من الصحف الاسرائيلية
كشفت صحيفة اسرائيلية النقاب عن دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حين حذر جهاز الأمني الإسرائيلي من أن هذه الخطوة قد تتسبب في إشعال المنطقة.
وأكدت صحيفة هآرتس في تقرير للكاتبة ينيف كوفوفيتش أن الجيش الاسرائيلي عل علم بنية مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في موقع عسكري مهجور في غور الأردن، ومع ذلك فقد سمح لهم بالمبيت نهاية الأسبوع في المكان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن “لواء الغور التابع للجيش اطلع على مراسلات كشفت نية المستوطنين – بعضهم معروف أنهم يعملون على إقامة بؤر استيطانية في الضفة الغربية – إقامة بؤرة استيطانية في المكان باسم عليوت إلياهو”.
وذكرت المصادر، أن “الجيش يعرف أن من يقف خلف هؤلاء المستوطنين هي حركة “نحلاه” التي تعمل على إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وهي التي أقامت بؤرة “أفيتار”.
وزعمت الصحيفة، أن “جهات في جهاز الأمن، وجهت الانتقاد لقرار قائد لواء الغور، العقيد بتسلئيل شنايد، على مصادقته لعشرات المستوطنين على التواجد في المكان لثلاثة أيام”.
وقدرت تلك الجهات الأمنية أن سماح الجيش بإقامة تلك البؤرة، “يمكن أن يخلق نقطة احتكاك جديدة تشعل المنطقة”، فيما زعم الجيش أنه “تمت المصادقة لهم على التنزه والمبيت في المكان، وليس على إقامة بؤرة استيطانية”.
ونبهت “هآرتس” إلى أن بيانا للمستوطنين نشر قبل بضعة أسابيع، “عرض بصورة واضحة عزمهم على إقامة بؤرة استيطانية في المكان”، جاء فيه: “سنكون سعداء عن الكشف عن إقامة بؤرة جديدة في غور الأردن، أعضاء البؤرة ينظمون مرة كل أسبوع وقفة في النقطة الجديدة، عليوت الياهو (حمام المليح)”.
وجاء في منشور “نحلاه”: “نحن سنقوم بزيارة إلى البؤرة الجديدة في شمال غور الأردن “عليوت إلياهو” هيا نصعد إليها ونرثها”، في دعوة صريحة للمتطرفين للتجمع من أجل إقامة تلك البؤرة بمساهمة ودعم جيش الاحتلال الذي وفر لهم المبيت.
وأكدت جمعية “نحلاه” أن “نواة عائلات “عليوت إلياهو” قضت يوم السبت الأخير في الموقع المهجور (حمام المليح) بمصادقة من الجيش وحمايته”.
ونبهت الصحيفة إلى أن قطعة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية الجديدة، تقع في “نقطة استراتيجية في غور الأردن، على أراضي دولة مسجلة في الطابو”.
جهات جهاز الأمن الإسرائيلي انتقدت قرار شنايد وقالت: “هناك حالات كثيرة جدا يمكن أن تشعل المنطقة التي كانت حتى الآن هادئة”.
مصدر مطلع في الحكومة أكد أن “هذه هي المنطقة الأكثر هدوءا من بين المناطق التي يعمل فيها الجيش، ومعنى قرار قائد اللواء هو أن يفتح للجيش بؤرة جديدة لخرق النظام، التي يمكن أن تشعل كل المنطقة وتتحول إلى حدث سيشعل أجزاء اخرى في المناطق، ومن غير الواضح كيف سمحوا في الجيش بعد “أفيتار” بالقيام بعمل عديم المسؤولية تماما”.
ادعت وزارة الأمن الإسرائيلية أن ممثلين عن جهات رقابية زاروا مكاتب شركة NSO الإسرائيلية، لـ”فحص التقارير والادعاءات” التي أثيرت ضدها، وذلك بعد الكشف الواسع في 17 مؤسسة إعلام عالمية عن تورط الشركة في فضيحة تجسس عالمية.
يذكر أن NSO شركة عملت على تطوير برنامج القرصنة “بيغاسوس” وباعته لجهات مختلف واستخدمته للتجسس على 180 صحافيًا على الأقل و85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان و14 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
يأتي إعلان وزارة الأمن الإسرائيلية بالتزامن مع اجتماع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، لبحث ما تردد مؤخرا حول ضلوع شركة NSO في التجسس على هاتف الرئيس الفرنسي، ماكرون، بطلب من المغرب.
وتركزت الرواية التي استعرضها غانتس خلال اجتماعه مع نظيرته الفرنسية، على نفي أن يكون هاتف ماكرون وأعضاء في البرلمان الفرنسي قد تعرضوا للاختراق بواسطة “بيغاسوس”، وأن “الحكومة الإسرائيلية شكلت لجنة لفحص الاتهامات الموجهة ضد الشركة”.
وشدد غانتس، بحسب القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) على أن أي تجاوز في استخدام “بيغاسوس” “يقع تحت مسؤولية الجهات التي اشترت خدمات NSO”. كما ادعى غانتس أن “اختراق هواتف شخصيات سياسية بارزة في فرنسا محظور بموجب شروط الترخيص التي منحتها الحكومة الإسرائيلية لشركة NSO”.
وزعم أنه “في حالة حدوث حالات استثنائية، فإن إسرائيل تعتزم التصرف بشكل صارم إزاء شروط التراخيص الممنوحة” للشركة، وشدد على أنه “على ضوء العلاقة الإستراتيجية العميقة والمهمة مع فرنسا، سنواصل إطلاعكم على المعلومات ذات الصلة بالموضوع”.
وجاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلي أن “عدة جهات رقابية”، من ضمنها ممثلون عن دائرة مراقبة الصادرات الأمنية، وصلت إلى مكاتب شركة NSO لفحص أنشطة الشركة. علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد منحت شركة NSO تراخيص لتصدير برامج التجسس “بيغاسوس” إلى عدة دول.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن زيارة “الجهات الرقابية” لمكاتب NSO والإعلان عن موعدها، “مرتبط باللقاء الذي عقده غانتس مع بارلي”، لتبرير انتهاكات الشركة السيبرانية التي تنشط بدعم وتشجيع من السلطات الإسرائيلية.
وفي بيان صدر عن مكتب غانتس، جاء أن الأخير أطلع نظيرته الفرنسية على زيارة ممثلي وزارة الأمن الإسرائيلية لمكاتب NSO، وأدعى أن “إسرائيل تفحص هذه القضية بجدية بالغة”، وأضاف غانتس، بحسب البيان، أن إسرائيل تمنح تراخيص لتصدير الخدمات السيبرانية “حصريًا إلى دول لاستخدامها فقط في التعامل مع الإرهاب والجريمة”.
