من الصحافة الاسرائيلية

عندما طرحت إسرائيل خلال محادثات غير مباشرة مع حركة حماس في القاهرة، الأسبوع الماضي، موضوع موضوع “الأسرى والمفقودين” أي تبادل أسرى بشروط إسرائيلية كأهم موضوع في هذه المحادثات، كانت “تعلم بشكل واضح أن حماس ستعارض ذلك، فقد كانت هذه ذريعة. وعمليا إسرائيل أوضحت بذلك لحماس أنه لن تكون هناك تسوية (تشمل تهدئة طويلة الأمد) بعد الآن”، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أليكس فيشمان.

وأضاف فيشمان أنه “بإمكان إسرائيل اليوم تطبيق خطة أعدتها سلفا عشية العملية العسكرية (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي)، ولم تخرجها إلى حيز التنفيذ كي لا تكسر القواعد، وتقضي بحظر إدخال أموال نقدا إلى قطاع غزة، وأن يتم نقل المساعدات القطرية على شكل قسائم شراء توزعها الأمم المتحدة”. ويأتي ذلك عشية عيد الأضحى، وفيما ليس واضحا للتجار في القطاع إذا ما سيكون بحوزة المواطنين مالا أو إذا كان القطاع سيتعرض لعدوان إسرائيلي آخر.

وحسب فيشمان، فإن “النتيجة السياسية الفورية الأهم لعملية حارس الأسوار العسكرية هي أن مصر تأخذ تدريجيا بشكل متزايد المسؤولية عن اقتصاد غزة. وكلما تفك إسرائيل ارتباطها عن نقل بضائع وأموال من أجل إعادة إعمار القطاع، تجد مصر نفسها، خلافا لرغبتها، تتدخل بشكل أعمق في إدارة القطاع”.

وتابع أن “المصريين هربوا طوال السنوات الماضية من هذه المسؤولية، ورسخوا مكانتهم كوسطاء إقليميين، لكن الزخم الحاصل من جراء قِصر نظر سياسي لزعيم حماس، يحيى السنوار، يمكن أن يقود الآن إلى فك ارتباط الحكومة الإسرائيلية، أخيرا، من المسؤولية عن رفاهية سكان غزة” المحاصر والذي يعاني من كارثة إنسانية رهيبة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وفي سياق الحصار الرهيب أشار فيشمان إلى أن إسرائيل تنقل إلى القطاع بالأساس “بضائع توصف بأنها إنسانية ووقود بحجم محدود جدا”. واضاف أنه “عندما أصدر التعليمات بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه القدس، لم يتخيل السنوار أنه يتخذ قرارا تاريخيا يسمح لإسرائيل أن تزيل عن كاهلها المسؤولية عن مستوى حياة سكان غزة”، علما أن مستوى حياة الغزيين يتدهور باستمرار بسبب الحصار.

وادعى فيشمان أن إسرائيل كانت تجري اتصالات غير مباشرة مع حماس حول مشاريع اقتصادية، لكن الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي عبر عنه مسؤولون رفيعو المستوى، وفي مقدمتهم وزير الأمن، بيني غانتس، هو رفضهم لتقديم أي مساعدات تتجاوز مواد غذائية أو أدوية معينة، بذريعة أنه يجب حل قضية “الأسرى والمفقودين” أولا.

وتابع أنه “باستثناء الرافعة الاقتصادية بإطلاق قذائف صاروخية لا توجد بحوزة حماس أي رافعة ضغط مقابل إسرائيل لتعيدها إلى قواعد اللعبة القديمة، وفي الجيش الإسرائيلي ينتظرون أول قذيفة صاروخية، من أجل شن عملية عسكرية جديدة تقود إلى تدمير منظومة القذائف الصاروخية المتبقية بحوزة حماس”.

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أن أحزاب المعارضة ألحقت ضررا مباشرا بأمن إسرائيل بإسقاطها تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية كأمر احترازي ضمن قانون المواطنة، وقالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أن إسقاط القانون سيؤدي إلى تقديم 15 الف طلب لم شمل.

