من الصحف الاسرائيلية

واصلت مجموعات من الحريديين في بني براك والقدس المحتلة احتجاجات على تواجد الشرطة المكثف من أجل تطبيق الإغلاق الذي فرضته الحكومة للحد من اتشار فيروس كورونا، وأفادت وسائل إعلام بأن المحتجين أحرقوا حافلة في بني براك وألحقوا أضرارا بالقطار البلدي وبسيارات في القدس.

وقال رئيس كتلة “يهدوت هتوراة”، عضو الكنيست موشيه غفني، إنه يحمل رسالة من الزعيم الروحي للحريديين الأشكاز، الحاخام حاييم كانييفسكي، الذي طالب المحتجين “بوقف هذه المظاهرات، وعلى شرطة إسرائيل أن تتوقف عن الأمور الرهيبة التي تمارسها ضد سكان بني براك الذي لم يرتكبوا أي إثم“.

وجاءت أقوال غفني خلال اجتماع طارئ عقدته بلدية بني براك، التي دعا رئيسها، أبراهام روبنشطاين، الشرطة إلى الانسحاب من المدينة.

وحضر روبنشطاين إلى أماكن تجمهر الحريديين، الذين هتفوا بشعارات ضده، وأحاطوا بسيارته. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إنه تم تهريب روبنشطاينن من المكان بمساعدة رش غاز الفلفل على محتجين، الذي قال أحدهم “اكسروا مرآة سيارته“.

وفي القدس ألحق محتجون حريديون أضرارا بمحطة للقطار البلدي وبقاطرة، خلال مواجهات مع قوات الشرطة، كما لحقت أضرارا بسيارات خاصة. وفي بني براك ألقى محتجون الحجارة باتجاه حافلة وأضرموا النار فيها وأصيب سائقها بجروح طفيفة. وسعت قوات الشرطة إلى تفريق المحتجين بواسطة قنابل صوتية.

وأغلق محتجون حريديون شوارع في وسط القدس وألقوا حجارة على سيارات مارة، فيما اعتقلت الشرطة شخصي وقالت إن أضرارا لحقت بشارات ضوئية.

وادلعت احتجاجات الحريديين في الأيام الماضية، وتصاعدت خلال اليومين الأخيرين، إثر محاولات الشرطة إنفاذ تعليمات الإغلاق التي تقضي بإغلاق مؤسسات التعليم. وحث حاخامات كبار، بينهم كانييفسكي، على إبقاء مؤسسات التعليم الحريدية مفتوحة، وعدم الالتزام بالتعليمات الحكومية منذ بداية الإغلاق المشدد قبل ثلاثة أسابيع.

يستند جزء كبير من حملة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لانتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل، على إظهار إنجازات بتراجع اتشار فيروس كورونا وتلقي ملايين المواطنين التطعيمات بلقاح مضاد للفيروس. إلا أن انتشار طفرة كوروا البريطانية من شأنها قلب حسابات نتنياهو، كما أن الخطة الاقتصادية، التي أعلن عنها سوية مع وزير المالية، يسرائيل كاتس وبضمها منحة بمبلغ 750 شيكل لكل مواطن بالغ، تواجه معارضة انتقادات، بينها أنها “رشوة انتخابية“.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى أن نتنياهو أمل بالوصول إلى تطعيم خمسة ملايين مواطن حتى يوم الانتخابات، وفتح المرافق الاقتصادية، وأن يظهر بذلك وجود فجوة بين إسرائيل، كمن تعود إلى حياة روتينية، وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، التي مازالت تخضع لقيود مشددة بسبب انتشار الفيروس فيها.

ورأى هرئيل أن سلالة كورونا البريطانية، التي تم رصد انتشارها بأعداد كبيرة في إسرائيل، وقد تكون وتيرة انتشارها أعلى بـ50% من انتشار كورونا، حسب تقديرات في وزارة الصحة، تمنع نتنياهو من الإنجاز الذي يسعى إليه.

ولفت هرئيل إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين يُشخصون يوميا يتمحور حول 6000 بالمعدل حاليا. ولا يزال عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة مرتفعا، عند 1200، والاكتظاظ في المستشفيات مرتفع. “وهذه معطيات لا تسمح بخروج سريع من الإغلاق، ولا بإزالة القيود“.

زد إلى ذلك أنه بموجب معظم التقديرات الحالية، فإن تناقل عدوى الطفرة البريطانية سترفع سقف “مناعة القطيع” المطلوبة ضد كورونا إلى 80%. إلا أن القيود التي حددتها شركة “فايزر” تقضي،، حتى الآن، بأنه ليس بالإمكان تطعيم أبناء أقل من 16 عاما، الذين نسبتهم بين السكان تقارب 30%.

وأضاف هرئيل أنه “من أجل الاقتراب من منناعة القطيع، ينبغي تطعيم أكثر بكثير من 80% من البالغين، وإلى جانب ذلك ينبغي أن تخفض شركتا فايزر وموديرنا سن التطعيم إلى 14 عاما، وربما أقل، بعد الحصول على نتائج التجارب الجارية الآن. وحتئذ، وتحسبا من فقدان السيطرة على اتشار الفيروس بتأثير الطفرة البريطانية، يرجح أ توافق الحكومة على رفع حذر وبطيء فقط للقيود“.

والمصاعب الأساسية حاليا هي بإقناع مواطنين لم يرغبوا بتلقي التطعيم حتى الآن، وخاصة بين المسنين والمرضى المزمنين، علما أن صاديق المرضى ستركز في الأسابيع المقبلة على تطعيم المسنين في بيوتهم، “وهذه خطوة هامة من أجل وقف انتشار الفيروس“.

وطرح نتنياهو وكاتس خطة اقتصادية، أمس. لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أشارت إلى أن أجزاء منها قد تظهر أنها غير قانونية وأن تعتبر رشوة انتخابية، وفقا لتقديرات مسؤولين في وزارة القضاء، الذين دعوا إلى استعراض الخطة الاقتصادية أمام المستشار القضائي لوزارة المالية قبل تنفيذها، من أجل إخراج مركبات غير قانونية منها، وضمان إمكانية الدفاع عنها أمام التماسات ضد الخطة يتوقع أن تقدم إلى المحكمة العليا.