من الصحف الاسرائيلية

أظهرت نتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ24، هيمنة الأحزاب اليمينية وحصولها على قوة تتراوح بين 72 – 73 مقعدا من أصل 120.

وتصدر حزب الليكود النتائج، وحصل معسكر بنيامين نتنياهو على قوة تتراوح بين 59 – 60 مقعدًا، وسط تصاعد فرصه في تشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست).

في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 8 – 9 مقاعد، ولم تتمكن القائمة العربية الموحدة، حتى هذه اللحظة، من تجاوز نسبة الحسم، حسب عينات القنوات الإسرائيلية، فيما أعلنت الموحدة تجاوزها نسبة الحسم.        

يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج الأولية عبر استطلاع العينات الانتخابية ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى مقعد إضافي ليتمكن من تشكيل حكومة، بحسب “كان 11” والقناة 13، في حين يحتاج إلى مقعدين، بحسب نتائج القناة 12.

ووصلت نسبة التصويت العامّة لانتخابات الكنيست الـ24، إلى 67.2%، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، وهي أقل بـ4.3% مقارنة بالانتخابات الأخيرة، في حين وصل عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم إلى 4 مليون و420 ألفا و677 ناخبا حتّى الساعة ذاتها.

وسارع نتنياهو إلى الاتصال برئيس “شاس”، أرييه درعي، ورئيس “يهدوت هتوراه”، موشيه غفني، ورئيس قائمة “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وهنأهم بنتائج الانتخابات، علما بأن نتنياهو استثمر جهوده الأخيرة قبل الانتخابات، بدعم “الصهيونية الدينية” والأحزاب الحريدية.

كما أشارت التقارير إلى أن نتنياهو هاتف كذلك رئيس حزب “يمينا” بينيت وبحسب بيان صدر عن “يمينا” فإن الأخير أبلغ نتنياهو أنه يفضل صدور النتائج النهائية قبل التفاوض حول الائتلاف الحكومي المقبل وقال بينيت، وفقا للبيان “هناك شيء واحد فقط أضعه نصب عيني – مصلحة جميع المواطنين الإسرائيليين”.

قالت كاتبة إسرائيلية إن نتائج العينة الأولية لانتخابات الكنيست، والتي أشارت لامتلاك بنيامين نتنياهو 61 مقعدا، تعني أننا سنكون أمام حكومة يمينية ضيقة، ولكن ليس حكومة حلم بها نتنياهو.

وأضافت موران أزولاي في مقالها بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن “العينات التلفزيونية التي تفيد بانتصار الكتلة اليمينية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ61 مقعدًا، لكن يجب أن نتذكر أنه رغم وزنها في نسبة المشاركة النهائية، وعلى عكس استطلاعات الرأي التي لا تجسدها، فلا يزال هناك الكثير من المفقودين، وكمية كبيرة من الأظرف المزدوجة“.

وأوضحت أن “هناك خمسة مقاعد على الأقل وأكثر من ذلك، وإذا كانت العينات صحيحة، فهذا يعني أننا سنكون أمام حكومة يمينية ضيقة، ولكن ليس حكومة حلم بها نتنياهو، رغم أن هذه هي الحكومة التي كان يتحدث عنها في الحملة الانتخابية“.

وأكدت أن “الحكومة التي تعتمد على عضوي معسكر اليمين بيتسلئيل سمورتيتش وإيتمار بن غفير، اللذين قال عنهما نتنياهو في حملته الانتخابية أنه قد يريد أشياء كثيرة منهما، لكنهما لن يكونا عضوين في الحكومة، مثل هذه الحكومة لا تصلح لنتنياهو، وليس من المؤكد أن هذه حكومة لديها تفويض للقيام بخطوات عميقة، وإصلاحات بعيدة المدى، في نظام القضاء بشكل عام“.

وأشارت إلى أن “الفجوة بين الكتل البرلمانية لا تزال صغيرة جدًا، ويجب أن نتذكر العينة السابقة من الحملة الانتخابية الأخيرة، وأعطت كتلة نتنياهو بين 60 و61 مقعدًا، وبعد الفرز النهائي للأصوات، انتهت بـ 58، وارتفعت إلى 59 مع إضافة عضوة الكنيست أورلي ليفي، وكل هذا يتوقف الآن على نسبة الأصوات في التوزيع حسب المدينة، ويبقى السؤال عما حدث في المدن المحسومة لحزب الليكود“.

