من الصحافة الاسرائيلية

قدم عضو الكنيست من حزب الليكود مشروع قانون يمنع فتح ممثلية دبلوماسية تخدم “كيانا أجنبيا” في القدس من أجل منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقدم بركات وهو رئيس بلدية القدس السابق مشروع القانون لتعديل “قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل” ووقع عليه أكثر من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة: الليكود الصهيونية الدينية شاس و”يهدوت هتوراة” وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي من حزب “يمينا”، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

تحدث جنرال إسرائيلي بارز عن “منطق التهديدات” وتأثيره على اسرائيل مؤكدا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فشلت في وضع أهداف حربية بعيدة الأثر في الحروب التي خاضتها “إسرائيل“.

وأوضح القائد السابق للجيش الإسرائيلي الجنرال غيرشون هاكوهين والباحث في مركز “بيغن-السادات للبحوث الاستراتيجية” التابع لجامعة “بار إيلان” أنه منذ حرب 1948 “يحوم مفهوم “التهديد الوجودي” فوق الحاضر الإسرائيلي، ويشكل المقياس الأساس لفحص الوضع الأمني لإسرائيل”.

وتابع: “في كل ذكرى (يطلق عليها الاحتلال حرب الاستقلال) يعد قادة جهاز الأمن بأنه رغم التحديات الأمنية الوضع السياسي بعيد عن أن يكون تهديدا وجوديا، غير أنه في هذه الأثناء بدأت تنشأ تهديدات جديدة؛ أقل وضوحا من التهديد الوجودي لعام 1948، ولكن لا تقل تعقيدا وخطورة”.

وقال: “لقد شهدنا حرب 1973 عند حدوثها كحرب وجود بلا تحفظ، رغم أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات وجه الحرب لغاية محدودة؛ ليس لتهديد وجود إسرائيل بل لتوجيه ضربة شديدة لمكانتها ولمفهوم الأمن لديها وأحدثت إنجازاته العسكرية والسياسية منذئذ إلهاما جارفا على “منطق التهديدات” التي تبلورت حيال إسرائيل، وهي في صورتها العلنية ابتعدت عن الاعتراف بها كتهديد وجودي صرف، ولهذا السبب شرخت الإجماع الذي كان قائما في المجتمع الإسرائيلي حتى 1973 في المسألة المبدئية؛ على ماذا نحن مستعدون كي نخرج للحرب ونضع جنودنا في اختبار التضحية؟”.

وذكر الجنرال أنه “في هذه الانعطافة في الوعي وفي ضوء الصعوبات المتزايدة في تبرير ثمن الحرب، تجد إسرائيل صعوبة في أن تضع أهدافا حربية بعيدة الأثر”، مضيفا: “صحيح أنه يوجد في الخطاب الإسرائيلي تحفظ آخذ في الازدياد من الاستعداد للعمل، ولكن لا نزال نتوقع من الجيش أن يحقق في أثناء الحرب مدى التمسك بالمهمة”.

ولفت هاكوهين إلى أن “كل منظمة عسكرية، في أساليب قتالها وتنظيمها، تتأثر بقيم وتوقعات المجتمع الذي تخدمه، وفي فهم التوتر به يترنح المجتمع الإسرائيلي – اليهودي بين إرثه كمجتمع طليعي وبين توجهه إلى نمط حياة غربي في مجتمع مدني – ليبرالي، بلور وتبنى قادة الجيش الإسرائيلي نظرية قتالية جديدة، تقوم على أساس تكنولوجيا عليا، وفي الفرضيات الأساس لبناء قوة الجيش، وضع عن وعي، التطلع إلى النصر الواضح في ظل استنفاد التفوق الاستخباري والناري وتقليص التعلق بروح التضحية للمقاتلين”.

قال كاتب إسرائيلي إن “قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تجميد 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية الموجهة للسلطة الفلسطينية، بسبب دفع رواتب الأسرى، قوبل باعتراض من جهاز الأمن العام- الشاباك ومنسق شؤون المناطق في وزارة الحرب، خاصة على توقيت الخطوة، واقترحوا تأجيل الخطوة حتى لا تضر السلطة الفلسطينية“.

وأضاف باراك رافيد في مقاله بموقع “ويللا” أنه “خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني –الكابينت، الذي عقد لمناقشة هذه القضية، ثار خلاف بين الوزراء بشأنها، حيث اعترض وزراء الحرب بيني غانتس والنقل ميراف ميخائيلي والصحة نيتسان هورويتز على التجميد الحالي للأموال بسبب الوضع الصعب في السلطة الفلسطينية، واقترحوا تأجيله”.

وأوضح أن “هذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة تجاه الساحة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قدمت وزارة الحرب خلال جلسة مجلس الوزراء تقريراً حول حجم المخصصات التي نقلتها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى خلال 2020”.

وأكد أنه “بحسب ما أفاد به اثنان من كبار المسؤولين المشاركين في الاجتماع، قال غسان عليان منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الحرب إن موازنة أموال 2019 لم تكتمل بعد، ووفقًا له فإن السلطة الفلسطينية تعيش في أزمة اقتصادية وداخلية، وتحتاج إلى هذه الأموال، وهذا الخصم، وفي هذا الوقت بالذات، سيجعل الأمر صعبًا عليها، صحيح أن السلطة الفلسطينية لن تنهار من تجميد الأموال، لكنها ستضرها أكثر”.

وأشار إلى أن “ممثلي جهاز الشاباك انضموا إلى منسق العمليات في المناطق، واعترضوا أيضا على توقيت هذا التحرك، واقترحوا تأجيله، كما اتفق وزيرا النقل والصحة مع غانتس، وأيدوا تأجيل موعد التجميد، وجادلوا بأن الخطوة ستضعف السلطة الفلسطينية، بما يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية، لكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيد اتخاذ هذه الخطوة”.

وأضاف أن “مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المناقشة أعربوا عن ثقتهم بأن هذه الخطوة تتعارض مع السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، وكانت إحدى توصياتهم تتمثل بتقوية السلطة الفلسطينية، وإضعاف حماس”.

ونقل عن “الوزيرين ميخائيلي وهورويتز أنهما أكدا بأن قرارات مجلس الوزراء تتعارض مع توصيات الجيش، فمن ناحية تريد الحكومة تقوية السلطة الفلسطينية، لكنها من ناحية أخرى تجمد أموالها، رغم أن القانون يفترض أن يستلم الوزراء التقرير النهائي بشأن مبالغ المخصصات التي حولتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم، وبمجرد التأكد من تقديم التقرير يتم تجميد الأموال، ثم تنفيذه”.

وختم بالقول إن “المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لوزير الدفاع ورئيس الوزراء أن توقيت تجميد هذه الأموال قد يكون له بعض التأثير، وشددوا على أن هذه الخطوة تجاه السلطة الفلسطينية كان من المفترض أن تتم في بداية العام الجاري، لكنها تأجلت سبعة أشهر”.