من الصحف الاسرائيلية

فشل الائتلاف الحكومي في المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة أسبوعين آخرين، ما يقلص فرص التسوية بين الليكود و”كاحول لافان”، ويعزز فرص الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة في آذار/ مارس المقبل.

وسقط الاقتراح بعد أن صوت ثلاثة أعضاء كنيست من “كاحول لافان” أساف زامير ورام شيفا وميكي حيموفيتش، ضد القانون، خلافا لموقف الكتلة التي أمتنعت عن التصويت.

كما صوتت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير سيغمان، ضد مقترح القانون، وأعلنت عن استقالتها من حزب الليكود وانضمامها إلى حزب غدعون ساعر.

وخلافا لموقف القائمة المشتركة، أمتنع أعضاء القائمة الموحدة برئاسة النائب منصور عباس عن التصويت على قانون تأجيل ميزانية الدولة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن وزير الدفاع ورئيس “كاحول لافان”، يجر النظام السياسي الإسرائيلي إلى “انتخابات جديدة غير ضرورية”، مشددا على أن حزبه، الليكود، “لن يسمح باستمرار آفي نيسانكورن في منصب وزير القضاء”، الأمر الذي حدده غانتس شرطا لمنع حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وفي وقت سابق صادقت لجنة الكنيست على مشروع قانون يتيح تأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، ليتم عرضه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى، وذلك قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة القانونية.

وسيعرض مقترح القانون على جدول أعمال الكنيست، وذلك بغية التصويت عليه بالقراءة الأولى؛ وبما أن الحديث يدور حول تعديل “قانون أساس” فإن ذلك يتطلب الحصول على أغلبية خاصة من 61 عضو كنيست.

وينص مشروع القانون على تأجيل المصادقة على ميزانية العام 2020 إلى 31.12.20، كما ينص القانون على تأجيل التصويت على ميزانية العام 2021 إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال بيان “كاحول لافان” إن هدف التمديد (تأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية) هو استمرار المباحثات مع الليكود؛ علما بأن الكنيست كان قد صادق على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، بتأجيل إقرار الميزانية لمدة 120 يوما، بعد فشل الحكومة في المصادقة عليها خلال المهلة المحددة في “قانون أساس: الكنيست” (في غضون 100 يوم من يوم تشكيل الحكومة).

قال كاتب إسرائيلي إن “الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد ينحي الملف الإسرائيلي الفلسطيني جانبا، ليركز على تجديد الاتفاق النووي مع إيران، وعلى عكس أسلافه، فلن يخطط لإطلاق مبادرة سلام إسرائيلية فلسطينية كبرى، ولن يتحدث عن تحقيق “الصفقة النهائية”، ولا ينوي تعيين مبعوث خاص للشرق الأوسط في أول يوم له في منصبه.

وأضاف جيكوب ماغيد، في تقريره على موقع زمن إسرائيل أن “بايدن لن يجري مفاوضات ماراثونية كالتي قادها وزير الخارجية جون كيري في 2013-2014، ولن يعلن “رؤية للسلام” مثل جاريد كوشنر في 2019-2020، ما دفع توني بلينكين وزير الخارجية المقبل للإعلان أننا لسنا في 2009 و2014 و2017، لأن الجانبين بعيدان عن الاستعداد للدخول بمفاوضات، أو محادثات حول تسوية دائمة“.

وأشار إلى أنه “رغم كل ذلك، فإن الإدارة الأمريكية القادمة لن تتخلى عن الملف بالكامل، لأن تجاهل القضية الفلسطينية لن يجعلها تختفي، لكن مساعدي بايدن لن يجعلوها تحظى بالقدر ذاته من الاهتمام الذي تمتعت به خلال فترات الرؤساء السابقين، بل إن الشرق الأوسط سيكون “المركز الرابع” في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، بعد أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية“.

ونقل عن مستشار أمريكي للسياسة الخارجية أن “إدارة بايدن لا يعني أنها لن تركز على إسرائيل، ولكن لن تمنحها مركز المسرح كما فعلت واشنطن في السنوات الأخيرة، وبالتالي بات من المؤكد أن القضية الفلسطينية سيطغى عليها قضايا أخرى في المنطقة، كالاتفاق النووي مع إيران“.

