من الصحافة البريطانية

عرضت الصحف البريطانية تقريرا لمراسل الغارديان في الشرق الأوسط مارتن شولوف استطلع فيه مواقف بعض العراقيين إثر وفاة كولن باول، “وجه الغزو الأمريكي” للعراق عام 2003، الذي تسبب في مقتل نحو 200 ألف شخص على اقل تقدير، وأدى إلى ما يقرب من عقدين من الفوضى الداخلية وعجّل بالاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة، وفق الكاتب.

والعنوان “محكمة الرب تنتظره: عراقيون يتفاعلون مع وفاة كولن باول”، مقتبس من تصريح لأحد الأشخاص المستطلعة آراءهم من قبل الكاتب.

وبحسب الكاتب، فإن كلمات تأبين الجنرال السابق في مدينة الموصل شمالي العراق، جاءت “قاسية”.

وقال خالد جمال، أحد سكان المدينة “أمريكا جعلت العراق أسوأ لأنهم دمروا البلد بأكمله، وكانوا السبب في سيطرة الخارج على العراق”. وقال عن خطاب باول الذي عرض فيه غرض الغزو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد أدخل الفوضى إلى العراق .. لقد كان جزءا مهما من هذا، لأنه كان الكاذب الرئيسي الذي قدم أسبابا غير صادقة للغزو الأمريكي للعراق”.

أما سهى المطلق، فقيّمت خطاب باول قائلة “كان السبب في مقتل أبناء عمي واجبار عائلتي على العيش في المخيمات لمدة ثلاث سنوات..أي نوع من الانتصار كان هذا؟ ليس لهم وليس لنا”.

ويشير الكاتب إلى أن “السياسيين ظلوا صامتين إلى حد كبير، وكذلك فعلت وسائل الإعلام العراقية. من ناحية أخرى، أشعلت الانتقادات لدور باول في الغزو وسائل التواصل الاجتماعي”.

“في جنوب العراق، يُنظر إلى الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين، لكنه خلف مذابح في أعقابه، على أنه كارثة على البلاد. في العاصمة بغداد، كانت وجهات النظر حول الغزو، ودور باول، أكثر تباينا”.

وقال إياد عبد الرحمن، رجل الأعمال من منطقة الأعظمية “نحن أكثر حرية، صحيح. يمكننا السفر وكسب لقمة العيش. لكن الأمر تطلب الكثير من الألم للوصول إلى هنا، هل كان الأمر حقا يستحق كل تلك المعاناة؟ وقتل أكثر من 120 ألف مواطن عراقي. تم تهجير ملايين آخرين. من الجيد أنه فكر فيما فعله قبل وفاته”.

لكن في الشمال الكردي، ينقل الكاتب عن بعض السكان قولهم إن باول “دفع قضية الأكراد إلى الأمام لدورهم في هزيمة الديكتاتور العراقي”.

وختم الكاتب المقال، الذي شارك في إعداده برزان سلام، برأي الباحث الكردي غوران سلام الذي قال إن باول “جعل العراق أفضل من خلال المساعدة في دخول الحرية والديمقراطية. لكن في الوقت نفسه، تم تدمير الأمن هنا. أدى الوجود الأمريكي إلى زيادة الأنشطة الإرهابية وكان سبب ظهور داعش والقاعدة في الشرق الأوسط”.

نشر تقرير لمراسلة الفايننشال تايمز في القاهرة هبة صالح، بعنوان “المغرب والجزائر يختلفان حول الغاز والانفصاليين والصحراء الغربية“.

وتقول الكاتبة إنه من نتائج تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب في الأسابيع الأخيرة، قرار الأولى عدم تجديد الاتفاق المقرر أن ينتهي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، والذي يحكم خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا.

كما أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية الأسبوع الماضي القبض على 17 شخصا و”إحباط مؤامرة لشن هجمات مسلحة من قبل الحركة من أجل الحكم الذاتي في منطقة القبائل، وهي جماعة مقرها باريس تطالب بتقرير المصير لمنطقة القبائل الناطقة باللغة الأمازيغية، في شمال الجزائر”، وذلك “بمساعدة إسرائيلية ودولة شمال أفريقية”، في إشارة إلى المغرب، وفق الكاتبة.

ويقول ريكاردو فابياني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن “الخطر الأكبر هو سوء التقدير.. بينما لا الجزائر ولا المغرب لديهما أي مصلحة في إشعال الحرب، فإن الخطر يكمن في أن التوترات يمكن أن تتصاعد وتخرج عن نطاق السيطرة إذا ذهب أي من الجانبين بعيدا. قد يكون هذا التقدير الخاطئ في الصحراء الغربية، مما يؤجج التصعيد العسكري.. أو قد يؤدي إلى اشتباكات مباشرة على الحدود بين البلدين”.

ويطالب المغرب الذي يسيطر على معظم أراضي الصحراء الغربية القاحلة، بالسيادة عليها. لكن الجزائر تستضيف وتدعم جبهة البوليساريو، الجماعة الصحراوية التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.

وتلفت الكاتبة إلى أن مطالبة المغرب بالصحراء الغربية تعززت من خلال اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على المنطقة في ديسمبر/كانون أول 2020 تحت إدارة دونالد ترامب، في مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

وتنقل الكاتبة عن محللين قولهم إن “نتيجة اعتراف الولايات المتحدة هي أن المغرب انتهج سياسة خارجية أكثر حزما بهدف إحداث تحول مماثل لدى الدول التي لا تزال متمسكة بموقف الأمم المتحدة من المنطقة المتنازع عليها”.

ويرى فابياني أن “الدعم الأمريكي والتطبيع مع إسرائيل غيّرا ديناميكية العلاقات بين المغرب والجزائر”، وأضاف أنه “مع اتفاق التطبيع، أصبح المغرب الآن قادرا على الوصول إلى التكنولوجيا الإسرائيلية مثل الطائرات بدون طيار. هناك خوف في الجزائر العاصمة من أن هذا سيغير قد ميزان القوى”.

واوضحت الكاتبة أن المغرب “استخدم الغاز من خط الأنابيب للحصول لتوليد بعض الطاقة الكهربائة وتمتع أيضا بامتياز المرور عبر أراضيه”. وقال أنتوني سكينر، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “فيريسك مابليكروفت” البريطانية لاستشارات المخاطر، إن فقدان الوصول إلى الغاز الطبيعي سيكون “مصدر إزعاج كبير، لكن المغرب كان يستعد لذلك”. لكنه اعتبر أن ذلك سيجبر المملكة على اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال، وهو أغلى ثمنا، أو الفحم.

وختمت الكاتبة مع رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح، الذي قال إنه “في الوضع الحالي، ستكون أفضل نتيجة هي العودة إلى الوضع الذي سبق التصعيد الحالي وإدارة الأزمة من خلال الدبلوماسية”.