيما يساهم نفتالي بينيت بدوره من خلال عدم منع تحركات غانتس وميرتس للتعاون مع أبو مازن وممثلين آخرين عن السلطة الفلسطينية في طريق إضفاء الشرعية على المفاوضات المستقبلية.
وكما هو متوقع، فإن المفاوضات المتوقعة قد ترافقها استفزازات المتطرفين اليهود، فيما ستحاول السلطة الفلسطينية الإثبات أنها قادرة على التغلب على حركات المقاومة لديها، من خلال ملاحقتها، وإحباط مخططاتها لتنفيذ عمليات مسلحة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.