أما تمارا كوفمان وايتس، مساعدة شؤون الشرق الأوسط في وزارة خارجية أوباما، وتعمل حاليا زميلة أولى بمعهد بروكينغز في واشنطن، فترى أنه “يجب التوضيح أن لدى بايدن سببا وجيها لتفادي المبالغة بالتركيز على القضية الفلسطينية، مع العلم أن بايدن ومستشاريه يدخلون مناصبهم في لحظة أزمة وطنية، مع تأثير عميق على الصحة والاقتصاد، ما يجعلها تحتل الأولويات الأولى والثانية والثالثة“.

وأضافت أنه “سيتم النظر من إدارة بايدن للسياسة الخارجية الأمريكية، ما سيجعل قضايا الشرق الأوسط تحتل أهمية ثانوية، مع وجود الكثير من القضايا على جدول الأعمال، مع العلم أن إدارة ترامب تركت حلفاءها الشرق أوسطيين في الظلام بشأن قراراتها السياسية التي لها تأثير عليهم، في حين ستحظى إيران بمزيد من الاهتمام، لأنه يعتبر طموحات طهران النووية القضية الأكثر إلحاحا“.

لارا فريدمان المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، والرئيسة الحالية لمؤسسة السلام بالشرق الأوسط بواشنطن، تشير إلى أن “بايدن لن يكون أول رئيس يقول إنه سيكون جاهزا للانخراط في القضية الفلسطينية، وعدم رغبته بالتعامل معها بشروط الخاصة، لا يعني وجود وضع قائم مستقر، خاصة مع البناء الاستيطاني المتزايد بالضفة الغربية، ولذلك فإن عدم تدخل بايدن يعني عدم العمل لصالح قوى الوضع الراهن“.

مارتن إنديك، السفير الأمريكي الأسبق لدى إسرائيل، والزميل بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، قال إن “بايدن ضليع في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ويعرف محادثات السلام التي ساعد بإجرائها، ويفهم صعوبة التوصل لتسوية دائمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووجهة نظره أنه طالما أن الأول يقود إسرائيل، والثاني يقود الفلسطينيين، فإن فرصة سد فجواتهما غير مرجحة“.

إنديك يعتقد أن “بايدن يفهم أن تجاهل الملف سيؤدي بالنهاية لتآكل دور واشنطن بطريقة ما، وبناء مستوطنات غفعات هامتوس بشرقي القدس، الذي سيفصل الأجزاء الفلسطينية من العاصمة عن بيت لحم جنوب الضفة الغربية، سيطرحها للمناقشة بمجلس الأمن في الأمم المتحدة، ما سيجبر بايدن على اتخاذ موقف بشأنها“.

وأكد أن “المستوطنات قضية تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من التعامل معها لفترة طويلة، لكن الطريقة التي قد تؤدي لتعطيل أجندة بايدن، تتمثل بقرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن تمتعها بصلاحية فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب محتملة ارتكبها إسرائيليون في الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس المحتلة، وفي حال تم فتح تحقيق ضد إسرائيل سيجعل نتنياهو يطرق باب بايدن، ويطلب منه المساعدة“.

وأوضح أن “هناك قضية أخرى قد تضع الملف الإسرائيلي الفلسطيني على جدول أعمال بايدن، وهي الجهود المبذولة للتوسط بالمزيد من اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، فإدارة بايدن- هاريس ستدعم مثل هذه التطورات، في حين أن السعودية والمغرب ستتبنيان استراتيجية تربط التطبيع بحل القضية الفلسطينية، ووقف خطة ضم الضفة الغربية“.

وتوقع أنه “على رأس جدول أعمال بايدن قد يكون اندلاع مواجهات مسلحة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مع أنها عاشت هدوءا نسبيا في الأشهر الأخيرة، لكن لا أحد يعرف كم قد تستمر الفترات الطويلة من الهدوء، مع أن أحداث التصعيد هذه تطلبت تدخل الإدارات الأمريكية في الماضي، وأبسط طريقة قد يقفز بها الصراع لقمة أجندة بايدن هي على الأرجح اندلاع العنف في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.