من الصحف الاسرائيلية

ذكر تقرير إسرائيلي أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (“حماس”).

وأشارت القناة إلى أنه في حال تنفيذ الصفقة، فسيكون بين المفرج عنهم أسرى فلسطينيون تتهمهم تل أبيب بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.

وكشفت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) أن “تقدّمًا كبيرًا” طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى قبيل بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وتابعت القناة أن إسرائيل قدمت لـ”حماس”، قبل شهر ونصف، قائمة بأسماء أسرى قالت إنها على استعداد للإفراج عنهم، كجزء من الصفقة.

وذكرت القناة أن عدد الأسماء التي أدرجت في القائمة المقترحة إسرائيليا “أكثر من عشرات، وأقلّ من مئات“.

كما كشفت القناة أن مسؤولا إسرائيليًا رفيعًا غادر في الفترة ذاتها إلى إحدى الدول العربية في المنطقة، وطلب مساعدتها للتقدم في الصفقة مع “حماس”، “لكن جهود هذه الدولة باءت بالفشل، وملف الأسرى يدار من قبل المصريين الآن“.

وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

يأمل رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، بأن يبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين بأنه نجح في تشكيل حكومة، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء التفويض له بتشكيل الحكومة،ويأتي ذلك فيما لا تزال هناك خلافات بين أحزاب “كتلة التغيير”، من شأنها أن تمنع تشكيل الحكومة.

وإحدى العقبات أمام تشكيل حكومة كهذه، وضعتها عضو الكنيست عن حزب “يمينا” أييليت شاكيد التي نُقل عنها قولها خلال محادثة مغلقة مع أعضاء كتلتها في الكنيست، أمس، إنه لن يتم تشكيل الحكومة إذا لم تحصل على المقعد المخصص لرئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في لجنة تعيين القضاة. وحسب هيئة البث العامة “كان”، فإن أحزاب “كتلة التغيير” تميل إلى رفض هذا الشرط الذي وضعته شاكيد.

من جهة أخرى، وفي إطار محاولاته إحباط تشكيل “حكومة التغيير”، بعث حزب الليكود رسالة إلى ريفلين والمستشارتين القضائيتين في ديوان الرئيس والكنيست، طلب فيها بعد مصادقة ريفلين على تشكيل الحكومة طالما أن لبيد لا يستعرض تشكيلة الحكومة وتفاصيل أخرى حول ذلك.

كذلك اعتبر الليكود، في رسالته، أن بإمكان لبيد فقط أن يتولى رئاسة الحكومة، لأنه هو الذي حصل على التفويض بتشكيلها، وليس بالإمكان أن يتولى رئاسة الحكومة في النصف الأول من ولايتها، رئيس “يمينا”، نفتالي بينيت، بموجب التفاهمات بين الاثنين.

وجاء في رسالة الليكود إلى المستشارتين القضائيتين “أنتما مطالبتان بالتوضيح لعضو الكنيست يائير لبيد، أنه بموجب ثانون أساس الحكومة، ليس بإمكان عضو الكنيست الذي كُلّف بتشكيل حكومة أن يكون رئيس الحكومة البديل وإنما عليه أن يتولى رئاسة الحكومة في الفترة الأولى” من ولايتها.

وفيما يتوقع أن يطلع لبيد ريفلين على أنه نجح في تشكيل حكومة قبل حل كافة الخلافات بين مركباتها، جاء في رسالة الليكود أن “نص القانون واضح، وليس بالإمكان الاكتفاء بإعلان عن تمكن من يشكل الحكومة بتشكيلها، وإنما ينبغي توضيح أي حكومة تمكن عضو الكنيست من تشكيلها، وما هي الكتل التي تشكلها، وهل هي حكومة بالتناوب على رئاسة الحكومة، وإن كانت كذلك من سيتولى رئاسة الحكومة بالتناوب“.

كذلك طلب الليكود من ريفلين أن يوضح للبيد أنه في حال لم يستعرض تفاصيل الحكومة حتى غد، فإن التفويض بتشكيل الحكومة سينتقل إلى الكنيست لمدة 21 يوما. وإذا لم ينجح أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة حتى نهاية هذه المهلة، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات وفقا للقانون، ولن تكون أمام رئيس الدولة إمكانية ترجيح رأي شخصي.

قال جنرال إسرائيلي إن “السياسة الإسرائيلية تجاه حماس وغزة تقوم على افتراضات خاطئة وإشكالية”، داعيا إلى شن عملية عسكرية برية في الحرب القادمة.

وأضاف عاموس يادلين القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، ورئيس معهد بحوث الأمن القومي بجامعة تل أبيب السابق، في مقاله على القناة 12، ترجمته “عربي21” أنه “انتهت مواجهة أخرى غير متكافئة بين إسرائيل وحماس بعد 11 يومًا من القتال، دون موافقة متبادلة، أو هدنة طويلة الأمد“.

وأشار إلى أنه “رغم الضربات القاسية التي وجهتها إسرائيل لحماس، لكن الحركة شنت حملة استراتيجية متعددة الأبعاد أبعد من المواجهة العسكرية في غزة، ووضعت نفسها بموقع القيادة السياسية والأيديولوجية والاستراتيجية في الساحة الفلسطينية، ونجحت بتقويض النسيج الحساس للعلاقات اليهودية العربية في إسرائيل، وإثارة موجات من الانتقادات لها في مجال حقوق الإنسان“.

وأكد أن “حرب غزة ككل العمليات السابقة، رادعة وليست حاسمة، وقدر مخططوها أن الردع سيتحقق بإلحاق الأذى الشديد بحماس، وضرب قدراتها العسكرية، ومن المهم الفهم أن انهيارها التام يتم بالمناورات البرية، والسيطرة على الأرض التي يتم إطلاق الصواريخ منها، وقواعد الهجوم، وما كان لإسرائيل أن تحقق ذلك، لأنها بالأساس افتقرت لميزة المفاجأة الضرورية لتحقيق الإنجازات في مواجهة غير متكافئة مع حماس“.

وأكد أنه “رغم الهجمات الكبيرة التي نفذها سلاح الجو في غزة، لكنه لم يحقق جملة من الإنجازات العسكرية الأساسية، أهمها أن القيادة السياسية والعسكرية العليا لحماس لم تتضرر، وفي هذه الحالة يجب ألا تخشى إسرائيل من انهيار الحركة في غزة، فهي عدو لدود، تجمع بين أيديولوجية متطرفة، وقدرات عسكرية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل، وسيكون انهيار حماس درسا رادعا لأي جهة تسيطر على قطاع غزة”. حسب زعمه.

وأشار إلى أن “التحرك العسكري البري يجب أن يكون جزءًا من التخطيط لأي عملية مستقبلية في القطاع، وهذه خطوة ليس هدفها احتلالاً إسرائيلياً كاملاً لغزة، بل هي بعد ضروري لإلحاق الضرر بمراكز الجاذبية العسكرية والسياسية لحماس، وضرب قدراتها العسكرية“.

وأوضح أنه “يجب على إسرائيل أن تلتزم بمطالبتها بنزع سلاح غزة، ومنع تكثيفه مستقبلا، لأنه عنصر ضروري في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة لن تتم إلا مقابل خطوات لوقف التسلح، ومن المهم إجراء عملية استجواب واستخلاص دروس وعبر على المستويين العسكري والسياسي في مخرجات الحرب الأخيرة على غزة، كي تكون إسرائيل قادرة على إيجاد حلول استراتيجية أفضل للمواجهة القادمة”.