وقال بينيت إن “المعارضة ألحقت متعمدة ضررا مباشرا بأمن الدولة”، وأنها فعلت ذلك “من خلال مرارة وإحباط، ومسّوا بذلك بمصلحة الدولة. وكل من صوت ضد قانون المواطنة، من بيبي (نتنياهو) مرورا بالطيبي، وحتى (عضو الكنيست من حزب “يمينا” الذي يعارض الحكومة عميحاي) شيكلي، اتبع سياسة صغيرة وفضلها على مصلحة مواطني إسرائيل، وسيحتاجون إلى وقت طويل من أجل تقديم الحساب إلى الجمهور على أفعالهم. وهنا أيضا، مثلما في أمور أخرى أهملوها، سنصحح الوضع، وسنعنى بذلك ونوفر حلولا جيدا للجمهور”.

من جانبها، اتهمت شاكيد حزب الليكود بـ”سلوك منحل” بسبب معارضة تمديد منع لم الشمل. وسعى الليكود وكتلة اليمين والحريديين من خلال معارضتهم إظهار فشل الحكومة في دفع قوانين، علما أن هذه الأحزاب بادرت سنويا إلى تمديد هذا القانون العنصري، الذي ينتهي سريانه منتصف الليلة المقبلة. وأيد تمديد سريان القانون 59 عضو كنيست وعارضه 59 عضو كنيست في تصويت في الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم.

وحسب شاكيد، فإن “السلوك المنحل من جانب الليكود وسموتريتش (رئيس قائمة الصهيونية الدينية) أسقط قانون المواطنة وسيقود إلى 15 ألف طلب للحصول على المواطنة، خلافا لكافة ادعاءات ’الأيديولوجيين’ من اليمين، الذين تحول الكذب إلى لغتهم الثانية، والقانون لم يُعدل، ولا حتى بفاصلة، وتم تقديمه بصيغته الأصلية”.

وكتب شيكل في منشور إنه “تلقينا الليلة الماضية إثباتا على إشكالية حكومة لا توجد فيها أغلبية قومية واضحة. كتلك التي تبدأ الليل بتمديد قانون لسنة وتنهيها بتمديد لنصف سنة، وتبدأ مع 1500 تصريح (لم شمل) وتنتهي بأكثر من 3000. وإسرائيل بحاجة إلى حكومة صهيونية قادرة على العمل وليس تناقضا لاجما بأصوات القائمة الموحدة وميرتس”.

وقال رئيس القائمة الموحدة، عباس منصور، في تصريحات لوسائل إعلام، إنه أيد هو وعضو الكنيست من قائمته، وليد طه، القانون العنصري الذي يقضي بمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لأن التصويت عليه كان تصويتا بمنح الثقة للحكومة أو حجب الثقة عنها. وادعى أن “التسوية” التي توصل إليها هو وشاكيد كانت “لمصلحة آلاف العائلات”.

واعتبر وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، أن معسكر نتنياهو تحول إلى “غبي تستخدمه القائمة المشتركة”. وأضاف في مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أن “الليكود ونتنياهو انضما إلى القائمة المشتركة ومنحوهم الإنجاز، ومن خلال صفر نجاعة بالنسبة لهم، لأن الحكومة لم تسقط”. وتابع أنه “علمنا منذ البداية أنه ستكون هناك صعوبة. فقد أيد ميرتس القانون، وحزب مثل القائمة الواحدة، لم يصدق أحد (تأييدها للقانون). لقد وصلنا هنا إلى الحد الأقصى من الاستنفاد”.

وقضت “التسوية” حول الأمر الاحترازي بمنع لم الشمل بتمديده لنصف سنة وليس لسنة كما كان معتادا منذ 18 عاما، وفي المقابل يتم منح بضع مئات من الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل منذ فترة طويلة مكانة “مقيم ليس مواطنا”، ما يعني أن بإمكان السلطات الإسرائيلية إلغاء هذه المكانة في أي وقت ولأي سبب.

ووصف حزب الليكود هذه “التسوية” بأنها “صفقة فاسدة تمت حياكتها في ظلام الليل بين بينيت ولبيد وشاكيد وبين القائمة الموحدة وميرتس وتحطمت بفضل النضال العنيد الذي خاضته المعارضة بقيادة نتنياهو. وأراد بينيت ولبيد شراء صوتين من القائمة الموحدة مقابل إدخال آلاف الأشخاص الذين كانوا سيضعون الهوية الصهيونية وأمن دولة إسرائيل في خطر”.