وأضافت أنه “في كل الحالات، يبقى نفتالي بينيت الرجل الذي يحمل مفتاح السلطة بيديه، وقد وعد بأنه لن تكون هناك انتخابات خامسة، في حين أن الشخص الذي واجهه وجهاً لوجه مع نفس الحشد من الناخبين هو جدعون ساعر، ولكن في لحظة الحقيقة يبدو أنه انهار، وهربت كتلة يسار الوسط منها في اللحظة الأخيرة، مدركة أن أحزاب هذا المعسكر في خطر شديد“.

وأكدت أنه “وفقًا للعينات المنشورة، يبدو أن العديد من المقاعد قد فقدت من نصيب حزبي أزرق- أبيض والعمل، لكن المثير للدهشة أن مفاجأة الانتخابات كانت في الواقع بيني غانتس الذي أدار حملة مستهدفة، ويبدو أنها نجحت، لأننا حتى وقت قريب كنا نتحدث عنه كشخص تحوم حوله شكوك كبيرة في أن يتجاوز نسبة الحسم، ورافقت حملته الانتخابية بأكملها دعوات له بالاستقالة“.

وختمت بالقول أن “غانتس في الواقع لم ينهض من خطر نسبة الحسم فحسب، بل تجاوزها بثبات أيضًا، وإذا تغيرت البيانات الانتخابية بالمصادفة، ولم يتم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن غانتس سيظهر لاعبا ذو صلة ليطالب في القانون بتنفيذ فترة التناوب على رئاسة الحكومة“.

وفي السياق ذاته أكد دبلوماسي إسرائيلي أن تحديات كثيرة تقف أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي يمكن أن تتشكل بعد انتخابات الكنيست الـ24 التي جرت، و”إسرائيل” في انتظار اختبارات في مجالات أساسية.

وأوضح السفير الإسرائيلي الأسبق في الولايات المتحدة زلمان شوفال في مقال بصحيفة “هآرتس” ، أنه في ظل “معرض الأكاذيب” الذي تواصل مع الحملات الانتخابية للكنيست الـ24، فإن “الانتخابات هي عيد للديمقراطية، ولكن من الأفضل لهذا العيد ألا يتكرر في أحيان قريبة جدا“.

وتساءل: “لماذا في واقع الأمر نتوجه إلى الانتخابات؟ وهل لا يزال أحد ما يتذكر؟”، معتبرا أنها “مثل الحرب بين ألمانيا والدنمارك في القرن التاسع عشر، والتي لا يتذكر أحد لماذا نشبت“.

ورأى أن “فكرة حكومة الطوارئ كانت صحيحة، ولكنها فشلت من اللحظة الأولى، والسبب الأساسي؛ أنه طالما توجد طريقة الانتخابات الحالية، فلا يمكن أن تقام حكومة مستقرة، والطريقة النسبية الحالية تمثل ظاهرا الآراء والقطاعات المختلفة في الجمهور، ولكنها عمليا تتسبب بانهيار الحكم الفاعل“.

ونوه السفير، أنه “الأزمة الصحية، ونتيجة لضخ الأموال غير المنضبط، تقف إسرائيل أمام أزمة اقتصادية وموجات من التضخم المالي، وفي المجال السياسي والأمني، وان كانت لنا سنوات من الهدوء النسبي، يتعاظم التهديد الإيراني وسيتعين على إسرائيل أن تواصل السير بحكمة بين القرارات الأمنية القاسية وبين الجهد السياسي للحوار مع الولايات المتحدة، حليفتنا الأساسية“.

 وإلى جانب التحديات آنفة الذكر، “على الحكومة التالية، أن تعمل على توسيع اتفاقات السلام (التطبيع) مع الدول العربية، في أعقاب التقدم غير المسبوق الذي طرأ في السنوات الأخيرة“.

ونبه إلى أنه “بانتظار إسرائيل اختبارات في مجالات أساسية أخرى، سيتعين على الحكومة التي ستقوم على أساس الانتخابات اليوم، أن تعمل على تحقيقها، وكما تبين في أزمة كورونا، أجزاء من الجمهور الإسرائيلي تنكروا لواجب الوحدة والتضامن، ناهيك عن مظاهر الكراهية وهي الظواهر التي تبعث على القلق حتى بالنسبة للاختبارات الوطنية المحتملة من نوع آخر، ولكن ليس فقط القلق على التضامن بل وأيضا القلق على الديمقراطية“.

وأكد شوفال، أن “عدم الحرص على مبدأ فصل الصلاحيات بين السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية، واقتحام الأخيرة مجال السلطات الأخرى، يشكل خطرا واضحا وفوريا على الديمقراطية الإسرائيلية، وقرار محكمة العدل العليا إلغاء القيود على الدخول والخروج من وإلى إسرائيل رغم الخطر على صحة الجمهور كما حذرت السلطات الصحية هو مثال بارز على ذلك“.